اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۵۳۲۵۰

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۴ - ۲۱:۳۸

رویکرد مثبت دولت برای شفافیت اطلاعات
آرمان
این روزنامه حامی دولت نوشت: بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري موظف شدند براي شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي، اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب‌هاي بانكي اشخاص حقيقي و حقوقي را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند. در اين شرايط اين احتمال مي‌رود كه بسياري اقدام به خارج نمودن پول‌هاي خود از بانك‌ها کرده و در اين‌صورت بايد ديد بازار سرمايه به كدام سمت چرخش پيدا خواهد كرد.
در همين رابطه با ابراهيم رزاقي اقتصاددان گفت: دولت يازدهم در ابتداي حضور خود اعلام كرد كه مايل نيست به حساب‌هاي مالي مشتريان بانك‌ها سرك بكشد اما تصميمي كه اخيرا اتخاذ كرده است يك تغيير رويكرد مثبت است. در تمام دنيا براي شناسايي كساني كه درآمد مالي بالايي دارند از همين روش استفاده كرده و به بررسي حساب‌هاي افراد و وضعيت دارايي‌هاي وي مي‌پردازند. اگر اين موارد كنترل نشود در آن‌صورت چگونه مي‌توانند درآمد افراد را دربياورند تا مبتني بر آن ماليات بگيرند.
200 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی
ایران
ارگان رسانه‌ای رسمی دولت نوشت: در حال حاضر حدود 20 تا 25 درصد از تولید ناخالص داخلی ما زیر چتر مالیات نیستند و خودشان را به دستگاه مالیاتی معرفی نکرده‌اند. اگر تولید ناخالص داخلی را هزار هزار میلیارد ریال یا یک تریلیارد ریال به قیمت جاری در نظر بگیریم 20 درصد از این رقم اگر فرار مالیاتی باشد یعنی 200 هزار میلیارد تومان زیر چتر مالیات نیست.
اگر نرخ مؤثر مالیات را که هم اکنون از کل تولید ناخالص داخلی دریافت می‌شود 7 درصد در نظر بگیریم، فرار مالیاتی می‌شود 14 هزار میلیارد تومان اگر برآوردهای واقعی را که باید 15 درصد باشد محاسبه کنیم فرار مالیاتی به 28 هزار میلیارد تومان می‌رسد که این رقم حدود 40 درصد مالیاتی است که هم اکنون دریافت می‌کنیم. در کمترین حالت اگر رقم فرار مالیاتی را حدود 15 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم نیمی از کل بودجه عمرانی یک سال را تشکیل می‌دهد که این نشان می‌دهد این رقم چقدر بزرگ است.
چشم‌پوشی دولت از فرارهای بزرگ مالیاتی
قانون
روزنامه قانون از قول رئيس اتاق اصناف ايران درباره مالیات اصناف نوشته است:‌ به دليل عدم هماهنگي ميان برخي از بنگاه‌ها با وزارت امور اقتصادي و دارايي كه بيشتر سازمان امور مالياتي در آن دخيل است، قرار بود ماليات بر ارزش افزوده اخذ نشود  و حالا دولت قصد دارد پولي كه قرار نبوده از اين بنگاه‌ها اخذ شود را از آنها در قالب ماليات بر ارزش افزوده مطالبه كند.
رئيس اتاق اصناف ايران همچنين اظهار داشته است: من خودم تاييد مي‌كنم كه ماليات بر ارزش افزوده بايد پرداخت شود اما نه به اين شيوه كه در طول پنج سال در حدود 9 درصد از اصناف و توليد كنندگان ماليات بر ارزش افزوده اخذ شود. در بسياري از كشورها رقم ماليات بر ارزش افزوده تا 14 درصد هم هست اما همه اين كشورها شرايط كسب و كار و تورم‌شان با ايران متفاوت است.
در شرايط ركود تورمي ‌نبايد با اين بحث‌ها به تشديد ركود در اقتصاد دامن زد. در يك اقتصاد سالم و عادي مي‌تواند اين بحث‌ها مطرح شود. وقتي رئيس جمهور مي‌گويد اقتصاد را با تورم 43درصدي تحويل گرفته است و در اصلاح ساختاري آن تلاش مي‌كند. درست كه تورم در دولت يازدهم كاهش پيدا كرد اما در ساختار بهبود فضاي كسب و كار نيز تغييري ايجاد شده است؟  ما شاهد كم رونقي در محيط كسب و كار هستيم و هميشه بايد راهي را طي كرد كه بنگاه‌ها آسيب نبينند... چرا دولت فرارهاي بزرگ مالياتي را در كشور مي‌بيند و هيچ نمي‌گويد اما همچنان فشار خود را از روي اصناف و واحدهاي توليدي بر نمي‌دارد؟
نقش وزارت نفت در سقوط سهام‌های نفتی
وطن امروز
وطن امروز گزارش داده است: بازار سرمایه مانند بسیاری دیگر از بازارهای پولی کشور دچار رکود شده و در 2 سال اخیر سهامداران بسیاری از روند سقوط شاخص کل زیان زیادی کردند. در این بین برخی حوزه‌ها به علت عملکرد نامناسب مسئولان رده‌بالا زیان بیشتری دیده‌اند تا جایی که سهامداران شاهد از دست رفتن سرمایه خود هستند.
وزارت نفت دولت یازدهم یکی از عوامل اصلی کاهش ارزش سهام سهامداران پالایشگاهی و نفتی است به طوری که ارزش سهام برخی شرکت‌ها تا 100هزارم ارزش واقعی قبل شده است. به عنوان مثال سهام پالایشگاه شبندر که روزگاری تا 100 هزار تومان خرید و فروش می‌شد الان به قیمت فقط 400 تومان خرید و فروش می‌شود و تداوم این روند موجب خواهد شد سهامداران عطای سهم خود را به لقایش ببخشند.
چیزی که گویا برخی‌ها منتظر آن هستند. ادامه ضرر و زیان بورسی‌ها از یک سال گذشته و ناامید شدن آنها موجب آغاز اعتراض‌ها به روند بورس شده است و مسئولان همواره قول همکاری با سهامداران را داده‌اند اما در عمل اتفاق خاصی نیفتاده است.
جمعی از سهامداران پالایشگاهی و نفتی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور با اشاره به نقش پررنگ وزارت نفت در سقوط سهام بخش‌ خصوصی نفتی، خواستار رسیدگی هر چه زودتر به این وضعیت شده‌اند. البته با توجه به اینکه وزارت نفتی‌ها به بخش‌خصوصی نفتی اهمیت چندانی نمی‌دهند آنها امیدوارند که رئیس دولت شخصا اقدامی در این‌باره انجام دهد.
در نامه جمعی از سهامداران درباره وضعیت 2 صنعت مهم بورسی و فرابورسی یعنی شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی به رئیس‌جمهور آمده است: «متاسفانه با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، با گلایه‌های متعدد از واگذاری پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها به بخش خصوصی، شروع به سنگ‌اندازی در واگذاری این شرکت‌ها شد و... در مرحله اول با بالا بردن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از 3 سنت به 13 سنت شروع شد و پس از آن نیز با کنترل سهام عدالت در پالایشگاه‌ها، عملا مدیریت این شرکت‌ها را در اختیار گرفته و کنترل دستوری بر سود‌آوری این شرکت‌ها را شروع کردند به نحوی که شرکت‌های پالایشگاهی عملاً با افت سودآوری و حتی زیان‌ده شدن روبه‌رو گردیده‌اند که در تاریخ صنعت هر کشوری چنین رویه‌ای نایاب و غیرقابل تکرار است، جز در کشور عزیزمان ایران»!...
در ادامه نامه اضافه شده است: «مثل اینکه برخی قصد دیگری دارند و با دست‌اندازی به سودآوری شرکت‌های پالایشگاهی، قریب به یک سال است روزگار سهامداران این شرکت‌ها را به سیاهی کشانده‌اند و علاوه بر کاهش قیمت نفت، هزینه‌های تحمیلی زیادی را بر این شرکت‌ها تحمیل نموده‌اند، به نحوی که شرکت‌های پالایشگاهی به جای نصف شدن سود‌آوری‌شان در اثر کاهش 50 درصدی قیمت نفت، متاسفانه زیانده شده‌اند و نای نفس کشیدن ندارند و این نشان از خودتحریمی و چشمداشت به سود این شرکت‌ها دارد و انواع نقض قانون‌ها را در دستورات ارسالی به این شرکت‌ها شاهد هستیم.