سخنگوی قوه قضائیه خبر داد

صدور کیفرخواست برای ۳ متهم پرونده بابک زنجانی

نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه دیروز با حضور جمعی از اهالی رسانه برگزار و در آن به موضوعات مختلف قضائی اشاره شد.

کد خبر: ۵۱۶۱۴

تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۹:۳۶

به گزارش خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در هشتاد و دومین نشست خبری خود با اشاره به پرونده بابک زنجانی گفت: اولین جلسه دادگاه بابک زنجانی 11 مهرماه تعیین شده است که علنی بودن یا نبودن آن بستگی به نظر دادگاه دارد.
تعیین جلسه رسیدگی به پرونده
تعرض به علی مطهری
معاون اول دستگاه قضا در ارتباط با پرونده تعرضی که در شیراز به یکی از نمایندگان مجلس شده بود گفت: در این رابطه پرونده‌ای تشکیل شده و امروز دادگاه رسیدگی به این پرونده برگزار می‌شود.
وی تصریح کرد: در موردی که چندی پیش در اردبیل اتفاق افتاد و یک پزشک متخصص با ضربات چاقو کشته شد قبل از اینکه این موضوع مورد بررسی قرار گیرد برخی افراد در جامعه پزشکی و خارج از آن اظهار نظرهایی کردند که بعداَ مشخص شد یک مسئله شخصی منجر به قتل شده و این قتل مطلقاَ ربطی به بیمار و پزشک نداشته است؛ اما این گونه اظهار نظرها موجب شد که هم جامعه پزشکی و هم مقتول متضرر شوند.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: این جریان موجب تاثر شد و از طرفی مشخص شد که مسئله آن گونه که گفته شده نبوده است و به دلیل دامن زدن به این موضوع مسائلی بیان شد که شاید نباید بازگو می‌شد.
6 ادعای خلاف ‌واقع
درباره حادثه بیمارستان ممسنی
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: اتفاق دیگری در ممسنی پیش آمد و در آنجا پزشکی با رادیو ایران مصاحبه‌ای کرد که وقتی من مطالب آن را با واسطه شنیدم گفتم اشتباه شده و بعید می‌دانم پزشکی که مسئول است و در نظام پزشکی نیز فعالیت دارد چنین حرفی بزند اما نوار صحبتهای وی تهیه شد که طی آن خبرنگاری از این پزشک اصل ماجرا را پرسیده است و وی توضیحاتی در رابطه با آن داده است.
سخنگوی دستگاه قضا اظهارداشت: خبرنگاری از آن پزشک پرسید که  نظر شما در مورد این اتفاق چه بوده و اصل ماجرا چیست که وی اینگونه جواب داده است (اصل ماجرا که در ممسنی اتفاق افتاد این است که یک پزشک خانم مشغول ویزیت بیماری بوده و یک قاضی به وی امر می‌کند که مریض او را ویزیت کند که پزشک خانم پاسخ می‌دهد که من مشغول هستم و مریضی اینجاست که وضعیتش اورژانسی است و پس از این پاسخ مورد غضب قاضی قرار می‌گیرد و با ماموری به این خانم حمله می‌شود و به وی شلاق می‌زنند و بعد بازداشتش می‌کنند).
وی تصریح کرد: گفتن این مسائل برای جامعه پزشکی زیبنده نیست و برای گوینده این حرفها مشکل حقوقی وقانونی ایجاد می‌شود، چرا که 6 مورد از صحبتهایی که در این مصاحبه بیان شده خلاف واقع است و حتی نسبتی با واقعیت ندارد بنابراین نباید براساس شنیده‌ها صحبت کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص حادثه‌های اخیر در بندرعباس توضیح داد: در روزهای هشتم و نهم مرداد ماه دو آتش‌سوزی صورت گرفت که یکی در مجتمع ستاره جنوب و دیگری در هتل هرمز که براساس تحقیقات انجام شده حادثه رخ داده در مجتمع ستاره جنوب عمدی نبوده است، اما آتش سوزی در هتل هرمز طبق گفته تحقیقات عمدی رخ داده است.
وی ادامه داد: متأسفانه در این حادثه افرادی فوت شدند و بنا به تحقیقات انجام شده و بررسی‌های اولیه دو نفر در همان روزهای اول بازداشت و فرد دیگری هم که متواری بود دستگیر شد.
صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت
برای متهمین پرونده سیگار مالبرو
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به یکی از پرونده‌های قدیمی که در نشست خبری مطرح شده بود توضیح داد: پرونده مربوط به سیگار مارلبرو بارها در نشست خبری مطرح شده بود و متهمین در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفتند. کیفر خواست نیز در این پرونده صادر شده و برای هفت نفر قرار مجرمیت صادر شد و پرونده به دادگاه ارسال شده است و قرار است تعیین وقت برای این پرونده صورت بگیرد.
صدور کیفرخواست برای 3 نفر
در رابطه با پرونده میلیاردر نفتی
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود حسابهای میلیاردر نفتی در خارج از کشور خالی از وجه بوده و پول‌ها به حساب افراد دیگری واریز شده است، قوه قضائیه در این خصوص چه اقداماتی انجام داده است، گفت: متأسفانه بنا به نقل قول بازپرس  صداقت لازم در متهم نبود و وی همیشه مدعی بود وجوه در دو بانک در خارج از کشور وجود دارد ولی متأسفانه این مسئله صحت نداشت.
وی با اشاره به اعزام هیئتی از ایران برای رسیدگی به گفته‌های میلیاردر نفتی به خارج از کشور اظهار داشت: هیئتی از بانک مرکزی و وزارت اطلاعات به خارج از کشور رفته و دو بانکی که متهم مدعی بود به دلیل تحریم نمی‌تواند پولهایش را از بانک پس بگیرد بررسی کردند، اما متأسفانه وجهی به نام وی دربانک وجود نداشت. از بانک مرکزی و وزارت اطلاعات برای ردیابی اموال وی درخواست رسیدگی صادر شده بود.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه هنوز مشخص نیست بخش عمده‌ای از بدهی وی کجاست، افزود، دستگاه قضا از طریق وزارت اطلاعات دنبال این وجوه بود. اخیراَ هم خود متهم نامه‌ای به برخی از مسئولین و نمایندگان نوشته است که در آن به عدم خلافی خود اشاره کرده است. وی اعلام کرده که اگر الان هم خودم باشم پولها را برمی گردانم ولی متأسفانه تا الان این اتفاق محقق نشده است.
اژه‌ای خطاب به متهم و همراهانش گفت: در این راستا یا خود متهم یا نمایندگان و یا بستگانش اگر می‌دانند پولها کجاست و در جایی وجود دارد اعلام کنند، چرا که به نفع خودشان است، چرا که اگر در ابتدا هم اعلام می‌کردند قطعاَ در سیر پرونده تأثیرگذار بود.
وی در پاسخ به این سوال که در این پرونده چه تعداد افراد دیگر محاکمه می‌شوند، توضیح داد: برای سه نفر کیفرخواست صادر شده است، البته برای افراد دیگر نیز پرونده همچنان مفتوح است و تعیین وقت دادگاه می‌شود.
پرونده شکایت رئیس جمهور سابق
از معاون اول رئیس جمهور در حال رسیدگی است
سخنگوی دستگاه قضا درباره شکایت رئیس‌جمهور سابق از جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور گفت: هر کس شکایتی داشته باشد این شکایت ثبت می‌شود این شکایت نیز در دادسرا ثبت شده و به بازپرسی رفته است و در مرحله کارهای دادسرایی است؛ در دادسرا هر کسی شکایت کند از او مستندات می‌خواهند و از کسی که از او شکایت شده نیز دفاع می‌خواهند و مراحل دادسرایی باید طی شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره موارد اتهامی پرونده فوق گفت: از بیان جزئیات معذورم و در برخی موارد عناوین اتهامی عوض  می‌شود اما پرونده مورد نظر ثبت و ارجاع شده و در مرحله رسیدگی است.
امیدوارم حکم مهدی هاشمی اجرا شود
وی درباره اینکه اجرای حکم مهدی هاشمی در چه مرحله‌ای قرار دارد، گفت: حکم پرونده قطعی شده و از مرحله تجدید نظر به مرحله بدوی برگشته و برای اجرای احکام رفته و به دنبال اجرای حکم هستند.
سخنگوی دستگاه قضا با ابراز امیدواری از اینکه این پرونده هرچه زودتر اجرایی شود، گفت: این پرونده نیز مانند سایر پرونده‌ها برای اجرای حکم ممکن است زمان ببرد زیرا بین زمان قطعیت حکم تا اجرا معمولاَ زمانی وجود دارد و خیلی غیرمتعارف نیست.
وی درباره دستور رئیس قوه قضائیه برای برخورد با عوامل کوتاهی‌کننده در موضوع سیل، گفت: یکی از وظایف دستگاه قضا این است که در مواردی که حقوق عمومی مطرح است دادستان ورود کند و سالهای پیش نیز در مواقع وقوع سیل هیئت‌ها به استانها اعزام می‌شدند مانند زمانی که به مازندران فرستاده شدند و اقداماتی انجام گرفت که موثر بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا این بار از سازمان بازرسی کل کشور خواستند که در این زمینه بررسی کنند که آیا مسئولان قضائی کوتاهی کرده‌اند یا خیر البته شاید نشود جلوی همه خسارات سیل را گرفت، اما می‌شود آن را کنترل کرد و باید دید آیا مطابق قانون کار خود را انجام داده‌اند و کوتاهی داشته‌اند یا نه.
حکم پرونده مرتضوی تا 10 روز آینده
صادر می‌شود
وی درباره اظهارات سعید مرتضوی پیرامون عدم حضور وزیر کار و رئیس سازمان تأمین اجتماعی در دادگاهش گفت: اگر متهمی در دادگاه تقاضای احضار کسی را داشته باشد این گونه نیست که هر کسی را که درخواست کرد الزام قانونی برای احضار و دعوت وی به دادگاه باشد، مگر اینکه مطلبی را که احضار شونده خواهد گفت متوقف به تحقیق از او، شهادت او و اینکه تعیین‌کننده در سرنوشت پرونده تشخیص داده شود و این مطلب را قاضی پرونده حکم داده و تشخیص می‌دهد.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اگر جایی این موضوع الزام نداشته باشد انجام نمی‌شود و بستگی به حکم و تشخیص قاضی است که حضور افراد احضار شده می‌تواند به نحوی به روند پرونده کمک کند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: معاون حقوقی و مدیرکل ذیربط این پرونده آمده‌اند و مطالبی که مورد نظر آقای مرتضوی بود را به دادگاه ارائه کردند.
وی با اشاره به اینکه از مقام بالاتر از قاضی پرونده شنیده است که جلسه روز شنبه گذشته آخرین جلسه پرونده سعید مرتضوی بود، گفت: آقای مرتضوی درخواست کرده علاوه بر دفاعیات شفاهی دفاعیه کتبی خود را نیز ارائه دهد و طی چند روز آینده دفاعیات کتبی وی ارائه خواهد شد و دادگاه نیز نهایتاَ طی 10 روز آینده حکم را صادر می‌کند.
اژه‌ای درباره ساخت  و سازهای غیرمجاز در حریم شهرها و روستاها و اینکه 500 هزار ساخت و ساز فاقد مجوز بخصوص پیش از سال 85 وجود دارد و اینکه آیا دستگاه قضا این موضوع را تأیید می‌کند یا خیر گفت: از اینکه تعداد دقیق چه میزان است اطلاعی ندارم، اما آنچه که مکرر گفته شده این است که دولت، مجلس و قوه قضائیه به لحاظ کمیسیون اصل 90 در مجلس به این موضوع حساس هستند و موارد زیادی نیز شنیده شده که چطور برخی زمین‌ها که بدون مجوز و یا دارای مجوز ناقص هستند تخریب شدند.
سخنگوی دستگاه قضا تأکید کرد: مشکل اصلی باید بین دستگاهی که مجوز می‌دهد حل شود و مشخص گردد که در دولت یا نظام چه کسی حق ارائه مجوز را دارد و اینکه آیا شورای شهر یا شورای روستا حق ارائه تغییر کاربری دارند یا اینکه دهدار می‌تواند مجوز بدهد یا خیر یا اینکه فلان نحوه ساخت در حریم محسوب می‌گردد یا نه و اینکه ساخت و ساز داخل محدوده است یا خارج از آن این موضوعات باید حل شود زیرا در بسیاری از موارد منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و شهرداری‌ها با هم تعارض دارند.
وی تصریح کرد: این مسائل در ستاد مبارزه با مفاسد طرح شده است و وزیر کشور مسئول رسیدگی به آن شده که این بخش در طرح‌های جامع و تفصیلی برای شهر و روستا در نظر گرفته شود و تنها کسانی که اجازه صدور مجوز تغییر کاربری یا ساخت را دارند این کار را انجام دهند.
رئیس دفتر رئیس جمهور سابق نه بازداشت شده
و نه به دادگاه احضار شده است
خبرنگاری در خصوص اینکه رئیس دفتر سابق رئیس جمهور به پرونده بقائی ورود پیدا کرده و بازداشت شده است پرسید که حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای پاسخ داد: هر دوی این مطلب کذب محض است و وی نه به دادگاه احضار شده و نه بازداشت شده است. اگر جایی هم توسط رسانه‌ای این مطلب عنوان شده اگر جنبه عمومی پیدا کند دادستان می‌تواند به آن ورود کند و رسانه‌ای را که تخلف کرده تحت تعقیب قرار دهد.
بخشی از پرونده سه هزار میلیاردی
مختومه شده است
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده سه هزار میلیاردی که بخش دوم آن هنوز رسیدگی نشده و بخش اول آن مختومه شده است، گفت: بخشی از پرونده مختومه شده، افراد مرتبط با این پرونده نیز از 300 نفر گذشته است. در این پرونده هم به تدریج کیفرخواست صادر شده و افراد به ترتیب اولویت به دادگاه احضار شدند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در خصوص این پرونده با مشکل مضاعفی روبه رو شده ایم که آقای سراج قبلاَ قاضی این پرونده بود پس از مدتی تغییر کردند و قاضی دیگری به عنوان دادرس این پرونده را دست گرفت که وی هم منتقل شده اما این پرونده هنوز مطرح است.
وی ادامه داد: مواردی هم که قبلاَ کیفرخواست صادر شده ولی هنوز حکم داده نشده و مواردی هم هست که اعاده دادرسی کرده‌اند که برخی در دیوان عالی رد شد و برخی هم پذیرفته شد و به دادگاه برگشته که برخی از آنها رسیدگی شده برخی هم در حال رسیدگی است. در واقع کل این پرونده هنوز مختومه نشده است.
ورود دادستان به جرائم جنبه عمومی فضای مجازی
خبرنگاری از محسنی اژه‌ای در خصوص پیامک‌های تبلیغاتی که بعضا به صورت انبوه برای مشترکان ارسال می‌شوند و برخی از این پیامک‌ها جنبه کلاهبرداری دارد، پرسید که سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به آن گفت: در خصوص مسائل فضای مجازی، شورای عالی فضای مجازی که رئیس جمهور، رئیس آن است مستمراً جلساتی دارند البته چندین ماه است که این جلسات برگزار نشده است.
وی افزود: همچنین کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که 6 وزارتخانه عضو آن هستند و دادستان کل کشور رئیس این کارگروه است، در مواردی طبق قانون می‌تواند تصمیماتی را بگیرد؛ اما هیچکدام از اینها نافی اختیارات قوه قضائیه نیست.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: اگر در فضای مجازی اتفاقی بیفتد که جنبه عمومی داشته باشد، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می‌شود اما اگر موضوع جنبه عمومی نداشته باشد باید شاکی وجود داشته باشد تا موضوع قابل رسیدگی باشد. همانطور که در بسیاری از موارد چه در تهران و چه در شهرستانها مسائلی که جنبه عمومی دارد دادستان وارد شده و تصمیماتی را اتخاذ می‌کند.
مقامات دولتی در خصوص میزان ارز در خارج از کشور شفاف‌سازی کنند
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه در خصوص افرادی که پس از تحریم‌ها ممکن است به دنبال سوء استفاده باشند، ورود پیدا می‌کند یا خیر، گفت: قوه قضائیه در این موضوع وارد نمی‌شود. این وظیفه دولت است که در این خصوص برنامه‌ریزی کند.
وی افزود: امیدواریم مقامات دولتی شفاف‌سازی کنند که بالاخره چه میزان ارز در خارج از کشور داریم.
در خصوص پرونده بورسیه‌ها
شکایتی به دادگستری نشده است
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در ارتباط با پرونده بورسیه‌ها شکایتی شده یا خیر، تصریح کرد: تا جایی که اینجانب پیگیری کردم از طرف آنها شکایتی به دادگستری نشده است و نامه‌ای را به اینجانب نوشته بودند که من آن را برای بررسی به دادستان تهران ارجاع دادم و دادستان هم آن را به مجتمع مربوطه قضایی ارجاع داده است.
وی ادامه داد: هنوز آنها به عنوان شاکی خصوصی به میدان نیامده‌اند، اما اگر مدعی هستند که به آنها ظلم و یا اجحاف شده است حتما رسیدگی می‌شود. اگر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و یا دستگاههای نظارتی دیگر مدارکی بفرستند، حتما دادستان به آن ورود می‌کند و آن را مورد رسیدگی قرار می‌دهد.