اتاق بازرگانی مشترک ایران و اندونزی راه‌اندازی می‌شود

رئیس اتاق بازرگانی ایران که در راس هیئتی از فعالان بخش خصوصی بخش‌های مختلف تولیدی، تجاری، بانکی و بیمه به اندونزی سفر کرده از توافق برای راه‌اندازی اتاق بازرگانی مشترک ایران و اندونزی خبر داد.

کد خبر: ۵۴۴۷

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۹:۴۴

غلامحسین شافعی در گردهمایی تجار و فعالان صنعتی اندونزی گفت: بر اساس رایزنی و توافق‌های صورت گرفته، اتاق بازرگانی مشترک ایران و اندونزی بزودی در تهران و جاکارتا گشایش می‌یابد.
وی به ظرفیت و پیشینه مراودات تاریخی، فرهنگی و اجتماعی دو کشور اشاره کرد و از آن به عنوان یک مزیت رقابتی برجسته برای ارتقا مناسبات تجاری و اقتصادی نام برد.
شافعی افزود: میزان مبادله اقتصادی، تجاری دو کشور در سال 2011 فقط یک میلیارد و 200 میلیون دلار بوده که با توجه به مزیت رقابتی مراودات تاریخی، اجتماعی دو ملت می‌تواند به بیش از 5 میلیارد دلار افزایش یابد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران با ذکر دستاوردهای دیپلماتیک جمهوری اسلامی و تاثیر آن در افزایش گستره کمی و کیفی فعالیت‌ها و همکاری‌های تجاری و اقتصادی طرفینی اضافه کرد: در این زمینه مساعد و نویدبخش، سفر مجموعه فعالان تجاری و اقتصادی ایران به کشور دوست و برادر اندونزی اجرایی شد.
وی تصریح کرد: ایران و اندونزی علاوه بر همکاری‌های تجاری و اقتصادی دو جانبه باید در زمینه همگرایی‌های منطقه‌ای و صادرات به خصوص به کشورهای عضو آسه آن و اکو بیشترین همکاری و همراهی را داشته باشند.
وی با ذکر تمایل رهبران دو کشور برای تعمیق بخشیدن به روابط راهبردی تاکید کرد: فعالان و نهادهای خصوصی دو کشور ایران و اندونزی باید پیگیر تحقق توافق‌های راهبردی دو کشور باشند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: فعالان و نهادهای خصوصی باید راهکارهای عملی را در زمینه افزایش حجم مبادلات تجاری و سطح مراودات اقتصادی ارائه و اعمال کنند.
وی اظهار داشت: با دستاوردهای توافق ژنو فصل جدیدی برای گسترش مناسبات، همکاری‌ها و فعالیت‌های بین‌المللی بخش خصوصی ایران فراهم شده است که نشست و همگرایی امروز فعالان اقتصادی ایران و اندونزی در این چارچوب تحلیل می‌شود.شافعی ابراز امیدواری کرد، ‌طرفین در زمینه‌های تحقق توافق‌های کلان دو کشور، طرح‌های نوینی در زمینه‌های مختلف به خصوص مناسبات تجاری، گردشگری، بانکداری و بیمه، نفت و گاز، پتروشیمی همکاری‌های و اقتصادی تعریف و اجرا کنند.