دلایلی برای قفل ماندن پول‌های نفتی(نگاه اقتصادی)

کد خبر: ۵۲۵۴۱

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ - ۲۱:۲۷

یکی از روزنامه‌های اقتصادی در مطلبی به رد دلایل ارائه شده برای باقی ماندن تحریم‌ دسترسی به درآمدهای نفتی پرداخته و معتقد است که درآمدهای نفتی بر اساس برجام در اختیار ایران قرار می‌گیرد. نویسنده این تحلیل مهم‌ترین دلیل برای رد مدعای قفل ماندن پول‌های نفتی را وابسته بودن بند (۴) از قسمت d بخش ۱۲۴۵ قانون NDAA به بند (۱) آن بیان می‌کند. به عبارت دیگر بند (d4) که در برجام مورد اشاره قرار نگرفته است، اهمیتی نداشته و بلکه بندی تبعی از (d1) بوده و اگر (d1) اجرایش متوقف شود، پس (d4) هم عملا وجودش فایده‌ای نخواهد داشت.
این استدلال به دلایل زیر مورد خدشه قرار می‌گیرد:
۱- اگر (d1) اصالت داشته و سایر بندهای این بخش یعنی بندهای (۳) و(۴) وابسته به (۱) بوده و دلیلی برای بیان شدن آنها وجود نداشته، پس چرا (d3) به همراه (d1) در برجام بارها تکرار شده است. این تکرار به چه دلیل صورت گرفته است و چرا هیچ‌گاه از (d4) صحبت نشده است؟
۲- اگر (d1) اصالت دارد و سایر بندها اصالت ندارد، چرا در ارجاعات صورت گرفته در برجام به صورت کلی به بخش (d) اشاره نشده است تا خیال همه افراد راحت شود.
۳- با بررسی متن قانون NDAA به هیچ وجه نمی‌توان اصالت داشتن (d1) و عدم اصالت (d3) و (d4) را برداشت کرد. چرا که هم از نظر نگارش قانون این بندها همسان یکدیگر نگارش شده‌اند، و هم موضوع آنها با یکدیگر متفاوت است. توضیح این تفاوت در ادامه بیان می‌شود:
بند اول، دو قسمت(الف) و (ب) دارد. قسمت (الف) همکاری با بانک مرکزی ایران را ممنوع و بانک‌های خارجی را تهدید به اعمال محدودیت‌هایی همچون ممنوعیت بازکردن حساب و ... می‌کند. از طرف دیگر در قسمت (ب) بانک مرکزی ایران را مشمول قانون حالت فوق‌العاده می‌کند که یکسری محدودیت‌های مشخص علیه آن اعمال می‌شود. در بند دوم به استثناهایی اشاره می‌کند که شامل خرید مواد غذایی و دارویی است.
در بند سوم بانک‌های دولتی خارجی -که شامل بانک‌های مرکزی کشورهای خارجی نیز می‌شود- را تهدید می‌کند در صورتی که در تراکنش مالی مربوط به خرید و فروش نفت ایران مشارکت داشته باشند، مشمول تحریم‌های قسمت (الف) بند (۱) خواهند شد. در اینجا قانون‌گذار آمریکایی این‌گونه می‌نویسد:«sanctions imposed under paragraph (1)(A) shall apply» یعنی «تحریم‌های وضع شده در پاراگراف (۱) (الف) باید اعمال شود بر» این ارجاع دادن تنها برای جلوگیری از تفصیل بوده و به این معنا نیست که همه چیز وابسته به پاراگراف (۱)(الف) است. این نوع نگارش در قوانین آمریکا طبیعی است. برای نمونه به قانون سیسادا مراجعه کنید تا مکرر این‌گونه ارجاعاتی که به قانون ایسا شده است را بیابید.
نکته مهم دیگر اینکه؛ اینجا قانون‌گذار آمریکایی صحبت از تراکنش مالی مرتبط با خرید و فروش نفت ایران می‌کند فارغ از اینکه طرف این تراکنش بانک مرکزی ایران باشد یا خیر. پس این را نمی‌توان تخصیص زدن به بند (۱) دانست.
به همین صورت در بند (۴) زیر بخش (c) قانونگذار آمریکایی می‌نویسد: «sanctions imposed under paragraph (1)(A)
with respect to a financial transaction conducted or facilitated by a foreign financial institution on or after the date that is 180 days after the date of the enactment of this Act for the purchase of petroleum or petroleum products from Iran»
یعنی «تحریم‌های وضع شده در پاراگراف (۱) (الف) بر تراکنش‌های مالی که توسط موسسات مالی خارجی به منظور خرید نفت و فرآورده‌های نفتی از ایران اعمال می‌شود»
در اینجا نیز مشاهده می‌شود که صحبتی از بودن یا نبودن بانک مرکزی ایران به عنوان طرف تراکنش نیست. به نظر می‌رسد قانون‌گذار آمریکایی زمانی را تصور کرده است که نفت ایران در ساز وکاری متفاوت از آنچه که الان وجود دارد، فروخته شود و در نتیجه دیگر بانک مرکزی ایران طرف تراکنش مالی نباشد و نهاد و موسسه دیگری این کار را انجام دهد.
جالب این است که تعیین شرایط کشورهایی که از سوی آمریکا استثنا شده‌اند، در همین بند (۴) صورت می‌گیرد و در قوانین بعدی از جمله قانون TRA شرط قفل شدن (Locking up) به شرط‌های خرید از ایران اضافه می‌شود. عدم اشاره به بند (۴) به معنای باقی‌ماندن تحریم تراکنش مالی نفت و جاری بودن شرایط تعیین شده برای مجوز خرید نفت از ایران بوده است.
اینگونه می‌توان جمع‌بندی کرد که خریداران نفت ایران چه آنهایی که در این چند سال از ایران نفت خریداری می‌کردند مانند چین، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه و ... و چه آنهایی که در آینده قرار است اضافه شوند، باید ابتدا از سوی دولت آمریکا مجوز لازم را گرفته و بعد درآمد ناشی از خرید نفت را به حسابی به نام ایران واریز کرده و ایران تنها در تجارت دوجانبه از آن استفاده کند.چرا که در برجام تصریح شده است رئیس‌جمهور آمریکا بر اساس اختیارات خود که با عنوان Waiver شناخته می‌شود، اقدام به توقف موقت اجرای تحریم‌ها می‌کند. و از آنجا که قرار نیست اجرای بند (۴) متوقف شود، در نتیجه رئیس‌جمهور آمریکا باید گزارش‌های ۱۸۰ روزه به کنگره ارائه دهد و کشورهایی که مجوز خرید نفت از ایران را داشته باشند را مشخص کند. شرط حضور در این لیست مجوز نیز عمل به شروط تعیین شده است. یکی از این شروط کاهش خرید نفت از ایران بود که در برجام تصریح شده است این محدودیت برداشته می‌شود، اما شرط دیگر قفل کردن درآمد ناشی از آن بود که به نظر می‌رسد ادامه خواهد داشت.
ادله دیگری که می‌توان برای مستقل بودن این بندها از یکدیگر آورد، سخنان دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکاست. کوهن کسی است که معمار تحریم‌های ایران و روسیه است و به سبب همین خدمات برجسته‌اش به سمت معاون سازمان سیا منصوب شد. وی در حقوق تخصص داشته و به روندهای اقتصادی نیز کاملا مسلط است. دیوید کوهن در چهارم ژوئن ۲۰۱۳ دراین‌باره به کنگره اینگونه توضیح می‌دهد:«قانون NDAA که در دسامبر 2011 با امضای رئیس جمهور به قانون تبدیل شد،‌ افتتاح حساب و دسترسی به حساب‌های بانک‌های آمریکایی را برای موسسات مالی خارجی که همکاری با بانک مرکزی ایران دارند را ممنوع می‌کند.» بعد از بیان تحریم اعمال شده علیه بانک مرکزی کوهن تاکید می‌کند «به طور قابل توجهی قانون NDAA فاز جدیدی از تحریم‌ها را با هدف قرار دادن رگ حیاتی اقتصاد ایران
(Irans economic lifeblood): یعنی صادرات نفت مشخص می‌کند.»
در ادامه کوهن به دو هدف تعیین شده در این قانون می‌پردازد و می‌گوید:«منطق پشت سر این قانون دو هدف را دنبال می‌کند. اول ایزوله کردن بانک مرکزی ایران از سیستم مالی بین‌المللی است... دوم کاهش سریع درآمدهای نفتی و فشار بیشتر به ایران»
در توضیحات کوهن نیز کاملا مشخص است که طراحی قانون NDAA به گونه‌ای است که دو هدف اصلی یعنی تحریم بانک مرکزی و کاهش درآمد نفتی را دنبال می‌کند. به نظر مذاکره‌کنندگان ایرانی می‌توانستند از صراحت بیشتری در نوشتن برجام استفاده کنند تا این ابهامات به وجود نیاید. می‌توانست در متن برجام به صراحت قید شود که درآمد حاصل از فروش نفت خام آزاد خواهد شد و یا به بند (۴) نیز اشاره می‌شد. اما متاسفانه این کار صورت نپذیرفته و این ابهام خطرناک وجود دارد. دشمن نیز نشان داده که از ابهامات استفاده‌های فراوان می‌کند.