اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۵۱۰۱۲

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۹:۳۱

واقعیت‌های تازه درباره ادعای ترکان
جوان
جوان درباره ادعاهای عجیب و غریب اکبر ترکان نوشت: پس از ماجراي ناپديد شدن 35 ميليارد دلار از منابع بانك مركزي توسط شركت نيكو بنا به ادعاي اكبر تركان، اظهار‌نظر‌هاي مختلف از سوي وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي نشان مي‌دهد ادعاي تركان دور از واقعيت بوده و ميزان دلارهاي بلوكه شده همچنان به يك عدد مشخص نرسيده است...
عقب‌نشيني دولتي‌ها از نظر «شاذ» اكبر تركان همچنان ادامه دارد. طيب‌نيا گفته است 35 ميليارد دلار در سرمايه‌گذاري هزينه شده و سيف نيز با كاهش اين رقم به 25 ميليارد دلار، سرمايه‌گذاري را تأييد كرد اما اصل اين رقم 2/20 ميليارد دلار است كه در چهار فقره از منابع بانك مركزي در خارج از كشور در اختيار شركت ملي نفت قرار گرفته و اسنادش نيز موجود است.
دكتر محمد‌جواد عاصمي‌پور مديرعامل اسبق شركت نيكو كه بخشي از 2/20 ميليارد دلار معروف زمان وي در پروژه‌هاي نفتي سرمايه‌گذاري شده است در گفت‌و‌گو با «جوان» گفت: اين مبلغ بنا بر مصوبه شوراي امنيت ملي و با امضاي مسئولان ارشد نظام از جمله آقاي روحاني در سال 87 به شركت نفت و از طريق نيكو پرداخت شده است و همه اين مبالغ در پروژه‌ها سرمايه‌گذاري شده است.
وي با بيان اينكه دولت يازدهم امروز بهره‌برداري از فاز 12 پارس جنوبي را جشن گرفته است، افزود: متأسفانه مسئولان به اين موضوع اشاره نمي‌كنند كه بخش بزرگي از منابع لازم براي توسعه اين فاز توسط همين اعتبار تأمين شده است. نه تنها اين پروژه بلكه پروژه‌هاي بزرگ ديگر نيز از همين اعتبار استفاده كرده است.
وي تصريح كرد: پروژه‌هاي آماك، سلمان، فروزان و اسفنديار، نصرت و فرزام، لايه نفتي پارس جنوبي، فازهاي چهار تا هشت پارس جنوبي، شبكه گازرساني، ميدان نفتي جفير، فاز 12 و 19 پارس جنوبي، ميدان گازي كيش، ايران ال. ان. جي، فرزاد A، دارخوين و... پروژه‌هايي است كه بيش از 31 ميليارد دلار براي آنها پرداخت شده است.
عاصمي‌پور با اشاره به اينكه بايد به جاي متهم كردن و سياسي كاري از نيكو تشكر كرد، گفت: متأسفانه كساني كه در اين دولت بر مسند قدرت نشسته‌اند، فراموش كرده‌اند كه براي تأمين مالي پروژه‌ها چه اقداماتي شده است و با چه مكافاتي پول به نفت تزريق مي‌شد. فراموش كرده‌اند كه چطور نيكو روي مين رفت و پروژه‌ها را از روش‌هاي مختلف تأمين مالي ‌كرد.
وي پيشتر نيز گفته بود شگفت‌انگيز‌تر از همه اين موارد، سخنان آقاي تركان است كه گويا هنوز در فضاي پيش از انتخابات باقي مانده‌اند. آقاي تركان باور بفرماييد دوران مبارزه‌هاي انتخاباتي به‌سر‌آمده و اكنون دو سال مي‌شود كه دولت يازدهم بر مسند امور قرار گرفته است، علت اين سخنان غير‌واقع چيست؟ شما كه خود روزي مديرعامل شركت نفت و گاز پارس بوديد و بيشتر پروژه‌هاي شما با تأمين مالي نيكو به ثمر رسيد، چطور است كه امروز از نيكو اين گونه سخن مي‌گوييد؟
سرمایه گذاری خارجی با طعم مونتاژکاری!
آرمان
روزنامه اصلاح طلب آرمان در گفت‌وگو با فرشاد مومنی اقتصاددان و استاد دانشگاه به  شرایط اقتصادی کشور و اوضاع پس از تحریم پرداخته است: دولت محترم به‌رغم تجربه دولت احمدی‌نژاد باز در سال 1393 قیمت حامل‌های انرژی را به‌طور متوسط 55 درصد افزایش داد و در مقام انتقاد وقتی نکاتی مطرح شد، واکنش دولت در بهترین حالت این بود که شیب کارهای نادرستی را که دولت قبلی می‌کرد، خیلی کاهش دادیم،  درحالی که بحث این بود که شما در فعالیت انتخاباتی‌تان وعده متوقف کردن فعالیت‌های نادرست دولت قبل را می‌دادید و شما اصلا نگفتید که کار دولت قبل را می‌خواهم ادامه دهم با شیب کمتر. این نقض عهد است...
متاسفانه مسئولان اقتصادی کشور از تحلیل چرایی رقم خوردن کارنامه اقتصادی ایران در دوران دولت گذشته طفره می‌روند. شاید یکی از دلایل این باشد که راه دیگری بلد نیستند و فقط می‌خواهند یا می‌توانند شیب سیاست‌های مخرب را کاهش دهند...
مهم‌ترین نکته این است که وقتی ساختار نهادی ما علیه تولید و به نفع فعالیت‌های پربازده غیرمولد سامان پیدا می‌کند، سرمایه‌گذار خارجی که عقب‌افتاده ذهنی نیست؛ غیرت و تعصب هم به منافع ملی ما ندارد و با انگیزه منافع بیشتر آمده است. پس او هم از منطق‌های مسلط در اقتصاد رانتی و نهادهای مشوق رانت دنباله‌روی خواهد کرد.
اگر اخبار 2 ماه اخیر را در ایران با دقت دنبال کرده باشید، می‌بینید جدی‌ترین کسانی که برای سرمایه‌گذاری در ایران اظهار تمایل کرده‌اند، بانکدارهای خارجی بوده‌اند. در اقتصادی که برخورداری‌های ربوی، حتی از برخورداری‌های دلالی و واردات و عملیات مونتاژکارها هم بیشترشده، طبیعی است خارجی‌ها هم در همان مسیر قرار می‌گیرند. در اقتصادی هم که واردات سودهای نجومی می‌آورد و تولید با بحران روبه‌روست، طبیعی است که به نام جذب سرمایه خارجی باقی‌مانده اقتصاد ملی هم تقدیم مونتاژکارها و وارداتچی‌ها شود.
نوبخت:  بانک مرکزی آمار ندهد!
تعادل
روزنامه تعادل از جدال نوبخت و کمیجانی در پنجاه و دومین نشست شوراي عالي آمار خبر داد و نوشت: در حالي كه محمدباقر نوبخت رئيس شوراي عالي آمار در پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي آمار با صراحت مي‌گويد: «رياست محترم جمهور در جلسات متعدد و به‌طور جدي پيگير حذف آمارهاي موازي در كشور هستند و اجراي ماده ۵۴ را مطالبه كرده‌اند... هيچ دستگاهي بدون انجام هماهنگي با مركز آمار ايران نمي‌تواند آمار رسمي منتشر كند.»... اما اكبر كميجاني قائم‌مقام بانك مركزي كه در آن جلسه حاضر بود در جواب به اين درخواست نوبخت هشدار مي‌دهد كه «نهادهاي بين‌المللي از جمله بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول به آمارهاي بانك مركزي استناد مي‌كنند و حذف بانك مركزي پيامد دارد كه بايد به آن توجه شود.»...
نوبخت، رئيس شوراي عالي آمار گفت: رياست محترم جمهور در جلسات متعدد و به‌طوري جدي پيگير حذف آمارهاي موازي در كشور هستند و اجراي ماده 54 را مطالبه كرده‌اند. جهت پرهيز از دوگانگي در ارائه آمار، لازم است كه دستگاه‌هاي اجرايي، آمار را به مركز آمار ارائه دهند سپس مركز آمار با همكاري دستگاه با كار كارشناسي مشترك نسبت به انتشار آن اقدام كند و هيچ دستگاهي رأسا و بدون طي مراحل اشاره‌شده و انجام هماهنگي لازم با مركز آمار ايران، آمار رسمي را منتشر ننمايد.
براي نرخ تورم كه هر ماه اعلام مي‌شود نيز بين مركز آمار ايران و بانك مركزي جهت رفع نقاط مورد اختلاف و تعيين حدود و ثغور ارائه آمار جلسات كارشناسي برگزار شود و از ماه آينده، نرخ تورم از يك سازمان، كه طبق قانون مركز آمار ايران است، انتشار و اعلام شد...
در ادامه كميجاني گفت: با اتخاذ اين تصميم بايد به تبعات و عواقب آن از منظرهاي مختلف توجه كرد. نبايد سابقه بانك مركزي در توليد آمارهاي حساب‌هاي ملي و نرخ تورم از سال‌هاي بسيار قبل را نديده گرفت.
در بسياري از قوانين و مقررات موجود، استناد به نرخ تورم بانك مركزي شده است و ممكن است در اجراي امور جاري در كشور اختلال ايجاد كند. اضافه بر آن، نهادهاي بين‌المللي ازجمله بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول، به آمارهاي بانك مركزي استناد مي‌كنند. ما آمادگي داريم موضوع را با انجام جلسات كارشناسي براي رفع مغايرت‌ها انجام دهيم و نتيجه را براي جلسه آتي شورا ارائه كنيم.
نوبخت، رئيس شوراي عالي آمار نيز اظهار كرد: ما نمي‌خواهيم از اين به بعد دو نرخ تورم به جامعه ارائه كنيم و بي‌اعتمادي را در جامعه و رسانه‌ها دامن بزنيم. شوراي عالي آمار مرجع رسمي اين آمار است و تصميمات مي‌تواند با بصيرت روي آن انجام شود، پاسخگويي به مراجع جهاني نيز مي‌شود از مركز آمار ايران سوال شود و پاسخ لازم داده شود، چون قانون تعيين كرده و بايد به قانون اكتفا و عمل كرد، بحث اصلي ما در كشور عمل به قانون است.
در مورد قوانين دايمي اشاره شده نيز بايد اذعان داشت چون قانون برنامه پنجم نسبت به قوانين دايمي در دوره اجراي خودش لازم‌الاتباع است، لذا ماده 54 قانون برنامه پنجم در حال حاضر قانون حاكم است و بايد ملاك عمل قرار گيرد. همچنين قرار بر اين نيست كه بانك مركزي يا ساير دستگاه‌هاي اجرايي آمارهاي مورد نياز خود را توليد نكنند وليكن بحث در مورد آمارهاي رسمي كشور و انتشار آنهاست كه براساس قانون بايد در يكجا متمركز شود.