راهکارهایی عملیاتی برای مقابله با فرارهای مالیاتی(بخش نخست)

حساب پاک،از محاسبه چه باک؟!(گزارش روز)

کد خبر: ۵۱۱۲۰

تاریخ: ۰۷ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۹:۰۱

گالیا توانگر
عزیزان من!مالیات یک فریضه است. ما امروز از ضعفا مالیات می‌گیریم - از کارمند مالیات می‌گیریم، از کارگر مالیات می‌گیریم، از کاسب جزء مالیات می‌گیریم - اما از فلان کلان‌سرمایه‌دار، فلان درآمددارِ بی‌حساب‌وکتاب مالیات نمی‌گیریم؛ فرار مالیاتی دارند؛ اینها جرم است؛ فرار مالیاتی جرم است. (سخنرانی  مقام معظم رهبری درجمع مردم آذربایجان در تاریخ 29 بهمن 93 ).
صبحگاهی تابستانی در تاکسی به سمت محل کارم روانه می‌شوم. یکی دو نفر از کسبه بازارهم مسافران این تاکسی‌اند. در حال گله‌گذاری از نرخ مالیاتی  هستند که تازگی‌ها به آنها ابلاغ شده و اتفاقا جریمه‌هایی از قبل نیز شامل‌شان شده است.بالاخره درد دل‌های مالیاتی به این جا می‌انجامد که همان بهتر به محض ابلاغ، مالیات را پرداخت کرده تا به جریمه نخوریم.
در دل می‌گویم:«خب،مگر درستش غیراز این است؟!مگر باید جز این باشد که خود  مودیان با مامورین مالیات همکاری تنگاتنگی داشته ودر باب عایدی‌ها و سودشان شفاف‌سازی داشته باشند؟!»
بخش دیگری از مالیات‌ها متوجه املاکی است که صاحبانشان هیچ وقت تمایلی به شفاف‌سازی در مورد میزان دارایی هایشان و ثبت آنها نداشته‌اند.حالا یک واقعیت دیگر هم در باب سیستم مالیاتی کشور ما وجود دارد که اولین طبقه پرداخت‌کننده مالیات قشر کارگر و کارمند هستند. این را می‌توان از روی فیش‌های حقوقی به خوبی درک کرد.کاش برای قله نشینان ثروت نیز چنین سیستم دقیقی اعمال می‌شد.
ماليات قسمتى از درآمد يا دارایى افراد است که به‌منظور پرداخت مخارج عمومى و اجرای سياست‌هاى مالى در راستاى حفظ منافع اقتصادي، اجتماعى و سياسى کشور به‌موجب قوانين و به‌ وسيله اهرم‌هاى ادارى و اجرایى دولت وصول مى‌شود. عده‌اى از صاحبنظران ماليات را مبلغى مى‌دانند که دولت از اشخاص، شرکت‌ها و مؤسسات برطبق قانون براى تقويت عمومى حکومت و تأمين مخارج عامه مى‌گيرد.مخارج عمومى شامل کليه مخارج دولت در خصوص فعاليت‌هایى است که براساس قانون در سطوح مختلف بر عهده دولت گذاشته شده است. هدف اصلى مخارج عمومي، رسيدن به اصل حد مزاج يا اصل حداکثر رفاه کل جامعه است که به‌عنوان اصل‌ هادى سياستگزارى دولت و ساخت‌‌دهنده ماليه عمومى به‌شمار مى‌آيد.اجرای سياستگذارى مالى داراى سه دسته اثر مهم بوده که عبارتند از: آثار اقتصادي، آثار اجتماعى و آثار سياسي.آثار اقتصادى اجراء سياستگذارى مالى در چارچوب محدوديت مصرف يک کالاى به‌خصوص، حمايت از يک صنعت به‌خصوص، حمايت از يک منطقه به‌خصوص و حمايت از صنايع داخلى مطرح است.
اهمیت شفاف‌سازی دارایی‌های فردی
از هر طبقه‌ای
طاها حسینی یک دانش‌آموخته ارشد اقتصاد در باب اینکه چند نوع طریقه محاسبه نرخ مالیاتی داریم توضیح می‌دهد: «نرخ تناسبی، تنازلی، تصاعدی، تصاعدی کلی،تصاعدی طبقه‌ای، تصاعدی متمایل همه از شیوه‌های مرسوم محاسبه مالیات در کشورها هستند که به دقت اعمال می‌شوند؛ چرا که در همه کشورها یکی از منابع اصلی کسب درآمد دولت‌ها مالیات بوده که برای ترویج رفاه عمومی در جامعه و نیز تقویت چرخه‌های اقتصادی از طریق حمایت ویژه از بخش تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد.»
وی به اهمیت شفاف‌سازی دارایی‌های هر فردی ازهر قشر و طبقه‌ای برای به دست آوردن نرخ صحیح مالیاتی و اجرای عدالت و مساوات مالیاتی اشاره کرده و در ادامه توضیح می‌دهد: «‌برای مثال نرخ تصاعدی طبقه‌ای نرخى است که براى هريک از طبقات نسبت به مازاد طبقه قبل، نرخ طبقه موردنظر اعمال مى‌شود. به‌عنوان مثال داريم: درآمدهای 100 هزار ریال مشمول نرخ 10 درصد، درآمدهای 200 هزار ریال نسبت به مازاد 100 هزارریال مشمول نرخ 15 درصد، درآمدهای 300هزار ریال نسبت به مازاد 200هزار ریال مشمول نرخ 20 درصد و درآمدهای 400 هزار ریال نسبت به مازاد 300 هزار ریال مشمول نرخ 25 درصد می‌گردند. بدهی است شفاف‌سازی در میزان درآمدها می‌تواند به مساوات در تعیین نرخ مالیات کمک قابل توجهی داشته باشد.به محض اینکه میزان درآمد حتی به قدر یک ریال از سقف درآمد تعیین شده برای یک طبقه تجاوز کند آن شخص مشمول نرخ مالیاتی طبقه بالاتر خواهد بود.»
این دانش‌آموخته علم اقتصاد در ادامه با بیان اینکه مالیات‌ها به دو شکل مستقیم وغیرمستقیم هستند، توضیح می‌دهد: «مالیات مستقیم همان نوع مالیاتی است که از کسبه، موسسات وسازمان‌ها و... اخذ می‌شود.در واقع ماليات‌هاى مستقيم، ماليات‌هایى هستند که مستقيماً بر منبع درآمد وضع مى‌شوند. اين نوع از ماليات‌ها مستقيماً و متناسب با درآمد اشخاص حقيقى و حقوقى وصول مى‌شود .اين نوع ماليات‌ها، از آنجا که مستقيم هستند براى پرداخت‌کنندگان درد فراوان به همراه دارند. اين نوع ماليات‌ها غيرقابل درک هستند. بنابراين هيچ‌کس دوست ندارد آنها را بپردازد.طفره رفتن و گریختن از مالیات مستقیم بسیار میسراست و به راحتی می‌توان دولت را در این خصوص فریب داد.علت این است که مالیات مستقیم،مبنی بر اصل صداقت است.حتی گاه برخی کارشناسان در تعریف این مالیات تند رفته وگفته‌اند  اين نوع ماليات‌ها دلبخواهند، زيرا نرخ آنها را دولت خود، مستقيماً تعيين مى‌‌کند.»
حسینی در باب مالیات غیرمستقیم  توضیح می‌دهد: «ماليات‌هایى که پرداخت‌کننده آن مشخص و معين نبوده و تحقق ماليات بستگى به يک قسمت از فعاليت‌هاى اقتصادى و عمليات افراد داشته و قابليت انتقال آنها بسيار زياد باشد، ماليات‌هاى غيرمستقيم ناميده مى‌شود. به‌عبارت ديگر، ماليات‌هایى که به‌طور غيرمستقيم بر کالاهاى مصرفى اشخاص وضع شده و از مصرف‌کنندگان وصول مى‌شود.نقش ماليات‌هاى غيرمستقيم در جوامع و اقتصادهاى کمتر توسعه‌يافته در مقايسه با کشورهاى بيشتر توسعه‌يافته مهم‌تر است.اين ماليات‌ها، نرخ سرمايه‌گذارى را از راه تقليل مصرف، بالا مى‌برند و ضريب افزاينده پس‌انداز را رشد مى‌دهند.»
2 سال حبس،جریمه میلیون‌ها تومان
فرار مالیاتی
بررسی‌های مختلف نشان می‌دهد شایع‌ترین زمینه‌های پیدایش فرار مالیاتی چنین است:عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در کشور،عدم مبادله کامل اطلاعات و نبودن سیستم نظارت و پیگیری در اخذ،عدم استقبال از تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی و ضعیف بودن ضمانت‌های اجرایی،تاخیر در وصول، عدم شناخت مؤدیان و مستند نبودن میزان درآمد آنها، وجود معافیت‌های وسیع و متنوع.
درحال حاضر میزان فرارمالیاتی درکشور طبق آمار سازمان امور مالیاتی 25 درصد اعلام شده،که قطعاً بخشی از این امر را باید نتیجه فقدان نظام مالیاتی کارآمد به ویژه در حوزه قوانین کیفری مالیاتی دانست. قوانین فعلی ما عدم پرداخت مالیات را هر قدر هم کلان باشد مصداق اخلال در نظام اقتصادی نمی‌داند و نهایتا 2 سال حبس برای آن در نظر می‌گیرد.
آثار سوء فرارمالیاتی درتأمین نشدن درآمدهای مورد نیاز دولت و درنتیجه عدم ارائه خدمات اجتماعی مطلوب و با کیفیت ظهور و بروز پیدا می‌کند.همچنین فرارمالیاتی سبب شده درآمدها در سطح جامعه به نحو متناسب توزیع نشده و انباشت ثروت در دست گروه‌های خاص را فراهم آورد. فرارمالیاتی به عنوان یکی از مصادیق و مظاهر فساد اقتصادی، امنیت اقتصادی مورد نیاز برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری را دچار اختلال می‌کند،از این‌رو اصلاح و تجدید نظر در نظام مالیاتی کشور به ویژه نظام کیفری مالیاتی به منظور بهبود وضعیت اقتصاد ملی امری ضروری و لازم به شمار می‌آید.
سعید همتیان یک  وکیل حقوقی در امورمشاغل توضیح می‌دهد: «برخورداری از یک سیاست کیفری منسجم و جامع درحوزه حمایت از قوانین مالیاتی به موازات فرهنگ‌سازی و بهره‌گیری از سازوکارهای غیر‌کیفری می‌تواند نقش قابل توجهی را درافزایش درآمدهای مالیاتی ایفا کند. همچنین وجود یک سیاست کیفری روشن و شفاف باعث می‌شود مردم با اطمینان بیشتر درفعالیت‌های اقتصادی وارد شده و در عین حال در پرداخت بخشی از درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی خود به عنوان مالیات مشارکت گسترده‌تری کند. بنابراین یکی از راهکارهای اصلی افزایش کارآیی نظام مالیاتی بازبینی و اصلاح نظام حمایت کیفری از این حوزه است؛ لیکن برای این امر ضروری است نظام حقوق کیفری کشورمان در خصوص نظام مالیاتی در فرایند تقویت ضمانت اجراهای کیفری مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.همچنین؛قانون ارتقای سلامت اداری درخصوص فرار مالیاتی به عنوان یکی از بارزترین مصادیق ومظاهر جرائم و مفاسد اقتصادی احکام خاصی را وضع کرده است.»
40 درصد معافیت مالیاتی و 25 درصد
فرار از مالیات
در کشور 40 درصد معافیت مالیاتی وجود دارد، که باید این معافیت‌ها کم شده، پایه مالیاتی افزایش یافته و نرخ مالیاتی کم شود.
احمد امیرآبادی فراهانی عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی،با اشاره به اینکه در کشور25 درصد فرار مالیاتی وجود دارد، می‌گوید: «یکی از مشکلات اقتصادی کشور فرار مالیاتی است که می‌توان با قوانین شفاف، اجرای صحیح و به کار گماردن افراد پاکدست و امین با آنها مبارزه کرد.»
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در زمینه جلوگیری از قاچاق کالا می‌افزاید: «نظارت بر گمرکات باید افزایش یافته و بردرآمدهای گمرکات افزوده شده و از طرفی تولیدات داخلی حمایت شود.»
امیر‌آبادی با بیان اینکه که مهم‌ترین الزام در برنامه چهارم و پنجم جلوگیری از خام‌فروشی بود،تاکید می‌کند: «باید تلاش شود تا تاثیرگذاری نفت در بودجه کاهش یافته و جایگزین‌هایی برای آن درنظر گرفته شود.»
وی با بیان مشخص نبودن درآمد برخی افراد برای دریافت مالیات می‌گوید: «وجود برخی اشخاص دلال وسفته باز سبب شده آمار دقیقی از درآمد اقشار مختلف ثبت و ضبط نشود. یکی از راه‌های جلوگیری از فرار مالیاتی توجه به صندوق فروش است. ارزش افزوده یکی از مباحث مهم در قانون مالیات است که باید تغییراتی در قانون ارزش افزوده صورت گیرد و به جای چندین مرتبه یک‌بار از مصرف‌کننده مالیات بر ارزش افزوده دریافت شود.»
وی با بیان اینکه تنها کارمندان به موقع مالیات پرداخت می‌کنند،در تکمیل صحبت‌هایش می‌گوید: «می‌توان برای بخش تولید، کارمندان و دیگر اقشاری که از پرداخت مالیات فرار نمی‌کنند، تشویق‌های مالیاتی درنظر گرفت.ضمن اینکه باید از خدمات فروش مالیات دریافت شود. سرمایه نباید مشمول دریافت مالیات شود و اینها از ایرادات و موانعی است که باید اصلاح و جلوی آن گرفته شوند.»
فرار از مالیات ظلم به اقتصاد است
بهنام ملکی یک اقتصاددان با بیان اینکه اصلاح نظام مالیاتی یکی از پیش نیازهای توسعه در ایران است، می‌گوید: «برای جلوگیری از فرار مالیاتی باید بخش‌هایی که فعالیت‌های غیرمولد و غیرتوسعه‌ای دارند در تور مالیات قرار بگیرند و ملزم به پرداخت مالیات شوند. برای جلوگیری از اجحاف مالیاتی نیاز است در ساختار سازمان و نظام امور مالیاتی یک خانه تکانی و بازنگری اساسی صورت گیرد؛ چرا که اجحاف مالیاتی و فرار از مالیات یک ظلم به اقتصاد است. نباید تنها طبقات پایین جامعه کارگری را که به صورت حق الزحمه‌ای کار می‌کنند ملزم به پرداخت مالیات کرد؛ چرا که این اجحاف در حق این کارگر خواهد بود. بنابراین لازم است که ساختار نظام مالیاتی بازنگری شود.»
این کارشناس اقتصادی به ارائه راهکار پرداخته و می‌گوید: «برای ساماندهی اقتصاد و نظام مالیاتی باید نیم تا یک درصد از همه فعالیت‌های اقتصادی مالیات گرفته شود و در قدم بعدی اطلاعات باید شفاف شود به گونه‌ای که حساب و کتاب‌ها غیرواقعی نباشند. متاسفانه هم اکنون اعداد و ارقام درست و روشنی از فعالیت‌های اقتصادی ارائه نمی‌شود که به ضرر اقتصاد است.باید در قدم اول از همه فعالیت‌های اقتصادی نیم تا یک درصد مالیات دریافت شود و سپس مالیات بر ارزش افزوده و سایر مالیات‌ها مورد توجه قرار گیرند. نیاز است که از افزایش مالیات بخش‌های توسعه‌ای و مولد و دانش بنیان کشور جلوگیری شود و در عوض پایه‌های مالیاتی توسعه یابد. همه فعالیت‌ها باید ملزم به پرداخت مالیات شوند و براساس توسعه و سهم خود در پیشرفت اقتصادی مالیات بپردازند.»
وی ادامه می‌دهد: «بنابراین اصلاح نظام مالیاتی سبب توزیع توسعه‌ای درآمدها خواهد شد و سرمایه‌ها به سمت بخش‌های توسعه‌ای و مولد حرکت خواهند کرد. درغیر این صورت سرمایه‌ها به بخش‌هایی که سوددهی کاذب و بالا دارند، وارد می‌شوند که این به ضرر اقتصاد ملی و پیشرفت کشور خواهد بود. همچنین لازم است تا نظام پولی و بانکی کشور با نظام مالیاتی هماهنگ شود تا شفافیت در حساب‌ها به وجود بیاید. درعین حال باید پرداخت مالیات هم به عنوان یک امر مثبت و ارزشی تلقی شود.»
ملکی در تکمیل صحبت‌هایش می‌گوید: «اطلاعات مودیان مالیاتی باید شفاف شود تا از مواجهه مستقیم مودیان با ممیزان مالیاتی جلوگیری شود. ضمن آنکه دولت هم باید کوچک تا اصلاح نظام مالیاتی بهتر انجام شود. سازمان مالیاتی باید مسئولیت پررنگ‌تری در پیشرفت اقتصاد کشور داشته باشد. برای دسترسی به اطلاعات حساب مودیان مالیاتی لازم است تا سازمان هم اختیار کافی داشته و هم بتواند برای افکار عمومی و کارشناسان پاسخگو باشد.»