اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۵۲۰۰۴

تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۳۹۴ - ۲۱:۲۰

اختصاص بودجه مناطق کمتر توسعه‌یافته به نهاد ریاست جمهوری!
روزنامه رسالت
این روزنامه در یادداشتی به وضعیت مالی نهاد ریاست جمهوری پرداخته است: آیا نهادهای نظارتی همان‌گونه که در حسابرسی و حساب‌کشی از سایر دستگاه‌ها عمل می‌کنند در مورد نهاد ریاست جمهوری و سایر نهادهای عالی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک و... هم عمل می‌کنند؟ توجه به مراتب زیر پاسخی است به این پرسش که بسته به انصاف مخاطب می‌تواند مورد قضاوت و داوری قرار گیرد.
نهاد ریاست جمهوری یک دستگاه اجرایی به ردیف بودجه‌ای 101000 می‌باشد که در جدول شماره 7 قانون بودجه 23 ردیف بودجه‌ای عنوان‌دار دارد که هر یک از این عناوین بودجه جاری و طرح تملک مستقل از یکدیگر دارند اما علاوه بر بودجه ردیف دستگاهی خود از بودجه ردیف‌های متفرقه جدول شماره 9 همانند دیگر دستگاه‌ها حسب مورد استفاده می‌کنند.
فی‌المثل بودجه نهاد در سال 92 تحت ردیف 1-101000 با عنوان فقط نهاد به عنوان یک ردیف از 23 ردیف زیرمجموعه مشتمل است بر مبلغ 850/181 میلیون ریال هزینه حقوق و مبلغ 648/317 هزینه‌های اداری و مبلغ 368/44 میلیون ریال طرح تملک که جمعاً 866/543 میلیون ریال اعتبار مصوب داشته است.
اما همین ردیف نهاد در همین سال از محل ردیف‌های متفرقه مبالغی دریافت داشته که تعداد دفعات دریافت و جمع مبالغ دریافتی موضوع این مقال نیست بلکه فقط یک فقره از آن به عنوان کمک موضوع این مقال است.
به موجب اصلاحیه موافقتنامه بودجه‌ای در دقیقه 90 سال مالی 92 مبلغ 000/100 میلیون ریال از محل اعتبار جزء 6 ردیف متفرقه 520000 توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به نهاد تخصیص می‌یابد. عنوان ردیف متفرقه 520000 مطابق مفاد جدول شماره 9 قانون بودجه مربوط به اعتبارات یارانه‌هاست، آیا نهاد ریاست جمهوری یارانه‌بگیر محسوب می‌شود تا از این محل تخصیص بگیرد؟
موضوع جزء 6 ردیف 520000 عنوان قانونی‌اش در جدول شماره 9 یارانه با احصای موارد؛ کمک بلاعوض، یارانه سود و کارمزد تحقیقات، آموزش فناوری‌های نو، فرهنگی، گردشگری و هنری، مسکن، اجتماعی، نظارت بر اجرای طرح‌های تولیدی و خدماتی و آموزش عالی و غیرانتفاعی و اشتغال و ارائه حمایت‌های مالی، ایفای تعهدات، کمک به مناطق کمتر توسعه یافته و غیربرخوردار و صندوق‌های مکانیزه فروش به مبلغ برآوردی مجموعاً 326/093/2 میلیون ریال می‌باشد.
سوال اینجاست آیا منطقه خیابان پاستور یا کاخ سعدآباد که محل استقرار تمام و بخشی از واحدهای نهاد ریاست جمهوری است را می‌توان منطقه کمتر توسعه یافته و غیربرخوردار تلقی کرد که از محل اعتبار یارانه‌ها مبلغی معادل 10 میلیارد تومان طی فقط یک فقره به آن اختصاص داد؟ که جناب نوبخت و مدیران تحت امرش به شرح زیر با آن موافقتنامه مبادله کرده‌اند؟

ارسال شب‌نامه به جای پاسخگویی
روزنامه جوان
جوان که در چند شماره با ارائه مستنداتی درباره ماجرای خرید دکل نفتی، از نیمه پنهان این اتفاق پرده برداشته است، نوشت: پس از افشای ابعاد جدیدی از پرونده دکل جنجالی 87 میلیون دلاری و انتشاراسنادی که نشان می‌داد یکی از مدیران نفتی دولت یازدهم در رأس این فساد قرار دارد، جریانی مشکوک با ارسال شب‌نامه‌هایی به رسانه‌ها سعی در ایجاد انحراف در رسانه‌ها دارد. به گزارش «جوان»، طی هفته گذشته بسیاری از رسانه‌های کشور اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب با خیل عظیمی از شب نامه‌های ارسالی به دفاتر خود مواجه شدند. در یکی از این شب نامه‌ها، ماجرای فساد نفتی در این پرونده بطور کامل تغییر داده شده و از افرادی نام برده شده که تا به امروز نامی از آن‌ها در رسانه‌ها مطرح نشده است.
بررسی‌های «جوان» نشان می‌دهد با نزدیک شدن تشکیل دادگاه این پرونده در دادستانی تهران، «غ. س» وکیل رضا مصطفوی طباطبایی که در حال فروش اموال موکل خود در کشور است با ارسال این شب نامه‌ها به دفاتر رسانه‌ها، قصد دارد موضوع را به شکل دیگری جلوه دهد. در شب نامه‌های ارسالی به این موضوع اشاره شده است که شب‌نامه‌های بعدی ارسال خواهد شد تا رسانه‌ها در جریان امر قرار گرفته و برای خدمت به منافع ملی کشور، آن‌ها را منتشر کنند. در یکی از این شب نامه‌ها سه عکس دیده می‌شود که نگارنده با استناد به آن‌ها، نقش رضا مصطفوی طباطبایی و همکاران وی را در این پرونده کتمان کرده و همه چیز را متوجه فرد حاضر در عکس‌ها می‌کند، در حالی که اسناد منتشر شده طی هفته گذشته به خوبی مؤید این مطلب است که نقش طباطبایی، آقازاده لندن نشین و یکی از مدیران ارشد نفتی غیرقابل کتمان است.
این در حالی است که طباطبایی و آقازاده لندن‌نشین با ارسال توضیحاتی به رسانه‌ها از عزم خود برای شکایت از رسانه‌ها وافرادی که اسناد غیرمحرمانه را منتشر کرده‌اند! خبر داده‌اند. مسعود میرکاظمی وزیر اسبق نفت یکی از افرادی است که تهدید به شکایت شده است؛ فردی که هفته پیش جزئیات جدیدی از ماجرای دکل 87 میلیون دلاری را رسانه‌ای کرد.
در شب نامه‌های ارسالی به این موضوع اشاره شده است که شب نامه‌های بعدی ارسال خواهد شد تا رسانه‌ها در جریان امر قرار گرفته و برای خدمت به منافع ملی کشور، آن‌ها را منتشر کنند.

پول‌های بلوکه‌شده همچنان آب می‌رود!
روزنامه وطن امروز
وطن امروز با اشاره به ماجرای عجیب اظهارات متناقض دولتمردان درباره رقم واقعی پول‌های بلوکه‌شده نوشته است: وزیر امور اقتصادی و دارایی خیال همه را بابت پول‌های بلوکه‌شده راحت کرد و گفت دلارهای بلوکه‌شده قبلاً مصرف شده و مجدد قابل استفاده دولت نیست.
شاید به نظر برسد که موضوع پول‌های بلوکه‌شده با اعلام اینکه معادل ریالی آن به صفر رسیده بسته شده باشد اما با توجه به تجربه ابهام‌زایی تیم اقتصادی دولت در حوزه‌های گوناگون، پیش‌بینی می‌شود این موضوع همچنان محل مناقشه باشد! روند عجیب اعلام مبلغ پول‌های بلوکه‌شده ایران و ضرورت به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای برای آزاد شدن آن بعد از پایان مذاکرات تغییر کرد و آمار مسئولان اقتصادی آب رفت تا جایی که مشخص شد اصلاً پول‌های بلوکه‌شده قبلاً توسط دولت «پیش‌خور» شده و قرار نیست دلار آزادشده‌ای به ریال تبدیل شود.  دولتی‌ها قبل از پایان مذاکرات مبلغ پول‌های بلوکه‌شده را 180 میلیارد دلار اعلام کردند و حتی هاشمی، استاندار تهران تحریم‌ها را عامل گرانی 20 درصدی کالاها دانست اما بعد از توافق، نرخ‌های جدیدی اعلام شد و مسئولان مبلغ پول‌های بلوکه‌شده یا دلارهایی که قابلیت تبدیل شدن به ریال و واریز به خزانه دولت را دارند، 100 میلیارد دلار، 89 میلیارد دلار، 58میلیارد دلار، 29 میلیارد دلار، 6 میلیارد دلار و حالا صفر دلار اعلام کرده‌اند!