20 حقوقدان خطاب به رئیس مجلس:

شورای‌عالی امنیت ملی حق سلب صلاحیت بررسی توافق هسته‌ای از مجلس را ندارد

20 حقوقدان دانشگاه امام صادق علیه السلام در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کردند: شورای‌عالی امنیت ملی می‌تواند معاهدات را بررسی کرده و نظر خود را به مجلس اعلام دارد؛ اما این نظر، الزامی را در خصوص تصویب یا عدم تصویب یک توافق‌نامه برای مجلس ایجاد نمی‌کند.

کد خبر: ۵۱۰۳۳

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۹:۳۲

در ابتدای نامه 20 حقوقدان دانشگاه امام صادق (ع) به علی لاریجانی با اشاره به توافق به دست آمده در زمینه هسته‌ای پس از سال‌ها مقاومت مردم ایران برابر فشار بیگانگان،آمده است: این توافق پس از طی مسیر قانونی و تصویب نهایی در داخل کشورها، قابلیت اجرا خواهد یافت. با این همه، زمزمه‌هایی مبنی بر عدم لزوم تصویب این متن در مجلس و اکتفا کردن به بررسی آن در شورای عالی امنیت ملی به گوش می‌رسد.
به گزارش خبرگزاری فارس، در ادامه این نامه تصریح شده است: این در حالی است که مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه رئیس جمهور و همچنین در خطبه‌ نماز عید سعید فطر، با عبارات زیر بر این امر تأکید فرمودند: «لازم است متنی که فراهم آمده با دقت ملاحظه و در مسیر قانونی پیش‌بینی شده قرار گیرد» و «برای تصویب این متن، یک مسیر قانونیِ پیش‌بینی‌شده‌ای وجود دارد که باید این مسیر را طی کند».
20 حقوقدان دانشگاه امام صادق (ع) خطاب به لاریجانی اعلام کردند: انتظار داریم از حقوق مجلس دفاع کرده و نسبت به اجرای قانون اساسی، که وظیفه هر شهروند و به ویژه نمایندگان و رئیس مجلس است، اقدام قاطع داشته باشید.
این حقوقدانان معتقدند براساس قانون اساسی، مجلس صلاحیت تصویب توافقات بین‌المللی را دارد و موظف به آن است که براساس اصل 77 قانون اساسی عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
در ادامه این نامه با اشاره به اصل 125 قانون اساسی آمده است: در این اصل نیز همین مسئله با تأکید بر صلاحیت رئیس جمهور برای امضای نهایی توافق‌نامه‌های بین‌المللی تکرار شده است؛ «امضای‏ عهدنامه‌‌ها، مقاوله‏‌نامه‌ها، موافقت‏ نامه‏‌ها و قراردادهای‏ دولت‏ ایران‏ با سایر دولتها و همچنین‏ امضای‏ پیمان‌ های‏ مربوط به‏ اتحادیه‏‌های‏ بین‌‌المللی‏ پس‏ از تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با رئیس‏ جمهور یا نماینده‏ قانونی‏ او است».
20 حقوقدان دانشگاه امام صادق معتقدند طبق بند 2 نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره 9993 مورخ 8/9/1362 به تصریح بیان شده که معیار لزوم تصویب توافقات بین‌المللی با هر عنوانی، «تعهدآور بودن» است: «یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید، مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود».
در ادامه این نامه با اشاره به این موضوع که مصوبه اخیر مجلس (پیرامون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای) حق تصویب برجام را از مجلس سلب نمی‌کند، تصریح شده است: در تبصره «1» ماده واحده «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران»، تصریح شده است «براساس اصول (77) و (125) قانون اساسی، نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود».
«بر اساس اصول 77 و 125 قانون اساسی که مورد اشاره این ماده واحده است، تصویب توافق‌نامه‌های بین‌المللی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است؛ و مجلس نمی‌تواند در قوانین عادی، این حق را از خود سلب کند و یا به نهاد دیگری تفویض کند».
این حقوقدانان خطاب به لاریجانی اعلام کردند که شورای عالی امنیت ملی حق سلب صلاحیت ذکر شده در بند بالا را از مجلس شورای اسلامی ندارد.
در ادامه این نامه آمده است: اصل 176 قانون اساسی، وظایف شورای عالی امنیت ملی را مشخص کرده و سلب صلاحیت مجلس در تصویب توافق‌های بین‌المللی را نمی‌توان از وظایف سه‌گانه‌ این شورا دانست.
20 حقوقدان دانشگاه امام صادق (ع) بر این اعتقادند که شورای عالی امنیت ملی می‌تواند معاهدات را بررسی کرده و نظر خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام دارد؛ اما این نظر الزامی را در خصوص تصویب یا عدم تصویب یک توافق‌نامه برای مجلس ایجاد نمی‌کند؛ تصمیم‌گیری مجلس با رأی نمایندگان است و نمایندگان با صلاحدید خود در این خصوص عمل می‌کنند.
«در صورتی که این شورا امضای یک توافق‌نامه بین‌المللی را از حیث امنیتی به مصلحت کشور نداند، دولت نباید لایحه مربوطه را به مجلس تقدیم کند و یا در صورت تقدیم آن به مجلس،‌ می‌تواند آن را مسترد کند. ولی به‌هر حال نمی‌تواند در خصوص تصویب نهایی یک توافق‌نامه تصمیم‌گیری کرده و مجلس را الزام کند و یا از نهادهای قانونی در این خصوص سلب صلاحیت کند».
این حقوقدانان در نامه خود خطاب به لاریجانی تأکید کردند که تنها، حکم حکومتی مقام معظم رهبری می‌تواند مسیری غیراز آنچه در قانون پیش‌بینی شده را در نظر گیرد و در این خصوص اعلام کردند: براساس اصل 57 قانون اساسی قوای سه‌گانه از جمله قوه مقننه زیرنظر ولایت مطلقه فقیه فعالیت می‌کنند. از این رو ایشان می‌توانند براساس حکمی مجلس را از ورود به موضوع خاصی نهی کنند. عباراتی که در ابتدای این نوشتار از قول مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم طی مسیر پیش‌بینی‌شده‌ قانونی نقل شد، نشانگر تأکید ایشان بر صلاحیت نهاد قانونی مقرر - یعنی مجلس شورای اسلامی- است و هیچ حکم حکومتی خاصی در این زمینه وجود ندارد.
20 حقوقدان دانشگاه امام صادق (ع)  با بین‌المللی دانستن «برجام» معتقدند باید پس از پایان مذاکرات، مسیر زیر را برای تبدیل شدن به قانون لازم الاتباع بپیماید: تصویب در هیئت وزیران، تقدیم لایحه به مجلس، تصویب در مجلس، تأیید شورای نگهبان، ابلاغ به دولت و امضا توسط رئیس جمهور. همچنین نه مجلس شورای اسلامی و نه هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند صلاحیت مذکور را از مجلس سلب کند. با این حال مقام معظم رهبری می‌توانند به صورت خاص، مسیر دیگری را مقرر کنند که البته تاکنون چنین حکمی صادر نفرموده‌اند.
در پایان این نامه آمده است: امید است خداوند متعال به همه مسئولین محترم توفیق عنایت فرماید تا در این شرایط حساس، براساس مصالح کشور و منافع ملی با دقت کار خود را انجام دهند و بتوانند حاصل بررسی‌ها را با گردن افراشته به ملت و خداوند ارائه دهند.