گزارش خبری - تحلیلی کیهان

سرنوشت نامعلوم مسکن و انتظار محرومان

بررسی عملکرد 2ساله وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم در حوزه مسکن نشان می‌دهد این وزارت‌خانه نه تنها توفیق چندانی در این بخش نداشته بلکه در عملی ساختن وعده‌های خویش به مردم نیز ناکام بوده است.

کد خبر: ۵۳۷۹۶

تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۳۹۴ - ۲۱:۰۶

به عبارت دیگر با روی کار آمدن دولت یازدهم انتظار می‌رفت تلاش برای برطرف کردن مسئله مسکن (به عنوان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های خانوار) که از دولت‌های قبل شروع شده بود، با اصلاحات و تدابیر بیشتر دولت تدبیر و امید ادامه یابد، در همین راستا نیز حسن روحانی در یکی از مناظره‌های تلویزیونی قبل از انتخابات درباره بخش مسکن این‌چنین گفت: «اصل تأمین مسکن ارزان برای جامعه و جوانان جزء برنامه‌های اصلی دولت تدبیر و امید است. اصل ساخت مسکن ارزان و مسکن مهر یک ایده خوب بود ولی این ایده برای یک دوره کوچک‌تر طراحی شده بود و یک‌دفعه افزایش پیدا کرد. هیچ چاره‌ای نیست تا این اشکالات در دولت آینده رفع شود».
حالا که بیش از دو سال از شروع به کار دولت یازدهم می‌گذرد، باید بررسی شود که آیا وزارت راه و شهرسازی دولت تدبیر و امید، توانسته است با تدبیر بیشتر امید‌های مردم برای تصاحب خانه را زنده کند یا نه؟!
در ادامه اقدامات صورت گرفته توسط وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن به صورت مجزا در هر بخش بیان می‌شود:
بی‌مهری با مسکن مهر
مسکن مهر که با توجه دوباره به اولین فرمان اقتصادی- اجتماعی حضرت امام خمینی(ره) بعد از انقلاب، معروف به پیام «فرمان تشکیل حساب 100 جهت حل معضل مسکن» در دولت نهم و دهم پیشنهاد و اجرایی شد، سعی داشت تا با ارائه زمین رایگان و وام ساخت با اقساط بلند‌مدت، محرومین از مسکن را صاحب‌خانه کند که علی رغم توفیقات بسیار مبارک در این راستا، به دلیل حجم زیاد ساخت و ساز در کشور، عدم نظارت مناسب و عدم توجه کامل به پیام امام خمینی(ره)، با برخی مشکلات روبرو شد که انتظار می‌رفت در دولت بعدی این مسائل برطرف شود تا ولی‌نعمتان انقلاب به حق خود جهت داشتن مسکن متناسب با نیاز برسند.
صحبت‌های آقای روحانی درباره مشکل مسکن، قبل از انتخابات باعث شد که بعد از انتخاب ایشان به عنوان رئیس‌جمهور، امید مردم برای خانه‌دار شدن با ارائه زمین رایگان و ساخت مسکن ارزان با کیفیت مد نظر دولت جدید، زنده بماند. آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نیز در هنگام کسب رای اعتماد از مجلس ابراز داشت که هیچگاه مخالف طرح مسکن مهر نبوده است و مشکل را در خدمات زیر بنایی و روبنایی می‌داند و نسبت به سطح مدیریت دولت در این طرح انتقاد دارد.
عدم تحقق وعده رئیس‌جمهور
و وزیر راه و شهرسازی
آخوندی پس از رسیدن به وزارت، برخلاف صحبت‌های خود و رئیس‌جمهور، اوایل آبان ماه سال 1392 دستور توقف مسکن مهر را صادر کرد، ولی همچنان وعده تکمیل هرچه سریع‌تر پروژه‌های قبلی را در سخنرانی‌های خود مطرح می‌کرد، اما الآن که بیش از دوسال از این اظهارات می‌گذرد، عملکرد وزیر راه و شهرسازی، در تکمیل پروژه‌های مسکن مهر چندان موفقیت‌آمیز نبوده‌ است.
بنا به گزارش اعلام شده از وزارت راه و شهرسازی، از مجموع 2 میلیون و 360 هزار واحد مسکن مهر دارای قرارداد، تا تیرماه 94 مجموعا یک میلیون و 450 هزار واحد به فروش اقساطی رسیده و به متقاضیان واگذار شده است، ولی همچنان حدود یک میلیون خانوار چشم به راه تحویل مسکن خود و رهایی از زیر بار اجاره‌نشینی هستند.
نکته جالب توجه این است که بسیاری از خانه‌های مسکن مهر هم که به فروش اقساطی رسیده و دفترچه قسط آنها صادر شده، هنوز به متقاضیان تحویل داده نشده است.
روند کند پیشرفت این طرح رضایت‌بخش نیست و این مسئله در ماه‌های اخیر موجب تجمعات بسیار مردم و متقاضیان مسکن مهر در مقابل مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای متولی در تهران و برخی شهرستان‌ها شده است.
یک تذکر جدی
پیشرفت بسیار کند پروژه‌های مسکن مهر، به قدری مسئله‌ساز شد که مقام معظم رهبری در دیداری که به مناسبت هفته دولت با رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت داشتند، در این راستا فرمودند: «اگر احتمالاً با اصل طرح مسکن مهر و یا نحوه تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد، اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار بطور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد.»
اما وزیر راه و شهرسازی پس از صحبت‌های رهبری، در این راستا نه تنها اقدام جدی را انجام نداده بلکه بارها با اظهارات ناامیدکننده، مسکن مهر را طرحی مزخرف و یا حاشیه نشینی مدرن نامیده است و سهم به سزایی در ایجاد یاس و ناامیدی مردم و مسئولین و مدیران استانی نسبت به مسکن مهر داشته است.
سردرگمی متقاضیان
وزیر راه و شهرسازی در آذر 92، قول اتمام بیش از 80 درصد از مسکن مهر را در سال 93 و اتمام کل پروژه را تا پایان سال 94 داده‌اند، وعده‌ای که عملی نشد و در وعده جدید اتمام مسکن مهر به پایان سال 95 موکول شد، که متاسفانه آن وعده هم دوباره نقض شد و قائم‌مقام آخوندی در اوایل مرداد ماه سال 94، گفت: «احتمال این‌که پروژه‌ها حتی در سال ۱۳۹۵ تمام نشود نیز وجود دارد.» از طرفی کارشناسان بر این باورند که با توجه به روند سرعت فعلی تحویل پروژه‌های مسکن مهر که طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، ماهانه حداکثر 20 هزار واحد فروش اقساطی می‌شود، این میزان در هر سال به 240 هزار واحد می‌رسد که با توجه به 910 هزار واحد تکمیل نشده، به این ترتیب این پروژه‌ها حدود 6 سال و نیم طول می‌کشد که تحویل داده شود! که با این اوصاف تکمیل مسکن مهر به دولت دوازدهم واگذار می‌شود تا شاید این دولت بتواند کم‌کاری‌های دولت یازدهم را جبران کند.
از طرفی طبق دستورالعمل شماره 1، 2 و 3 تعدیل قیمت مسکن مهر، حداکثر افزایش قیمت مسکن مهر 10 میلیون تعیین شده است، برخلاف این دستورالعمل‌ها قیمت‌های اعلامی هر روز افزایش می‌یابد و با ارسال چندین باره پیامک‌هایی با اعلام قیمت‌های مختلف، متقاضیان را به حذف از دریافت خانه‌های‌شان تهدید می‌کنند، به طوری که قیمت‌های اعلام شده برای مسکن مهر پردیس به 12، 15 و 16 میلیون افزایش یافته است و با افزایش سقف وام مسکن مهر از 25 به 30 میلیون تومان، معلوم نیست چقدر از این وام، آورده مردم را پوشش می‌دهد.
تامین مالی هست ولی ...
مهم‌ترین توجیه نادرستی که از سوی مسئولین عنوان می‌شود این است که منابع مورد نیاز برای اتمام مسکن مهر وجود ندارد، به طوری که اعتبارات پرداخت شده به مسکن مهر در هر ماه از 600 میلیارد تومان در تیر 92 به 80 میلیارد تومان تا دی ماه93 کاهش شدید یافته است.
طبق گزارش کمیسیون عمران مجلس، برای اتمام طرح مسکن مهر به همراه خدمات زیربنایی و روبنایی 10 هزار میلیارد تومان اعتبار نیازاست، در حالی که بطور کلی از محل منابع خط اعتباری مسکن مهر، آورده مردم و اقساط بازگشتی مسکن مهر در اختیار بانک مسکن، تا پایان سال 1393، بیش از 8 هزار میلیارد تومان در اختیار مسئولان قرار داشته است که تا پایان سال 1394 این منابع، به بیش از 12 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
متاسفانه این 8 هزار میلیارد تومان که مختص متقاضیان مسکن مهر است، صرف بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی و افزایش وام خرید شده است که این مسئله خود مصداق بارز دست در جیب مستضفین کردن دولت تدبیر و امید است.
سیاسی‌کاری و عدم توجه
به کارهای کارشناسی گذشته
یکی از دلایل عدم تکمیل به هنگام پروژه‌های مسکن مهر، سیاسی‌کاری و عدم توجه به کارهای کارشناسی دولت گذشته است، در صورتی که در دولت قبل با بررسی کارشناسان، افزایش وام مسکن مهر از 25 به 30 میلیون تصویب شده بود، وزارت راه و شهرسازی دولت تدبیر و امید این مصوبه را در ابتدای کار دولت ملغی کرد و سپس بعد از 18 ماه، دوباره طبق نظر کارشناسان دولت قبل، آن را تصویب کرد.
از سوی دیگر در صورتی که طبق نظر کارشناسان در دولت دهم، جهت تامین مالی زیرساخت‌ها و امکانات شهری پروژه‌های مسکن مهر، استفاده از منابع زمین، در هیئت دولت مصوب شد، در دولت یازدهم این مسئله  پیگیری نشد و جهت تامین مالی زیرساخت‌ها، افزایش آورده از طرف متقاضیان را مطرح کردند ولی بعد از گذشت دو سال شنیده‌ها حاکی از آن است که دوباره راهکار دولت قبل مدنظر قرار گرفته است.
به طورکلی انتظار می‌رفت با تاکیدات رهبر انقلاب و تجمعات هر روزه مردم در گرما و سرما در مقابل مجلس شورای اسلامی و درشهرستان‌های مختلف، کم‌کاری‌های مربوط به مسکن مهر برطرف شود ولی متاسفانه وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی تاکنون منابع مالی که اختصاص به این پروژه داشته را به خوبی مدیریت نکرده است .
مسکن اجتماعی
وزیر راه و شهرسازی در آبان 92 در پاسخ به این سوال که با توقف ادامه طرح مسکن مهر آیا جایگزینی برای مسکن گروه‌های کم‌درآمد پیش‌بینی شده است گفته بود: « طرح مسکن اجتماعی به عنوان جایگزینی مناسب برای حمایت از گروه‌های کم‌درآمد در نظر گرفته شده است» و نهایتا وزیر راه و شهرسازی بیان داشت: «طرح مسکن اجتماعی که قرار است جایگزین طرح مسکن مهر شود، از اواخر سال جاری (سال 93) کلید می‌خورد».
علیرغم وعده‌های اعلام شده، پس از گذشت دو سال از عمر دولت یازدهم، نه تنها طرح مسکن اجتماعی به مرحله اجرا نرسیده، بلکه حتی برنامه آن هم نهایی نشده و مسکن اجتماعی صرفا به صورت یک اسم در سخنان وزیر حضور دارد. آنچه از طرح مسکن اجتماعی تاکنون وجود دارد صرفا پیش‌نویس یک تفاهمنامه میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحت عنوان برنامه مشترک است که هنوز به امضای طرفین هم نرسیده است. در این پیش‌نویس هنوز هیچ یک از مولفه‌های طرح اعم از میزان و نوع منابع مورد نیاز، میزان و نوع تسهیلات در نظر گرفته شده برای متقاضیان، نحوه اجرا و مراحل زمانی طرح مشخص نشده است و این تفاهم‌نامه برنامه مشترک بین دو وزارتخانه دولت یازدهم، پر است از پرانتز‌ها و ابهامات.
البته ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در اظهارنظر اخیر خود، ابراز داشت که تامین مالی این طرح از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها، در نظر گرفته شده است و این در صورتی است که وزیر اقتصاد، از شب واریز یارانه‌ها به عنوان شب عزای دولت یاد کرده است، باید دید این تدبیر ربیعی، چقدر قابلیت اجرایی شدن دارد!
امیدواریم یک همدلی و هم‌زبانی اساسی بین دولت با دولت ایجاد شود تا بعد از برداشته شدن پرانتزهای تفاهم‌نامه هسته‌ای، بالاخره نوبت به حل مشکلات معیشتی مستضعفین و برداشته شدن پرانتزهای تفاهم‌نامه‌های داخلی از جمله آن، مسکن اجتماعی هم برسد.
مسکن روستایی
یکی از مصادیق خدمت‌رسانی و وظایف اساسی دولت توجه به خدمت‌رسانی به محرومین و مستضعفین بالاخص روستاییان است. نوسازی مسکن روستایی و ساخت مسکن برای روستاییان همواره یکی از دغدغه‌های اصلی امام و رهبر انقلاب بوده است. به گونه‌ای که رهبری در فروردین سال 91 در حرم رضوی ساخت مسکن روستایی را از مصادیق بارز پیشرفت و عدالت در کشور نامیدند. هرچند که در چند سال گذشته سالانه بطور متوسط بیش از 200 هزار واحد تسهیلات برای مسکن پرداخته شده است، در دو سال گذشته نوسازی مسکن روستایی رو به تعطیلی گذاشته است ولی در سال 92 هیچ‌گونه تسهیلاتی به مسکن روستایی اختصاص نیافته است و در سال 93، تنها 5 هزار فقره تسهیلات در زمینه روستایی پرداخت شده است. این مسئله منجر به تعطیلی مسکن روستایی در دو سال اخیر شده است.
بافت فرسوده در عمل فرسوده
یکی از مشکلات اساسی بخش مسکن و شهرسازی کشور مسئله بافت فرسوده است. برنامه دولت در این زمینه تنها به اعطای تسهیلات در این حوزه محدود شده است و برنامه‌ای برای احیای بافت و حل مشکلات شهری و خدمات زیربنایی و روبنایی آنها وجود ندارد. درخصوص ارائه تسهیلات نوسازی بافت فرسوده، علیرغم وعده‌های داده شده برای بهبود شرایط، در حالی که طی سالهای 89، 90 و 91، سالانه بیش از 60 هزار قرارداد برای پرداخت تسهیلات نوسازی بافت فرسوده شهری از محل اعتبار بانک‌های عامل منعقد شده بود، این رقم در سال 92 با کاهش 87 درصدی به کمتر از 8 هزار فقره تنزل یافته است و علی‌رغم برنامه‌ریزی دولت برای پرداخت سالانه 300 هزار فقره وام بافت فرسوده، در عمل در سال گذشته تنها 10درصد آن محقق شده است.
چرخش عجیب
تجربه نشان داده سودجویان و غارتگران همواره در حوزه زمین و مسکن، حضور بسیار پررنگی دارند به طوری که طبق اعلام مرکز آمار، 70 درصد از تقاضای مسکن کشورمان، تقاضای غیرمصرفی و سرمایه‌ای است، یعنی تقاضای خرید زمین و ملک با انگیزه استفاده کردن از آن نیست، بلکه انگیزه سود و دلالی است که یکی از دلائل اصلی افزایش قیمت زمین و مسکن در کشور است.
در این شرایط، وزیر راه و شهرسازی در ابتدای تصدی مسئولیت، به درستی بر کنترل سوداگری در بازار مسکن از طریق ابزار مالیاتی تاکید کرده بود، اما در ادامه، وی با چرخشی عجیب، نه تنها سخنی از استفاده از ابزار مالیاتی جهت کنترل سوداگری نراند، بلکه حتی به مخالفت با این رویکرد برخاست و در زمانی که مجلس در حال تصویب مالیات بر عائدی سرمایه بود در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار حذف مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با توجیه اثر رکودی این مالیات‌ها شد.
به هر حال باید دید چه نکته‌ای در ورای این چرخش موضع وزیر و مخالفت وی با هر گونه سیاست کنترل سوداگری در بازار مسکن وجود دارد.
ارائه وام خرید و همراهی نکردن با سیاست‌های خروج از رکود دولت
در صورتی که کارشناسان اقتصاد مسکن از ابتدای مطرح شدن سیاست افزایش سقف وام خرید مسکن، با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور نسبت به تبعات تورمی این طرح در آینده هشدار می‌دادند و این سیاست را مغایر شرایط اقتصادی خانوارهای کشور می‌دانستند ولی این طرح توسط وزارت راه و شهرسازی اجرایی شد.
اکنون بعد از گذشت سه ماه از ابلاغیه افزایش وام خرید، واقعیت‌های میدانی نشان از شکست این سیاست دارد، زیرابه دلیل عدم اشراف سیاست‌گذاران بر شرایط اقتصادی خانوارهای کشور، این سیاست  وزارت راه و شهرسازی با عدم استقبال مردم روبرو شده است.
نکته قابل تامل اینکه طبق اعلام مرکز آمار، میزان متوسط درآمد خانوار از میزان متوسط هزینه خانوار پایین‌تر بوده که منفی بودن این عدد به معنای عدم توانایی مردم در پس‌انداز و سپرده‌گذاری است. به عبارتی میزان درآمد اغلب مردم کفاف هزینه زندگی آنها را نمی‌دهد بنابراین در این شرایط امکان پس‌انداز برای اکثریت آنها وجود ندارد این در حالی است که اساس طرح وام خرید مسکن که توسط آقای آخوندی ارائه شده مبتنی بر پس‌انداز و سپرده‌گذاری است که با توجه به سود تسهیلات و منفی بودن متوسط پس‌انداز سالانه یک خانوار شهری، مشخص می‌شود این طرح دور از واقعیت‌های اقتصادی جامعه است.
مسئله دیگر درباره طرح فوق اینکه بانک‌های تجاری خصوصی و دولتی نیز هنوز مسیر دسترسی به تسهیلات بدون سپرده را باز نکرده‌اند و کماکان بازار غیر‌رقابتی وام مسکن، در انحصار یک بانک است.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که با توجه به سهم 30  درصدی مسکن در تورم عمومی کشور و سهم 35 درصدی در سبد هزینه‌های خانوار و اشتغالزایی این بخش (به ازای تولید هر 100 متر مربع زیربنای مسکونی 1/44 شغل مستقیم و 1/008 شغل غیرمستقیم در یک سال ایجاد می‌شود) و همچنین تعداد و شدت ارتباطات بخش مسکن با سایر بخشها و فعالیتهای اقتصادی (رابطه پيشين با 78 و رابطه پسین با 56 بخش اقتصادي)، رونق بخش مسکن تاثیر عمده‌ای در به حرکت درآوردن سایر بخش‌های اقتصادی کشور دارد و برعکس، رکود بخش مسکن می‌تواند در بستر زمان موجب تعمیق رکود در کل اقتصاد شود.
با این شرایط وزارت راه و شهرسازی می‌تواند سهم به سزایی در رونق اقتصادی کشور داشته باشد، ولی بررسی اقدامات صورت گرفته در بخش مسکن، نشان از عملکرد بسیار ضعیف این وزارت‌خانه دارد، به طوری که اکثر فعالیت‌های مربوط به بخش مسکن در وزارت راه و شهرسازی تعطیل شده و تمام هم و غم وزارتخانه بر وام خرید که تبعات تورمی آن بیان شد و مردم و بانک‌ها نیز از آن استقبال نکرده‌اند، معطوف شده است، در صورتی که انتظار می‌رود با توجه به اهمیت بخش مسکن به عنوان یک محرک اقتصادی، سياست‌هاي اتخاد شده از سوي وزارت راه و شهرسازي در بخش مسکن مورد تجدیدنظر جدی قرار گیرد.