فولادگر خبر داد

تاخیر چند ماهه دولت در تشکیل هیئت ناظر فراقوه‌ای اقتصاد مقاومتی

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چند ماه از ابلاغ قانون نحوه تحقق اقتصاد مقاومتی به دولت می‌گذرد، گفت: هنوز هیئت ناظر فراقوه‌ای و کارگروه‌های اجرای این قانون از سوی دولت تشکیل نشده است.

کد خبر: ۵۳۷۹۳

تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۳۹۴ - ۲۱:۰۶

حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با تسنیم، درباره بیانات اخیر رهبری در دیدار اعضای هیئت دولت که تاکیدات زیادی را بر اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی داشتند، اظهار داشت: از زمان ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکنون اقداماتی از سوی مجلس و دولت برای اجرایی شدن این سیاست‌ها انجام شده است اما با توجه به تاکیدات رهبری هنوز فاصله بسیاری تا پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در کشور داریم.وی با بیان اینکه باید کل سیاست‌های دولت منطبق با اقتصاد مقاومتی تدوین شود، افزود: براساس قانون نحوه تحقق اقتصاد مقاومتی قرار شد یک هیئت متشکل از نمایندگان سه قوه تشکیل و با بررسی عملکرد دستگاه‌ها در اجرای اقتصاد مقاومتی نظارت لازم را انجام دهد و قوانین مزاحم را در قالب کارگروه‌های ویژه برطرف نماید.
فولادگر با اشاره به اینکه بیش از دو ماه از ابلاغ این قانون به دولت می‌گذرد اما هنوز هیئت‌ها و کارگروه‌های اجرای این قانون در دولت تشکیل نشده است، گفت: امیدواریم این موضوع در اسرع وقت اجرایی شود.وی اضافه کرد: لازمه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هماهنگی تمام دستگاه‌ها و عزم جدی آنها است زیرا فقط تصویب قوانین راهکار اجرای این سیاست‌ها نیست بلکه باید در عمل نیز اقدامات اساسی انجام شود. فولادگر با تاکید بر اینکه نباید کشور را بازار کالاهای خارجی قرار دهیم، تصریح کرد: این روزها هیئت‌های مختلف اقتصادی برای گسترش همکاری به کشور سفر می‌کنند که باید در این همکاری‌ها انتقال تکنولوژی‌های روز مورد توجه قرار گیرد.
مصوبه عدم واگذاری سرخابی‌ها قانونی نیست
رئيس کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مجلس همچنین گفت: مصوبه عدم واگذاری سرخابی‌ها مغایر با قانون است.
محمد فولادگر در گفت‌وگو با فارس با اشاره به مصوبه هیئت دولت برای خروج دو تیم پرسپولیس و استقلال از واگذاری‌ها و قرار گرفتن در میان شرکت‌های دولتی اظهار داشت: چند نکته مهم در این رابطه وجود دارد، این دو تیم یا حرفه‌ای هستند و یا نیستند، طبق تبصره ماده 13 قانون برنامه پنجم توسعه، پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش حرفه‌ای ممنوع است، بنابراین دولت حق ندارد، در رابطه با ورزش حرفه‌ای هزینه کند.
رئيس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مجلس ادامه داد: اگر این دو تیم حرفه‌ای نیستند، چطور توانستند براساس قوانین AFC اساسنامه خود را تبدیل به شرکت کنند و وارد لیگ حرفه‌ای شوند. وی با بیان اینکه مصوبه دولت مبنی بر خروج این دو تیم از لیست واگذاری‌ها و دولتی ماندن آنها تناقض دارد، عنوان کرد: اگر این دو تیم حرفه‌ای محسوب می‌شوند، نباید از بودجه دولت ارتزاق کنند. دولتی ماندن آنها به قوانین گذشته بازمی‌گردد که مجموعه فرهنگی ورزشی نامیده می‌شدند که الان، این دلیل درستی نیست.
این نماینده مجلس تاکید کرد: قطعا این مصوبه در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی خواهد شد و در صورتی که مغایرت داشته باشد، قابل اجرا نیست و مسئولان نیز تا زمانی که تطبیق صورت نگیرد، نمی‌توانند مصوبه را اجرا کنند.
فولادگر از وزیر ورزش و جوانان و سازمان خصوصی‌سازی درخواست کرد، به جای پاک کردن صورت مسئله، مشکل این دو تیم را حل کند. اینکه هواداران در شبکه‌های مجازی از وضعیت این دو تیم انتقاد می‌کنند، نباید منجر به بازگشت آنها به دولت شود، زیرا قانون صراحت دارد که باید سرخابی‌ها واگذار شوند.
وی تاکید کرد: کمیسیون حمایت ویژه تولید و اصل 44 مجلس معتقد است، این مصوبه قانونی نیست.  رئيس کمیسیون حمایت از تولید مجلس با بیان اینکه هیئت تطبیق مصوبات دو هفته فرصت دارد تا راجع به این مصوبه نظر بدهد، گفت: پس از آن نیز مراحل تجدید نظر وجود دارد و به نظرم این کار خلاف قانون است، زیرا در برنامه پنجم نهی شده و دولت حق ندارد در بودجه اعتبار برای سرخابی‌ها تخصیص دهد، اما بازهم اعتبار دولتی می‌گیرند و این کار غیرقانونی است.