اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۵۲۳۷۰

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۴ - ۲۱:۰۶

تيم اقتصادي دولت اعتقادي به توليد ندارد
آرمان
محمد قلي يوسفي، اقتصاددان، با  انتقاد از نبود ثبات در تصميم‌هاي اقتصادي و سياست‌گذاري‌هاي غلط پولي و مالي دولت یازدهم، گفته است: در ايران استراتژي بلندمدتي براي توسعه وجود ندارد. به همين دليل نمي‌دانيم به كجا مي‌رويم و براي داشتن هدف بايد چه سياستي را دنبال كنيم. ما كشوري هستيم كه امتياز نفت و گاز را داريم، ولي اين صرفا منجر به داشتن دلار و ارز خارجي نمی‌شود، بلكه بهره‌گيري از اين مزيت خدادادي می‌تواند در توسعه بخش‌هاي صنعتي موثر باشد...دولت بايد به فكر استراتژي توسعه بلندمدت براي بخش صنعت باشد. اشكال دولت در اين است كه استراتژي مشخصي براي صنايع كوچك ندارد. تيم اقتصادي دولت اعتقادي به توليد ندارند و بيشتر به تجارت فكر مي‌كند. هيچكدام از اعضاي تيم اقتصادي دولت حتي يك صفحه براي توليد مطلب ننوشته است... يوسفي مشكل عمده صنايع كوچك را نبود ثبات در تصميم‌هاي اقتصادي مي‌داند و در اين ارتباط مي‌گويد: دولت با سياست‌گذاري‌هاي غلط پولي و مالي به توليد لطمه مي‌زند؛ زيرا هر ازچندگاهی برنامه جديدي را اجرا مي‌كند و اين باعث بي ثباتي مي‌شود...
استاد دانشگاه علامه در اين زمينه مي‌گويد: اقتصاد در دست لابي‌هاي مختلف در بخش مسكن و تجارت و خدمات است و اين بخش‌ها سياست‌هاي دولت را با توجه به منافع خودشان در اختیار گرفته‌اند. پس دولت نمي‌تواند از چنگال اين گروه‌هاي ذي‌نفع خارج شود. مصداق بارز كشمكش ميان گروه‌هاي ذي‌نفع تناقض‌گويي‌هاي دولتمردان براي پرداخت يارانه توليد است. گروه خاصی از منابع ايران منتفع مي‌شوند زيرا لابي‌هاي قوي‌تری دارند.
اين باعث شده بخش خصوصي به معناي واقعي از امكاناتي كه در كشور وجود دارد به نفع مطلوب استفاده نكند و نتواند در اين شرايط حساس به كمك دولت بيايد. وي ادامه مي‌دهد: تا زماني‌كه دولت خودش را از گروه‌هاي رانت طلب جدا نكند و سياست‌هايي كه فرصت‌طلبان ديكته مي‌كنند اجرا نكند نمي‌تواند منافع توليد كننده را در بخش‌هاي مختلف تبيين كند. تازماني‌كه صنايع كوچك با عدم شفافيت در برنامه‌هاي دولتي و اقتصادي روبه‌رو باشد همچنان سردرگم خواهد ماند. وجود صنايع كوچك براي اقتصاد ايران يك فرصت است ولي برنامه‌ريزان دولتي با آن طوري برخورد كرده‌اند كه گويي راهي براي دور انداختن آن نمي‌يابند و محكوم به تحمل آن هستند.
مهجوریت مسکن مهر
وطن امروز
این روزنامه با اشاره به مشکلات مسکن مهر نوشته است: هر از گاهی مسئولان و متولیان مسکن‌مهر به نبود زیرساخت‌های مسکن‌مهر اشاره می‌کنند و می‌گویند؛ واحدهای مسکونی مهر آب، برق و گاز ندارند اما متقاضیان باید مابه‌التفاوت افزایش قیمت خانه‌ها را هرچه زودتر بپردازند تا خانه‌ای را که هیچ امکاناتی برای سکونت ندارد از ما تحویل بگیرند. شاهد این مدعا افزایش قیمت تا 5 میلیون تومانی واحدهای مسکونی فاز 3 جدید پردیس است که بالغ بر 3500 متقاضی باید از ابتدای تیر امسال این مبلغ را به حساب واریز کنند تا بتوانند واحد خود را تحویل بگیرند. با وجود این افزایش قیمت اما هنوز امکانات اولیه خانه‌ها فراهم نیست به‌طوری‌که باران هاشم ‌زهی، مدیرعامل شهر جدید پرند گفته است؛ هم‌اکنون ۲۰ هزار مسکن‌مهر این شهر جدید برای افتتاح منتظر تامین آب، برق و گاز هستند.
روی خوش به ژاپنی‌های بدسابقه!
جوان
روزنامه جوان طی گزارشی درباره واگذاری مجدد میدان نفتی آزادگان به شرکت‌های ژاپنی با وجود خلف وعده قبلی آن‌ها، نوشت: 18 سال پس از معامله «آزادگان» با ژاپني‌ها در سفر رئيس‌جمهور وقت به توكيو، تاريخ باز هم تكرار شد و اهالي سرزمين آفتاب تابان، اين بار به تهران آمدند و قول گرفتند تا يكي از بزرگ‌ترين ميادين نفتي جهان را يك تنه توسعه دهند؛ قولي كه 18 سال پيش دادند اما نماندند و رفتند.
داستان حضور شركت اينپكس ژاپن در صنعت نفت ايران به روزهايي بر‌مي‌گردد كه رئيس‌جمهور وقت ايران با هيئتي عالي‌رتبه به ژاپن سفر كرد و در آن سفر مقرر شد وزير نفت كشور با اين شركت به توافق برسند؛ وزير نفت آن روزها وزير نفت همين روزها بود و در نهايت «دستي» به نشانه توافق داده شد تا مهندسان ژاپني در آينده‌اي نزديك چمدان‌هاي خود را به سمت اهواز ببندند.آزادگان بر حسب قولي كه به ژاپني‌ها داده شده بود شش سال معطل جاري شدن قرارداد بود كه سرانجام در سال 1382 قرارداد توسعه ميدان امضا شد. آنها پس از چند سال مذاكره و تفاهم و توافق و قرارداد و تحقيق به ايران آمدند و كار خود را آغاز كردند؛ «آوانس سياسي» كه در خاك ژاپن به سرعت به ثبت رسيد در خاك ايران با كندي غيرقابل باوري همراه شد. ژاپني‌ها دست روي دست گذاشتند و ايراني‌ها نيز فشاري براي آغاز كار وارد نكردند، اين ميدان نفتي هرچند با عراق مشترك بود اما به دليل عدم ثبات سياسي اين كشور، آن سوي مرز تعطيل بود.با اين وجود ژاپني‌ها، گردش را به كار در ايران ترجيح دادند و بهانه‌ها را يكي پس از ديگري روي ميز ايراني‌ها قرار مي‌دادند؛ از افزايش زمان حفر چاه‌هاي اكتشافي تا مين روبي سطح‌الارض كه اختلافات را به اوج رساند. در دولت نهم اين بهانه‌جويي‌ها به اوج خود رسيد و اولتيماتوم وزارت نفت به اين شركت، با تحركي اندك دفع مي‌شد تا روزي كه اينپكس از فشار آمريكا براي خروج از اين ميدان خبر داد و رسماً با ايراني‌ها خداحافظي كرد ولي 10 درصد از سهم قرارداد خود را حفظ كرد.
در اين شرايط جلسه‌اي اضطراري در شركت ملي نفت برگزار شد تا تكليف اين پروژه مشخص شود؛ شركت‌هاي ايراني برنامه‌هاي خود را ارائه دادند كه در نهايت مقرر شد شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب توسعه اين ميدان را بر عهده بگيرند...پيش‌بيني غلط در‌باره زمان نمكي شدن نفت استخراجي يكي ديگر از اشتباهات طرف ژاپني بود؛ آنها پنج سال پس از توليد را زمان نمكي شدن نفت مي‌دانستند در شرايطي كه پس از توليد ۱۶ هزار بشكه مشخص شد از همان بدو راه‌اندازي نياز به احداث واحد نمكزدايي است.
ضمن اينكه اشتباه محاسباتي قابل تأملي در طرح ژاپن بود به عنوان نمونه آنها اعلام كرده بودند در برخي از لايه‌ها به آب مي‌خوريم در حالي كه با حفاري افقي ۲۰ چاه ديگر در فاز دوم توسعه آزادگان مشخص شد همان لايه‌ها نفتي هستند...پايان سال ۸۸ مصادف بود با توليد ۵۶ هزار بشكه‌اي نفت از آزادگان كه در كمتر از يك سال محقق شد آن هم با مبلغ كمتر از 300 ميليارد تومان، در حالي كه ژاپني‌ها براي توليد همين ميزان 2 ميليارد دلار از ايراني‌ها طلب كرده بودند! اشتباهات غلط و بسيار دور از واقعيات اينپكس كه البته طبيعي هم بود با برآوردهاي مالي بسيار بالا مصادف شد با توليد مطلوب و كم‌‌هزينه توسط شركت‌هاي ايراني.