اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۵۱۷۷۴

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۴ - ۲۰:۴۰

حمایت از تولید در حد شعار باقی ماند
تعادل
شاخه اقتصادی روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد در مقایسه وضعیت تولید کشور با آنچه دولت شعار آن را می‌داد، نوشته است: هرچند تلاش‌هاي دولت يازدهم طي دو سال اخير براي كنترل تورم، موفقيت‌آميز بود اما ركود حاكم بر توليد سبب شده تا تمركز دولت روي كنترل تورم عملا تاثير چشمگيري بر عملكرد توليد نداشته باشد...
آنچه از مجموع شرايط اقتصادي كشور طي دو سال اخير برمي‌آيد، دولت يازدهم نتوانسته انتظارات توليد را برآورده كند و هرچند در زمينه كنترل تورم موفق عمل كرده است، اما سياست‌هاي اقتصادي دولت روحاني روي خروج توليد از ركود اثربخش نبوده است...
رئيس كميسيون ويژه حمايت از توليد افزود: «در حال حاضر شرايط فعاليت براي توليدكنندگان سخت شده؛ اين درحالي است كه برخي كالاها به آساني وارد كشور مي‌شود كه اين امر با حمايت از توليد ملي مغاير است.»
حميدرضا فولادگر با اشاره به اينكه قرار بود براساس اصل44 توانمندي بخش خصوصي در فعاليت‌هاي اقتصادي بيشتر شود، تصريح كرد: توليدكننده داخلي توقع داشت تا براساس وعده‌هاي دولت سهم خود را از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه دريافت كند اما هنوز اين منابع تخصيص پيدا نكرده است. وي با بيان اينكه دولت يازدهم از همان روزهاي نخست فعاليت خود و حتي در تبليغات انتخابي شعار‌هاي مختلفي در حمايت از توليد اعلام كرده بود، اظهار كرد: «متاسفانه در حال حاضر بسياري از اين صحبت‌ها در حد شعار باقي مانده و اقدام جدي از سوي دولت براي حمايت از توليدكنندگان، بهبود فضاي كسب‌وكار و جذب سرمايه‌گذاري انجام نشده است.»

بانی فاجعه کرسنت کیست؟
رسالت
این روزنامه درمورد فساد کرسنت نوشت: توجه به ملاحظات قانوني و الزامات شرعي ناظر بر انفال و ملاحظات لازم الرعايه حق الناس ناظر بر بيت‌المال آيا مردم  به عنوان ولي نعمت مسئولين دولتي حق ندارند بدانند در مورد موضوع كرسنت و پرونده‌اي كه بيش از 14 سال است عوام و خواص از درك فهم ساده و قاعده دو دو تا چهارتاي آن نامحرم نگه داشته‌ شده‌اند. دو كلمه حرف حساب بشنوند؟..
قرارداد كرسنت را چه كسي، در چه سالي، در چه دولتي امضاء كرده؟ پاسخ روشن است آقاي بيژن نامدار زنگنه وزير محترم نفت دولت وقت (خاتمي) و مسئوليت حسن و قبح، تعهد، اجرا و نتيجه‌اش هم با اوست. مدت قرارداد چند سال؟ موضوع قرارداد چيست؟ پاسخ روشن است. مدت قرارداد 25 سال و موضوع قرارداد فروش گاز است به شيخي از شيوخ امارات به نام جعفر به عبارتي نخستين خبط و خطاي انجام شده توسط وزير نفت سابق و فعلي اين است در حالي كه عمر وزارتش 4 سال بيشتر نبوده براي 6 وزير بعدي و 6 دولت آتي ايجاد تعهد كرده و از اين باب اختيارات 6 دوره وزارت بعد از خود را پيش خور كرده است در صورتي كه فراتر از ظرف زمان يك قانون برنامه پنج ساله يا يك سند چشم‌انداز 20 ساله حق هيچ‌گونه تشخيص و تعهد و تصميمي نداشته و ندارد تا معامله‌اي بكند. به اين‌گونه معاملات در عرف حقوق معامله فضولي مي‌گويند...
قرار بوده فروش گاز از 198 ميليون فوت مكعب در روز شروع و از سال هفتم به بعد تا 25 سال به روزي 500 ميليون فوت مكعب برسد. آنهم با قيمت ثابت. خدا وكيلي هيچ آدم عاقلي 25 سال دست خود را در معامله اموال خود با ديگران می‌بندد كه ما در مورد بيت‌المال بسته‌ايم؟...
قرارداد كرسنت در ارديبهشت ماه 1380 بسته شده يعني 14 سال پيش عاقد اقدام غيرعقلاني آن روز، امروز وزير در  دولت عقلاست نه آن روز به نصيحت ناصحان گوش داده نه امروز كه همه ابعاد فاجعه‌بار اين قرارداد برملا شده به جاي معذرت‌خواهي از مردم و اخذ تمهيد براي استيفاي حق بيت المال مسلمين، جبران مافات درصدد انداختن توپ در زمين دولت سابق است.
قرارداد كرسنت با توجه به حجم ريالي و ارزي آن نه قبل از قرارداد و نه بعد از قرارداد به تأييد و تصويب شوراي اقتصاد نرسيده است. وزير نفت وقت كه وزير نفت فعلي است آن وقت به نظرات دبير شوراي امنيت آن روز كه رئيس جمهور امروز مي‌باشد، توجه نكرده كه هيچ، مجازات نشده كه هيچ، از كار بركنار نشده كه هيچ، بلكه با انتصاب وي به وزارت، في‌الواقع مسئوليت تصميم نادرست متخذه در 14 سال پيش را به رئيس جمهور فعلي تسري داده است... انتخاب مجدد زنگنه به وزارت نفت تصميم نادرست ديگري بوده كه تمامي اقدامات دولت نهم و دهم را در ديوان داوري با اين انتصاب خنثي كرده است.  اين تصميمات نادرست از جمله مصاديق بند هـ ماده 23 قانون ديوان محاسبات كشور است و مي‌بايستي به رعايت ماده 24 قانون ديوان محاسبات مسئولين مرتبط با آن پاسخگوي عملكرد خود در محكمه باشند.

اشتغال مهم است نه تورم
جوان
جوان با مرور عملکرد دولت یازدهم در حوزه اشتغال گزارش داد: آمار اشتغال و همچنين كيفيت كار از سوي مردم بسيار حائز اهميت است و اساساً افكار عمومي اين موارد را ملاك عملكرد دولت‌ها به شمار مي‌آورند، اما متأسفانه دولت يازدهم، سعي دارد كاهش تورم را ملاك كار و عملكرد دولت قرار دهد، حال به فرض آنكه تورم در كشور تك‌رقمي هم بشود، چرا دولت به قفل شدن بازار كار اشاره‌اي ندارد و در اين شرايط تكليف بيكاري بيش از 5/2 ميليون بيكار و 5/4 میلیون تحصيلكرده‌اي كه در آينده به بازار كار ورود پيدا خواهند كرد چيست؟...
متأسفانه دولت يازدهم، از بدو آغاز به كار شاخص تورم را ملاك عملكرد مطلوب خود در بخش اقتصاد به شمار آورده است و در تمامي نشست‌ها نيز دولتمردان عنوان مي‌كنندكه تورم را از 40 درصد به كمتر از 15درصد رسانده‌اند، حال اگرچه اين امر كار مثبتي است اما بي‌شك نمي‌تواند ملاك خوبي براي سنجش عملكرد دولت باشد و به نظر مي‌رسد دولت با مانور بيش از اندازه روي اين نماگر، ‌درصدد است تا افكار عمومي را از اصل موضوع كه همانا شرايط نامطلوب محيط كسب و كار است، ‌منحرف كند.
بهبود فضاي كسب و كار البته در ابتداي دولت يازدهم مورد تأكيد رئيس‌جمهور بود اما رفته‌رفته دولت روي اين واژه پر معنا و كليدي مانور نداد و كارهاي تبليغي و پوپوليستي را جايگزين پرداختن به كارهاي ساختاري و مهمي چون بهبود فضاي كسب و كار كرد....
از سال 92 به اين سو هم تغيير چنداني در جمعيت شاغل كشور ديده نشده است. در نتيجه تعداد جمعيت شاغل در دولت يازدهم در اين دو سال 3/21 ميليون نفر ثابت بوده است؛ يعني در سال 92 و 93 كه سال 92 هم بطور متوسط نيمي از سال دولت دهم سر كار بوده و نيمي دولت يازدهم. طبق آمارهاي مركز آمار ايران در اين دو سال هم نسبت به سال 91 تعداد جمعيت شاغل 200 هزار نفر افزايش يافته است. در واقع در سال‌هاي 91 تا 93 سالانه 66 هزار نفر به تعداد شاغلان كشور افزوده شده است.