اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۵۱۳۴۱

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۴ - ۲۱:۱۶

فرار از حساب و کتاب!
روزنامه جوان
جوان با بررسی دلایل اعلام ارقام متناقض و برآوردهای مخدوش مسئولان از رقم دارایی‌های بلوکه شده ایران، گزارش داده است: در حالي رئيس كل بانك مركزي ايران، ميزان دارايي‌هاي ارزي بلوكه شده در خارج از كشور را تنها 23ميليارد دلار عنوان مي‌كند كه امريكايي‌ها طي يكي‌دوروز گذشته به‌طور مجدد ميزان دارايي‌هاي بلوكه شده ايران را بيش از 100ميليارد دلار عنوان كردند كه گويا تنها 50 ميليارد از آن آزاد خواهد شد. حال كميسيون برنامه و بودجه با رؤيت اين تناقض‌گويي‌هاي دولتمردان، ديوان محاسبات را مأمور كرده تا رقم دقيق دارايي‌هاي بلوكه‌شده در خارج از كشور را به‌طور دقيق مشخص كند...
يكي از دلايل اعلام اين ارقام اين است كه مي‌خواهند بخشي از اين پول را تعهد شده و خرج شده عنوان كنند تا از ادعاي مجلس و ديوان محاسبات جلوگيري كنند، از جمله 22 ميليارد دلاري كه در چين به عنوان منابع فاينانس ياد مي‌كنند.
مسئولان دولت بر اين صور مي‌دمند كه اين پول قابل دسترس نيست و بايد براي پروژه‌ها فاينانس شود، در حالي كه اين ميزان از سپرده‌هاي بانك مركزي، در قالب يك قرارداد سفارش خريد كالا ميان دولت‌هاي ايران و چين امضا شده است كه به راحتي قابل فسخ شدن و برگرداندن اين پول به كشور است. همچنين دولت طي سال‌هاي گذشته معادل ريالي اين طلب‌ها را اسكناس چاپ كرده و با محسوب كردن بدهي دولت به بانك مركزي از ارزش درآمدهاي بلوكه شده مي‌كاهد.

دلار 5000 تومانی پس از لغو تحریم‌ها
روزنامه جهان صنعت
جهان صنعت در گفتگو با اکبر مانوسی استاد مدیریت و اقتصاد بین‌المللی دانشگاه‌های کانادا با هشدار درباره شرایط اقتصاد کشور پس از توافق هسته‌ای نوشت: این مسئله مهمی است که آیا برداشته شدن تحریم این تفاوت را ایجاد می‌کند که ما به جای واردات کالا از چین، از آلمان کالا وارد کنیم؟ این ممکن است کیفیت کالای وارداتی را افزایش دهد اما کماکان ما را به عنوان یک واردکننده و نه تولیدکننده حفظ می‌کند....
برخی معتقدند با رفع تحریم‌ها قیمت دلار کاهش پیدا می‌کند ولی من اعتقاد دارم که قیمت دلار بالاتر هم خواهد رفت. اقتصاددانان خارجی قیمت را براساس نیاز به ارز محاسبه می‌کنند؛ ما در حدود چند میلیارد دلار ذخیره‌های منجمد شده در بانک‌های خارج داریم که پول زیادی است.
اگر در زمان تحریم از کشورهایی مانند بنگلادش، چین، روسیه و... وارد می‌کردیم اکنون از کشورهای صنعتی اروپا کالا وارد می‌کنیم، به همین دلیل تقاضا برای دلار در کشور افزایش پیدا می‌کند و به این ترتیب عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند. نگرانی من این است که آیا ممکن است طی سال‌های آینده قیمت دلار به 5000 تومان افزایش پیدا کند؟ آیا این بعید است یا نیست. ..
طبیعی است که در این سناریو قیمت دلار وضعیتی بهتر از وضعیت کنونی پیدا نخواهد کرد. ممکن است طی دو یا سه ماه آینده قیمت کاهش پیدا کند، اما این کاهش احساسی است و مسئله روانی پول است چراکه وقتی تحریم برداشته می‌شود مردم امیدوار می‌شوند اما دوام این امیدواری به آن بستگی دارد که دولت و مردم با افزایش تولید و اشتغال به اقتصاد خوشبین‌تر شوند. دولت هم ظرفیتی برای ایجاد اشتغال ندارد و نمی‌تواند اشتغال ایجاد کند یعنی دولت نمی‌تواند هیچ‌گاه ایجادکننده کار باشد. این بخش خصوصی است که باید اشتغال ایجاد کند.

افق نه چندان روشن بورس
روزنامه دنیای اقتصاد
این روزنامه در پی سقوط بورس پس از توافق ایران و 1+5 نوشته است: بیش از دو هفته از اعلام توافق هسته‌ای میان کشورمان و اعضای 1+5 می‌گذرد و بازار سهام بر خلاف انتظارات اولیه عمده کارشناسان، روند نزولی در پیش گرفت. فارغ از برخی گمانه‌زنی‌های سیاسی و عموما غیرواقعی، مهم‌ترین عاملی که از نظر کارشناسان دلیل افت‌های اخیر محسوب می‌شود، وضعیت نامطلوب سودآوری شرکت‌های بورسی در کوتاه‌مدت است.
بر این اساس، «دنیای اقتصاد» وضعیت سودآوری صنایع مختلف بورسی در چهار ماه نخست سال جاری را بررسی کرده است. به این ترتیب مشاهده می‌شود در مجموع شرکت‌های بورسی حدود 2680میلیارد تومان (معادل 5 درصد سود پیش‌بینی شده شرکت‌ها در ابتدای سال) پیش‌بینی سود خود را کاهش داده‌اند...
در این میان، با توجه به آنکه وضعیت اقتصادی کشورمان هنوز در رکود نسبی به سر می‌برد، کاهش سودآوری یا همان تعدیل منفی بیش از تعدیل مثبت شرکت‌ها بود به طوری که از 36 گروه بورسی (گروه سرمایه‌گذاری‌ها به علت آنکه ملزم به ارائه پیش‌بینی سودآوری نیستند در این بررسی نیامدند) 16 صنعت با کاهش سودآوری مواجه شدند و در مقابل، 13 گروه در چهار ماه نخست سال تعدیل مثبت داده‌اند...
بر این موارد، اگر رکود فعلی در فضای اقتصادی کشور را بیفزاییم مشاهده می‌شود که نمی‌توان در کوتاه‌مدت وضعیت مناسبی در شرکت‌های بورسی مشاهده کرد.  با این حال، گشایش‌های هسته‌ای امیدواری‌هایی را در میان سهامداران ایجاد کرده است؛

پشت پرده صورت‌های مالی بانک‌ها
روزنامه شرق
شرق درباره دستکاری صورت‌های مالی از سوی بانک‌ها نوشت: چندین سال است که بانک‌ها تمایلی به افشای وضعیت واقعی صورت‌های مالی خود ندارند. در پشت صحنه با سودسازی و دست‌کاری تلاش دارند تا عملکرد خود را نزد سهام‌داران مثبت نشان دهند، حال آنکه بعضا از گوشه‌وکنار بوی زیان‌های مطلق و ورشکستگی به مشام می‌رسد. برخی معتقدند هم‌اکنون صورت‌های مالی بانک‌ها چهره دهشتناکی به خود گرفته که در صورت شفافیت این صورت‌های مالی، باید در انتظار مخاطرات اجتماعی هم باشیم.
امسال بانک مرکزی دیگر تاب و تحمل صورت‌های غیرواقعی و دست‌کاری‌شده را نداشت تا جایی که رأسا وارد شد و حتی برگزاری مجامع بانک‌ها را به تأخیر انداخت تا به ‌راستی‌آزمایی این صورت‌های مالی بپردازد. البته در این میان معلوم نیست بانک مرکزی هم‌اینک شفافیت مطلق را برای صورت‌های مالی بانک‌ها در نظر گرفته یا به شفافیت نسبی هم رضایت دارد و آیا برخی از بانک‌ها با رانت‌های موجود و در اختیار، مجاز خواهند بود که همچنان شفافیت صورت‌های مالی خود را از نظر‌ها دور نگه دارند؟!... ...
بانک‌ها برای تسهیلات معوق و سررسید گذشته خود شش درصد جریمه در نظر می‌گیرند که این شش درصد روی تسهیلات رقم بالایی است. بانک‌ها این جریمه را به‌عنوان سود شناسایی می‌کنند که در اینجا به این مسئله غیرشفاف می‌گویند؛ در حالی‌که اگر بدهکاران، بدهی را پرداخت کنند جریمه قابل بخشش است و دیگر نباید آن را به‌عنوان سود شناسایی کنند. این‌گونه سردرگمی‌ها موجب شده تا صورت‌های مالی بانک‌ها شفاف نباشد....
یکی از چالش‌های صورت‌های مالی بانک‌ها میزان بالای مطالبات معوق آنها و کمبود منابع برای پرداخت تسهیلات جدید است. به‌همین‌دلیل در صورت‌های مالی بانک‌ها، ذخیره مطالبات مشکوک دستکاری می‌شود تا سود نشان دهند.