دولت نباید در رویای معجزه‌آفرینی سرمایه خارجی سر کند(خبر ویژه)

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید اولویت در تحول اقتصادی، رونق تولید داخلی و عدالت است و نه گرایش به سرمایه‌های خارجی.

کد خبر: ۵۱۰۵۹

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۹:۳۱

فرشاد مومنی در مصاحبه با روزنامه آرمان می‌گوید: دولت محترم به رغم تجربه دولت احمدی‌نژاد باز در سال 1393 قیمت حامل‌های انرژی  را به طور متوسط 55 درصد افزایش داد و در مقام انتقاد وقتی نکاتی مطرح شد، واکنش دولت در بهترین حالت این بود که شیب کارهای نادرستی را که دولت قبلی می‌کرد، خیلی کاهش دادیم، در حالی که بحث این بود که شما در فعالیت انتخاباتی‌تان وعده متوقف کردن فعالیت‌های نادرست دولت قبل را می‌دادید و شما اصلا نگفتید که کار دولت قبل را می‌خواهم ادامه دهم با شیب کمتر. این نقض عهد است.
وی درباره برنامه ششم توسعه و رویکرد به خارج می‌گوید: به صورت ایجابی به دولت محترم پیشنهاد می‌کنیم که در دوره برنامه ششم توسعه به جای اینکه در رویای جذب سرمایه خارجی و دل بستن به معجزه‌آفرینی آن قرار داشته باشیم، تمهیداتی بیندیشیم که با بازگرداندن اعتماد به سرمایه‌گذاران بخش‌های مولد کشور، سرمایه‌های موجود مادی و انسانی‌مان را حفظ کنیم و حداقل آهنگ خروج این سرمایه‌ها را کند کنیم. نکته دو؛ تا زمانی که بحران اصلی در اقتصاد ایران بحران تولید زیر ظرفیت و ورشکستگی پی‌درپی تولیدکنندگان داخلی است، تمرکز افراطی و بدون برنامه بر جذب سرمایه خارجی چه معنی دارد؟
مومنی معتقد است: ما اول باید ظرفیت عظیم، اما بلااستفاده‌ای را که همه هزینه‌های ملی برای شکل‌گیری و فعال شدن آن پرداخت شده و هیچ بار مالی جدید و اضافه‌ای را به نظام ملی تحمیل نمی‌کند، به صورت برنامه‌ای در دستور کار قرار دهیم و بحران تقاضای موثر در اقتصاد ملی و مشکلات مربوط به فقر گسترده یا بحران آن را نیز با اولویت ریشه‌یابی و حل و فصل کنیم. این مسئله اخیر بسیار حیاتی است و دولت محترم باید برای آن هم یک برنامه اصولی در دستور کار قرار دهد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: امیدواریم گوشی هم برای شنیدن باشد و خیری هم در این زمینه برای کشور به بار آید. مسیر توسعه عادلانه جز از طریق اقدامات مبتنی بر «برنامه» قابل پیمودن نیست. پس دولت باید هوشیار باشد که طفره‌روی از تعهد به برنامه و دور زدن مردم و نمایندگان آنها با هر توجیه و بهانه‌ای که باشد، به معنی علاقه به باز تولید و استمرار نهادهای مشوق رانت و ربا و فساد اقتصادی است.