رهبر معظم انقلاب: بنده وکیل مدافع قانون هستم (پاورقی)

فارغ از اين كه رخدادهاى بعدى و معرفى كانديداهاى مجمع روحانيون مبارز در بيش از 200 حوزه انتخابيه، صحت ادعاى قلع و قمع بدنه مجمع روحانيون مبارز توسط هيأتهاى نظارت را بشدّت زير سؤال برد، نگاه توطئه‌آميز على‌اكبر ...

کد خبر: ۵۳۲۲

تاریخ: ۲۲ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۸:۲۴

[email-masked]

فارغ از اين كه رخدادهاى بعدى و معرفى كانديداهاى مجمع روحانيون مبارز در بيش از 200 حوزه انتخابيه، صحت ادعاى قلع و قمع بدنه مجمع روحانيون مبارز توسط هيأتهاى نظارت را بشدّت زير سؤال برد، نگاه توطئه‌آميز على‌اكبر محتشمى‌پور به عنوان يكى از اعضاى ارشد مجمع روحانيون مبارز به نحوه بررسى صلاحيت كانديداها كاملا عجيب و متناقض بود. برخلاف ادعاى او، تأييد صلاحيت كانديداهاى مجمع روحانيون، منحصر به چند چهره برجسته نبود و اكثريت قريب به اتفاق اعضاى فراكسيون مجمع روحانيون در مجلس ششم ـ كه براى انتخابات مجلس هفتم نيز كانديدا شده بودند ـ مورد تأييد قرار گرفتند.به دنبال صدور بيانيه از سوى گروهها و تشكلهاى سياسى دوم خردادى همچون: حزب مشاركت، سازمان مجاهدين، حزب همبستگى و . . . ، ستاد انتخابات مجمع روحانيون مبارز نيز با صدور اطلاعيه‌اى درباره اعلام نظر هيأتهاى نظارت، عملكرد اين هيأتها را شتاب‌زده و نامناسب و كاملا يك‌سويه ناميد و مدعى شد: «تصميمات بى‌سابقه اخير هيأتهاى نظارت، در تعارض آشكار با مبانى انقلاب و آرا و سيره عملى امام راحل مى‌باشد و در شرايطى كه دوست و دشمن يكى از مؤلفه‌هاى اساسى مشروعيت و امنيت ملى اين تنها انقلاب الهى در عصر حاضر را در حضور سبز، پراميد و گسترده مردم در پاى صندوقهاى رأى مى‌داند؛ بى‌توجهى به حقوق مردم و نقض آشكار مبانى مشاركت مدنى و اصول اوّليه مردم‌سالارى را در عملكرد هيأتهاى نظارت به وضوح شاهد است».508

بدين ترتيب اصلاح‌طلبان و راديكالهاى اين جريان و همچنين مسؤولان اجرايى باز هم خود را در جايگاه فصل‌الخطاب عرصه انتخابات قرار دادند و بدون توجه به صريح قانون ـ كه شوراى نگهبان را ناظر مؤثر و اعلام‌كننده نظر نهايى در تمامى مراحل انتخابات مى‌داند ـ از عدم تمكين به نظر ناظر در خصوص رد صلاحيت كانديداها سخن به ميان آوردند.

تجديدنظرطلبان براى فشار بر شوراى نگهبان چند راهكار سياسى را در دستور كار خود قرار دادند. اوّلين راهكار، استعفاى 27 استاندار كشور بود. آنان در نامه‌اى خطاب به سيد محمد خاتمى در اقدامى عجيب و بى‌سابقه، تهديد كردند كه اگر تا يك هفته، خواسته آنان مبنى بر برگرداندن انتخابات به مسير صواب ـ بخوانيد عدول هيأتهاى نظارت و شوراى نگهبان از قانون ـ محقق نشود، آنها از سمت خود كناره‌گيرى خواهند كرد!

هرچند كه برخى استانداران به دليل عدم انجام بررسيهاى محلى و بى‌توجهى به استعلامهاى چهارگانه در بررسى صلاحيتها و تأييد عناصر مسأله‌دار و فاقد شرايط مصرح در قانون و مخدوش كردن فرمهاى ثبت‌نامى و . . . مورد اتهام بودند، در نامه تهديدآميز خود به خاتمى ادعا كردند: «رد صلاحيت گسترده داوطلبان نمايندگى مجلس شوراى اسلامى توسط هيأتهاى نظارت در حوزه انتخابيه كشور، فرمانداران و استانداران را در شرايط دشوار قرار داده است، به نحوى كه پذيرفتن نظرات هيأتهاى نظارت درواقع چشم‌پوشى از حقوق قانونى شهروندان است . . . از نظر ما احراز صلاحيت نهايى داوطلبان پس از تأييد شرايط قانونى به عهده ملت است و كوشش نافرجام جانشين كردن هر مرجعى به جاى ملت، تبديل انتخابات آزاد به نوعى انتصاب است كه موجب دلسردى مردم، عدم مشروعيت انتخابات و چالشهاى جدى داخلى و خارجى براى نظام جمهورى اسلامى ايران خواهد شد».509

پس از انتشار اين نامه تهديدآميز، استانداران كه در صدد بودند تا به نوعى مسؤولان عالى نظام را از فضاسازيهاى نگرانى‌آور خود متأثر كنند، به همراه وزير كشور به ديدار رهبر معظّم انقلاب شتافتند. هرچند محور عمده اظهارات استانداران در محضر مقام معظّم رهبرى، انتقاد از روند بررسى صلاحيتها توسط هيأتهاى نظارت بود، امّا حضرت

آيت‌الله خامنه‌اى در بيانات خويش، بحث اصلى را به ضرورت تلاش استانداران براى تحقق چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه اختصاص دادند و از آنان خواستند تا مراقب باشند كه مسايل موسمى، جاى مسايل هميشگى و اصلى را نگيرد و كار و فعاليت براى رونق مناطق مختلف كشور، فراتر از امواج سياسى و غير سياسى دنبال شود.

مقام معظّم رهبرى در بخشى از سخنان خود در پاسخ به اظهارات استانداران پيرامون نحوه بررسى صلاحيت كانديداها توسط هيأتهاى نظارت، تأكيد كردند :

«طبعآ هيأتهاى نظارت نيز در مورد عملكرد استانداران و هيأتهاى اجرايى حرفهايى دارند، امّا بنده نه وكيل مدافع آنها هستم، نه وكيل مدافع شما. بلكه وكيل مدافع قانون و در درجه اوّل، قانون اساسى هستم و تأكيد مى‌كنم كه در همه احوال فقط بايد قانون را رعايت كرد. اين منطقى نيست كه هرجا قانون مطابق ميل ما بود، آن را قبول كنيم و هرجا منافع ما را تأمين نكرد، آن را رد كنيم. بنابراين، حتى اگر قانون را قبول نداريم بايد به آن عمل كنيم، زيرا قانون بد بهتر از بى‌قانونى و نقص قانون است».510

ايشان در ادامه بياناتشان وزارت كشور و شوراى نگهبان را به رعايت قانون دعوت كردند و افزودند :

«در موضوع مورد اختلاف بررسى صلاحيتها، هر دو طرف مى‌گويند ما قانون را رعايت كرده‌ايم امّا طرف ديگر به قانون عمل نكرده است. امّا بديهى است كه نمى‌شود همين‌طورى اين حرفها را قبول كرد بلكه قانون وظايف و حدود مسؤوليتهاى هر دستگاهى را به طور روشن مشخص كرده است. البته اگر كارى از مراحل قانونى بگذرد و به جاى حساسى برسد كه نيازمند تصميم‌گيرى رهبرى باشد، براساس تشخيص وظيفه، عمل خواهم كرد، كما اين كه تا به حال هم شبيه اين مسأله اتفاق افتاده است. امّا معناى اين مسأله اين نيست كه اگر صلاحيت كسى را هيأتهاى اجرايى تأييد و هيأتهاى نظارت رد كردند و يا برعكس، رهبرى بيايد ميان آنها داورى كند. چرا كه در اين مرحله، مجراى قانونى وجود دارد و همه بايد براساس قانون عمل كنند».511

مقام معظّم رهبرى در پايان سخنانشان همگان را به پرهيز از هر اقدام تشنج‌آفرين فراخواندند و خاطرنشان كردند :

«نبايد فراموش كنيد كه عده‌اى از چندى قبل تهديد به تشنج كرده‌اند. بنابراين، همه از جمله استانداران موظفند مراقب آرامش جامعه باشند و با كسانى كه با بهانه‌گيرى به دنبال جنجال و ايجاد تشنج هستند، مقابله كنند تا انتخاباتى خوب، قوى و سالم برگزار شود».512

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

508 روزنامه همبستگى، به تاريخ 1382/10/25.

509 سايت اطلاع‌رسانى وزارت كشور، به تاريخ 1382/10/21.

510 بيانات مقام معظّم رهبرى در ديدار با استانداران سراسر كشور، به تاريخ1382/10/21.

511 بيانات مقام معظّم رهبرى در ديدار با استانداران كشور، به تاريخ 1382/10/21.

512 انتخابات مجلس هفتم، جلد دوم، ص 640.