نگاهی اجمالی به نقاط قوت و ضعف مذاکرات وین

از برجام تا فرجام مذاکرات هسته‌ای

کد خبر: ۵۱۸۵۵

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۹۴ - ۲۱:۰۷

اگرچه مذاکرات اخیر هسته‌ای قابل تقدیر و حاوی دستاوردهای مثبت متعددی است، اما در عین‌حال بسیاری از صاحب‌نظران اعتقاد دارند از آنجا که تمام فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از گذشته تاکنون کاملاً بومی و در چارچوب قوانین جهانی و با آگاهی سازمان بین‌المللی انرژی اتمی انجام شده است، لذا اصولاً ادامه‌ این فعالیت‌ها مستلزم مذاکره و تنظیم توافقنامه نبوده و مسئولین کشور نمی‌بایست پذیرای این بدعت ظالمانه می‌شدند و حداقل شایسته بود تا در برابر زورگویی و زیاده‌خواهی نظام استکبار، به مصداق ضرب‌المثل معروف «به مرگ بگو تا به تب راضی شود» عمل می‌کردند، در حالی‌که در موارد مختلف، دقیقاً عکس این موضوع در مورد مباحث هسته‌ای ایران رخ داده است.
قبل از بررسی دستاوردها یا نقاط قوت مورد اشاره و نیز نقاط ضعف این مذاکرات، ذکر این نکته ضروری است که اگر توافقات صورت گرفته پس از اجرای تعهدات ایران به هر بهانه‌ای توسط هر یک از طرفین نقض شود، بزرگترین و حداکثر ضرر غربی‌ها، از دست‌دادن همه یا بخشی از اموال و دارائی‌هایی است که از ما به سرقت برده بودند، در حالی‌که کشور ما به واسطه اجرای تعهداتی که در ادامه تحت عنوان نقاط ضعف مورد اشاره قرار خواهد گرفت، از نظر زمان و هزینه و حتی از نظر علمی متحمل خسارات زیادی خواهد شد.
الف- نقاط قوت:
۱- از پذیرش رسمی ایران در باشگاه هسته‌ای جهان، می‌توان به عنوان یکی از بزرگترین دستاوردهای این مذاکرات نام برد و این در حالی‌است که تاکنون چرخه کامل سوخت هسته‌ای فقط در انحصار تعداد اندکی از کشورهای به اصطلاح پیشرفته جهان قرار داشته است.
۲- حضور چندین ساله کشورهای مدعی قدرت در پای میز مذاکره با ایران و اعتراف آنها به توانمندی بالای کشورمان در این زمینه، دستاورد مثبت دیگری است که نشان از اوج عظمت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران و ایستادگی و پایمردی مسئولین و مردم مقاوم این مرز و بوم دارد.
۳- اگرچه عداوت و دشمنی استکبار با ایران و اسلام پایان‌پذیر نخواهد بود، اما به‌نظر می‌رسد، مذاکرات وین حداقل در این زمینه توانسته است، بهانه‌های نظام سلطه برای اِعمال فشار بیشتر بر مردم و کشور ایران را از آنان سلب نماید.
۴- امکان تولید و صدور و فروش محصولات هسته‌ای (اورانیوم غنی‌سازی شده)، نتیجه مثبت دیگری است، که برای اولین بار در جریان مذاکرات اخیر در مورد کشوری با مشخصات جمهوری اسلامی ایران فراهم شده
است.
۵- اگرچه رفع تحریم‌ها تا قبل از اجرای تعهداتِ ایران عملی نخواهد شد، اما چنانچه این موضوع بطور واقعی اجرا شود، می‌تواند تحول خوبی در عرصه اقتصادی و مبادلات تجاری کشور به‌خصوص در زمینه صادرات و جلب سرمایه‌گذاری خارجی برای انتقال فن‌آوری‌های نوین و تولید محصولات اساسی و ضروری جدید در داخل کشور ایجاد نماید، مشروط بر این‌که این‌بار ضمانت‌های لازم برای تداوم کار در شرایط بحرانی و یا پرداخت خسارت در صورت ترک کار، از پیمانکاران خارجیِ طرف معامله اخذ گردد.
۶- چنانچه اموال سرقتی و بلوکه شده ایران در کشورهای خارجی آزاد و به کشور بازگردانده شود، پشتوانه مالی خوبی برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید و تقویت زیرساخت‌های اساسی کشور در اختیار مسئولین قرار خواهد گرفت که البته استفاده از این فرصت مستلزم برنامه‌ریزی دقیق و حسابشده است.
۷- پذیرش موضوع تحقیق و توسعه (R&D)در بخش هسته‌ای از سوی طرف‌های مقابل، هرچند به شکل شیطنت‌آمیزی با محدودیت مواجه‌شده، اما نقطه مثبت دیگری است که راه را برای تداوم و گسترش فعالیت‌های کشور در این زمینه گشوده است.
ب- نقاط ضعف:
۱- یکی از نقاط ضعف این توافقنامه، اعتماد به وعده‌های بدون پشتوانه کسانی است که در دشمنی دیرینه آنها با اسلام و ایران تردیدی وجود ندارد و یکی از این وعده‌ها، موکول شدن رفع عملی تحریم‌ها به بعد از اجرای تعهدات از سوی ایران است و این در حالی‌است‌که رهبر معظم انقلاب اسلامی (دامت برکاته) همواره بر اجرای همزمان این موضوع تأکید داشته‌اند.
۲- اتلاف وقت و تحمیل هزینه‌های مضاعف ناشی از تخریب و غیرفعال کردن کارخانه بومی آب سنگین اراک که طی چندین سال با صرف هزینه‌های سنگین طراحی و ساخته شده و براساس توافق صورت گرفته باید مجدداً مقادیر قابل توجهی هزینه و چندین سال دیگر وقت صرف بازطراحی آن شود، نکته منفی دیگری است که حداقل کاهش هزینه‌ آن با مشارکت طرف‌های غربی باید مورد توجه قرار گیرد.
۳- صرف هزینه برای تغییر کاربری سایت فردو که در اعماق زمین قرار دارد و تبدیل آن از یک مجموعه تولیدی به یک مجموعه آزمایشگاهی و پذیرش انتقال کامل فعالیت‌های تولیدی به سایت نطنز که نسبت به سایت فردو از ظرفیت دفاعی کمتری در برابر تهاجم هوایی و موشکی دشمن برخوردار است، موضوع دیگری است که به‌نظر می‌رسد در این توافق، پیامدهای احتمالی آن مورد غفلت واقع شده است.
۴- پذیرش محدودیت‌های تعیین شده در انجام فعالیت‌های تحقیقاتی(R&D) که می‌تواند مانع از اخذ نتیجه قطعی در مقیاس تولید صنعتی برای گسترش فعالیت‌ها بعد از انجام و پایان تعهدات شود، نکته دیگری است که ممکن است، باعث شود تا مجدداً فاصله علمی کشور در این زمینه با دستاوردهای جدیدی که در آینده توسط سایر کشورها کسب خواهد شد، افزایش یابد.
۵- قبول محدودیت در تعداد و نوع ماشین‌های سانتریفیوژ و پذیرش عدم تولید اورانیوم با غلظت بیش از 4/3% به مدت طولانی و خروج اورانیوم ۲۰% تولید شده به خارج از کشور و یا رقیق‌سازی و اکسید کردن آن، نکته منفی دیگری است که نمی‌توان به سادگی از پیامدهای نامطلوب آن صرف‌نظر کرد.
۶- در یک چرخه کامل هسته‌ای، پسماندهای حاصل از کارکرد نیروگاه‌ها با استفاده از فن‌آوری‌های نوین، بازیافت و مجدداً به چرخه تولید بازگردانده می‌شود، لذا با توجه به محدودیت ذخائر معادن اورانیوم کشور که حداکثر برای ۲۰ سال آینده جوابگوی نیاز کشور است، پذیرش خروج همیشگی پسماندهای تولید شده از ایران و صرف‌نظر دائمی از این امکان بالقوه نمی‌تواند راهبرد درستی به حساب آید.
۷- با توجه به مفاد توافقنامه، طرف‌های مقابل می‌توانند به هر بهانه‌ واهی و تأیید نشده‌ای نقض تعهد و علیه ایران طرح دعوا نمایند و براساس پاراگراف۱۲ اجرایی اگر به همین دلیل توسط سازمان ملل قطعنامه جدیدی علیه ایران صادر شود و در مهلت ۳۰ روزه تعیین شده در توافقنامه، درباره‌ آن رای‌گیری نکنند، تحریم‌ها بطور خودکار بازخواهد گشت و لذا بدیهی است که این بند یکی از خطرناک‌ترین بندهای پذیرفته شده مذاکرات به شما می‌رود.
۸- در صورتی‌که غربی‌ها پس از مدتی به هر بهانه‌ای نقض تعهدات کنند، ضمانت روشنی برای جبران خسارت ناشی از تعهداتی که طرف ایرانی اجرا کرده وجود ندارد و فقط به امکان طرح شکایت در سازمان ملل اشاره شده است، که این موضوع یکی از نقص‌های اساسی این توافقنامه محسوب می‌شود.
۹- در جریان تعاملات اخیر، موضوع تسلیحات کشور از جمله صنایع موشکی به بهانه این‌که قطعنامه‌های قبلی از سخت‌گیری و شدت بیشتری برخوردار بوده و با این توافقات تا حدودی تلطیف شده است، مورد مذاکره قرار گرفته و محدودیت‌های قابل توجهی برای آن ایجاد شده است، در حالی‌که در این مورد نیز جمهوری اسلامی کاری خلاف ضوابط بین‌المللی انجام نداده و لذا اصولاً همانند‌؛ فعالیت‌های هسته‌ای، اقدامات ایران در این زمینه نیز ربطی به طرف‌های مقابل نداشته و طرح آن در این مذاکرات ضرورت نداشته است.
۱۰- قطعنامه‌ تصویب شده هم که ظاهرا با آگاهی و مشارکت تیم مذاکره‌کننده ایرانی تنظیم شده است، از چنان شرایطی در جهت ایجاد محدودیت بیشتر علیه ایران برخوردار می‌باشد که؛ غربی‌ها را مجبور ساخت برای جلوگیری از هدر رفتن فرصت، دو روز زودتر از موعد مقرر و در روز تعطیل اعضای شورای امنیت سازمان ملل را فراخوانده و با مسرت و ذوق‌زدگی تمام، به اتفاق آراء آن را به تصویب برسانند.
۱۱- غربی‌ها از جمله آمریکایی‌ها صراحتاً پذیرش پروتکل الحاقی را تا جایی پذیرفته‌اند که در مغایرت با منافع ملی آنها نباشد و در مورد سایر کشورهای پذیرنده نیز چون عملاً فاقد تأسیسات هسته‌ای هستند، لذا این سند در مورد همه آنها حالت خنثی دارد، به همین دلیل پذیرش داوطلبانه، بی‌قید و شرط و همیشگی پروتکل الحاقی و الزامات این سند از سوی ایران، نکته منفی دیگری است، که قطعاً اجرای آن مشکلات جدیدی را برای کشور ایجاد و زمینه جاسوسی برای این کشورها را نیز تسهیل خواهد نمود.
۱۲- از آنجا که متأسفانه در حال حاضر سازمان بین‌المللی انرژی اتمی به ابزاری در دست استکبار تبدیل شده است. لذا پذیرش داوری این سازمان در خصوص بررسی و اعلام نظر در مورد ابهامات احتمالی مطرح شده از سوی طرف‌های مقابل، نمی‌تواند منطقی باشد.
چ- نتایج جانبی احتمالی:
۱- از آنجا که قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل بار حقوقی داشته و قابل پیگیری است، لذا به‌نظر می‌رسد غربی‌ها منتظر واکنش ایران خواهند ماند، چنانچه ایران با این توافقنامه‌ نامنصفانه و بلکه ظالمانه موافقت کند، در واقع آمریکا و کشورهای همسوی وی به اهداف خود دست یافته و اجرای مراحل بعدی نقشه‌ طراحی شده را در دستور کار قرار خواهند داد و چنانچه با مخالفت ایران مواجه شوند، احتمالاً ضمن تشدید تحریم‌ها، اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ایران را نیز با شدت بیشتری پیگیری خواهند کرد.
۲- از نظر اقتصادی نیز برخی از صاحب‌نظران داخلی و حتی خارجی بر این باورند که لغو احتمالی تحریم‌ها و آزادسازی اموال سرقتی و بلوکه شده ایران، در راستای طرح جدید دیگری طراحی شده که تلاش دارد تا از طریق تزریق و عرضه یکباره دارایی‌های سرقتی به نظام پولی و مالی ایران، ضربه نهایی را به اقتصاد کشور وارد نماید و لذا در صورت غفلت متولیان امر از این موضوع، بروز عوارض مختلف مانند؛ افزایش توقعات و انتظارات جامعه برای بهبود فوری اوضاع و پیامدهای ناشی از آن و نیز تشدید تورم و یا حتی مشکلاتی مانند بیماری موسوم به بیماری هلندی در اقتصاد کشور دور از انتظار نیست.
۳- چنانچه پس از رفع تحریم‌ها و توسعه تعاملات، جریان امور به درستی مدیریت نشود، قطعاً موازنه واردات و صادرات در مغایرت با نیاز واقعی کشور و به ضرر بخش تولید، برهم خورده و بار دیگر صدور مواد اولیه (خام فروشی) افزایش و به جای واردات کالاهای اساسی و پر کردن انبارها از مواد ضروری، شاهد ورود بی‌رویه کالاهای غیرضروری توسط افراد خائن و فرصت‌طلب خواهیم بود.
۴- یکی از نگرانی‌های بزرگ این است که با عادی شدن روابط تجاری با غرب ممکن است، ظرفیت شرکت‌های خارجی علاقه‌مند به همکاری با ایران، به راه‌اندازی صنایع و اجرای پروژه‌های غیرضروری اختصاص پیدا کند و یا شرکت‌هایی که طرح‌های قبلی را نیمه‌کاره رها کرده‌اند، مجدداً و بدون اخذ تضمین‌های لازم وارد عرصه اقتصادی کشور شوند.
۵- طبیعی است که؛ بی‌توجهی به هر یک از موارد فوق سبب خواهد شد تا روند رو‌ به ‌رشد چرخه تولید کشور به شدت کند و یا حتی متوقف شود و به عبارت دیگر ممکن است باعث شود تا مختصر اقدامات صورت گرفته در مسیر خودکفایی و ایجاد اقتصاد مقاومتی در ابتدای راه متوقف و رفع کاستی‌ها و نقاط ضعف موجود در عرصه اقتصادی کشور باردیگر به فراموشی سپرده شود.
به این ترتیب جمهوری اسلامی در موقعیتی قرار گرفته که اگر با توافقنامه مخالفت کند، جنگ طلب معرفی خواهد شد و اگر آن را بپذیرد، فرصت‌های فراوانی را از دست داده و متقابلاً شرایط مناسبی را برای تحقق اهداف دشمن در اختیار آنها قرار خواهد داد.
با همه این تفاسیر مهم این است که؛ باور کنیم با توکل به خدا و با استفاده از موقعیت ایجاد شده می‌توانیم، نتایج کسب‌شده را به یک فرصت خوب تبدیل نموده و همچون گذشت مسیر رشد و تعالی را با سرعت بیشتر طی نموده و مصونیت لازم در برابر تهدیدات احتمالی را برای اقتصاد آینده کشور ایجاد نماییم و این شدنی نیست، مگر آنکه با عنایت به بیانات رهبر فرزانه انقلاب، با اتکاء به امکانات، منابع و نیروهای درونزا، شرایط لازم برای تحقق کامل اقتصاد مقاومتی را فراهم نماییم.
احمدرضا هدایتی