رئیس ستاد مبارزه با قاچاق:

هزینه واردات رسمی 2 برابر قاچاق است

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در کشور ما قاچاق برای قاچاقچی به صرفه است و می‌توان گفت که هزینه واردات رسمی دو برابر واردات قاچاقی است.

کد خبر: ۵۱۴۴۷

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ - ۲۰:۴۱

به گزارش ایسنا، حبیب‌الله حقیقی با بیان اینکه برآوردهای کلی حاکی از آن است که در سال گذشته میزان قاچاق نسبت به سال 1392 کاهش داشته و حتی در برخی حوزه‌ها توقف رشد قاچاق داشتیم، گفت: به عنوان مثال واردات رسمی در حوزه موبایل افزایش یافته و رشد قاچاق آن متوقف شده است. در حوزه سوخت نیز با اقداماتی که انجام شده میزان قاچاق کاهش یافته است.
حقیقی با اشاره به ضرورت تسهیل در امر واردات، از کاهش زمان ترخیص کالا در گمرک از 26 روز به چهار روز خبر داد و اظهار کرد: این موضوع با استفاده از سامانه جامع یکپارچه گمرک انجام شد، چون پیش از این در بعضی مواقع ترخیص کالا بعضا تا 70 روز نیز طول می‌کشید و  این در حالی است که به ازای هر روز تاخیر، هزینه‌های جانبی واردات افزایش می یابد. رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ا رز در عین حال بیان کرد:‌ در سال 1392 حدود 8/5میلیون گوشی تلفن همراه به صورت قاچاق وارد شد و با توجه به این که مصرف سالانه گوشی 10 میلیون است، می‌توان نتیجه گرفت که حدود 1/5میلیون گوشی به صورت رسمی وارد کشور شده و بقیه قاچاق بوده که این آمار در سال 1393 کاهش یافته است و واردات رسمی آن افزایش پیدا کرد.وی با بیان این که متأسفانه واردات رسمی هزینه‌بر است، بر ضرورت کاهش هزینه واردات قانونی تاکید کرد.
حقیقی در عین حال بیان کرد: قاچاق در کشور ما برای قاچاقچی به صرفه است، چون هزینه‌های مترتب بر واردات رسمی در کشور به گونه‌ای است که انجام  کار قاچاق را در کشور به صرفه می‌کند.
او افزود: برای یک واردکننده رسمی، واردات موبایل به دلیل هزینه‌های جانبی دیگری که دارد به ازای یک دلار سه هزار تومانی حدود 5000 تا 6000 تومان باید هزینه کند و این در حالی است که این هزینه برای قاچاقچی 3500 تا 4000 تومان تمام می شود؛ بنابراین قاچاق به صرفه‌تر است و می‌توان گفت که هزینه واردات رسمی دو برابر واردات قاچاق است.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در عین حال بیان کرد: بحثی در زمینه روان سازی و تسهیل در امر واردات کالا داریم که مبتنی بر این اصل است که واردات به گونه‌ای نباشد که به تولید داخل صدمه بزند و از طرفی واردات رسمی باید برای واردکننده به صرفه باشد تا به دنبال راهی برای واردات غیررسمی نباشد.