اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۵۲۹۷۸

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ - ۲۰:۳۷

دولت یازدهم قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را نقض کرد
همشهری
این روزنامه با انتقاد از عدم اطلاع‌رسانی درباره شاخص‌های حذف یارانه نقدی نوشت: در کنفرانس خبری دیروز سخنگوی دولت، خبرنگاری از آقای نوبخت درباره انتشار اطلاعات مربوط به شاخص حذف یارانه پردرآمدها می‌پرسد... وي جواب خود را اينگونه تكميل كرد كه «اگر لازم باشد وزير كار به‌عنوان مسئول، شاخص‌ها را اعلام مي‌كند.» اما كاش سخنگوي دولت به‌عنوان نماينده دولت گفته بود كه آيا دولت اعلام شاخص را لازم مي‌داند يا نه!
اتفاقات اين‌چنيني قبلاً هم رخ داده است. اواخر فروردين امسال روزنامه همشهري از حذف يارانه 5 گروه از مردم خبر داد كه سخنگوي دولت در ابتدا آن را تكذيب كرد اما يكي‌دو روز بعد از آن وزير رفاه آن خبر را تأييد و آمار حذف‌شدگان را 200هزار نفر اعلام كرد.
وزير رفاه چهارشنبه 10تير هم گفته بود: «درباره شاخص حذف يارانه تا پايان هفته بحث مفصلي در يكي از برنامه‌هاي تلويزيوني خواهم داشت.» از اين وعده آقاي ربيعي حدود 50 روز گذشته است و 2 ميليون نفر هم از ليست يارانه‌بگيران حذف شده‌اند و مطابق محاسبات انجام گرفته اگر دولت بخواهد از ارقام قانون بودجه تخلف نكند بايد حدود 8ميليون نفر ديگر را حذف كند اما هنوز بعد از 50 روز، آن آخر هفته آقاي وزير فرا نرسيده است.
يكي از وعده‌ها و برنامه‌هاي آقاي رئيس‌جمهور اجراي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات بوده است قانوني كه دولت قبل به كم‌كاري درباره آن توصيف مي‌شود. بنا بر اين قانون «اطلاعاتي كه متضمن حق و تكليف براي مردم است بايد علاوه بر موارد قانوني موجود از طريق انتشار و اعلان عمومي و رسانه‌هاي همگاني به آگاهي مردم برسد.» بنابر اين قانون اطلاع مردم از شاخص حذف يارانه صرفا يك تدبير دولتي نيست بلكه وظيفه دولت است و متخلفان از آن به مجازات‌هاي مصرح در اين قانون محكوم مي‌شوند... روز گذشته با عدم اطلاع‌رساني درباره شاخص‌هاي حذف يارانه 2 ميليون نفري كه تا مردادماه حذف شده‌اند، در حقيقت خود به اولين ناقض اين قانون تبديل شد.
ناکامی دولت یازدهم در ایجاد اشتغال
شهروند
این روزنامه حامی دولت، کارنامه  عملکرد 2 ساله دولت در حوزه اشتغال‌زایی را اینگونه روایت کرد: رشد اقتصادی در ‌سال ٩٣ چندان بالا نبود و این میزان رشد نمی‌تواند تحرکی در اقتصاد ایجاد کند و درنهایت منجر به افزایش آمار اشتغال در کشور شود. همچنان بنگاه‌های کوچک و متوسط با بحران‌های شدیدی دست و پنجه نرم می‌کنند و وضع آنها تغییر قابل توجهی نداشته است. تنها صنایع بزرگ مانند صنایع نفتی و خودرو‌سازی هستند که وضع بهتری را تجربه کرده‌اند اما این بنگاه‌ها نمی‌توانند تأثیر چندانی در وضع اشتغال کشور ایجاد کنند.
از سویی دولت نیز به‌عنوان بزرگترین کارفرما در کشور نتوانسته‌ است نقش فعال و موثری را در ایجاد اشتغال داشته باشد. با توجه به شرایطی که دولت در بودجه و تأمین منابع خود دارد، پروژه‌های عمرانی با موانع متعددی روبه‌رو شده است و بدهی دولت به پیمانکاران و بانک‌ها، تأمین مالی این پروژه‌ها را دشوار کرده است.  از طرفی محیط کسب و کار در ایران همچنان با مخاطرات و ریسک‌های بالایی روبه‌رو است و انگیزه‌های لازم برای اشتغال‌زایی را از کارفرمایان سلب کرده است. قوانین دست و پاگیر، ابهام در قوانین و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، بالا بودن نرخ بهره بانک‌ها و... را می‌توان از عوامل منفی تأثیرگذار در محیط کسب و کار نام برد.  البته باید توجه داشت که بخش‌هایی از این اتفاقات ناگزیر بوده است...
برای بهبود وضع اشتغال نیازمند تحولات گسترده در حوزه اقتصاد هستیم. اگر دولت این‌قدر محافظه‌کار، نگران و محتاط نباشد می‌توان امیدوار بود که در آینده نیاز‌های جامعه به اشتغال برآورده شود. در مجموع طی دو‌سال اخیر با وجود همه‌ مشکلات موجود دولت می‌توانست عملکرد بهتری را داشته باشد.
مسكن اجتماعي طرحی  بی‌معنا!
آرمان
این روزنامه طرح مسکن اجتماعی را دستمایه نقد و بررسی خود قرار داد و نوشت: طرح‌هايي مانند مسكن اجتماعي و مسكن ويژه و مسكن‌هاي ديگر كه مورد بحث قرار مي‌گيرد در شرايطي اعمال مي‌شود كه ما مشكلي به نام مشكل مسكن نداشته باشيم. در كشور ما دهكي از مردم هستند كه قدرت تامين مسكن و خريد آن را ندارند.
در واقع دولت با تسهيلات ويژه‌اي كه براي آنان در نظر مي‌گيرد مسكن‌هاي شهرداري و اجاره‌اي و اجتماعي را براي اين دهك‌ها در نظر مي‌گيرد اما در حال حاضر در مقياس كل جامعه مشكل مسكن داريم و درصد بالايي داراي مشكلات مسكن هستند....
در آماري كه اعلام مي‌شود نزديك 50 درصد از جامعه از مشكلات مسكن رنج مي‌برند و اين در رده بالايي از مشكلات اجتماعي و اقتصادي ما قرار دارد و اينجا ديگر مسكن اجتماعي معنا ندارد و اين‌گونه طرح‌ها، طرح‌هايي نيست كه بتوان آن را اجرا كرد. با وجود اين، اگر بتوان به صورت اجرايي به آن نگاه كرد وزارت تعاون امكان اين را دارد كه بتواند تامين مالي در حوزه مسكن اجتماعي را بر عهده بگيرد و مي‌تواند از طريق تعاوني‌هاي مسكن اين كار را انجام دهد ولي موضوع اين است كه خود مسكن اجتماعي و مسكن ويژه قابل اجرا نيست چرا كه اگر اين طرح اجرا هم بشود بلافاصله جابه‌جايي صورت مي‌گيرد و فردي كه آن را خريداري كرده به طبقه بالاتر از خود از لحاظ سطح درآمدي مي‌فروشد و باز هم مشكلي از مشكلات ما را حل نمي‌كند...
آيا با ساخت 50 هزار واحد مسكوني مشكل مسكن ما حل مي‌شود؟سال قبل ما به جاي اينكه يك ميليون مسكن داشته باشيم 400 تا 500 هزار واحد داشتيم. كسري ما در بخش مسكن قريب به چند ميليون است، 50 هزار تا نيست كه با مسكن ويژه و اجتماعي آن را حل كنيم. ما نمي‌توانيم با تكميل كردن واحدهاي مسكوني مسكن مهر هم مشكلاتمان را حل كنيم.
ما بايد برنامه كلان اقتصادي براي اين مشكل داشته باشيم و برنامه‌ريزان و اقتصاددانان بايد تجديد نظر بفرمايند و برنامه‌ريزي كلان و وسيع براي آن در نظر بگيرند و تكنولوژي ساخت سريع را حمايت کرده و وارد ايران كنند. بحث تامين مالي مسكن اجتماعي در حال حاضر مطرح نيست.  ما بايد كليت مسكن را در نظر بگيريم و در اين كليت، مسكن اجتماعي معنا ندارد و در اين مقطع با ساخت آنها اتفاقي نمي‌افتد. اين يك فرافكني است كه گفته شود براي حل مشكلات مسكن طرحي وجود دارد در صورتي كه اين طرح قابل اجرا نيست؛ اينگونه طرح‌ها متعلق به زمان خوشي اقتصادي و متعلق به كشورهاي توسعه يافته است و به درد مسكن ما نمي‌خورد.
فروش نفت به دست  دلالان و سکوت وزیر نفت
جوان
این روزنامه درباره سخنان وزیر نفت در بهارستان نوشت: وزراي نفت و نيرو در شرايطي روز گذشته براي پاسخ به پرسش دونماينده مجلس راهي بهارستان شدند كه پس از استماع سخنان مهم نادر قاضي‌پور در صحن علني مجلس، وزير نفت ترجيح داد به سؤالات مطرح شده از سوي وي پاسخ ندهد...
پس از توضيحات زنگنه، قاضي‌پور با برشماري اتفاقات مربوط به فروش نفت، صحن را به سكوت برد. وزير نفت كه وقت اضافه براي پاسخ گفتن به اين موضوع را داشت تصميم گرفت درباره صحبت‌هاي قاضي‌پور صحبت نكند و محمدرضا باهنر ختم جلسه را اعلام كرد!
قاضي‌پور در صحبت‌هاي خود گفت: رئيس‌جمهور و معاون اول ايشان، در ابتداي كار گفتند ديگر به واسطه‌ها نفت نمي‌فروشيم اما پرونده 5/3ميليارد دلار رو شد؛ دلال‌ها نقش‌شان پر‌رنگ‌تر شد و امور بين‌الملل به كنار گذاشته شد؛ صندوق‌هاي بازنشستگي وارد فروش نفت شدند و «م. س» امارات‌نشين هنوز پول نفت را پس نداده است.
وي اضافه كرد: آقاي زنگنه مي‌گوييد پول نفت به حساب بانك مركزي ريخته شده است و قرار شد شماره حساب‌ها با پرداخت‌ها در اختيار مجلس قرار بگيرد اما هيچ‌گاه اين كار انجام نشد. در دولت گذشته كف فروش نفت يك ميليون بشكه نفت بود و بيش از 100 ميليارد دلار در اوج تحريم‌ها نفت فروخته شد اما وزارت نفت در دولت يازدهم، فروش نفت را كاهش داده و بيش از 56 ميليون بشكه نفت و ميعانات گازي روي نفتكش‌ها و خطوط لوله ذخيره شده است!