نمایندگان مجلس در گفت و گو با کیهان:

تعویض نقاب فتنه‌گران باعث فراموشی خیانت‌های آنها نمی‌شود

نمایندگان مجلس در گفت‌وگو با کیهان تاکید کردند: کسانی که ساختارهای قانونی نظام را قبول ندارند و کشور را تا آستانه یک بلوای ضد امنیتی پیش بردند صلاحیت حضور در عرصه سیاسی کشور را ندارند.

کد خبر: ۵۳۳۶۸

تاریخ: ۰۱ شهريور ۱۳۹۴ - ۲۱:۳۵

سرویس سیاسی-

در روز‌های اخیر حزب موسوم به اتحاد ملت رسماً وارد عرصه سیاسی کشور شد. با نگاهی به اعضای این حزب و اساسنامه آن در ذهن‌ها حزب منحله و ضد انقلاب مشارکت زنده شده است.
پرسش اینجاست که اعضای حزب ضد انقلاب مشارکت  و عوامل حزب جدید اتحاد ملت که از عاملان  فتنه 88  بودند چگونه قرار است در چهارچوب قانون اساسی به فعالیت بپردازند در حالی که فتنه‌گران در شعار و عمل نشان دادند اعتقاد و التزامی به قانون ندارند.
از سوی دیگر اعطای مجوز به اعضای معلوم‌الحال حزب این سوال را مطرح می‌کند که وزارت کشور و دستگاه‌های ذی صلاح برچه مبنا و  استدلالی اجازه فعالیت به آنها را داده‌اند؟!
و بالاخره باید این سوال را مطرح کرد که آیا تاسیس این حزب که برخی از اعضای مرکزی آن در فتنه 88 نقش واضحی داشته‌اند نشان از آغاز یک فتنه جدید در آستانه انتخابات مجلس دهم و خبرگان دارد؟
در همین ارتباط حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با کیهان با اشاره به اینکه  رهبر انقلاب بارها تاکید کردند فتنه خط قرمز است، گفت: در نظام اسلامی هیچکس با احزاب و فعالیت‌های آنها مشکلی ندارد؛ اما احزاب و جریان‌های که ساختارهای قانونی نظام را قبول ندارند و کشور را تا آستانه یک بلوای ضد امنیتی پیش بردند صلاحیت حضور در عرصه سیاسی کشور را ندارند.
وی ادامه داد: جریان‌های سیاسی که در فتنه 88 حرمت عاشورا را نگه نداشتند، رژیم صهیونیستی از آنها به عنوان سربازان خود نام می‌برد و به کاخ سفید کد دادند تا تحریم‌ها بر علیه ملت ایران بیشتر شود چگونه قابل اعتماد هستند و این در حالی است که هنوز خیانت‌های آنها از ذهن افکار عمومی پاک نشده است.
سلیمی یادآورشد: با نگاهی به کودتای 28 مرداد متوجه می‌شویم همان نیروهای بدلی که دست آموز کشورهای غربی بودند برای انحراف افکار عمومی منشا کودتا شدند. که عوامل ذی‌ربط باید هوشیار باشند که تاریخ تکرار نشود.
وی خاطرنشان کرد: به نظرمی‌رسد برخی اعضای حزب اتحاد ملت که سابقه حضور در حزب منحله مشارکت را هم دارند با نقاب جدید وارد میدان شده‌اند و اهداف سیاسی خاص خود را دنبال می‌کنند اما ملت ایران هوشیار هستند و اجازه شیطنت جدید را به آنها نخواهند داد.
همچنین ابراهیم آقا محمدی نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه شاکله  این حزب از اعضای منحله مشارکت هستند که فتنه 88 را طراحی کردند اظهار داشت: برخی تصور می‌کنند با اسم عوض کردن در حالی که آدم‌ها همان‌ها هستند می‌توانند کارنامه ننگین خود در فتنه 88 را پاک کنند که این کار بیشتر شبیه یک حقه سیاسی است تا بتوانند برنامه‌های خود را پیش ببرند.
وی با اشاره به اینکه طراحی حزب اتحاد ملت با هدف جولان فتنه در انتخابات آینده شکل گرفته است خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌های مربوطه در قبال آن باید هوشیار باشند برخی افراد در فتنه شاه‌کلید بودند و حال چگونه وزارت کشور به آنها مجوز داده است این جای نگرانی و تعجب دارد .
در ادامه محمد صالح جوکار نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: افرادی که در فتنه 88 نقش داشته‌اند و جزء محکومین بوده‌اند نباید فرصت حضور مجدد در عرصه سیاسی کشور به آنها داده شود زیرا هزینه‌های جدی برای کشور به همراه خواهد داشت.
وی تصریح کرد: اجازه فعالیت افراد و احزاب سیاسی باید بر مبنای عقلانیت باشد و مسئولان  وزارت کشور فضا را باید برای کسانی مهیا  کنند که در عمل به قانون اساسی پایبند باشند.
همچنین سید سعید زمانیان دهکردی نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دستگاه‌های ذی ربط باید با دقت و درایت سوابق اعضای حزب اتحاد ملت را بررسی کنند و مجلس نیز پیگیر این مسئله است.
وی با اشاره به اینکه دود اغماض در بررسی صلاحیت اعضای حزب اتحاد ملت ابتدا به چشم وزارت کشور خواهد رفت  تصریح کرد: صلاحیت افرادی که در فتنه 88 نقش داشته‌اند و اینک در قالب حزب جدیدی قصد  بازگشت به فضای سیاسی کشور را دارند باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد زیرا می‌تواند تبعات منفی زیان‌باری را برای امنیت ملی به همراه داشته باشد.
سید باقر حسینی نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دستگاه‌های ذی صلاح نباید به افرادی بدنام در فتنه 88 که قانون اساسی و ولایت فقیه را قبول ندارند اجازه فعالیت می‌دادند.
وی با اشاره به سوابق برخی اعضای حزب اتحاد ملت در مشارکت و حمایت از فتنه 88 خاطر نشان کرد: حضور این گونه افراد در فضای سیاسی کشور اقدامی خلاف است و باید از مسئولان وزارت کشور پرسیده شود که با چه مجوزی به آنها اجازه فعالیت مجدد داده‌اند.