اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۵۲۷۸۷

تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۴ - ۲۱:۰۲

زمین‌خواری نمایندگان مجلس ششم
وطن امروز
وطن امروز درباره فساد زمین‌خواری نمایندگان مجلس موسوم به اصلاحات نوشت: کوه‌خواری، دریاخواری و البته زمین‌خواری از جمله پرونده‌هایی هستند که این روزها یکی پس از دیگری برای رسیدگی به دستگاه قضا ارجاع داده می‌شوند. از پرونده‌های قدیمی زمین‌خواری که به تازگی رسانه‌ای شده و در نوبت بررسی دستگاه قضایی قرار گرفته، ماجرای 260هکتار زمین زراعی است که در گردنه حیران با استفاده از رانت و نفوذ برخی نمایندگان مجلس ششم به ویلا تبدیل شده است....
صفر نعیمی، نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: در سال 82 نمایندگان وقت زمین‌های روستای‌های حیران علیا، سفلی و وسطی را محصور و قطعه‌بندی را آغاز کردند. نعیمی با اشاره به نحوه تصاحب زمین‌های کشاورزی یادآور شد: طی سال‌های یاد شده برخی نمایندگان با کمک مدیران محلی و استانی و به نام اجرای طرح هادی روستایی زمین‌های کشاورزی را قطعه‌بندی کرده و به بستگان نسبی خود که شباهتی از نظر نام فامیل نداشتند واگذار کردند...
واگذاری این ویلاها هم به جریان افتاده است. نعیمی در این باره عنوان کرد: همزمان با برملا شدن پشت پرده این ماجرا بسیاری از افراد که طی برنامه‌ریزی‌های نمایندگان در سال 82 در این منطقه صاحب ویلا شدند برای فروش آن اقدام کرده‌اند.
وی با اشاره با پیگیری قضایی این پرونده افزود: درخواست نمایندگان و مردم منطقه حیران از دستگاه قضا این است که با جدیت و بدون در نظر گرفتن عناوین و پست صاحبان ویلاها برای رسیدگی به این پرونده وارد عمل شود ضمن اینکه با بررسی دقیق سند‌ها نفرات اول و مالکان اولیه این ملک‌ها را شناسایی کند تا سودجویان گمان نکنند با فروش ویلا‌ها از زمین‌خواری تبرئه شده‌اند.
ردپای لابی‌های مسکن و واردات در تصميمات دولت
آرمان
روزنامه آرمان نوشت: آنچه كه تاكنون اتفاق افتاده، این است که ما تغييري در سياست‌هاي داخلي در حوزه اقتصاد نمي‌بينيم. به نظر مي‌رسد كه دولتمردان واقعا قادر به تغيير سياست‌ها نيستند. حالا يا محدوديت‌هايي دارند، يا فشارهاي گروه‌هاي ذي‌نفعي هست كه تمام  خط مشي‌ها و سياست‌ها را تعديل مي‌كند و دولتمردان تنها تماشا مي‌كنند. به نظر مي‌رسد لابي‌هاي پولي و مالي و مسكن و واسطه‌گري‌هايي كه در تجارت و واردات هستند به قدري قوي هستند كه بر تصميمات دولتمردان تاثير مي‌گذارند.
شايد بتوان اين مسئله را اينطور معنا كرد كه سياست‌هاي اقتصادي به گروگان گرفته مي‌شود. دولت بايد بيايد و نشان بدهد كه مستقل از گروه‌هاي فرصت‌طلب و ذي‌نفع چقدر قوي عمل مي‌كند و آن تصميماتي را مي‌گيرد كه صلاح مي‌داند و براي جامعه مهم است. اگر دولت چنين تغييري را در سياست‌هاي اقتصادي خود صورت ندهد، در اين دو سال باقي مانده تغييرات مهمي ايجاد نمي‌شود و بنابراين فشارهايي كه تاكنون به بخش‌هاي توليدي وارد شده است و بي توجهي به اين بخش‌ها ادامه پيدا مي‌كند و در نتيجه آنان هم عاقل هستند و منابع و سرمايه‌هاي خود را هدر نمي‌دهند و سعي مي‌كنند وقتي كه بازدهي فعاليت‌هاي تجاري، خدماتي و مسكن بالا  باشد اين منابع را از بخش‌هاي توليدي بگيرند و واسطه‌گري‌هاي مالي را به سمت بخش‌هاي خدماتي و تجاري سوق دهند.
بنابراين انگيزه براي فعاليت‌هاي توليدي وجود ندارد و به همين دليل است كه بحث پروانه‌هاي تاسيس يا بهره‌برداري كاهش پيدا كرده است. اين خبر خوشي براي جامعه ايران  و دولت نيست كه ادعا مي‌كند براي توسعه كشور دارد فكر مي‌كند...
آمارهاي ما اعتبارات لازم را ندارند و دولتمردان خود آمار مي‌سازند و زماني كه نتوانند از آن فرار كنند، ديگر راهي جز بيان آن ندارند. دولتمردان درباره اينكه آمارها در سالي افزايش پيدا كرده و در سال ديگر كاهش پيدا كرده است، بايد جوابگو باشند و آن را توجيه كنند، اما وقتي روند بلند مدت را مي‌بينيم، تغييري در سياست‌ها داده نشده و روند اضمحلال سرمايه‌گذاري و توليد در صنعت و كشاورزي ادامه دارد.
سر نخ گرانی‌ها در تناقض‌گویی دولتمردان
جهان صنعت
این روزنامه نوشته است: موج جدید افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازار ذهن بسیاری از مردم را درگیر کرده است، در واقع هنوز مشخص نشده که افزایش قیمت‌ها از کجا سرچشمه می‌گیرد.
در همین راستا می‌توان گفت که تا وقتی اظهارنظرهای دولتی مثل گفته‌های وزیر صنعت و آمار بانک مرکزی در رابطه با روند افزایش یا ثبات قیمت‌ها متناقض باشد، راه برای سودجویان بازار باز می‌شود که به صورت آشکار یا پنهان افزایش قیمت را در محصولاتشان اعمال می‌کنند و این دقیقا مسئله‌ای است که این روزها شاهد آن هستیم به این صورت که وزیر تجارت نخست از افزایش قیمت کالاهای اساسی صحبت می‌کند و سازمان حمایت این افزایش قیمت را نقض می‌کند این در حالی است که با توجه به آمارهای بانک مرکزی می‌توانیم روند گرانی را در کالا‌ها ببینیم.
40 روز گذشت!
همشهری
همشهری طی گزارشی درباره پنهان‌کاری دولت در اعلام حذف‌شدگان از دریافت یارانه نقدی نوشت: مرحله جدید یارانه نقدی در حالی به ‌حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود که قرار است در این مرحله تعداد حذف‌شدگان از لیست یارانه‌بگیران به ۲ میلیون نفر برسد.
آنطور كه از اظهارات قائم‌مقام وزارت تعاون، ‌كار و رفاه اجتماعي بر مي‌آيد تاكنون يارانه يك ميليون نفر از اقشار ثروتمند حذف شده است و طبق اعلام مسئولان ارشد اين وزارتخانه تا پايان مردادماه حذف‌شدگان از ليست يارانه به 2ميليون نفر مي‌رسد. با وجود جدي‌تر شدن برنامه حذف يارانه ثروتمندان هنوز شاخص‌ها و معيارهاي شناسايي اقشار پردرآمد به‌طور رسمي و دقيق اعلام نشده است.
علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي دهم تيرماه يعني 40روز قبل وعده داد كه در يك برنامه تلويزيوني حاضر مي‌شود و شاخص‌هاي حذف يارانه نقدي را اعلام مي‌كند. اگر 5 روز را هم فرصت وزير براي حضور در تلويزيون بدانيم، دست‌كم 40 روز گذشته و هنوز هم از وعده وزير رفاه خبري نيست. در اين زمينه تنها به برخي اظهارات پراكنده از سوي مقامات اين وزارتخانه اكتفا شده است.
يارانه‌بگيران در ماه‌هاي اخير با اخبار زيادي حول حذف يارانه برخي از اقشار مواجه شده‌اند اما شاخص شناسايي اين افراد هيچگاه به‌طور شفاف اعلام نشده است تا ابهامات در اين زمينه باقي مانده باشد. حذف يارانه نقدي از ابتداي امسال آغاز شده اما دولت در اين زمينه سياست حذف بدون سر و صدا را در پيش گرفته است.
هر‌ ماه يارانه تعدادي از اقشار يارانه‌بگير حذف مي‌شود. آنطور كه اظهارات مسئولان وزارت رفاه نشان مي‌دهد بيشترين حذف در اين‌ماه رقم خواهد خورد چراكه تاكنون طي 4‌ماه ابتدايي امسال يارانه يك ميليون‌نفر حذف شده و در اين‌ماه قرار است حذف‌شدگان از ليست يارانه به 2‌ميليون نفر برسد.