دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری:

حمایت از مسکن مهر می‌تواند اقتصاد را از رکود خارج کند

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای اتمام پروژه‌های مسکن مهر تاکید کرد و گفت: حمایت از این پروژه‌ها می‌تواند اقتصاد را از رکود خارج کند.

کد خبر: ۵۳۲۴۸

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۴ - ۲۱:۳۸

به گزارش فارس، سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی در خصوص سرنوشت پروژه‌های مسکن مهر گفت: مسکن مهر یکی از بزرگترین طرح‌های اقتصادی دولت نهم و دهم قبل بود که از سوی مسئولان در آن مقطع عنوان شده بود مبلغی بالغ بر 50 میلیارد دلار هزینه در پی داشته است.
وی با اشاره به اینکه منطق اصلی ایجاد شهرک‌های اقماری جدید، حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده مسکن بود، ادامه داد: اگرچه این طرح موجب می‌شد خانواده‌‌ها با هزینه کمتری به مسکن‌های نوساز دسترسی پیدا کنند اما در عوض هزینه گزافی به دولت تحمیل شد به طوری که دولت می‌بایست زیرساخت‌های یک شهر کامل را ایجاد کند.
این کارشناس مسایل اقتصادی با تاکید بر اینکه با روی کار آمدن دولت یازدهم عملا سرنوشت مسکن مهر در مسیر دیگری قرار گرفت، افزود: در دولت یازدهم وزارت مسکن سیاست خود را صرفا انجام تعهدات دولت قبل عنوان کرد و عملا سیاست توسعه مسکن مهر از دستور کار خارج شد.
طباطبایی با تاکید بر اینکه دولت یازدهم اکنون با یک عمل انجام شده در حوزه مسکن روبه‌رو است، افزود:‌ شاید برخی از مسئولان و کارشناسان راهبرد احداث شهرک‌های اقماری را دارای منطق و توجیه اقتصادی نداند اما به هر حال امروز یک سرمایه‌گذاری کلان دولتی در حوزه مسکن مهر صورت گرفته است که بی‌توجهی به آن موجب از دست رفتن بخش عمده‌ای از سرمایه‌های ملی می‌شود.
مشاور معاون فنی و عمرانی شهردار تهران با اشاره به اینکه اکنون بازار مسکن با یک رکود کاملا جدی مواجه شده است و از سوی دیگر همچنان اغلب مردم توانایی خرید مسکن را ندارند، خاطرنشان کرد: این مسئله موجب شده تا درآمدهای مدیریت شهری نیز به طور چشم‌گیری کاهش پیدا کند.
مدرس موسسه آموزش عالی بانکداری ایران با تاکید بر اینکه همه کارشناسان بر این باور هستند که بخش مسکن موتور محرکه اقتصاد به حساب می‌آید، افزود: حوزه مسکن حدود 12 درصد اشتغال و نزدیک به 30 درصد از نقدینگی اقتصاد را به خود اختصاص می‌دهد اما تکیه دولت بر سیاست‌های انقباضی برای مهار تورم بخش مسکن مهر را به شدت تحت تاثیر قرار داده است و همین مسئله باعث شده است از 400هزار واحد مسکن در شهرهای جدید 45هزار واحد به طور جدی فاقد متقاضی باشند.
طباطبایی با تاکید بر اینکه دولت اگر عزم خود برای حمایت از مسکن مهر را به طور جدی و عملیاتی نشان دهد بخش خصوصی نیز عزم خود برای حضور در این حوزه را جزم می‌کند، خاطرنشان کرد: با این حال تا مقطعی که دولت منتقد مسکن مهر باشد عملا بخش خصوصی نیز ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه را نمی‌پذیرد.
وی در پایان با تاکید بر اینکه حمایت دولت از مسکن مهر می‌تواند اقتصاد کشور را از فضای رکود خارج کند، یادآور شد: البته این حمایت به معنای سرازیر کردن منابع دولتی و بانکی به سمت مسکن مهر نیست بلکه دولت می‌تواند طرح مسکن مهر را با ظرفیت‌های بخش خصوصی و تضمین دولتی به نقطه نهایی برساند.
وعده قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی درباره مسکن مهر
قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر وعده داد، دستورالعمل شماره 3، آخرین افزایش قیمت مسکن مهر بوده و دیگر هیچ افزایش قیمتی بر این پروژه‌ها اعمال نخواهد شد.
عباس اصغری مهرآبادی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که آیا احتمال دارد که دولت باز هم دستورالعمل چهارمی برای افزایش قیمت مسکن مهر را ابلاغ کند، گفت: وزارت راه و شهرسازی همچنان پیگیر افتتاح واحدهای مسکن مهر و تامین خدمات زیربنایی این واحدها است به طوری که مدام این موضوع را با سایر وزارتخانه‌های مرتبط مثل وزارت نیرو و نفت پیگیری می‌کند.
وی ادامه داد: طی جلساتی که در این چند روز گذشته با مسئولان وزارت نیرو داشتیم پیگیر این هستیم که هر چه زودتر مشکل واحدهای مسکونی فاقد آب و برق رفع و واگذار شوند.
مهرآبادی با تاکید بر اینکه بارها اعلام کرده‌ایم که برای تکمیل خدمات زیربنایی واحدهای مسکن مهر 5600میلیارد تومان اعتبار نیاز است، گفت: امیدواریم که این اعتبارات به تدریج تخصیص یابد.
وی ادامه داد: سال گذشته حدود 300 هزار واحد مسکن مهر داشتیم که به دلیل نبود آب، برق و گاز واگذار نمی‌شدند اما باتلاش‌های انجام شده توانستیم حدود 60 هزار واحد مسکن مهر را با تامین آب، برق و گاز به متقاضیان واگذار کنیم.
به گفته وی، در حال حاضر حدود 240 هزار واحد مسکن مهر را به دلیل نبود خدمات زیربنایی نمی‌توانیم واگذار کنیم.
قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر تاکید کرد: به هر حال باز هم اعلام می‌کنیم که دستورالعمل شماره 3 که سال گذشته ابلاغ شد آخرین دستورالعمل افزایش قیمت مسکن مهر بود و دیگر خبری از دستورالعمل شماره 4 نخواهد بود.