اخبار ویژه

کد خبر: ۵۰۹۹۱

تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۴ - ۲۰:۱۷

ضمانت «حسن‌نیت» شیطان بزرگ در متن برجام چیست؟

تنها تعهد آمریکا به ایران، «حسن نیت در لغو تحریم‌ها» است.
وبسایت مشرق دراین‌باره نوشت: از موضوعات مهم در برجام، عدم تعهد جدی آمریکا به لغو تحریم‌ها است به گونه‌ای که این کشور تمام موضوعات را به حقوق داخلی خود منوط کرده است، بسته به اینکه کنگره متن مذاکرات وین را تایید کند یا تأیید نکند، شرایطی به وجود می‌آید که راه برگشت‌پذیری برای ایران ندارد و تنها تعهدی که آمریکا به ایران می‌دهد، حسن‌نیت در کنار نهایت تلاش است!
طبق ترجمه وزارت خارجه، در ماده 26 برجام آمده است: «ایالات متحده، با حسن‌نیت، نهایت تلاش خود را برای دوام این برجام و پیشگیری از ایجاد تداخل در تحقق متمتع شدن ایران از لغو تحریم‌های مشخص شده در پیوست دو به عمل خواهد آورد. دولت ایالات متحده، در چارچوب اختیارات قانونی رئیس‌جمهور و کنگره، از بازگرداندن یا تحمیل مجدد تحریم‌های مشخص شده در پیوست 2 که اعمال آنها را وفق این برجام متوقف کرده است، خودداری می‌نماید، فارغ از فرآیند حل و فصل اختلافات پیش‌بینی شده در این برجام... آمریکا همچنین درباره قوانین ایالتی نیز هیچ تعهدی به ایران نداده است و ممکن است اجرای برجام براساس قوانین ایالتی در آمریکا، دچار مشکل شود و تنها قولی که آمریکا به ملت ایران می‌دهد، تشویق ایالت‌های مختلف در راستای اجرای برجام است...
در ماده 25 برجام هم آمده است: «چنانچه قانونی در سطح ایالتی یا محلی در ایالات متحده مانع از اجرای لغو تحریم‌های مشخص شده در این برجام شود، ایالات متحده، با در نظر گرفتن تمامی اختیارات موجود، گام‌های مقتضی را به منظور تحقق اجرای مزبور اتخاذ خواهد نمود. ایالات متحده به طور فعال، مقامات در سطح ایالتی یا محلی را تشویق خواهد کرد که تغییرات در سیاست ایالات متحده منعکس شده در لغو تحریم‌های وفق این برجام را در نظر داشته و از اقداماتی که با این تغییر در سیاست همخوانی ندارد خودداری نمایند».
حال باید به این سوال پاسخ دهیم که چگونه باید واشنگتن و ایالات وابسته به حکومت آمریکا را متعهد به اجرای برجام کنیم و اگر تشویق‌های اوباما یا رئیس‌جمهور بعدی برای اجرای برجام برای ایالات آمریکا کفایت نکرد، چه اقدامی باید انجام شود و چه کسی جوابگوی عقب‌ماندگی ایران از تحقیق و توسعه خواهد شد؟

از اعتراف مطبوعات فرانسه تا ماست مالی مدیر روزنامه زنجیره‌ای

در حالی که روزنامه‌های فرانسوی از عصبانیت شدید ایرانیان نسبت به خیانت‌های فابیوس گزارش می‌دهند، مدیر مسئول یک روزنامه غربگرا در کشورمان مدعی شد باید از فابیوس مثل یک مهمان استقبال کرد!
مهدی رحمانیان مدیر مسئول روزنامه زنجیره‌ای شرق در مصاحبه با آریا مدعی شد آقای فابیوس در جلسات رسمی به شدت تلاش می‌کرده مذاکرات به نتیجه برسد و رفتاری که با رسانه‌ها داشتند با رفتارشان درجلسات رسمی کاملاً متفاوت بوده است. فابیوس در جلسات رسمی به شدت تلاش می‌کرد مذاکرات به نتیجه برسد.
وی افزود: ممکن است وزیر خارجه فرانسه برای مصرف داخلی حرف‌هایی به رسانه‌ها زده باشد مهم آن است که در جلسات چگونه رفتار کرده است و اینکه فابیوس در جلسات مذاکرات بسیار مثبت برخورد می‌کرده است. در داخل عده‌ای تلاش می‌کنند مسائل بی‌ربطی را به این مسئله ربط دهند مثلاً بحث خون‌های آلوده. مخالفان داخلی از هر مستمسکی استفاده می‌کنند تا ایده‌های خود را پیش ببرند که نباید اینگونه مسائل را برجسته کرد.
وی اظهار داشت: رسانه‌های مستقل معتقدند فضا باید فضای آرام و متعادلی باشد و بتوانیم از ورود مهمان‌های خارجی استقبال کنیم و همچنین دولتمردان و مسئولین کشور باید به نحو احسن از مهمانان خود پذیرایی کنند و شرایطی را فراهم کنند که این اتفاقات، اتفاقات حاشیه‌ای جلوه کند و به متن تبدیل نشود.
یادآور می‌شود فابیوس حامی اصلی طراحی مکانیسم ماشه (بازگشت سریع و خودکار تحریم‌ها علیه ایران) در برجام و قطعنامه شورای امنیت بود. روزنامه فرانسوی لوموند در گزارشی با اشاره به نفرت مردم ایران از فابیوس نوشت: وزیر امور خارجه فرانسه به دلیل مواضع سختگیرانه در مذاکرات هسته‌ای و نقشش در مسئله واردات خون‌های آلوده به ایران، پیش از سفر به تهران با انتقادات شدیدی مواجه شده است.
به گزارش «انتخاب»، لوموند می‌افزاید: برای لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه که قرار است چهارشنبه به ایران سفر کند، فرش قرمز پهن نخواهد شد.
این روزنامه افزود: لوران فابیوس در چنین شرایطی برای ایرانی‌ها به هدف انتقادها مبدل شده است و ایرانی‌ها وی را به دلیل کارشکنی در مذاکرات هسته‌ای و همچنین مواضع سختگیرانه‌اش، به ویژه در نوامبر سال 2013 سرزنش می‌کنند. مسئله دیگری که ایرانی‌ها را خشمگین کرده و لوران فابیوس را بامشکل مواجه کرده، ماجرای خون‌آلوده در دهه 1990 می‌باشد. به دلیل نبود و یا ضعف تمهیدات امنیتی، حدود 300 بیمار مبتلا به هموفیلی در ایران به دلیل واردات تولیدات خونی تهیه شده در فرانسه به ویروس ایدز و یا هپاتیت سی مبتلا شدند. لوران فابیوس در آن زمان نخست‌وزیر فرانسه بود.
لوموند خاطرنشان کرد: سازمان انتقال خون ایران به پرداخت غرامت به بیماران و یا خانواده‌های آنها ناگزیر شد. اما تهران موفق نشد شرکت فرانسوی مریو را که در این ماجرا زیر سؤال قرار گرفته بود، به پرداخت غرامت وادار کند. برخی از مقامات سیاسی ایران نیز خواستار لغو سفر وزیر امور خارجه فرانسه به تهران شده‌اند.
فرانسه‌زدگی و توجیه موضع خصمانه مدیر روزنامه زنجیره‌ای شرق یادآور مواضع ننگین اسلاف روزنامه شرق در دوره اصلاحات است به نحوی که مدیر روزنامه توس آن زمان مدعی شد در پی توقیف توس دولت ایتالیا می‌خواست پرداخت وام به ایران را متوقف کند اما ما از حق خودمان در روزنامه گذشتیم!

مصلحت‌سازی بی‌پایه خلاف نظر رهبری و قانون اساسی!

معاون حقوقی رئیس جمهور در اظهارنظری غیرقانونی گفت: این که به مصلحت باشد و یا نباشد که مجلس، مهر تأیید پای توافقنامه بگذارد، در حال حاضر در شورای عالی امنیت ملی و همچنین در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال بررسی است.
الهام امین‌زاده افزود: در معاونت حقوقی رئیس جمهور جلسات مختلفی با حضور کارشناسان و حقوقدانان و همچنین مذاکره‌کنندگان هسته‌ای برگزار می‌کنیم و فردا نیز جلسه دیگری خواهیم داشت تا به بررسی این موضوع بپردازیم. پس بر اساس اصل 77 و 125 اطلاع مجلس در خصوص توافقنامه‌های بین‌المللی مطرح شده است اما در انتهای این قانون گفته می‌شود که باید توافقنامه‌ها ارائه شوند و الزامی برای تصویب وجود ندارد.
برخلاف این اظهارنظر، اصل 77 قانون اساسی تصریح می‌کند «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد». همچنین در حالی که اصل 85 تصریح می‌کند «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری نیست»، اصل 125 قانون اساسی تأکید دارد: «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست».
با این اوصاف معلوم نیست معاون حقوقی چگونه الزام تصویب توافق‌های بین‌المللی در مجلس را به «اطلاع» صرف و «عدم الزام تصویب» تفسیر می‌کند؟!
اما درباره شورای عالی امنیت ملی در اصل 176 آمده است: «به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور با وظایف زیر تشکیل می‌شود 1- تعیین سیاست‌های دفاعی- امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری...».
بر این مبنا اولاً بررسی متن جمع‌بندی وین توسط مجلس نه مغایر تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب و حاکمیت ملی بلکه عین آن است. و ثانیاً این شورا باید در چارچوب سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف رهبر معظم انقلاب تصمیم‌سازی کند. رهبر انقلاب نیز پس از به دست آمدن جمع‌بندی مذاکرات در وین چندین بار بر لزوم بررسی دقیق این متن در مسیر قانونی تأکید کرده‌اند. مسیر قانونی درباره توافقات بین‌المللی نیز چنان که گفته شده کاملاً روشن است.
به عبارت دیگر اگر بنا بر دور زدن مسیر قانونی بود رهبر معظم انقلاب بر لزوم بررسی متن جمع‌بندی شده در مسیر قانونی تأکید نمی‌کردند و به متن فراهم آمده زیر نظر رئیس جمهور بسنده می‌کردند.

دولتمردان فراموشکار شده‌اند که توی سر توافق می‌زنند؟!

منطق دولت قبل از توافق این بود که حتی آب خوردن مردم هم به تحریم ربط دارد اما بعد از توافق می‌گویند مشکلات اقتصادی اصلا با تحریم شروع نشد و مردم نباید انتظار کاهش قیمت مسکن و خودرو را داشته باشند.
از همان روزهای اول آغاز به کار دولت یازدهم، یکی از شعارهایی که به گوش می‌رسید، تاکید بر حل مشکلات اقتصادی با تاکید بر آدرس غلط «وابستگی چرخ سانتریفیوژها با چرخ زندگی مردم» بود. اما اکنون به نظر می‌رسد با گذشت ده روز از اتمام مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 و فروکش کردن گرد و خاکی که از ذوق‌زدگی ناشیانه برخی از رسانه‌ها جهت القای جو پیروزی بزرگ در میان جامعه بلند شده بود، چهره واقعی «آنچه مرقوم داشته‌اند» بیشتر نمایان می‌شود.
به گزارش رجانیوز، تا پیش از اعلام توافق وین رئیس‌جمهور و سایر دولتمردان دولت یازدهم تلاش می‌کردند تا با برجسته‌سازی تاثیر مذاکرات در به حرکت درآمدن چرخ اقتصادی به جامعه چنین القا کنند که میان چرخش سانتریفیوژ و مشکلات کنونی جامعه ارتباط تنگاتنگی برقرار است و برای بهبود اوضاع زندگی تنها مذاکرات هسته‌ای حلال اصلی مشکلات است. این رویه بارها در اشکال مختلف و در سخنان مسئولان به گوش می‌رسید.
اما این رویه دولت اعتدال در گره زدن تمام معضلات داخلی به مسئله هسته‌ای و متمرکز کردن تمام توان خود در مذاکرات و چشم دوختن به خارج از کشور برای تحقق خواسته خود به حدی از درجه افراط رسید که مقام معظم رهبری در بیاناتی در 9 اردیبهشت 94 تاکید کردند: «کلید حل مشکلات اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست، در داخل کشور است و همه باید مسئولیت‌های متفاوت خود را در تقویت تولید داخلی به عنوان تنها راه علاج مشکلات اقتصادی، انجام دهند».
اما رویه دولت یازدهم در گره زدن تمامی مشکلات به تحریم‌ها بار دیگر در سخنان روحانی در مراسم بزرگداشت هفته محیط‌زیست نمایان گردید، وی در این‌باره گفت: «ما وقتی می‌گوییم باید تحریم‌های ظالمانه رفع شود بعضی‌ها چشما‌ن‌شان زیاد نچرخد. تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط‌زیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبی زیاد شده و بانک‌ها احیا شوند. آنها که ملت ما را تحریم کرده‌اند ظلم بزرگی مرتکب شده‌اند اما عده‌ای در داخل هم نمی‌دانستند تحریم چیست».
این در حالی است که اکنون با پایان یافتن مذاکرات هسته‌ای با آمریکا و فارغ‌البال شدن دولت یازدهم از تلاش برای تسلیم قدرت‌های بزرگ در برابر ملت ایران! انتظار می‌رفت نشانه‌های بهبود اوضاع اقتصادی در افکار عمومی دیده شود و یا لااقل شاهد ادامه وعده رفع مشکلات در مسیر پیشرفت اقتصادی از جانب مسئولان دولتی باشیم. اما مواضعی که از روز بعد از توافق در میان مسئولان دولتی اتخاذ شد نشان داد که مسئولان ارشد دولت یازدهم و بسیاری دیگر از کارشناسان اقتصادی اصلاح‌طلب نیز معتقدند رفع تحریم‌ها تاثیر چندانی بر اوضاع اقتصادی کشور نخواهد داشت!
به عنوان مثال نعمت‌زاده وزیر صنعت نیز فردای توافق در اظهاراتی با اشاره به اینکه قیمت خودروهای داخلی کاهش نمی‌یابد، زیرا قیمت آن را شورای رقابت تعیین می‌کند، گفت: پیش از توافق وین بسیاری از مقامات دولت، هنگامی که قصد داشتند ضرورت توافق با دشمن را به هر بهانه‌ای توجیه کنند و برای مردم تبیین کنند که باید امتیازاتی بدهیم تا امتیازات ارزشمندی به دست بیاوریم، از طلب بیش از 120 میلیارد دلاری کشورمان و بعضا تا 150 میلیارد دلاری از آمریکا و متحدانش سخن می‌گفتند.
اما در چند روز گذشته و پس از تنظیم متن اولیه بین ایران و 5+1 ناگهان برخی مقامات کشورمان همه حرف‌ها و عدد و رقم‌های گذشته را فراموش کردند و مدعی شدند کلاً طلب ایران 30 میلیارد دلار است.
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز یک هفته بعد از توافق هسته‌ای در پاسخ به این سوال که تاثیر توافق هسته‌ای بر بازار مسکن چه خواهد بود، اظهار کرد: «بازار مسکن بازار داخلی است و توافق هسته‌ای خیلی نمی‌تواند تاثیر مستقیمی بر روی این بازار داشته باشد».
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که در دو سال گذشته تحریم به عنوان عامل تمامی مشکلات کشور از کم‌آبی گرفته تا بی‌میلی جوانان به ازدواج معرفی می‌شد و مذاکرات هسته‌ای و تلویحا توقف فعالیت‌های هسته‌ای به عنوان شاه‌کلید این قفل عنوان می‌گردید. اما این اظهارات حاکی از آن است که برخلاف ادعای دولت، چرخ زندگی مردم به چرخش سانتریفیوژها ارتباطی نداشته است.

روایت کلپر از فرصت اطلاعاتی توافق هسته‌ای برای آمریکا

بالاترین مدیر اطلاعاتی آمریکا می‌گوید توافق هسته‌ای اجازه دسترسی بیشتر ما به تأسیسات اتمی ایران را فراهم می‌کند.
جیمز کلپر مدیر اطلاعات ملی آمریکا گفت: اطمینان 100 درصدی وجود ندارد که مقامات بتوانند هر اقدام ایران را برای نقض مفاد توافق ردیابی کنند، اما این توافق به ناظران اجازه می‌دهد بیش از گذشته به تأسیسات هسته‌ای ایران دسترسی داشته باشند.
به گزارش «ان‌بی‌سی» آمریکا، وی در حاشیه نشست امنیتی سالانه مؤسسه «اسپن» به این شبکه خبری گفت: «اگر این سؤال مطرح شود که آیا توافق 100 درصد و کاملا تضمین کننده ردیابی هر اقدام ایران برای رسیدن به سلاح هسته‌ای است؟ باید گفت خیر. اما با این توافق در موقعیت بهتری برای کسب اطلاع و دسترسی نسبت به قبل قرار می‌گیریم.»
وی با اشاره به نگرانی‌های مطرح شده از سوی «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در مورد توافق گفت: «به نظر من آنها واقعاً نگران هستند و مبالغه‌ای مطرح نیست، آنها این وضع را به مثابه تهدیدی برای هویت خود می‌بینند و بیشتر اسرائیلی‌ها همین نظر را دارند.» کلپر افزود: «تشکیلات امنیتی ما و اسرائیلی‌ها در مورد توانایی‌ها و نیات ایران توافق نظر دارند.» وی ادامه داد، توافق هسته‌ای رفتار ایران را در منطقه تغییر نمی‌دهد که شامل حمایت از حزب‌الله می‌شود.
کلپر گفت: از نظر من باید به اولویت‌ها توجه کرد، اگر بین این دو گزینه انتخابی وجود داشته باشد، یعنی کشوری حامی تروریسم باشد که توانایی هسته‌ای دارد و کشور دیگر حامی تروریسم که توانایی هسته‌ای ندارد؛ من دومی را انتخاب می‌کنم.