ساز مخالف مدیران با سیاست های کلی جمعیت ادامه دارد

بحران شهرهای پیر و خانواده های کوچک!

کد خبر: ۵۲۷۷۸

تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۹۴ - ۲۱:۰۲

رضاجلالی راد
چند سالی است که نظرات مختلفی در مورد وضعیت فعلی و آینده کشور در حوزه جمعیت به‌گوش می‌رسد. از یک سو از سال 1390 بود که مقام معظم رهبری هشدارهای خود را پیرامون آینده پیر و خطرناک کشور عنوان کردند و سه سال بعد در اردیبهشت 93 سیاست‌های کلی جمعیت توسط ایشان ابلاغ شد. حتی ایشان اخیرا در  ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در بندهای 20 و 45 بر ضرورت فرهنگ‌سازی در حوزه جمعیت و تحقق سیاست‌های کلی آن تاکید نموده‌اند. از سوی دیگر عده‌ای نه تنها با دیدی  خوشبینانه به جمعیت فعلی، کشور را در وضعیت عروسی جمعیتی می‌دانند  بلکه با تاکید بر اینکه دلواپسان جمعیت نگاه‌های حزبی و سیاسی دارند از اینکه آینده جمعیت کشور خاکستری نشان داده شود، انتقاد می‌کنند!
اما واقعیت چیست؟ می‌توان تحولات جمعیتی 60 سال اخیر کشور را دو مرحله دانست:
الف. از سال 1330 تا سال 1381، نرخ باروری کشور با شیبی زیاد از 7 به 2.1 کاهش پیدا کرده است. نرخ باروری 2.1 را سطح جانشینی می‌نامند که در صورت حفظ آن هیچ گاه شاهد کاهش جمعیت کشور نخواهیم بود و با عبور از آن در آینده نزدیک شاهد رشد منفی جمعیت خواهیم بود. البته در سال‌های ابتدایی 60، به میزان بسیار کم (0.2 تا 0.4) شاهد افزایش نرخ باروری هستیم اما از طرف دیگر در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 شیب کاهش نرخ باروری دو‌چندان می‌شود.
جالب است که در عراق نرخ باروری بالاتر از 5، در افغانستان بالاتر از 7، در غزه بالاتر از 8 و در مناطق اشغالی فلسطین بالاتر از 3 گزارش می‌شود. هم چنین در کشورهایی نظیر فرانسه، انگلیس و آمریکا شاهد افزایش نرخ باروری به بالاتر از 2 هستیم.
ب. از سال 1381 تا سال 1393، شاخص‌های جمعیتی کشور بازهم دچار تغییرات جدی هستند. یکی از معیارهای مهم که جوان یا پیر بودن جامعه را مشخص می‌کند «شاخص ورتهایم» است. طبق این شاخص اگر نسبت جمعیت زیر 15 سال کشور به کل، بالای 40 درصد باشد جامعه‌ای جوان خواهیم داشت و اگر بین 20 تا 40 درصد باشد کشور رو به سالخوردگی معرفی می‌شود. این شاخص اگر به مرز 20 درصد برسد نمایانگر جامعه‌ای پیر خواهد بود که متاسفانه طبق آخرین آمارهای رسمی کشور، برای مناطق شهری در سال 93 این شاخص به مرز 20 درصد رسیده است و این مهم بدین معناست که مدتی است شهرهای ایران پیر شده‌اند.
با وجود این آمارهای رسمی و نگران کننده، متاسفانه اخیرا شاهد نزاع‌های رسانه‌ای میان جمعیت شناسان و رفتارهای عجیب برخی از مدیران کشور بودیم.
بطور مثال اخیرا معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور، مسیر خود را از سیاست‌ها به کلی جدا کرده و اختلاف برنامه‌ها و نظرات خود را با دغدغه‌های مقام معظم رهبری به صراحت بیان داشته‌اند. مولاوردی طی یادداشتی که در روز چهارشنبه مورخ 7 مرداد 94 در خبرگزاری رسمی دولت، ایرنا منتشر شده تاکید کرده‌اند: «بدیهی است آنچه در کشور پیش رو داریم شاید ریشه‌ای عمیق‌تر از مشکلاتی داشته باشد که کشورهای بزرگ در راستای زیاده خواهی‌های خود تحمیل کردند...یکی از مشکلات پیش‌روی جامعه ایران، معضلات و مشکلات اقتصادی است. مسایلی برخاسته از معیشت تا اشتغال و سرمایه گذاری.
در این میان با داشتن حدود 20 میلیون زن خانه‌دار که یک چهارم جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، می‌توان دریافت که بخشی از این عدم پویایی در اقتصاد و مشکلات، ناشی از همین خانه‌نشینی و نداشتن جایگاه اجتماعی مشخص است... بنابراین یکی از مسایل ما موضوع افزایش نرخ مشارکت اقتصادی دختران و زنان جوان است.»
هشت نکته مهم:
1- بند 4 سیاست‌های کلی جمعیت تاکید می‌کند: «تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزش‌های عمومی درباره اصالت کانون خانواده و فرزند پروری و با تأکید بر آموزش‌ مهارت‌های زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاوره‌ای بر مبنای فرهنگ و ارزش‌های اسلامی- ایرانی‌.»
هیچ کس با اشتغال بانوان مخالف نیست اما یکی از مهم‌ترین بحث‌هایی که باید به آن پرداخته شود اشتغال صحیح زنان است. باز هم تأکید می‌شود کسی مخالف کار کردن زنان نیست چرا که برخی مشاغل مختص زنان است و باید در اختیار آنها قرار گیرد.
باید تسهیلاتی در اختیار زنان قرار داده شود که بتوانند مدت زمان کمتری را در محل کار خود بگذرانند و بیشتر در کنار خانواده‌ خود باشند.بدیهی است اگر این اجازه به زنان داده شود که زودتر بتوانند به خانه بروند فشار و استرس کمتری خواهند داشت. بانوان اگر تحت فشار زیاد باشند یا نباید فرزند داشته باشند یا اگر فرزند دارند خواه ناخواه دچار استرس و ناراحتی‌های روحی می‌شوند.
2- باید کار کارشناسی انجام شود که چه نوع اشتغالی به نفع زنان و به گونه‌ای است که با روحیات آنها هماهنگ می‌باشد تا به سلامت روحی و روانی زن، خانواده و کودک لطمه‌ای وارد نشود. این جزو حقوق زنان است و انکار این مسئله در حقیقت نوعی اعمال خشونت علیه زنان خواهد بود.
3- بند5 سیاست‌های کلی جمعیت عبارت است از: «ترویج و نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی- ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی.»
سوال مهمی که وجود دارد این است که در کدام آیه و روایت، اقتصاد جامعه بر دوش زنان نهاده شده است؟ و مگر نه اینکه مهم‌ترین بعد نامطلوب جامعه غربی، همان تحقیر بانوان با استفاده اقتصادی از آنان است؟
4- هرچند در بند 3 سیاست‌های کلی جمعیت آمده است: «اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران بویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذی‌ربط.» اما در کشورمان بعضا مشاهده شده مسیر دیگری هم دنبال می‌شود.
طبق اظهارات خانم مولاوردی طی یک سال و نیم گذشته 47 هزار مادر به خاطر استفاده از قانون مرخصی زایمان از کار اخراج شده‌اند. در چنین شرایطی صحبت از وظایف بانوان در قبال اقتصاد جامعه به جای تاکید ویژه بر ضرورت حضور ایشان در کنار خانواده، آبی است که به آسیاب کارفرمایان قانون شکن ریخته می‌شود.
5- جایگاه اجتماعی زنان در فرهنگ ایرانی اسلامی بسیار بالاتر از مسائل اقتصادی است و صحبت از وظایف بانوان در قبال اقتصاد جامعه، ظلم به ایشان است. کسی که بهشت زیرپای او قرار دارد لزومی ندارد به گشتن در دنیای مادی جهت فعالیت اقتصادی سوق داده شود.
6- افزایش مشارکت اقتصادی زنان جوان سه حالت دارد:
الف) زنان جوان همزمان به خانواده و فعالیت اقتصادی مشغول باشند. دراین حالت:
از یک سو با توجه به شرایط بیکاری که در کشور وجود دارد ترویج اشتغال زنان جوان باعث بیکار شدن مردان و ظلم به خود آنان می‌گردد. لذا با توجه به اینکه بیکار شدن آقایان مشکل مضاعفی را برای خانواده‌ها ایجاد می‌کند باید سعی شود در ابتدا اکثریت مردان صاحب شغل شوند تا بار اقتصادی خانواده بر دوش آنها قرار گیرد و سپس دختران و بانوان جوان با شاغل شدن برای خود منبع درآمد مجزا داشته باشند.
از سوی دیگر باید توجه داشت که هر چند یک مرد تا ساعات پایانی شب هم می‌تواند کار انجام دهد اما حضور یک دختر جوان هم در عرصه کار و هم در عرصه خانواده،می تواند در مواردی تعادل زندگی مشترک را خصوصا با توجه به فراهم نشدن شرایط ویژه حمایتی اشتغال زنان، بر هم زند. حضور دختران و زنان جوان در کانون خانواده در شرایط فعلی نه تنها به اقتصاد خانواده کمک می‌کند بلکه در این صورت دولت نیز هزینه کمتری را برای آسیب‌های روحی، روانی، طلاق، مشکلات فرزندان و یا طلاق‌های عاطفی می‌پردازد.
ب)یک زن جوان به جای ازدواج به فعالیت اقتصادی بپردازد:
باید توجه داشت که با افزایش سن ازدواج هم احتمال باروری ناسالم و جهش‌های ژنی بیشتر می‌شود هم احتمال ناباروری افزایش پیدا خواهد کرد که عملا با این فرض تحقق سیاست‌های کلی جمعیت مشکل خواهد بود.
ج) یک زن جوان پس از بارداری و مراقبت از کودک به کار اقتصادی مشغول شود:
در این حالت با توجه به اینکه دوره باروری برای بانوان محدود است، در صورت وجود فاصله زیاد میان باروری اول و دوم جهت فعالیت‌های اقتصادی عملا تعداد فرزندان به یک یا دو فرزند محدود خواهد شد، در حالی که طبق سیاست‌های کلی جمعیت هر خانواده باید سه فرزند یا بیشتر داشته باشد.
7- برخی کشورهای اروپایی مانند فرانسه، انگلیس و آلمان هزینه مهد کودک و حقوق مادران را به آنها پرداخت می‌کنند و از ‌آنها می‌خواهند که در کنار فرزندانشان باشند و آنها را خودشان تربیت کنند. این حمایت‌های متعدد در حالی است که در کشورهایی با سطح پایین اقتصادی مانند افغانستان تامین اقتصاد جامعه  به بانوان تحمیل می‌شود.
8- نکته مهم دیگر نیاز کودکان و نوجوانان به آغوش گرم مادر است. ممکن است تعداد زیادی کودک تنها با یک معلم به تحصیل خود ادامه دهند اما هر کودکی نیاز مبرم به یک مادر دارد. به بیان دیگر اگر زنان تا ساعت زیادی در ادارات باشند ضربه روحی و روانی به کودکان وارد می‌شود، بنابراین با قاطعیت می‌توان گفت زنان بر خلاف مردان هیچ‌گونه وظیفه اقتصادی ندارند و در موارد ضروری همچون «زنان سرپرست خانوار» این دولت است که موظف است شرایط را به گونه‌ای فراهم سازد که مادر شاغل بتواند ساعات بیشتری را در کنار فرزندان خود طی کند. همچون کشورهای پیشرفته که با تامین حقوق ویژه اقتصادی اختصاصی بانوان شاغل در حقیقت ساعات حضور بیشتر آنها در خانواده را پیش خرید می‌کنند تا از هزینه‌های کمرشکن «فروپاشی خانواده» جلوگیری کنند. سرکار خانم مولاوردی! آیا اکنون دولت شرایط کافی و وافی برای 14 درصد زن شاغل صاحب خانواده با دغدغه کمتر و امنیت خانوادگی بیشتر را فراهم ساخته است که باقی زنان و دختران را به اشتغال دعوت می‌کند؟
درپایان متذکر می‌شود در صورت دوری جمعیت کثیری از بانوان از خانواده، افزایش نرخ باروری و رشد جمعیت محال است. لذا می‌توان دریافت که تحقق سیاست‌های کلی جمعیت با اصالت کانون خانواده کاملا عجین است. به عبارت دیگر مهم‌ترین اصل جمعیتی «اصالت کانون خانواده» است.
باتوجه به شرایط جمعیتی کشور، توصیه می‌شود ضمن وحدت همه فعالین حوزه جمعیت بر محور سیاست‌های کلی جمعیت، ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری تلاش شود فضای کشور به سمتی رود که هرچه سریع‌تر مردم ایران عزیز، شاهد اقدامات عملی ملموس جهت تحقق سیاست‌های کلی جمعیت باشند.
پذیرفته نیست که باوجود گذشت بیشتر از یک سال از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از طرف مقام معظم رهبری، باز هم مواضع مخالف برخی از مسئولین با تغییر جهت نظام ادامه دارد. در حالی که مردم و دلسوزان جامعه برای رهایی از وضعیت خطرناک جمعیتی کشور، به اقدامات همه جانبه و فوری مسئولین چشم امید دارند نه تنها تصمیمات جدی صورت نمی‌گیرد بلکه پیوسته خبر از حرکت برخی در مسیرهایی در تضاد با سیاست‌های کلی جمعیت به گوش می‌رسد.