اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۵۴۴۵۶

تاریخ: ۱۳ شهريور ۱۳۹۴ - ۲۱:۳۳

اقدام نعمت‌زاده و ورود 12ميليارد دلار كالاي قاچاق
همشهری
این روزنامه نوشت: سالیانه ۲۵میلیارد دلار کالا به ایران قاچاق می‌شود که اگر هر دلار را ۳هزارتومان حساب کنیم حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود.
به عبارتي قاچاق كالا به ايران موجب زيان ساليانه هر ايراني به ميزان يك ميليون تومان مي‌شود.موضوعي كه عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي‌گويد به‌علت عدم‌اجراي قانون توسط دولت، مبارزه با قاچاق كالا در كشور مختل شده است.
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي‌گويد: وزارت صنعت مكلف بوده تا ارديبهشت93 آيين‌نامه مربوط را تدوين و به تصويب دولت برساند اما قانون را اجرا نكرده است. به‌گفته پورابراهيمي برخي اعضاي دولت معتقدند كه قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز بايد معطل بماند.
اشاره پورابراهيمي به وزير صنعت و معدن است كه ارديبهشت 93 در نامه‌اي به رئيس‌جمهور پيشنهاد داده بود اجراي قانون حداقل به‌مدت 2سال مسكوت نگه داشته شود تا در اين مدت دولت لايحه‌اي جديد تنظيم و تقديم كند. نعمت‌زاده قبل از اين قانون هم اجراي طرح شبنم را متوقف كرده بود.
به‌گفته وي با اجراي شناسه رهگيري حداقل 50درصد قاچاق كالا يعني حدود 40هزار ميليارد تومان كاهش مي‌يابد. اگر پيش‌بيني پورابراهيمي درست باشد عدم‌اجراي شناسه كالا و رهگيري سالانه موجب ورود 12ميليارد دلار كالاي قاچاق به كشور مي‌شود. درصورتي كه اين 12ميليارد دلار كالا با كالاهاي توليد داخل جايگزين شود صدها هزار شغل ايجاد مي‌شود واگر اين 12ميليارد دلار كالا از طريق رسمي وارد كشور شوند بنا بر محاسبه بيات معاون سابق ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، 30 درصد مبلغ قاچاق يعني 11هزار ميليارد تومان درآمد گمركي نصيب دولت خواهد كرد.

برداشت غیرقانونی 12 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی
وطن امروز
وطن امروز در گزارشی راجع به برداشت غیرقانونی دولت یازدهم از صندوق توسعه ملی نوشت:‌ در حالی که هنوز پرونده برداشت غیرقانونی 1/4 میلیارد دلاری بانک مرکزی از صندوق توسعه ملی بسته نشده و سرنوشت آن نامعلوم است، اظهارات اخیر رئیس عامل صندوق توسعه ملی درباره برداشت 12 میلیارد دلاری از این صندوق شگفتی بسیاری را برانگیخته است.
صفدر حسینی در اظهاراتی قابل تامل از کارشکنی‌های بانک مرکزی برای نپرداختن تسهیلات صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی و برداشت‌های غیرقانونی خبر داد و رقم برداشت‌ها را تا 12 میلیارد دلار اعلام کرد این در حالی است که پرونده برداشت غیرقانونی 1/4 میلیارد دلاری دولت یازدهم باز است و مشخص نیست چگونه این مبلغ از صندوق برداشت شده و این پول آیا بازگشته یا خیر. طبق گفته نمایندگان مجلس، دولت یازدهم پول فروش نفت به یک شرکت اماراتی را هنوز دریافت نکرده، خرج کرده و با برداشت از صندوق توسعه ملی آن را به ریال تبدیل کرده است! همین پیش‌خور کردن‌های دولت موجب شد بعد از پایان مذاکرات موضوع پول‌های بلوکه شده پیش بیاید و اعلام شود اکثر درآمدهای نفتی دولت پیش‌خور شده و فقط 6 میلیارد دلار آن قابلیت تبدیل شدن به ریال را دارد!
در چنین شرایطی صفدر حسینی رقم عجیب برداشت 12میلیارد دلار را اعلام می‌کند که بیشتر آن در جایی خلاف اساسنامه صندوق خرج شده است. طبق اساسنامه، پول صندوق توسعه ملی باید در راستای حمایت از بخش خصوصی هزینه شود اما رئیس هیئت عامل صندوق می‌گوید در این راه بانک مرکزی کارشکنی می‌کند.
جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره موضوع برداشت غیرقانونی 12 میلیارد دلاری مجلس به «وطن‌امروز» گفت: سرنوشت 12 میلیارد دلار نیز به احتمال زیاد مانند سرنوشت برداشت 1/4 میلیارد دلاری خواهد شد. سال گذشته دولت به این مسئله پاسخ نداد که چرا برداشت غیرقانونی از صندوق کرده و آیا هنوز مطالباتش از شرکت نفتی اماراتی را که از محل فروش نفت بود دریافت کرده یا خیر. از این دست مطالبات مشکوک بانک مرکزی دارد که سرنوشت آنها نامعلوم است.
قادری افزود: بهترین راهکار برای اینکه شاهد چنین تخلفات و برداشت‌های غیرقانونی نباشیم استقلال حساب صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی است. هر گونه دخل و تصرف چه یک دلار و چه 12 میلیارد دلار غیرقانونی و غیرقابل قبول است و حتی مسببان آن مجرم تلقی می‌شوند مگر اینکه مصوبه مجلس یا حکم رهبری داشته باشد. قادری با اشاره به ادامه تخلفات بانک مرکزی و برداشت 12 میلیارد دلاری از صندوق گفت: مجلس شورای اسلامی قطعا به این مسئله ورود پیدا می‌کند.
ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره برداشت‌های غیرقانونی به «وطن‌امروز» گفت: مسئولان دولت یازدهم همواره از عملکرد دولت گذشته انتقاد کرده‌اند و به درستی برداشت‌های شبانه از بانک مرکزی یا سایر تخلفات را جزو عملکرد منفی مسئولان گذشته عنوان کرده‌اند اما خود عملا همان راه را ادامه داده‌اند و با برداشت‌های غیرقانونی مشابه همان تخلفات را انجام می‌دهند. وی افزود: شاید مسئولان اعلام کنند ریشه برداشت‌ها به علت عملکرد منفی اقتصادی دولت گذشته بوده اما این مسئله باعث نمی‌شود دولت فعلی مجاز به برداشت‌های غیرقانونی شود. مهم‌ترین علتی که موجب به وجود آمدن چنین تخلفاتی می‌شود عدم تفکیک صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی است. وجود حساب صندوق توسعه ملی در بانک مرکزی موجب شده چنین سوءاستفاده‌هایی رخ دهد. دولت خود برای تفکیک صندوق از بانک مرکزی اقدام کند تا این خلط حساب‌ها موجب به وجود آمدن تخلفات دیگر نشود.

پیروی دولت از اقتصاد لیبرال خطرناک است
شرق
این روزنامه درباره حاکم شدن نگاه اقتصاد لیبرالیستی بر دولت از قول یک اقتصاددان هشدار داد: ذات بدهی در نسخه لیبرالیسم وجود دارد؛ عمده کشورهایی که با این نظام کار می‎کنند، با بدهی سروکار دارند و بخشی از آنها نمی‎توانند بدهی‎های خود را سامان دهند و به این ترتیب این بدهی‎ها دومینووار افزایش می‎یابد. ژاپن نیز گرفتار چنین معضلی شد و بدهی‎اش اکنون به ١١هزار میلیارد دلار رسیده که بالای دوبرابر تولید ناخالص داخلی این کشور است...
این یک هشدار است. این نسخه برای هر کشوری خطرناک است و نباید به‌دنبال آن باشیم. اقتصاد مقاومتی نیز به این دلیل از جانب مقام معظم رهبری مطرح شده است تا مبتنی بر اقتصاد درون‎نگر باشد. اقتصاد مقاومتی در مقابل اقتصاد بدهی‎زاست تا بتواند آسیب‎پذیری اقتصاد را کاهش داده و آن را قابل انعطاف کند تا در بحران‎های اقتصاد جهانی کمترین ضربه به اقتصاد ایران وارد شود، زیرا پیش‎بینی می‎شود در آینده بحران‎های مالی جهانی افزایش قابل توجهی داشته باشد. ورود به فاز اقتصاد لیبرالیستی در این شرایط بازی خطرناکی را برای کشور رقم خواهد زد. اینکه اکنون برخی اقتصاددانان ایران، کره را مثال می‎زنند بدانند که کره عملا پسربچه ژاپن است و آینده آن نیز اگر به همین روند ادامه دهد، چیزی جز سرنوشت ژاپن نخواهد شد.
همکاری ایران با این کشورها خطرناک است، این کشورها فقط به بازار ٨٠ میلیونی ایران برای صادرات محصولات خود می‎نگرند و اینجاست که مسئولان باید هوشیار باشند، زیرا حتی ریسک سرمایه‎گذاری با آنها نیز بسیار بالاست.