مدرس دانشگاه:

توسعه اقتصادی با مصرف‌گرایی، نسخه غربی است

یکی از نگرانی‌های دلسوزان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌های تولیدی از نتایج مذاکرات هسته‌ای، واردات بیشترکالاهای لوکس و مصرفی به کشور در ازای بخش کمی از پول‌های بلوکه شده است که قرار است آزاد شود. این نگرانی زمانی بیشتر می‌شود که اخبار و آمارها حکایت از شیوع پدیده مصرف‌گرایی در جامعه ما دارد.

کد خبر: ۵۲۰۰۵

تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۳۹۴ - ۲۱:۲۰

علی‌اکبر کریمی، مدرس دانشگاه معتقد است توسعه اقتصادی بر مبنای سرمایه‌داری مصرفی، نسخه‌ای است که غرب برای اقتصاد خود پيچيده است و براي اينكه بتواند كشورهاي در حال توسعه را نيز به صورت بازاري براي مازاد محصولات توليدي خود درآورد و آنان را به خريد اين كالاها تشويق كند، چاره‌اي نمي‌بيند جز آنكه مصرف‌گرايي را به صورت ارزش براي آنان درآورد.
در واقع تبلیغات، خرید و به دنبال آن مصرف بیشتر با افزایش تقاضا برای کالاهای تولیدی و کسب درآمد برای تولیدکنندگان در نهایت منجر به چرخیدن چرخ تولید و افزایش اشتغال، درآمد و رونق اقتصادی در کشورهای صنعتی می‌شود ولی نکته قابل توجه اینجاست که همین روند مصرف‌گرایی در کشورهای درحال توسعه موجب توقف تولید، افزایش بیکاری و رکود اقتصادی می‌شود زیرا تولیدات کشورهای پیشرفته عمدتا به دلیل بهره‌مندی از تکنولوژی بالا متنوع، لوکس و باکیفیت هستند که در خیلی از موارد با قیمت مناسب‌تری نیز به بازار عرضه می‌شوند. و چون مصرف‌کنندگان در کشورهای با اقتصاد نوپا با افزایش مصرف (مصرف‌گرایی)، گروه کالاهای با کیفیت‌تر لوکس و خارجی را انتخاب می‌کنند، با سوق دادن سرمایه‌ها به خارج، باعث بیکاری کارگران داخلی و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی می‌شوند.
به همین علت است که طرف غربی مذاکرات هسته‌ای پس از وضع تحریم‌ها قسمت عمده‌ای از بازار مصرفی ایران را از دست داد و تحت فشار طرف فعالان اقتصادی خود مجبور شد برای به‌دست آوردن دوباره این بازار مصرف تلاش مضاعفی داشته باشد.
این در حالی است که افزایش قارچ‌گونه مراکز خرید و مجتمع‌های تجاری مملو از اجناس مصرفی خارجی از یک‌سو و رشد واردات و قاچاق کالاهای لوکس و مصرفی و تبلیغات گسترده برای مصرف آنها از سوی دیگر نشان از بی‌توجهی دولت به مقوله مصرف‌گرایی دارد.
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت یازدهم اظهار کرد: این دولت اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تا حد زیادی متوقف کرده است، به طور مثال یکی از مواد این قانون این بود که همه کالاها باید برچسب و شناسنامه داشته باشند تا از مبدا واردات تا خرده‌فروشی قابل شناسایی باشد، ولی آقای نعمت‌زاده که وزیر شدند این کار را متوقف کردند.
آنچه مسلم است اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از اسراف و مصرف‌گرایی، با افزایش آگاهی‌های عمومی و همراهی مردم و با برنامه‌ریزی جهت نیل به الگوی مصرف بومی و عملیاتی کردن آن توسط مسئولین امکان‌پذیر خواهد بود و در صورتی که روند کنونی الگوی مصرف در کشور ادامه بیابد رفع احتمالی محدودیت‌های مالی حاصل از تحریم‌ها نه تنها دردی از مشکلات اقتصادی درمان نخواهد کرد بلکه موجب تضعیف تولید و اقتصاد داخلی خواهد شد.
نکته دیگر اینکه در ایران به دلیل عدم حمایت واقعی از تولید‌کنندگان، نداشتن برند قوی و عدم اعتماد عمومی به برندهای موجود، بسیاری از تولیدکنندگان داخلی برای جلب نظر هم وطنان، دست به دامان برندهای معروف خارجی می‌شوند و با مارک‌هایی که به صورت فله‌ای تهیه می‌شوند به اجناس خود رنگ و لعاب فرنگی می‌دهند تا ایرانی کالای ایرانی را در پوشش جنس خارجی خریدار باشد.
در همین رابطه، شیرازی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران، قوانین دست و پاگیر و دخالت‌های دولت را مانع برندسازی در صنعت پوشاک تولید داخل دانست و گفت: بسیاری از برندهای خارجی تولید ایران است و تولیدکننده‌های ما استفاده از مارک‌های خارجی بر روی تولیدات داخلی را امتحان کرده‌اند که جواب داده است و در حال حاضر چنین اقدامی بسیار زیاد صورت می‌گیرد.
این اعتراف تلخ نشان می‌دهد تولیدکنندگان ضمن داشتن توانمندی‌های بالا برای رقابت با برندهای خارجی، به دلیل عدم حمایت دولت مجبورند با نام‌های بیگانه به فروش محصولات خود بپردازند.
در همین حال علی فاضلی رئیس اتاق اصناف در نامه‌ای به رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: شرایط اقتصادی برای بنگاه‌های کوچک و اصناف از سال گذشته تاکنون بهبود نیافته است و لذا نباید برای دریافت مالیات به اصناف فشار بیشتری وارد کرد.
وی در ادامه افزود: رشد اقتصادی از دو مسیر امکان‌‌پذیر است، یکی بالا بردن بهره‌وری و ظرفیت تولید و دیگری سرمایه‌‌گذاری که هیچ‌ کدام از این دو عامل در اقتصاد سال ۹۳ مقدور نبوده است. اگر بخواهیم واقعی نگاه کنیم و شعار ندهیم، محدودیت‌های بانکی و ارزی هنوز به قوت خود باقی است و موانع تولید برداشته نشده است.
بنظر می‌رسد نگاه تک‌بعدی دولت یازدهم به خارج سبب شده تا به عوامل زیربنایی اقتصادی تاثیرگذار بر رشد تولید و اشتغال کم‌توجهی شود.
در عین حال باید خاطرنشان کرد در حالی‌که مباحث مربوط به جمع‌بندی مذاکرات از حساسیت خاصی برخوردار است، نباید از پرداختن به شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی از جمله مصرف کالای تولید داخل و سعی در نهادینه کردن آنها در جامعه غافل شد زیرا همانطور که مقام معظم رهبری بارها قبل و حین مذاکرات بر آن تاکید کردند، تکیه بر نیروی داخلی و نیل به اقتصاد مقاومتی درون‌زا و برون‌نگر تنها راه برون‌رفت از شرایط سخت اقتصادی و پیروزی در جنگ نابرابر اقتصادی خواهد بود.