عضو فراکسیون زنان مجلس

خروجی شفافی از عملکرد معاونت زنان دولت یازدهم وجود ندارد

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت: اقدامات انجام شده در معاونت امور زنان ریاست جمهوری بیشتر در حد مسائل روز کشور و شعارها و جلساتی بوده که برگزار کردند اما خروجی شفافی وجود ندارد.

کد خبر: ۵۳۱۷۲

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۴ - ۲۳:۱۸

شهلا میرگلوبیات با اشاره به نزدیک شدن دومین سالگرد آغاز به کار دولت یازدهم، به عملکرد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این مدت اشاره کرد و گفت: در این مدت لایحه‌ای از سوی معاونت امور زنان ریاست جمهوری به مجلس ارائه نشده است. بارها در دو سال اخیر از مولاوردی و همکاران خواسته شده دست کم در ارتباط با بیمه زنان خانه‌دار اقدامی کنند اما تنها گزارش نامه‌نگاری‌های آنها برایمان ارسال شده است و خروجی شفافی به ما گزارش نشده است که ببینیم واقعا کاری انجام شده است.
این عضو فراکسیون زنان مجلس اظهار داشت: در ارتباط با قوانینی که به خاطر مسائل مالی سال‌ها است بسیاری از‌ آنها عملیاتی نشده در این دو سال نیز برای این دسته از قوانین اقدامی انجام نشد و آنها اجرایی نشدند. در ارتباط با اجرای قوانینی مانند افزایش مرخصی زایمان نه تنها فعالیتی صورت نگرفته بلکه حتی در این زمینه بیشتر نظر مخالف داشتند! متاسفانه هیچ تلاشی برای ارائه یک لایحه در ارتباط با موارد مذکور که منابع مالی آن تأمین شده باشد، صورت نگرفت تا بتوانیم آن را در مجلس به تصویب برسانیم.
میرگلوبیات به فارس گفت: اقدامات انجام شده بیشتر در حد مسائل روز کشور و شعارها و جلساتی بوده که برگزار کردند و خروجی شفافی که الان بخواهند گزارش عملکرد بدهند، نداشته‌اند. همچنین مشخص نیست در این دو سال در حوزه زنان مشکلی را حل کرده‌اند یا خیر! حتی در زمینه اشتغال بانوان و حضور زنان در ورزشگاه‌ها هم بیشتر شعار و حرف بود و نتوانستند آنها را اجرایی کنند.
گفتنی است علی رغم افزایش قابل توجه فعالیت‌های خارج از چارچوب مولاوردی و همکاران، سطح فعالیت‌های رسمی وی در داخل کشور و در تعامل با مدیران استانی و ملی، به نظر کارشناسان حوزه زنان، تبلیغاتی، غیرعملیاتی و حداقلی ارزیابی می‌شود.
شایان ذکر است معاونت امور زنان ریاست جمهوری حتی تا نیویورک نیز برای گزارش‌دهی به مراجع غیرملی سفر کرده و از همکاری‌های نه‌چندان روشنی با مجموعه‌ای از سازمان‌های مردم نهاد به عنوان «شبکه اجرایی خصوصی» خود بهره مند است.
به نظر می‌رسد با توجه به سابقه منفی فعالیت موازی با حاکمیت سازمان‌های مذکور و اجرای سیاست‌های غیرملی تحت مدیریت و نظارت آژانس‌های بین‌المللی، این روند مولاوردی و همکاران نیازمند کنکاش و نظارت بیشتر نهادهای ناظری همچون مجلس شورای اسلامی است.