با امضاء طوماری خطاب به مسئولان استان

جمعی از طلاب و مردم قم خواستار برخورد با بدحجابی در این شهر شدند

جمعی از طلاب و مردم قم با امضاء طوماری خطاب به استاندار قم خواهان مبارزه جدی با بدحجابی و بی‌بند و باری و مظاهر فساد در این شهر شدند.

کد خبر: ۵۳۲۳۲

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۴ - ۲۱:۳۱

به گزارش خبرگزاری فارس از قم در این طومار که از سوی جمعی از طلاب و نمازگزاران قم تنظیم شده خطاب به استاندار، فرماندهان نیروی انتظامی و سپاه پاسداران و دادستان استان قم آمده است: با توجه به هشدارها و تذکرات رهبر معظم انقلاب و مراجع عظام تقلید مبارزه با مظاهر فساد و بی‌حجابی و بی‌بند و باری باید از دستگاه‌های مسئول و ادارات دولتی به طور اکید و جد و فوری شروع و اجرا شود و بدیهی است بالاترین مقام هر سازمان رسمی و دولتی مسئول عواقب عدم اجرای قانون و متهم اصلی بی مبالاتی و اباحی ‌گری و بی‌توجهی به خواست رهبر معظم انقلاب و امت حزب‌الله خواهد بود. احیا و اجرای طرح مفید امنیت اخلاقی که توسط دلاوران نیروی انتظامی به شکل موثری در حال انجام بوده و آثار مثبت آن به خوبی مشهود بود و با توطئه‌های دست‌های نفاق پوشیده در لفاف دلسوزی برخی مسئولان اجرایی خود باخته، متوقف یا کمرنگ شد، قاطعانه مورد تقاضای امت حزب‌الله و ولایتمدار قم است. همچنین همکاری و یاری‌رسانی نیروی مقاومت بسیج و ستاد اجرایی امر به معروف سپاه قم را در این امر مهم خواستاریم. این طومار می‌افزاید: برخورد با زنان بدپوشش و یا کشف حجاب آن‌ها در خودروها که مروج پوشش غیرشرعی و قبح‌زدا از عفت عمومی هستند و نیز کارناوال‌های عروسی که قداست حرم اهل بیت(ع) را مراعات نمی‌کنند را به طور جد از پلیس راهور نیروی انتظامی خواستار شده و از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصرانه می‌خواهیم که دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب، مراجع عظام تقلید و امت حزب‌الله در مورد جلوگیری از ترویج مظاهر فساد و روابط لجام گسیخته و متقابل آن ترویج و گسترش فرهنگ عمومی حجاب و اخلاق را به طور جدی در دستور کار خود قرار دهد.
در پایان طومار آمده است قوه قضائیه بدون تردید نقش بسیار جدی در سستی یا جدیت امر مبارزه با فساد داشته و دارد، حمایت از نیروهای انتظامی در برخورد با مظاهر بدحجابی و فساد اخلاقی، برخورد با مراکز قدرتی که پنهان یا آشکار از مفسدان و متظاهران به بدحجابی و بی‌بندو باری حمایت می‌کنند، و در نهایت حمایت از ضابطان این حوزه و عوامل امر به معروف و نهی از منکر، که در مجلس شورای اسلامی قانونی شده است، مورد تقاضای ما از دادستان محترم است.