مصلحت‌سازی بی‌پایه خلاف نظر رهبری و قانون اساسی!(خبر ویژه)

معاون حقوقی رئیس جمهور در اظهارنظری غیرقانونی گفت: این که به مصلحت باشد و یا نباشد که مجلس، مهر تأیید پای توافقنامه بگذارد، در حال حاضر در شورای عالی امنیت ملی و همچنین در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال بررسی است.

کد خبر: ۵۰۹۸۳

تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۴ - ۲۰:۱۷

الهام امین‌زاده افزود: در معاونت حقوقی رئیس جمهور جلسات مختلفی با حضور کارشناسان و حقوقدانان و همچنین مذاکره‌کنندگان هسته‌ای برگزار می‌کنیم و فردا نیز جلسه دیگری خواهیم داشت تا به بررسی این موضوع بپردازیم. پس بر اساس اصل 77 و 125 اطلاع مجلس در خصوص توافقنامه‌های بین‌المللی مطرح شده است اما در انتهای این قانون گفته می‌شود که باید توافقنامه‌ها ارائه شوند و الزامی برای تصویب وجود ندارد.
برخلاف این اظهارنظر، اصل 77 قانون اساسی تصریح می‌کند «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد». همچنین در حالی که اصل 85 تصریح می‌کند «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری نیست»، اصل 125 قانون اساسی تأکید دارد: «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست».
با این اوصاف معلوم نیست معاون حقوقی چگونه الزام تصویب توافق‌های بین‌المللی در مجلس را به «اطلاع» صرف و «عدم الزام تصویب» تفسیر می‌کند؟!
اما درباره شورای عالی امنیت ملی در اصل 176 آمده است: «به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور با وظایف زیر تشکیل می‌شود 1- تعیین سیاست‌های دفاعی- امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری...».
بر این مبنا اولاً بررسی متن جمع‌بندی وین توسط مجلس نه مغایر تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب و حاکمیت ملی بلکه عین آن است. و ثانیاً این شورا باید در چارچوب سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف رهبر معظم انقلاب تصمیم‌سازی کند. رهبر انقلاب نیز پس از به دست آمدن جمع‌بندی مذاکرات در وین چندین بار بر لزوم بررسی دقیق این متن در مسیر قانونی تأکید کرده‌اند. مسیر قانونی درباره توافقات بین‌المللی نیز چنان که گفته شده کاملاً روشن است.
به عبارت دیگر اگر بنا بر دور زدن مسیر قانونی بود رهبر معظم انقلاب بر لزوم بررسی متن جمع‌بندی شده در مسیر قانونی تأکید نمی‌کردند و به متن فراهم آمده زیر نظر رئیس جمهور بسنده می‌کردند.