عضو هیئت رئیسه مجلس:

انجام تغییرات در تأسیسات هسته‌ای قبل از تصویب مجلس غیرقانونی است

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه قبل از تصویب توافق دولت نباید تعهدات فنی خود را اجرا کند گفت: جمع آوری سانتریفیوژهای مازاد و اصلاح در فردو و آب سنگین اراک قبل از تصویب توافق در مجلس غیرقانونی است.

کد خبر: ۵۱۶۱۹

تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۹:۳۶

محمد دهقان در گفتگو با  مهر گفت: حقوق بین الملل در ایران از ابتدا به صورت دوگانه شکل گرفته است و قراردادهای بین‌المللی با تصویب مجلس قانونی می‌شود.
نماینده مردم طرقبه و چناران تصریح کرد: تا زمانی که توافق هسته‌ای به تصویب مجلس نرسیده است، هرگونه اقدامی در اجرای توافق منطبق با قانون نیست.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: دولت اگر فکر می‌کند توافق باید زودتر اجرا شود باید در ارائه لایحه توافق به مجلس تسریع کند. مجلس از همان روزهای اول برای بررسی توافق اعلام آمادگی کرد و تشکیل کمیسیون مشترک به تصویب مجلس رسید و برای بررسی توافق منتظر ارائه لایحه از سوی دولت است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: اگر توافق به تصویب مجلس رسید، دولت می‌تواند تعهدات خود را اجرا کند، وگرنه دولت اجازه ندارد خواسته‌های ۱+۵ را عملی کند. زیرا تنها در صورت تصویب توافق، تعهدات لازم الاجرا است و در مقابل اجرای تعهدات از سوی ایران، طرف ۱+۵ نیز ملزم به اجرای تعهدات خود است.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس تصریح کرد: تا زمانی که توافق هسته‌ای در مجلس شورای اسلامی، شورای عالی امنیت ملی و از آن سو در کنگره آمریکا به تصویب نرسیده است، دولت نباید تعهدات فنی خود را اجرا کند زیرا از سوی طرف مقابل هیچ تعهدی تا زمان تصویب قانونی توافق الزام آور نیست.
محمد دهقان ادامه داد: اگر دولت اقدامی برای جمع آوری سانتریفیوژها، تاسیسات آب سنگین اراک یا فردو انجام دهد، تنها خساراتی است که به ایران وارد شده و این خسارات مابه ازای خارجی نخواهد داشت.
قراردادهای بین‌المللی نباید زمینه‌ساز سلطه بیگانه شود
نماینده مردم طرقبه و چناران با اشاره به اصول مختلف قانون اساسی که نمایانگر نگرانی تدوین کنندگان قانون اساسی در مورد قراردادهای بین‌المللی است، گفت: در برخی از اصول قانون اساسی تاکید شده که قرارداد بین‌المللی نباید زمینه سلطه بیگانگان را فراهم کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد: طبق اصل ۱۵۳ قانون اساسی هیچ مرجعی اعم از مجلس و دولت حق امضای قرار دادی که موجب سلطه بیگانگان به امورات اساسی کشور شود مثل نیرو‌های مسلح و فرهنگ و اقتصاد کشور را ندارد اگر چنین قراردادی در مجلس تصویب شود در شورای نگهبان رد خواهد کرد.
وظایف مجلس را نمی‌توان به شورای عالی امنیت ملی واگذار کرد
محمد دهقان با تاکید بر اینکه اجازه نداریم وظایف مجلس را به شورای عالی امنیت ملی بدهیم، گفت: اگر قانون الزام وظایف مجلس را به شورای عالی امنیت ملی واگذار می‌کرد، قطعا شورای نگهبان این قانون را رد می‌کرد، زیرا از نظر حقوقی این کار شدنی نیست.
نماینده مردم طرقبه و چناران ادامه داد: در زمان بررسی این قانون یکی از بزرگان مجلس می‌گفت، برای تطبیق مصوبات توافق با قانون الزام، توافق به مجلس بیاید که این اقدام با اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی مغایر بود و اگر قانون الزام اینگونه تصویب می‌شد، قطعا توسط شورای نگهبان رد می‌شد زیرا ما نمی‌توانیم وظایف خود را به شورای عالی امنیت ملی واگذار کنیم.