اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۵۲۱۱۹

تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۸:۰۵

700 هزار نفر بیکار- طی 2 سال
تعادل
روزنامه حامی دولت تعادل درباره آخرین وضعیت بیکاری در کشور نوشت: اگرچه در 2 سال اخير دولت يازدهم تاكيد زيادي بر بهبود وضعيت اشتغال داشته است، اما هنوز هم سونامي بيكاري در كشور وجود دارد.
به گفته وزير كار با افزايش هر يك ‌درصد در رشد اقتصادي بايد 100هزار شغل ايجاد شود اما در سال 93 اگرچه رشد اقتصادي مثبت و به 3 درصد رسيد اما ما در بازار كار شاهد شغل‌هاي جديد نبوديم. به‌طوري كه در سال93، 21ميليون و 500 هزار نفر شاغل در كشور مشغول به فعاليت بوده‌اند كه نسبت به سال گذشته (92) حدود 700 هزار نفر كاهش يافته است...
بر اساس آخرين آماري كه مركز آمار ايران منتشر كرده است، نرخ بيكاري در سال 1392، 4/10درصد بود كه در سال 93 به 7/10درصد رسيد. بررسي وضعيت 10ساله اخير بازار كار نشان مي‌دهد اين دوره بدترين وضعيت ايجاد اشتغال در دهه‌هاي اخير را داشته است....
کسب  درآمد 2700 میلیارد تومانی تامین اجتماعی
به بهای  تشدید رکود
اعتماد
روزنامه اعتماد با انتقاد از سازمان تامین اجتماعی  و بیان درآمد‌های یک تصمیم این سازمان و تاثیر آن در تشدید رکود نوشت: سازمان تامين اجتماعي در يك اقدام شتاب‌زده طي دستور اداري مزاياي رفاهي و انگيزه‌اي كارگران را مشمول دريافت حق بيمه كرده و كارفرمايان را مكلف كرد كه در صورت ليست و مزد ماهيانه خود اين رقم را در ستون مشمول كسر حق  بيمه قرار دهند تا بخشي از كسر بودجه چندين‌ساله خود را پوشش دهد.
به لحاظ اهميت اين موضوع اكثر كارگاه‌هاي توليدي و بزرگ بنا به گزارش مسئولان وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي دچار بحران هستند؛ لذا فشار چنين بار مالي موجب تعميق و تشديد بحران فعاليت كارگاه‌ها مي‌شود و عملا مغاير با سياست‌هاي دولت در برنامه‌ريزي براي خروج از بحران صنايع و مجموع اقتصاد كشور است...
در حال حاضر بنابر اظهارات مقامات مسئول حدود ٧٠ درصد شركت‌ها و كارخانجاتي كه در شهرك‌هاي صنعتي فعاليت دارند يا به صورت تعطيل، نيمه تعطيل يا با ظرفيت‌هاي پايين كار مي‌كنند كه كمبود نقدينگي از مهم‌ترين چالش‌هاي پيش روي صنعت است و اين ‌بار اضافي افزون در قالب دريافت حق بيمه مضاعف اين مسئله را حادتر خواهد كرد....
برابر گزارش‌هاي رسمي سازمان تامين اجتماعي تعداد بيمه‌شدگان اصلي تحت پوشش اين سازمان بالغ بر ١٣ ميليون نفر برآورد مي‌شود و بخشنامه مزبور كارگران اجباري را تحت پوشش قرار داده است. با توجه به اينكه حدود ٧٠  درصد بيمه‌شدگان به صورت اجباري و از طريق كارگاه‌ها و داشتن كارفرما بيمه شده‌اند بالغ بر ٩ ميليون و ١٠٠ هزار نفر مشمول دريافت حق مزاياي انگيزشي و رفاهي هستند كه اگر اين تعداد بيمه شده را در مبلغ يك ميليون و ١٠٠ هزار ريال حق بيمه جديد ضرب كنيم و سپس حاصل آن را در ٢٣ درصد (٢٠ درصد سهم كارفرما به ‌اضافه سه درصد بابت بيمه بيكاري) در مدت ١٢ ماه محاسبه كنيم رقمي بالغ بر ٢٧ هزار ميليارد ريال بار اضافي متوجه مجموعه كارفرمايان علاوه بر حق بيمه‌هاي پرداختي ماهيانه مي‌شود.
اين در حالي است كه اگر دولت خواسته باشد به تكليف خود در مورد پرداخت سهم توليد در قانون هدفمندكردن يارانه در سال ١٣٩٤ عمل كند اعتباري حدود دو هزار ميليارد ريال اختصاص داده است كه عملا نه تنها مبلغ فوق از طريق دريافت حق بيمه مضاعف از جيب كارفرمايان بيرون مي‌رود، بلكه بايد بخش ديگري از نقدينگي بنگاه‌هاي اقتصادي از اين طريق بلعيده شود. از سوي ديگر با توجه به اينكه به مبلغ يك ميليون و ١٠٠ هزار ريال، سه درصد نيز به عنوان حق بيمه سهم دولت منظور مي‌شود عملا يك بار مالي مجدد بالغ بر سه هزار و ٨٠٠ ميليارد ريال علاوه بر تعهدات جاري دولت مجددا و بدون اطلاع نمايندگان دولت چه در شوراي عالي كار و چه در هيئت امناي تامين ‌اجتماعي به دولت تحميل مي‌شود كه اين اقدام نيز مغاير با قوانين متعدد از جمله ماده ٢٩ قانون برنامه پنجم توسعه است.
متاسفانه با وجود مسئوليت‌هاي چندگانه و چند وجهي كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي دارد و بايد تامين كسري بودجه سازمان تامين اجتماعي را از طريق سازوكارهاي دولت و مجلس حل و فصل كنند؛
اين اقدام با ايجاد اثرات خسارت باري كه روي ساير بخش‌ها و از جمله غبارآلود كردن فضاي كسب و كار دارد؛ مي‌تواند منجر به كاهش اشتغال و ناپايدار شدن مشاغل فعلي شود و خسارت آن بسيار افزون‌تر از اثرات كسري بودجه تامين اجتماعي خواهد بود؛ چرا كه اين شيوه بخشي‌نگري عملا برنامه‌هاي اقتصادي دولت را با مشكل روبه‌رو خواهد ساخت و نبايد اجازه داد با كوته‌نگري منافع كلان كشور را قرباني اهداف‌بخشي كرد.
افزايش درآمدهاي نفتي پس از توافق
اميدی که رنگ باخت!
خراسان
خراسان  با بررسی سقوط11دلاري قيمت نفت تنها در یک ماه گذشته نوشت: در حالي که بسياري از کارشناسان و سرمايه‌گذاران پيش‌بيني مي‌کردند با کاهش قيمت نفت توليد شرکت‌هاي آمريکايي کاهش پيدا کرده و در نهايت قيمت نفت دوباره بالا خواهد رفت اما آن طور که آمارها نشان مي‌دهد پس از گذشت چند ماه، اين کاهش به سرعتي که انتظار مي‌رفت نبوده و باعث شده است بسياري از دست‌اندرکاران بازار، چشم‌انداز بازار نفت را تيره و تار ببينند.
به گزارش اقتصادنيوز، کمپاني بيکر هيوز فعال در زمينه خدمات موسسه انرژي روز جمعه اعلام کرد تعداد سکو‌هاي فعال حفاري در آمريکا براي سومين هفته متوالي افزايش داشته است.
اين روند افزايشي نگراني‌ها در مورد ادامه يافتن شرايط اضافه عرضه در بازار را افزايش داده است. طي روز جمعه قيمت نفت برنت درياي شمال 91 سنت کاهش داشت و در سطح 48/61 دلار در هر بشکه معامله شد و نفت اوپک نيز به حدود 47 دلار کاهش يافت.
با اين حال پيش‌بيني‌ها نيز آينده‌اي تيره و تار از نفت را نشان مي‌دهد. رئيس «گروه مشاوره شورک» در زمينه آينده قيمت نفت به شبکه تلويزيوني بلومبرگ گفت: با اتمام تابستان، فصل اوج مصرف بنزين نيز به پايان مي‌رسد و متعاقب آن، فصل تعمير و نگهداري پالايشگاه‌ها فرا مي‌رسد.
در نتيجه پالايشگاه‌ها نيز خريد نفت خام را کم مي‌کنند. اکنون زمان اوج تقاضا است و از حالا تا پايان سال، ميزان تقاضا کاهش خواهد يافت. شورک تأکيد کرد: با کنار هم قراردادن توليد بالا و تقاضاي کم، من فکر مي‌کنم قيمت نفت در نيمه دوم سال به زير 40 دلار خواهد رسيد.
در صورتي که قيمت نفت در اين بازه قرار گيرد، براي افزايش درآمدهاي نفتي لازم است تا ميزان صادرات نفت به ميزان قابل توجهي افزايش پيدا کند. لذا در صورت برداشته شدن تحريم‌ها و افزايش صادرات نفت، بعيد به نظر مي‌رسد درآمدهاي نفتي کشور افزايش پيدا کند.