جولان بانک‌های خارجی به جای اصلاح نظام بانکی(نگاه)

کد خبر: ۵۱۸۲۹

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۴ - ۲۱:۵۷

* بابک نیک‌پندار

آقای اسحاق جهانگیری، معاون اول محترم رئیس‌جمهور، در سخنانی که در آیین افتتاح متمرکز دوازده طرح تولیدی و عمرانی در استان گلستان در تاریخ سه‌شنبه، سیزدهم مردادماه سال جاری داشت، ضمن اشاره به مزایای همکاری صنایع متوسط و کوچک بخش خصوصی در به عهده گرفتن وظایفی در آبادانی کشور، بیان کرد که: «در صورت فعال‌تر شدن طرح‌هایی مانند طرح قطار گلستان- اینچه برون، صنایع متوسط و کوچک خصوصی به رفع مشکل بیکاری کمک خواهند کرد و امکان اجرایی شدن طرح‌های بسیاری را با هزینه کم فراهم می‌آورند.» همچنین، معاون اول رئیس‌جمهور گفت: «در این صورت بانک‌های خارجی نیز می‌توانند در کشور فعال شده و بخشی از تامین مالی پروژه‌های در دست انجام صنایع متوسط و کوچک خصوصی را به عهده بگیرند». نکته جالب‌تر این بود که وی حتی بر این موضوع نیز تاکید کرد که: «بانک‌های خارجی می‌توانند با درصد مالکیت سهام صددرصدی در مناطق آزاد و همچنین با درصد مالکیت سهام زیر صددرصد نیز در سرزمین اصلی شروع به کار بکنند.» در این‌باره چند نکته بسیار مهم شایان ذکر به نظر می‌رسد که به عرض خوانندگان این نوشته می‌رسانیم:
1- نکته اول که امیدواریم یک اشتباه سهوی در به کار گرفتن واژه‌ای مناسب بوده باشد، این است که آقای جهانگیری در پرداختن به میزان سهام بانک‌های خارجی در عموم مناطق کشور و یا مناطق آزاد و ویژه، از عبارت خطرناک «سرزمین اصلی» به معنی «کل کشور»، در برابر «مناطق آزاد» به معنی مناطق آزاد و ویژه تجاری و صنعتی استفاده نمود. در خصوص عبارت سرزمین اصلی باید گفت که تا به امروز بیشترین استفاده از این عبارت در عرف دیپلماتیک، مربوط بوده است به اشاره به کشوری که دارای توابع و یا ملحقات و منظمات استعماری و یا در بعضی موارد اشغال شده باشد. به ویژه و برای مثال، کشور انگلیس که به عنوان مرکز بریتانیای مثلا کبیر شناخته می‌شود، هر از چند گاهی با لفظ ‌Main Land  که همان ترجمه مستقیم عبارت سرزمین اصلی باشد توسط دیپلمات‌های این کشور مورد اشاره قرار می‌گیرد. مصداق دیگر استفاده عرفی از این عبارت را می‌توان در ادبیات سیاسی ایالات متحده پیدا کرد که مقصودشان از سرزمین اصلی، ایالات‌های این کشور منهای جزایر و ایالت آلاسکا که از روسیه خریداری گردیده و مستقیما به بدنه کشور اتصال جغرافیایی ندارد؛ می‌باشد، باید پرسید که جناب آقای جهانگیری که مدت‌ها در پهنه سیاسی کشور فعال بوده است، با چه مصلحتی از این عبارت برای اشاره به بدنه کشور در مقابل مناطق آزاد تجاری استفاده نموده است؟! درست است که کشور ایران به لطف الهی کشوری یکپارچه است و هیچ بخش مورد مناقشه‌ای هم ندارد؛ اما نگرانی از استفاده از این عبارت معنادار و شناخته شده جغرافیای سیاسی در خارج از معنای رایج آن، از این جهت بیشتر می‌شود  که اگر هفته آینده قرار باشد آقای جهانگیری به جنوب کشور برود و چند طرح عمرانی هم در جزیره ابوموسی افتتاح کند و اگر آنجا نیز این اشتباه سهوی تکرار شود، آیا برای امیرنشینان بندانگشتی حاشیه خلیج‌فارس امر مشتبه نخواهد شد که آدرس غلطی به آنها داده شده و آیا ایشان از اربابان خود نخواهند خواست که در سفر بعدی به تهران و در جلسات بسیار دوستانه خود با  اعضای دولت جمهوری اسلامی! سر صحبتی هم برای خلاص شدن ایران از چند وجب خاک که به زعم باطل ایشان جزو سرزمین اصلی هم نیست باز بکنند؟
2- نکته دوم اما به موضوع ورود بانک‌های خارجی به ایران چه در مناطق آزاد و چه در هر کجای دیگر مربوط می‌شود. باید گفت که این دولت و تقریبا بدون استثنا، تمامی دولت‌های قبلی، به هیچ عنوان کارنامه درخشانی در خصوص کنترل جریان سرمایه و نقدینگی و اجرایی کردن سیاست‌های پولی نظام و مجلس در میان همین چند بانک و موسسه اعتباری ناقابل هم از خود نشان نداده‌اند! شاهد این مدعا هم همین وام‌های نجومی بدون وثیقه است و همین عدم تمکین‌های متعدد بانک‌ها و موسسات مالی خصوصی و دولتی در رعایت نرخ سود و بهره. اگر به دست‌اندرکاران محترم دولت فعلی برنمی‌خورد باید برادرانه به ایشان توصیه کرد که شما سروران بهتر است تلاش کنید تا همین چند موسسه و بانک که در مقیاس جهانی بسیار بسیار کوچک به شمار می‌روند را وادار به تمکین به قوانین جمهوری اسلامی ایران کنید و حداقل مجبورشان کنید برای وام ناچیز ازدواج درخواست ضامن‌های معتبر خارج از ضوابط مصوب نکنند و یا اینکه اگر در مورد وام ازدواج این قدر دقیق و بدبین عمل می‌کنند و اجداد و نیاکان متقاضی آن چند میلیون تومان را هم ضامن می‌گیرند، دست کم همین حساسیت را نسبت به دریافت‌کنندگان وام‌های تریلیاردی و میلیاردی نیز به خرج بدهند که فلان کس بعد از افتتاح پرونده به کانادا فرار نکند و فلان کس دیگر قسم حضرت عباس(س) خود را روی دم خروس نکشد که سخنگوی قوه قضائیه مجبور شود اعلام کند که ما فهمیدیم که تقریبا هیچ مقداری از پول ادعایی وی در بانک‌هایی که می‌گفته پیدا نشد. در چنین اوضاعی که اجرایی کردن سیاست‌های حیاتی‌‌ای مانند بانکداری بدون ربا در میان بانک‌های خصوصی و دولتی و نیمه دولتی کشور بیشتر به یک مزاح شبیه است، چه طنز تلخی خواهد داشت که تصور کنیم با ورود بانک‌های خارجی که بدون استثنا به غول‌های مالی جهان از جمله خانواده‌های ماسونی مورگان و روتچیلد وابسته هستند، مدیران سرپرستی شعب خاورمیانه بانک‌هایی مانند Fortis  و یا British Royal و یا ING، بنشینند و برادرانه و با تعهد و حسن نیت، اعتبارات خود را میان صنایع کوچک و متوسط رژیم صهیونیستی و ایران تقسیم کنند. جالب خواهد بود که تصور کنیم رئیس این بانک‌ها به صنعتگران متوسط و کوچک تل‌آویو و حیفا بگویند ما این ماه در پروژه ساخت هتل- بیمارستانی در مشهد سرمایه‌گذاری کرده‌ایم و نمی‌توانیم اعتبار زیادی به شما بدهیم و شما باید تا چند ماه دیگر منتظر باشید!
در این خصوص مخلص کلام اینکه تلاش برای به زانو در آوردن قدرت‌های مالی جهان و استفاده عزتمندانه از تسهیلات آنها در صنایع متوسط و کوچک کشور، آن هم بدون واگذاری امتیاز، پیشکش دوستان و سروران ما! ایشان اگر می‌خواهند برای بهبود چرخه و ارتقای بازده و سلامت نظام مالی کشور کاری بکنند و مرهمی روی زخم صنعت بگذارند، بهتر است به فکر اجرای دستورات و منویات دوراندیشانه و عالمانه رهبر معظم انقلاب درخصوص نهادینه کردن بانکداری بدون ربا و کنترل نرخ سود و بهره و همچنین پیاده‌سازی ارکان اقتصاد اسلامی باشند.
3- نکته آخر که البته ضروری به نظر می‌رسد در مجالی دیگر به طور مفصل به آن پرداخته شود این است که با کنار هم قرار دادن شواهد و قراین که همین استقبال از ورود گسترده بانک‌های خارجی می‌تواند یکی از همین قراین به شمار برود، به نظر می‌رسد که دست‌اندرکاران کشور، دانسته و یا ندانسته، نظام را به سمت پذیرش چراغ خاموش و بی‌چون و چرای تمامی‌ سازوکارهای سازمان تجارت جهانی سوق می‌دهند. عملا این گونه به نظر می‌رسد که از لزوم تصویب مجلس برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی فاکتور گرفته شده و ما مصرانه برآنیم که بدون هرگونه تصویبی، دستورات WTO  را به صورت داوطلبانه اجرا کنیم. بارها و بارها پیش آمده است که متاسفانه شاهد آن بوده‌ایم که در زمانی که آب سیاست کشور به هر دلیلی گل‌آلود می‌شود و افکار عمومی بر سیاست متمرکز می‌گردد، فعل و انفعالات متعدد و دنباله‌‌داری در زمینه صنعت و اقتصاد کشور شروع می‌شود و مسائلی پیش کشیده شده و به راحتی به انجام می‌رسد که در شرایط عادی، یا به هیچ عنوان توسط مجلس و مردم مورد پذیرش قرار نمی‌گرفت و یا اینکه دست کم به این سادگی و بدون هیچ نقد و ویرایش و بحثی مورد قبول واقع نمی‌گردید ان‌شاءالله که تعطیلات مجلس باعث بهتر شدن تمرکز و روحیه نمایندگان محترم گردد و اگر وقتی باقی بود ابتدا برجام مورد بررسی دقیق قرار بگیرد و سپس و با صرف اندکی زمان بیشتر، چنین مسائلی نیز در کنار دغدغه‌های سیاسی کشور مورد توجه کامل قرار داده شود.