اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۵۳۵۴۴

تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۳۹۴ - ۲۰:۲۲

وزیر نفت یا وزیر کاهش قیمت نفت!؟
وطن امروز
این روزنامه کاهش قیمت نفت و نقش دیپلماسی نفتی زنگنه را دستمایه گزارش خود قرار داد و نوشت: نفت وارد کانال 30 دلاری شد تا به ارزان‌ترین نرخ خود در 78 ماه اخیر برسد...
با اذعان کارشناسان انرژی، انفعال کشورهایی مثل ایران، سقوط قیمت نفت را تسریع می‌کند. زنگنه به عنوان ژنرال نفت ایران در 2 سال اخیر عملکرد خاصی در جلوگیری از بحران سقوط نفت انجام نداده و حتی با نظر کارشناسان اظهارات وی به ارزان شدن قیمت نفت کمک کرده است! بانک «ای‌ان‌زد» در گزارش خود مستقیما به این مسئله اشاره کرده و نوشته اظهارات زنگنه درباره افزایش تولید نفت ایران یکی از دلایل سقوط قیمت نفت بوده است. مشخص نیست چرا زنگنه در بحبوحه سقوط قیمت نفت و افزایش عرضه و کاهش تقاضا، چنین اظهاراتی را عنوان کرده و در نامه به دبیرکل اوپک از سرازیر شدن نفت ایران سخن گفته اما چیزی که مشخص است اینکه وزیر نفت ایران با وجود تلاش بسیار، نتوانسته خود را به عنوان بازیگر فرعی مهم انرژی جهان هم مطرح کند. سقوط شدید قیمت نفت به جای اینکه وزارت نفت ایران را مجبور کند تدبیری بیندیشد فقط از پیشنهاد سایر کشورها استقبال می‌کند اما بعید می‌داند سایر کشورها موافق باشند!  زنگنه در حاشیه دیدار با وزیر خارجه انگلستان گفت که ایران با برگزاری نشست اضطراری اوپک موافق است و مخالفتی با آن ندارد. بعید می‌دانم بعضی از کشورها که در پس ذهنشان اهداف سیاسی برای کاهش قیمت‌ها دارند به سادگی با این کار موافقت کنند.... اظهارات روز گذشته زنگنه مبنی بر افزایش تولید به سرعت تاثیر خود را گذاشت و با ادامه روند مشکلات اقتصادی چین موجب کاهش قیمت نفت شد. زنگنه دلایل سقوط قیمت نفت را تشریح کرد اما هنوز نگفته که ایران به عنوان یک تولیدکننده نفت، چه تدبیری برای جلوگیری از بحران مفت شدن نفت اندیشیده است
فراموشی وعده اشتغالزایی بزرگ دولت
جهان صنعت
این روزنامه حامی دولت  با نقد عملکرد دولت یازدهم  در بخش اشتغال نوشته است: احیای 200 هزار شغل در بخش صنعت کشور را می‌توان یکی از بزرگ‌ترین وعده‌های دولت در زمینه اشتغالزایی در بخش صنایع کوچک دانست. دولت یازدهم اعلام کرده است که برای احیای 200 هزار شغل در بخش صنعت با استفاده از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی کرده و قرار است این 200 هزار شغل در بخش صنعت با استفاده از 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی احیا شوند. اگرچه هنوز برای قضاوت در مورد تحقق این وعده زود است اما با قاطعیت می‌توان گفت دستیابی به آن با وجود حدود 14 هزار واحد صنعتی و تولیدی کوچک و متوسط تعطیل شده در سال‌های اخیر برای دولت چندان هم سهل‌الوصول نیست.
رئیس دولت یازدهم در وعده‌های خود اعلام کرده بود که ما باید تولید را رونق دهیم. محیط و فضای کسب‌وکار را بهبود بخشیم از امکانات بالقوه نهایت استفاده را ببریم اگر طرح‌های صنعتی نیمه‌تمام را تکمیل و پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام را اجرا کنیم، خودبه‌خود اشتغال خواهد آمد البته در کنار این باید برای آنهایی که آماده به کار می‌‌شوند و در ماه‌های اولیه شغل فوری وجود ندارد بیمه‌ای را در نظر بگیریم تا به حداقل‌های زندگی‌شان برسند.» می‌توان گفت این سخنان روحانی تا کنون به طور کامل محقق نشده است. در حالی که در روزهای اخیر دولت به دلیل کاهش درآمد دست به دامن مالیاتی‌ها شده است، بسیاری از تولیدکنندگان همچنان منتظر تسهیلات اعطایی دولت هستند.در ابتدا قرار بود طبق قانون بخشی از سود حاصل از منابع هدفمندی یارانه‌ها به عنوان تسهیلات به تولید داده شود اما آنچه صنعتگران می‌گویند، خبر از عدم تحقق این قانون می‌دهد. در این زمینه حتی میان خود دولتمردان هم اختلاف نظر وجود دارد. با اینکه محمدباقر نوبخت گزارش‌های مستندی از جزئیات اختصاص منابع اجرای قانون هدفمندسازی به بخش‌های مختلف از جمله تولید ارایه کرده و بارها در سخنرانی‌هایش گفته بود به تولید یارانه اختصاص داده شده است اما محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت چنین اعتقادی نداشته و دریافت یارانه تولید را انکار می‌کرد.
یارانه‌ نقدی نصف می شود؟!
آفتاب یزد
آفتاب  به بحث پرحاشیه و دامنه یارانه نقدی و شایعات و اخبار پیرامون آن پرداخت و نوشت: از خلال سخنان نوبخت می‌توان به خوبی برنامه‌های دولت روحانی در رستاخیر هدفمندی یارانه‌ها در فاز سوم را بیرون کشید. دولت که از مدتها پیش عزم خود را برای کم کردن شر یارانه نقدی جزم کرده است، از مدتی پیش مقدمات اجرای سناریوی یارانه‌ای جدید را فراهم کرده و به احتمال بسیار و بنا به فرمول جدید برای ادامه هدفمندی یارانه‌ها گام برخواهد داشت.
اولین نکته در این سناریو به احتمال بسیار مدنظر قرار دادن ماده هفت قانون هدفمندی یارانه‌ها به همان شکلی است که در متن صریح قانون آمده است: 50 درصد درآمد حاصل از آزادسازی قیمت‌ها برای پرداخت نقدی و خدمات تامین اجتماعی از جمله مسکن محرومان و طرح‌های سلامت اجتماعی.این موضوعی است که نوبخت نیز به آن اشاره کرده و البته در کنار آن موضوع ماده هشت قانون یعنی حمایت از بنگاه‌های تولیدی را نیز مد نظر قرار داده است...
دستگاه‌های دولتی با پیگیری‌ها و دستورهای مستقیم روحانی، وظیفه حساس و خطیر دو نیم کردن مصیبت عظمای یا همان یارانه نقدی را بر عهده دارند؛ دو نیم کردنی که نوبخت به آن اشاره کرد و احتمالا نتیجه آن کاهش رقم یارانه نقدی به حدود 20 هزار تومان خواهد بود البته این موضوع پیامدهای اقتصادی و اجتماعی خاص خود را نیز دارد که به احتمال بسیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی مسئول مدیریت این آثار و عواقب است.
افزایش ٢٥ هزار میلیارد تومانی استقراض دولت از نظام بانکی در یک سال اخیر
شرق
رشد شدید و نگران‌کننده بدهی دولت به بانک‌ها مورد توجه شرق قرار گرفت: بدهی بخش دولتی در یک سال ٢٥ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. آماری که بانک مرکزی به‌تازگی ارائه کرده، نشان می‌دهد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی تا اردیبهشت سال جاری حدود 7/104 هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته اندکی بیش از ٢٥ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. باز هم براساس همین آمار، بدهی خود دولت که در اردیبهشت سال ٩٣ حدود 2/76 هزار میلیارد تومان بوده در اردیبهشت سال جاری به 1/101 هزار میلیارد تومان رسیده که نشان از رشد 8/24 هزار میلیارد تومان بدهی دولت در یک سال مورد اشاره دارد....
این میزان از بدهی دولت به نظام بانکی، منابعی است که تحت عنوان بدهی دولت قفل شده و امکان استفاده در قالب تسهیلات‌دهی را ندارد...
به طور کلی بدهی دولت به این معناست که دولت نتوانسته است از راه‌هایی که پیش‌بینی شده درآمد کسب کند. این تحقق‌نیافتن درآمدها، به برداشت یا استقراض از نظام بانکی و بدهکاری دولت به این حوزه منجر می‌شود. دولت درآمدی را که به دست نیاورده، خرج کرده است. این مسئله موجب افزایش نقدینگی می‌شود و الزاما افزایش پایه پولی نخواهد بود، فقط به‌جای اینکه بخش خصوصی این پول را از نظام بانکی بگیرد و خرج کند، دولت خرج کرده و این نشان‌دهنده ناکارآمدی دولت است.
دولت خارج از محدوده درآمدهایی که داشته، هزینه‌هایی انجام داده است و برای بازپرداخت آن ناچار است این پول را وارد اقتصاد کشور کند. بالاخره دولت باید این بدهی را بپردازد و به هر شیوه‌ای که دولت درآمد خود را افزایش دهد، بازپرداخت این بدهی موجب افزایش نقدینگی خواهد شد...
افزایش بدهی فعلی دولت نشانه کسری شدید در بودجه است. از یک‌سو، قیمت نفت روند کاهشی خود را ادامه داده است و از دیگر سو، امیدواری دولت به موفقیت مذاکرات و لغو تحریم‌ها و بازگشت اموال بلوکه‌شده تاکنون نتیجه مطلوبی به دنبال نداشته است..