انجمن داروسازان در مسیر نظام پزشکی! مالیات کم نشود تخلفات زیاد می‌شود

رئیس انجمن داروسازان ایران با انتقاد از عملکرد وزارت اقتصاد و دارایی مبنی بر تعیین مالیات‌های سنگین برای داروخانه‌ها، نسبت به افزایش تخلفات داروخانه‌ای در صورت ادامه این روند هشدار داد.

کد خبر: ۵۲۵۶۵

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ - ۲۱:۵۴

دکتر رهبر مژدهی‌آذر، با اشاره به مشکلات اقتصادی داروخانه‌ها گفت: در حال حاضر داروخانه‌داران مشکلات اقتصادی زیادی دارند، به طوری که هزینه‌های آنها بیش از درآمدشان شده است(!)
مژدهی‌آذر با بیان این که وزارت دارایی باید زیر نظر وزارت بهداشت، برای داروخانه‌ها مالیات تعیین کند، تصریح کرد: وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی باید در این زمینه دخالت کرده و از این اقدام جلوگیری کنند. در غیراین صورت با ادامه این روند یک واحد کسبی و خدمتگزار دارویی و درمانی فلج خواهد شد.
وی به تعیین مالیات‌های سنگین از سوی وزارت دارایی اشاره و عنوان کرد: ممیزین وزارت اقتصاد و دارایی چشم‌بسته، مالیات‌های بسیار سنگینی را برای داروخانه‌ها تعیین می‌کنند، به طوری که این مالیات‌ها داروخانه‌ها را از حیز انتفاع ساقط کرده است و بسیاری از همکاران ما درصدد فروش یا تعطیل کردن داروخانه‌های خود هستند(!)
وی با بیان اینکه مشکلات اقتصادی داروخانه‌ها و کاهش فروش داروخانه‌ها ارتباطی به طرح تحول نظام سلامت ندارد، گفت: علت این معضلات افزایش تعداد داروخانه‌ها و در مقابل کاهش فاصله بین آنها و عدم تغییر در میزان بیماران و میزان داروهای توزیعی است. این مسائل است که به سرویس‌دهی، هزینه و درآمد داروخانه‌ها لطمه زده است.
واگذاری داروخانه‌ها به دلیل مالیات‌های سنگین
رئیس انجمن داروسازان ایران با اعلام اینکه اکثر همکاران به دلیل‌های فشارهای ناشی از مالیات سنگین در حال واگذاری داروخانه‌های خود هستند، ادامه داد: در حال حاضر ده‌ها داروخانه به دلیل مشکلات اقتصادی در حال فروش هستند، اما هیچ کس آنها را خریداری نمی‌کند. حتی برخی همکاران ما به انجمن نیز مراجعه کرده و کلید داروخانه را به ما تحویل می‌دهند تا ما داروخانه‌ها را به فروش برسانیم.
وی با اشاره مجدد به تعیین مالیات‌های سنگین و بدون توجه به میزان درآمد و فروش داروخانه‌ها، با بیان اینکه «وزارت دارایی مالیات‌های 5 یا 10 برابری از داروخانه‌ها می‌گیرد»، گفت: این مشکلات باید در یک مجموعه از سوی وزارت بهداشت دیده شود. در غیراینصورت این موضوع به اقتصاد داروخانه‌ها و اعتبار دولت لطمه زده و منجر به رکود در کسب‌وکار و ایجاد تورم می‌شود.
مژدهی‌آذر با بیان اینکه وزارت دارایی باید زیر نظر وزارت بهداشت، برای داروخانه‌ها مالیات تعیین کند، تصریح کرد: در حال حاضر این کار بدون حساب و کتاب صورت می‌گیرد و این کار به یک سازمان بهداشت و درمانی لطمه می‌زند.
وی افزود: برای تعیین مالیات داروخانه، باید میزان فروش، فاصله داروخانه از دیگر داروخانه‌ها و غیره در نظر گرفته شود و برنامه‌ای تدوین شود که داروخانه‌ها از هر جهت زیر نظر وزارت بهداشت به ارائه خدمات دارویی به بیماران اقدام کنند.وی با بیان اینکه مالیات‌های تعیین شده موجب نارضایتی داروخانه‌ها و داروخانه‌داران شده است، گفت: من نگران آینده داروخانه‌ها و داروخانه‌داری کشور هستم و فکر می‌کنم با این عمل وزارت دارایی تمام همکاران کنار رفته و افرادی وارد کار خواهند شد که مالیات‌ها را به صورت نامشروع از مردم تهیه و به وزارت دارایی پرداخت می‌کنند و این موضوع میزان تخلفات را افزایش خواهد داد!
به نظر می‌رسد پس از فضاسازی سازمان نظام پزشکی درخصوص تخلفاتی همچون «زیرمیزی» و «اخذ ویزیت چند برابر قانون» از مردم با درشتی مقابل وزارت بهداشت، انجمن داروسازان نیز قدم در مسیر «موفق» مذکور با هدف بالا نگاه داشتن حاشیه سود داروخانه‌داران گذاشته است!
گفتنی است برخلاف برخی ادعاهای مطرح شده، بسیاری از داروخانه‌ها از مراکز تجاری سودآور جدی در کشور محسوب می‌شوند که متاسفانه به واسطه قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی در سال‌های گذشته، بعضا از یک واحد «علمی- درمانی» به واسطه امکان واگذاری حق تاسیس به غیر داروساز، بتدریج خارج شده و به واسطه تخلفات وسیع بعضی از تاجران صاحب داروخانه، به «سوپر مارکت» و محل عرضه انواع داروهای ممنوع بدون نسخه پزشک، همچون آنتی بیوتیک‌ها و کورتون‌ها به متقاضیان تبدیل شده‌اند.  به نحوی که هم‌اکنون کشورمان رتبه یک مصرف بسیاری از داروها  با برچسب ممنوعیت فروش و عرضه بدون نسخه پزشک را به خود اختصاص داده است و وزارت بهداشت نیز ناباورانه به صورت مکرر از مردم تقاضا می‌کند به مصرف خودسرانه داروها از جمله آنتی بیوتیک‌ها و کورتون‌ها پایان دهند! این خود نشانی از بروز بی‌قانونی قابل توجه در حوزه دارویی کشور با هدف برخی سودجویی‌ها است که قطعا در تعیین مالیات داروخانه‌های متخلف به حساب هم نیامده است!