چشم امید دولت، خیره به آن سوی مرزها

آیا خام‌فروشی تشدید می‌شود؟

کد خبر: ۵۲۳۶۴

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۹۴ - ۲۱:۰۵

حسام ترابی
برجام هر چه نباشد، فرصتی دوباره برای دولتی است که نه تنها همواره از کفایت خود برای تعامل سازنده با دنیا دفاع کرده است بلکه کلید حل مشکلات را به دست سیاست خارجی داده است.
تمرکز بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و چشم‌پوشی از ظرفیت‌های داخل برای دولت که چشم امید خود را به آن سوی مرزها دوخته است امری دور از ذهن و خارج از تصور نیست. گذشته از اشاره گذرای انتخاباتی رئیس دولت یازدهم، اولین تاکید جدی مسئولان این دولت درباره لزوم جذب سرمایه خارجی، در برنامه پیشنهادی علی طیب‌نیا برای کسب رای اعتماد نمایندگان مجلس به چشم می‌خورد.
وی در برنامه پیشنهادی خود 11 محور را مدنظر قرار داد و در یکی از این محورها از جذب سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان یکی از چالش‌های بسیار جدی اقتصاد کشور نام برد. وزیر اقتصاد نه تنها عدم کفایت منابع داخلی برای تحقق اهداف کلان اقتصادی را موجب نیاز کشور برای استفاده از منابع مالی خارجی دانست، بلکه استفاده از این منابع را امری اجتناب‌ناپذیر و ضروری برشمرد.
نشست سالیانه مجمع جهانی اقتصاد، موسوم به اجلاس داووس در بهمن 1392، اولین فرصت دولت برای مانور رسمی در زمینه تعامل بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی بود؛ لذا در حالی که 8 سال از آخرین حضور رئیس‌جمهور ایران در این اجلاس می‌گذشت، رئیس دولت یازدهم به داووس سوئیس رفت تا همت خود را در برقراری ارتباط با دنیا نشان دهد.
در حالی که رئیس جمهور در سخنرانی خود با عنوان «ایران در جهان» تلاش می‌کرد تا با توصیف شرایط سرمایه‌گذاری در ایران، حاضران را برای همکاری مشترک در زمینه‌های وسیع سرمایه‌گذاری دعوت کند، «کریستف دومارژی» رئیس کل وقت توتال فرانسه میان نهاوندیان و ظریف نشسته بود و این نشانه‌ای از تمایل شرکت‌های بزرگ نفتی برای برقراری ارتباط با هیئت ایرانی داشت.
البته رایزنی‌ها و مکاتبات مستقیم و غیر مستقیم وزیر نفت با این شرکت‌ها که از مدتی پیش از داووس انجام شده بود نیز از تمایل متقابل ایران برای همکاری حکایت می‌کرد. این علاقه دو طرفه بود که به دیدارهای دوجانبه رئیس‌جمهور و مدیران برخی شرکت‌های نفتی از جمله بریتیش پترولیوم انگلیس، انی ایتالیا و توتال فرانسه منتهی شد.
اما سخنرانی آقای روحانی در همایش «صنعت نفت و گاز ایران و چشم‌انداز همکاری‌ها» که در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد برگزار شد، رسما نگاه جدی دولت یازدهم را به جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه انرژی اثبات کرد. وی در سخنان خود از تاریخچه نقش ایران در تامین انرژی جهانی گفت و از صفت «مسئولانه» برای این نقش استفاده کرد تا تعهد تاریخی ایران را گوشزد کند. رئیس‌جمهور علاوه بر اینکه از شرکت‌های نفتی دعوت کرد تا به ایران بازگردند از یک وعده نیز رونمایی کرد و گفت: وزارت نفت ایران درصدد است تا برای دریافت نظرات شرکت‌های نفتی جهان و صاحب نظران این صنعت، ساختار جدید قراردادهای نفتی خود را در همایشی بین‌المللی، طی ماه‌های آتی به بحث و هم‌اندیشی بگذارد.
برگزاری همایش بین‌المللی که روحانی از آن خبر داد نیز مانند دیگر برنامه‌های دولت یازدهم به روند مذاکرات هسته‌ای گره خورد و بارها به تعویق افتاد. هر چند مسئولان دولتی از جمله رئیس کمیته بازنگری و تدوین قراردادهای جدید نفتی، تاخیر 17 ماهه در برگزاری این همایش را به تصمیم دولت برای کمک به شرکت‌های خارجی به خصوص آمریکایی پیوند زد اما برخی اخبار از مشروط شدن ادامه رایزنی‌ها به رفع کامل تحریم‌ها از سوی طرف مقابل حکایت می‌‌کند. این مسئول دولتی در گفت‌وگوی شهریور 1393 خود با رویترز گفته بود: ایران کنفرانس لندن را برای رونمایی از قراردادهای جدید نفتی سه ماه به تعویق انداخت تا زمان کافی برای لغو تحریم‌های غرب علیه ایران به وجود آید.
اگر تحرکات دیپلماتیک رئیس‌جمهور و هیئت همراه در حاشیه اجلاس داووس، فاز نخست تلاش برای باز تعریف نقش ایران در بازار جهانی انرژی تصور شود، نامه بیژن نامدار زنگنه به اوپک را می‌توان فاز دوم این تلاش دانست. زنگنه در نامه خود اعلام کرد که ایران پس از تحریم، در فاصله‌ای کوتاه تولید نفت خود را به مقدار پیش‌از تحریم‌ها خواهد رساند. وزیر نفت در حاشیه اجلاس اخیر اوپک با مدیران شرکت‌های کونکو فیلیپس آمریکا، شل‌انگلیس، انی ایتالیا، توتال فرانسه و لوک اویل روسیه دیدار کرد تا زمینه‌ همکاری برای افزایش تولید نفت با سرمایه‌گذاری ایشان را مورد بررسی قرار دهد.
البته بررسی آماری تاریخ جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نشان می‌دهد که همواره بخش قابل توجهی از این سرمایه‌ها نصیب بخش نفت و گاز اقتصاد کشور شده است. امری که هر چند با سیاست کاهش وابستگی به نفت در تعارض است اما تکرار آن در آینده، با توجه به مزیت نسبی کشور در این حوزه و وضعیت عمومی کسب و کار در ایران دور از ذهن نیست.
هجوم برای خرید نفت
به شرط رفع تحریم‌
رایزنی‌های نفتی با اعلام توافق وین شدت گرفت و هم‌زمان بر نگرانی‌ها برای نفتی شدن بیشتر اقتصاد افزود: خبرگزاری فارس در گزارشی که از سفر دو هفته پیش قائم مقام صدر اعظم آلمان به ایران ارائه داد، مهم‌ترین محور مذاکره زیگمار گابریل و بیژن نامدار زنگنه را خام فروشی معرفی کرد. گابریل در این دیدار با تاکید  بر اینکه اقتصاد آلمان نیازمند مواد خام است، گفته است: ایران در کنار دیگر کشورهای تولید‌کننده نفت و گاز می‌تواند نقش بسزایی در تامین انرژی مورد نیاز آلمان داشته باشد.
خبرها از اعلام آمادگی کشورهای بسیاری برای خرید نفت خام از ایران حکایت دارد. در تازه‌ترین مورد وزیر اقتصاد از توافق با همتای ایتالیایی خود برای افزایش فروش نفت به این کشور (به شرط رفع تحریم‌ها) خبر داد.
هر چند هدف از ارائه وجیزه، تحلیل افزایش وابستگی به فروش نفت خام یا لزوم توسعه صنایع پایین دستی نفت و گاز نیست، اما امید است تا وزیر نفت بر موضع اعلامی خود در مراسم آغاز عملیات اجرایی «طرح پالایش سیراف» که 18 خرداد سال جاری انجام شد استوار باشد. زنگنه در این مراسم سیاست وزارتخانه متبوع خود را جلوگیری از خام فروشی عنوان کرد و گفت: آماده‌ایم تا برای پالایشگاه‌های نفت که نسبت به پالایشگاه‌‌های میعانات گازی سوددهی پایین‌تری دارند نیز تسهیلات ارائه کنیم.
سرمایه‌گذاری خارجی
به شرط افزایش بهره‌وری
حوزه انرژی را می‌توان یکی از نعمت‌های خدادادی و همچنین مهم‌ترین مزیت نسبی کشور دانست و از این رو است که چشم‌پوشی از آن را می‌توان به مثابه کفران نعمت تلقی کرد. بنابر این توصیه همیشگی کاهش اتکای به درآمدهای نفتی به معنای عدم بهره‌مندی از این مزیت نیست، بلکه هدف از آن افزایش بهره‌وری در استفاده از نفت و گاز به عنوان منابع استراتژیک کشور است و استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی در این حوزه با در نظر گرفتن این رویکرد است که توجیه پذیر خواهد بود.
از سوی دیگر، بدعهدی از ویژگی‌های تاریخی حضور شرکای خارجی در ایران است. شرکایی که هر بار با کسب اجازه استکبار جهانی از ظرفیت‌های موجود در کشورمان استفاده کرده و با غضبش، تحریم‌ها را بهانه کرده و پیمان شکسته‌اند. بنابر این و با توجه به شکنندگی بسیار زیاد توافق صورت گرفته ضروری است که در انعقاد قراردادهای جدید نفتی تمهیداتی اندیشیده شود تا این بار فرصت عهدشکنی از شریک خارجی سلب شود.
مهم‌ترین راهکار برای دست‌یابی به این نتیجه مطلوب، توجه به کیفیت قرارداد جذب سرمایه خارجی است.
دولت‌مردان برای اشاره به فعالیت شرکت‌های خارجی در حوزه‌ انرژی کشور از تعبیر سرمایه‌گذاری خارجی استفاده می‌کنند. براساس استاندارد پذیرفته شده، این نوع سرمایه‌گذاری یکی از اشکال ورود منابع مالی و فنی خارجی است که در آن، ریسک سرمایه‌گذاری بر عهده خود سرمایه‌گذار است؛ لذا وی در مالکیت و مدیریت پروژه، ایفای نقش کرده و دیدگاهی بلندمدت به حضور در کشور خواهد داشت و دقیقا همین ویژگی‌ است که باید نکته محوری در قراردادهای جدید نفتی باشد.
بنابر این، حال که رئیس‌جمهور محترم به اذعان خود به وعده انتخاباتی‌اش عمل کرده و خیل سرمایه‌گذاران خارجی برای فعالیت در فضای اقتصادی ایران به کشور روان شده‌‌اند، شرایطی فراهم شده است تا توان عملیاتی دولت در تبدیل موضع همیشه منفعلانه در قراردادهای نفتی به موقعیتی فعالانه به آزمون گذاشته شود؛ آزمونی که نتیجه‌اش به زودی مشخص خواهد شد.