اخبار ویژه

کد خبر: ۵۲۶۲۳

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ - ۲۳:۳۱

سواد حقوقی نداریم اما مجلس را دور بزنید!
یک روزنامه اجاره‌ای مدعی اصلاح‌طلب به رغم اذعان به این که از حقوق و تعهدات حقوقی سر در نمی‌آورد، خواستار دور زدن مجلس، برای تصویب «برجام» و تعهدات آن شد.
روزنامه اعتماد در یادداشتی فاقد امضا ابتدا تصریح می‌کند: این یادداشت در مقام نوشتن یک متن و تحلیل حقوقی به معنای مرسوم درباره «برجام» نیست، چون دانش آن را ندارم ولی گمان هم نمی‌کنم از طریق تحلیل حقوقی بتوان سرنوشت این توافق را تعیین کرد، زیرا در صورتی که مطابق تحلیل حقوقی به این نتیجه برسیم که این توافق، مصداق مقاوله‌نامه یا قرارداد یا موافقتنامه بین‌المللی باشد، مطابق اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی باید به تصویب مجلس برسد، و از آنجا که کلیه مصوبات مجلس باید از حیث عدم مغایرت آنها با قانون اساسی و شرع به تایید شورای نگهبان برسد، در این صورت بعید است که با توجه به کلیت این توافق،  امکان چنین تاییدی از جانب شورای نگهبان وجود داشته باشد.
این روزنامه می‌افزاید: از این رو طبیعی است که برجام در قالب معاهده یا قرارداد بین‌المللی تلقی نشود تا نیازی به عبور از این فرآیند نداشته باشد.[!] البته آقای جنتی، دبیر شورای نگهبان در نماز جمعه 23 مرداد نظر خود را در این باره به این شرح اعلام کرد که: «در حال حاضر بحث‌هایی وجود دارد که از نظر حقوقی باید بررسی شود و آن راجع به این است که باید توافق به مجلس برود یا نرود. بسیاری معتقدند که بنده هم به نظرم این عقیده درست باشد که این توافق جزو موافقتنامه‌هایی است که باید به مجلس برود و مجلس آن را امضا و تصویب کند که اگر این خب جور باشد دولت باید لایحه‌ای بدهد، البته این نظری است که افرادی هم دارند اما در مقابل آن نظری وجود دارد که لازم نیست به مجلس برود و شورای عالی امنیت ملی می‌تواند راجع به آن تصمیم بگیرد.»
اعتماد آنگاه با ادعای اینکه مجلس بیش از حد در همه مسائل ورود پیدا کرده و در امور جزئی و اجرائی دخالت می‌کند و نیز این ادعا که برخی نمایندگان با عصبانیت و توهین با وزیر خارجه برخورد می‌کنند، نتیجه می‌گیرد: متاسفانه نگاه به برجام از موضع جناحی بود و هیچگاه مسئله منافع ملی مدنظر منتقدان یا حداقل بیشتر آنان قرار نگرفت، به همین دلیل است که امروز برای اجرای این توافق، باید مجلس دور زده شود [!] و فراهم آمدن مقدمات آن نیز در سخنان سخنگوی شورای نگهبان دیده شده است. [!!] هرچند وی تاکید کرد که این نظر شخصی است و نه از موضع سخنگوی شورای نگهبان، ولی این جمله معترضه، اصل و ماهیت برداشت از این سخنان را تغییر نمی‌د‌هد.
درباره این تحلیل و نسخه‌پیچی آشفته شایان ذکر است: 1- فرد یا روزنامه‌ای که فاقد دانش حقوقی است چگونه به خود اجازه می‌دهد حکم به تصویب یک توافق انباشته از تعهدات برای کشور را بدهد؟! 2- این چه منطق مغشوشی است که چون اثبات وجود تعهدات در برجام متضمن بررسی و تصویب آن در مجلس است، پس باید مجلس و قانون اساسی را دور بزنیم؟ 3- آیت‌الله جنتی دبیر محترم شورای نگهبان به صراحت می‌گویند که نظر ایشان نیز همین است که برجام تعهد است و باید در مجلس رسیدگی شود. نویسنده‌ای که اذعان می‌کند فاقد سواد حقوقی، آیا به لحاظ ادبی نیز آن‌قدر بی‌سواد است که همین عبارت صریح را تحریف کند و نتیجه بگیرد که دبیر شورای نگهبان نیز معتقد به دور زدن مجلس و قانون اساسی است؟! 4- با تخطه مجلس و زدن برچسب جناحی یا دخالت بیش از حد یا عصبانیت یک یا چند نماینده یا ادعای توهین به وزیر خارجه نمی‌توان نتیجه گرفت که سپردن تعهدات سنگین علیه کشور را نباید در مجلس بررسی کرد و مجلس و قانون اساسی (اصول 77 و 125) را دور زد. قانون اساسی در اصل 125 تاکید می‌کند رئیس‌جمهور صرفا پس از تایید توافقات بین‌المللی در مجلس می‌تواند آن را امضاء ابلاغ کند و طبق اصل 77 همه توافق‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد. 5- باید پرسید نشریات زنجیره‌ای و اجاره‌ای نظیر اعتماد (که زمانی عینا تحلیل‌های بی‌بی‌سی را بدون ذکر منبع و به نام خود منتشر می‌کرد) با کدام هدف درصدد دور زدن نمایندگان ملت هستند و چه سودی از تصویب یک توافق پرآسیب و ضرر برای کشور می‌برند؟!

محسن هاشمی: دولت با عملکرد فعلی در انتخابات دچار مشکل می‌شود
عضو مرکزیت کارگزاران می‌گوید خط‌کشی بین اصلاح‌طلبان میانه‌رو و اصولگرایان معتدل معنایی ندارد.
محسن هاشمی در گفت‌وگو با روزنامه آرمان درباره نامزدی در انتخابات مجلس گفت: همچنان که قبلاً گفتم حضورم در انتخابات قطعی نیست. دعوت‌های زیادی صورت گرفته اما تصمیم نهایی برای ثبت‌نام بستگی به شرایط دارد. به دعوت‌کنندگان گفته‌ام حضورم در انتخابات بسته به شرایط کشور است اما در صورت نیاز، خدمت به نظام را رد نمی‌کنم.
وی که در انتخابات گذشته شورای شهر رد صلاحیت شده می‌افزاید: متأسفانه مشکل کشور، دعواهای سیاسی است که بر مسائل مردم اولویت پیدا کرده است و به ویژه در ده سال اخیر وقت اصلی مسئولان به دعوا یا جواب دادن به دعواها گذشته است. لذا حال که خداوند با همت مردم و دلسوزان واقعی انقلاب مجدداً مدیریت کشور را به ریل اصلی خود بازگردانده است، اعتدالیون و اصلاح‌طلبان معتدل نباید به دنبال انتقام‌گیری و کینه‌توزی سیاسی باشند چون دوباره همان تنش‌ها در کشور تکرار می‌شود.
محسن هاشمی در ادامه این مصاحبه گفت: افراد تندرویی که بعضاً مسئول هم هستند کارهایی انجام داده‌اند، بنابراین ایشان با وجود همه این مسائلی که در چند سال اخیر اتفاق افتاده است همواره با سعه‌صدر رفتار کرده است. من نیز بسیاری از همکاران و دوستان قدیم را که در جبهه مقابل قرار می‌گیرند را مقصر واقعی نمی‌دانم. درباره اصلاح‌طلبان در طول سال‌های 76 تا 84 نیز چنین است.
وی درباره این سؤال که چینش نیروهای سیاسی همکار را چگونه می‌بینید؟ می‌گوید: خط‌کشی بین اصلاح‌طلبان میانه‌رو و اصولگرایان معتدل معنایی ندارد. اگر قرار است ما امثال آقای لاریجانی را به خاطر عملکرد 10 سال گذشته حذف کنیم، باید خیلی از اصلاح‌طلبان را هم در اواخر دهه هفتاد و اوائل دهه 80 که تندرویی‌هایی کردند و منجر به روی کار آمدن تفکر احمدی‌نژادی شد، حذف کنیم، برعکس باید از اعتدال و میانه‌روی هر فردی استقبال کرد و به جای گذشته‌گرا بودن، آینده‌گرا باشیم. می‌بینیم که آقای ناطق هم با وجود ظلمی که به او در گذشته شد برای اعتلای کشور جوانمردانه بعضی از ناجوانمردی‌ها را فراموش کرده است و با تمام فشاری که از بعضی از قدرتمندها بر او وارد می‌شود باز هم به وظایف خود در این مسیر عمل می‌کند.
وی این را هم گفته که توافق هسته‌ای نیز می‌تواند محور همان وحدت ملی باشد که آیت‌الله هاشمی در سال 1388 در نماز جمعه و بارها در سخنان بعدی مطرح کرد. اگر فارغ از مسائل جناحی و تعصبات به این موضوع نگاه کنیم می‌بینیم که واقعاً کشور دستاورد مهمی به دست آورده و از پرتگاه خطرناکی عبور کرده است و آنچه را که حق او بوده به دست آورده است. البته برخی نمی‌خواهند این موضوع به نفع اعتدالیون تمام و ثبت شود و از این سو اعتدالیون هم نباید مسئله را جناحی کنند، باید آن را به اسم نظام تمام کنند تا بتوان مسائل روابط خارجی کشور در ابعاد مختلف را حل کرد.
محسن هاشمی درباره نمره خود به عملکرد اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: برای حل مشکل اشتغال و ایجاد شغل که اولویت اول مردم است، حمایت از تولید و افزایش آن اهمیت بسزایی دارد، این موضوع مهم می‌تواند باعث حل مشکل‌ گرانی و تورم هم بشود. لذا برای تقویت تولید ملی باید واردات کنترل شده باشد و کالاهای ساخته شده کمتر وارد شود. موضوع دوم طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی توسعه‌ای کشور است که هم مشکل کشور را در درازمدت حل می‌کند و رفاه و آسایش برای مردم می‌آورد و هم مشکل اشتغال را حل می‌نماید. برای این منظور ابتدا اولویت‌بندی این پروژه‌ها که تعداد ناتمام‌ها زیاد است، لازم است و برای به نتیجه رساندن آن باید به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اهمیت دارد تا به کمک دولت بیایند. دولت در این دو سال عمدتاً به سیاست خارجی پرداخته است. ضمن اینکه برنامه‌ریزی برای آینده نیز کرده است. باید دید در دو سال مانده به انتهای دولت، برای اشتغال، تولید و طرح‌های زیربنایی چه می‌کنند؟ در این موارد تا به‌حال نمره قابل قبولی نمی‌گیرد. البته 14 از 20 می‌توان داد. ولی توقع مردم بالای 17 می‌باشد، که اگر به آن دست نیابد برای دور دوم دچار مشکل رأی خواهد شد. انتظارها بعد از توافق هسته‌ای به شدت بالا می‌رود و دولت باید بتواند آن‌ها را برآورده کند، لذا توصیه می‌کنم که از نیروهای جوان‌تر و باانگیزه‌تر استفاده شود.

این دیدگاه از کجا آمده است؟!
دفتر آیت‌الله موسوی اردبیلی درباره خبر منتشره در رسانه‌ها با عنوان «گزارش خبرنگار بزرگترین روزنامه یهودی آمریکا از سفر به ایران» توضیحی ارائه کرد.
این دفتر با ارسال توضیحی به سایت عصر ایران نوشت: «متأسفانه در خبر مربوط به دیدار خبرنگار یهودی آمریکایی با آیت‌الله العظمی موسوی اردبیلی آمده است که ایشان از ایده تشکیل دو دولت یهودی و فلسطینی به شدت حمایت کرده‌اند، در حالی که چنین مطلبی صحیح نیست و در اصل متن انگلیسی مصاحبه نیز چنین مطلبی نیامده است، بلکه تصریح شده است که معظم‌له گفته‌اند: چنانچه اسرائیل سیاست‌های خود را اصلاح نکرده و حقوق ملت فلسطین را به رسمیت نشناسد باید از بین برود. در متن انگلیسی آمده است که معظم‌له پاسخی به سؤال مربوط به تشکیل دو دولت مستقل نداده‌اند.»
این توضیح روشن نمی‌کند رژیمی که ذاتاً اشغالگر و نامشروع و غاصب است چگونه می‌تواند سیاست‌های خود را اصلاح کرده و حقوق ملت فلسطین را به رسمیت بشناسد؟ به رسمیت شناختن حق حاکمیت ملت فلسطین، ذاتاً به مفهوم از بین رفتن رژیم نامشروع صهیونیستی است. به همین دلیل روشن است که اسرائیل به عنوان یک رژیم نامشروع باید از بین برود و اصلاح‌بردار نیست.

با حمله نمی‌توانستیم به اندازه توافق برنامه هسته‌ای ایران را عقب برانیم
فرید زکریا تحلیلگر آمریکایی در دفاع از توافق هسته‌ای با ایران نوشت: نمی‌توانستیم برنامه هسته‌ای ایران را به اندازه‌ای که با توافق به عقب راندیم، به واسطه حمله نظامی به عقب برانیم.
وی ضمن تحلیلی که پاسخ به انتقادهای سناتور شومر دموکرات است و از سوی واشنگتن‌پست منتشر شده نوشت: به نظر من این توافق ناقص است اما توافقی است که شامل تعدادی از بازرسی‌های جامع و سرزده، پروتکل‌های قابل راستی‌آزمایی و اقدامات قابل بازگشتی است که تاکنون درباره آن مذاکره شده است. توافقنامه 159 صفحه‌ای با ایران را می‌توان با سندی که آمریکا در سال 1994 با کره‌شمالی داشته، مقایسه کرد. توافق با کره شمالی سندی 4 صفحه‌ای مبهم با پادمان‌های بازرسی و اجرایی اندکی بوده است.
وی ادامه می‌دهد: شما به این توافقنامه اعتراض داشتید اما هیچ اشاره‌ای به این موضوع نکردید که در آغاز این توافقنامه‌ و پیش از آنکه هرگونه کاهش تحریمی صورت بگیرد چه اتفاقی خواهد افتاد. ایران باید 98 درصد از اورانیوم 5 درصد غنی شده خود و تمامی اورانیوم 20 درصد غنی‌سازی شده خود را نابود کند و همچنین می‌بایست دو سوم از سانتریفیوژهای پیشرفته خود را از جمله سانتریفیوژهای پیشرفته را ذخیره‌سازی کند و راکتور پلوتونیوم غیرعملیاتی شده اراک را نیز بازطراحی کند. تمامی این اقدام باید به گونه‌ای تکمیل شود که باعث رضایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شود.
زکریا خاطرنشان کرد: این بسیار سخت است که تصور کنیم کمپین حمله نظامی جدی علیه ایران بتواند برنامه هسته‌ای ایران را به اندازه‌ای که این توافق به عقب‌ رانده، متوقف کند.
به طور مثال تاسیسات فردو در عمق کوه قرار دارد و احتمالا بتواند از تمامی بمباران‌های متمرکز نجات یابد.
زکریا در ادامه تصریح کرد:آقای شومر شما استدلال کرده‌اید که بازگرداندن سریع تحریم‌ها علیه ایران طاقت‌فرسا خواهد بود. ما باید اسناد مختلف را خوانده باشیم. چیزی که من دیده‌ام این است که شامل مکانیزم اعمال اتوماتیک تحریم‌ها علیه ایران است و این اعمال مجدد تحریم‌ها می‌تواند به صورت یکجانبه توسط واشنگتن انجام شود.