اخبار ویژه

کد خبر: ۵۰۵۶۴

تاریخ: ۳۱ تير ۱۳۹۴ - ۲۳:۵۳

واکنش سرد 4 بازار اقتصادی به توافق هسته‌ای
4 بازار عمده اقتصادی کشور به مذاکرات و جمع‌بندی توافق هسته‌ای واکنش سرد نشان دادند.
روزنامه همشهری در این باره نوشت: برخلاف انتظار قیمت‌ها کاهش پیدا نکردند. به نظر می‌رسد فضاسازی‌های غیر رسمی و عمدتاً رسانه‌ای که درباره اوضاع پس از توافق هسته‌ای ایجاد شده بود، اصلی‌ترین دلیل بر ایجاد انتظارات غیر واقعی یا بیشتر از حد انتظار درباره نتایج لغو احتمالی تحریم‌ها بود.
همشهری افزود: کارشناسان همیشه توصیه می‌کردند که انتظارات عمومی از نتایج مذاکرات باید مدیریت شود تا پس از توافق احتمالی یکباره با موج مطالبات مواجه نشویم. تحولات روزهای اخیر در بازارهای مختلف نشان داد که چنین توصیه‌هایی با واقعیات موجود همخوانی داشته است.
این روزنامه می‌نویسد: آنچه مسلم است قیمت‌ها در بازارهایی مانند ارز، مسکن و خودرو نه تنها کاهش پیدا نکرده که مسئولان دولتی اعلام کرده‌اند در بهترین حالت وضعیت فعلی قیمت‌ها تثبیت می‌شود یا اینکه آهنگ افزایش قیمت تند نخواهد بود حتی برخی مقامات از افزایش قیمت خودرو سخن گفته‌اند. این در حالی است که این انتظار در عرصه عمومی شکل گرفته بود که قیمت‌ها با انجام توافق کاهش پیدا خواهد کرد.
شاید یکی از مهم‌ترین بخش‌ها، وضعیت بازار مسکن باشد. بازار یاد شده طی 2 سال گذشته در وضعیت رکود قرار داشته و از همین رو فعالان این بخش از اقتصاد کشور ابراز نارضایتی می‌کنند. با این حال عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: بازار مسکن یک بازار داخلی است و توافق هسته‌ای نمی‌تواند تأثیر مستقیمی بر بازار مسکن بگذارد.
در این میان بیشترین انتظار برای کاهش قیمت ارز بود. از فروردین ماه امسال که توافق لوزان اعلام شد تا 23 تیر ماه که نتیجه جمع‌بندی مذاکرات به پیش رفت، برخی گمان می‌کردند نرخ ارز با کاهش قابل ملاحظه‌ای رو به رو خواهد شد. اما نه تنها این اتفاق نیفتاد که ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی پیش‌بینی کرده که ریزش چند روز اخیر قیمت ارز موقتی است.
همشهری در ادامه گزارش خود می‌نویسد: به رغم ورود شرکت‌های خودروسازی آلمانی و فرانسوی برای تداوم مذاکرات و همکاری با شرکت‌های خودروسازی داخلی، کاهش تقاضای نسبی قیمت خودروهای داخلی و وارداتی و اعمال تخفیف‌های 2 تا 16 میلیون تومانی توسط برخی شرکت‌های وارد کننده خودروهای خارجی برای باقی ماندن در بازار کشورمان، مسئولان وزارت صنعت و شرکت‌های خودروسازی داخلی همچنان بر طبل افزایش قیمت خودرو می‌کوبند.
پس از آنکه محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با رد هر گونه کاهش قیمت خودروهای داخلی، ارزان شدن خودروهای وارداتی را منوط به کاهش نرخ ارز دانست، خودروسازان داخلی نیز از گرانی خودرو پس از لغو تحریم‌ها خبر می‌دهند.
همشهری همچنین از نزول بورس پس از مذاکرات وین برخلاف انتظار اولیه خبر داده است. به زعم کارشناسان شاخص بورس تهران اثرات روانی نزدیک شدن به توافق را چند هفته قبل از انجام توافق هسته‌ای پیشخور کرده و شاخص بورس برای صعود دوباره به این نیاز دارد که توافق‌ها اثر واقعی‌اش را روی اقتصاد و سود شرکت‌های بورس نمایان کند. در واقع رفع تحریم‌های اقتصادی باید منجر به رشد سود شرکت‌های بورس و در نهایت شاخص بورس تهران شود.

ادعای بازگشت‌پذیری تعهدات ایران چه قدر عملی است؟!
ادعای امکان بازگشت ایران به شرایط قبل از توافق، ادعایی است که مسئولین مذاکره‌کننده بارها و بارها در دفاع از عملکرد خود و در پاسخ به منتقدان پذیرش مکانیزم فاجعه‌بار ماشه بیان کرده‌اند، براساس این استدلال ادعا می‌شود در صورت نقض عهد طرف مقابل، ایران نیز بلافاصله به شرایط قبل از مذاکرات باز خواهد گشت، اما این ادعا در واقعیت عملی و شدنی است!؟ سخنگوی کاخ ‌‌سفید در گفت‌وگویی که با خبرنگاران داشته با چند استدلال ساده و کوتاه، می‌گوید ایران در عمل امکان بازگشت به شرایط قبل از مذاکرات را نخواهد داشت.
به گزارش رجانیوز، سیدعباس عراقچی در گفت‌وگوی ویژه خبری و درباره بند 11 و 12 که همان بحث برگشت‌پذیری تحریم‌ها یا همان «مکانیزم ماشه‌ای» و اثرات غیرقابل جبران آن برای ایران است، گفت: بازگشت‌پذیری یک امر طبیعی و متقابل است. اگر طرف مقابل در لغو تحریم‌ها هم نقضی صورت دهد ما هم به شرایط قبل از توافق بازمی‌گردیم. وقتی ساختار تحریم شکسته شود تصویب و اجرای آن زمان‌بر است بنابراین هم برای آنها و هم برای ما بازگشت زمان‌بر است اما مثلا در فردو غنی‌سازی سریعا فعال می‌شود.
اما اینکه در عمل نیز امکان این بازگشت به شرایط سابق برای ایران وجود خواهد داشت یا خیر، موضوع قابل تأملی است.
در کنفرانس خبری سخنگوی کاخ‌ سفید، خبرنگاری از جاش ارنست درباره ضمانت اجرایی این توافق و اینکه آیا ایران می‌تواند زیر تعهدات خود بزند پرسید اگر ایران حاضر به صدور اجازه بازرسی از مراکز نظامی نشود، در حالی که توافق هنوز اجرا نشده، شکست خواهد خورد. پس چطور شما معتقدید که مکانیزم توافق ضمانت اجرایی داشته و موثر خواهد بود!؟
جاش ارنست در پاسخ به این خبرنگار، ضمانت اجرای توافق را نه مصوبات شورای امنیت و ساز و کارهای حقوقی، بلکه داشته‌های از دست داده ایران پس از اجرای توافق دانست که از سویی پیش‌شرط کاهش تحریم‌هاست و از سوی دیگر موجب می‌شود ایران دیگر پس از اجرای توافق نتواند همچون قبل پای میز مذاکره نشسته و چانه‌زنی کند.
ارنست در این‌باره می‌گوید: در ساز و کار در نظر گرفته شده، ما زمانی تحریم‌ها را کاهش می‌دهیم که ایران همه اقدامات خود را انجام دهد (اعمال محدودیت‌های گسترده در برنامه هسته‌ای). بنابراین حتی اگر ایران اجازه بازرسی را هم صادر نکند، در آن زمان ایران به خانه اول یعنی روز آغاز مذاکرات باز خواهد گشت، و باید دوباره برای مذاکره تلاش کند اما در شرایطی که دیگر 98 درصد ذخایر خود را از دست داده، اراک را بازطراحی کرده و سانتریفیوژهای خود را نیز برچیده است.
در واقع اگر ایران بخواهد اجازه بازرسی ندهد، دیگر امتیازهای قبلی برای مذاکره بعدی را نخواهد داشت. شاید اکنون و پس از آنکه دولت با اصرار خود، توافقی را که متضمن خطوط قرمز ترسیم شده از سوی رهبر انقلاب نیست، برای بررسی به کشور آورده است، با بررسی این سخنان مسئولین آمریکایی، بتوان به حکمت ترسیم خطوط قرمز مذکور از سوی رهبر انقلاب پی برد، که ترسیم این خطوط علتی جز تامین حداکثری منافع ملت ایران نداشته است. چرا که رهبر انقلاب در بحبوحه مذاکرات لوزان و در اعلام مواضع خود در قبل و بعد از توافق صورت گرفته در آن مذاکرات، به صراحت اعلام کردند، مذاکره‌کنندگان باید توافقی را بپذیرند که در آن انجام تعهدات طرف مقابل منوط به اجرای تعهدات ایران نبوده باشد و این دو به صورت همزمان و متناظر اجرایی شود.
ایشان چند روز قبل از حضور مذاکره‌کنندگان در دور نهایی مذاکرات فرمودند: در این جزئیات مذاکرات - که خیلی هم این چند ماه آینده مهم است- اتفاقی که باید بیفتد این است که تحریم‌ها به طور کامل و یکجا بایستی لغو بشود. تحریم‌ها بایستی - اگر چنانچه حالا خدای متعال مقدر فرموده بود و توانستند به یک توافقی برسند- در همان روز توافق به طور کامل لغو بشود؛ این باید اتفاق بیفتد.
اما اکنون و با خلق عباراتی چون روز توافق، روز اجرا و روز عملیات که عملا زمینه‌سازی برای دور زدن این خط قرمز مهم و تامین‌کننده منافع ملی است، ایران ابتدا داشته‌های خود را نابود می‌کند یا به خارج می‌فرستد  و بعد در صف تایید آژانس می‌نشیند، تا پس از آن اگر طرف مقابل خواست تعهداتش را انجام دهد و گرنه ایران به خانه اول بازگشته است، البته با این تفاوت که دیگر داشته‌ای ندارد که بخواهد بر سر آن مذاکره کند.

سند تازه بی‌صداقتی نشریات زنجیره‌ای
توفانی که 14 استان را درنوردید و در مجموع 39 شهرستان و 58 روستا را درگیر سیلاب کرد، با قصور مدیریتی فراوانی همراه شد.
به گزارش فردا، اینک آمارهای ضد و نقیضی از کشته‌شدگان و مفقودین این توفان در استانهای مختلف کشور به گوش می‌رسد و مدیرانی که وظیفه مهار بحران را داشتند حالا به برون‌سپاری مسئولیت و اتهام زدن به دیگر دستگاه‌هایی که البته همه مسئولیت خطیری در این باره داشتند، روی آوردند تا بار مسئولیت خود را در برابر چنین حادثه دلخراشی که بخشی از آن نیز به موضوع عدم مدیریت صحیح باز می‌گردد، کم کنند.
از یک سو مدیران اجرایی و فرمانداران از غافلگیر شدن در برابر توفان خبر می‌دهند و از سوی دیگر سازمان هواشناسی بیان می‌کند که وقوع توفان را به دستگاه‌های مربوطه اطلاع داده بود و کم‌کاری از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط اتفاق افتاده است.
فردا ادامه می‌دهد: روزنامه‌ها و رسانه‌هایی که در موارد بسیار کوچکتر با فاز سیاسی سعی می‌کنند از کاه کوه بسازند حالا با سکوت معناداری به این موضوع بی‌اعتنایی می‌کنند. این در حالی است که در گذشته در حادثه زمستان سال 1392 در یک سانحه آتش‌سوزی در تهران که دو تن از زنان هموطن به علت ترس از آتش گرفتن و عوامل چندی مانند عمل نکردن نردبان آتش‌نشانی خود را از ساختمان به پایین انداختند و متأسفانه جان خود را از دست دادند در بوق و کرنا کردند و با فشار رسانه‌ای حتی خواستار استعفای مقامات بلند‌پایه شهر تهران شدند. این در حالی است که در حادثه توفان اخیر که بسیار بزرگتر و قصور مدیریتی در آن به طور فاحش دیده می‌شود همگان به این سوء مدیریت اعتراض دارند و کمتر خطاهای معمول در آن دخیل بوده است، این رسانه‌ها با سکوت خاصی سعی دارند، این واقعه را کوچک جلوه دهند.
متأسفانه این نوع سیاسی‌کاری‌ها و این نوع استانداردهای دوگانه که تنها و تنها نشأت گرفته از منافع حزبی و جناحی است تا دلسوزی برای مردم در افعال روزنامه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلب که اغلب مدعی رکن چهارم دموکراسی بوده و فریاد آزادی بیان را سر می‌دهند بسیار دیده می‌شود که برخورد دوگانه با آتش‌سوزی در یک ساختمان در خیابان جمهوری و توفان در 14 استان کشور و کشته شدن و مفقود شدن تعداد زیادی از هموطنانمان در این زمینه یکی از این موارد دلخراش است.
فردا تصویر تیتر اول شانتاژگونه برخی روزنامه‌هایی نظیر شرق و اعتماد و... را در ماجرای سال 92 منتشر کرد.

صعود نرخ ارز و سکه و سقوط بورس در پایان جشن توافق
خبرگزاری‌های اصلاح‌طلب و حامی دولت از افزایش مجدد ارز و سکه و کاهش شاخص بورس برای چندمین روز متوالی خبر دادند.
در حالی که برخی فضاسازی‌های رسانه‌ای، بهبود اوضاع بازارهای مختلف بعد از اعلام توافق هسته‌ای در وین را القا می‌کرد، خبرگزاری ایسنا دیروز گزارش داد: قیمت سکه و دلار صعودی شد و سکه و دلار نسبت به روز قبل روند افزایشی پیدا کرده و به ترتیب 863 هزار تومان و 3267 تومان فروخته می‌شوند.
به گزارش ایسنا، هر گرم طلای 18 عیار 88 هزار و 102 تومان فروخته می‌شود که نسبت به دیروز مقداری افزایش یافته است. همچنین نیم سکه و ربع سکه در مقایسه با روز قبل با افزایش قیمت روبرو شده‌اند و به ترتیب 466 و 262 هزار تومان عرضه می‌شوند.
همچنین خبرگزاری ایلنا گزارش داد: شاخص کل بورس برای چهارمین روز پیاپی کاهش یافت و در آخرین روزکاری معاملات این هفته بازار سهام شاخص کل بورس برای چهارمین روز پیاپی منفی شد و با کاهش 406 واحدی به کانال 67 هزار و 644 واحدی سقوط کرد.

بانک‌ها رقیب تولید شده‌اند و نظام اقتصادی را بر هم می‌زنند
بانک‌ها با تخطی از نرخ سود بانک مرکزی، متوسل به حیله‌های قانونی می‌شوند.
ابراهیم نکو نماینده رباط‌کریم با انتشار این مطلب در جام جم نوشت: موضوع تخطی بانک‌ها از نرخ سود بانک مرکزی بحث تازه‌ای نیست اما جالب اینجاست که هر بار که قوانین بانکی تدوین می‌شود بانک‌ها راه تازه‌ای برای دور زدن آن پیدا می‌کنند. اکنون شیوه جدیدی برای پرداخت سود بیشتر در برخی بانک‌ها مطرح شده که این روش نوعی حیله قانونی تلقی می‌شود. بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌ها را با هدف تقویت تولید کشور و کاهش تورم کاهش داد، اما این موضوع به دلیل رعایت نکردن بانک‌ها از قوانین جامع بانکی محقق نشد و هر عبور از خط قرمز قوانین تبعات اقتصادی را به دنبال دارد. وقتی که بانک‌ها خود را نسبت به پرداخت سود قانونی ملزم نمی‌دانند چکش در مغز اقتصاد زده و نظام اقتصادی و پولی را بر هم می‌زنند. مهم‌ترین بحث در این زمینه رقابت بانک‌ها با تولید کشور و ورودشان به بازارهای غیر تخصصی است.
این نماینده حامی دولت خاطرنشان کرد: بانک‌های کشور هنوز وظیفه اصلی خود را نمی‌دانند و وارد حوزه‌هایی که به آن اشراف ندارند مانند مسکن می‌شوند که با کسب سود بیشتر بتوانند پاسخگوی نیاز مشتریانی باشند که سود بالاتر می‌خواهند. بانک‌ها در حال حاضر تلاش می‌کنند سود بیشتر برای جذب نقدینگی پرداخت کنند اما همین سود بیشتر که ممکن است حجم کمی از سرمایه‌ها را جمع‌آوری کند باعث بروز مشکلات اقتصادی و مانع ورود نقدینگی به بخش تولید شود.
ابراهیم نکو می‌نویسد: بانک‌ها اکنون با تولید کشور رقابت جدی دارند و نمی‌گذارند تولید پایدار صورت گیرد. از سوی دیگر، بانک‌ها برای این که هزینه بیشتر پول را به دلیل این که سود بالاتری پرداخت می‌کنند جبران کنند، مجبورند اشتغال کاذب و غیر فنی ایجاد کنند. این کار جزو وظایف ذاتی بانک نیست اما به دلیل این که بتوانند نقدینگی مشتریان را نزد خود جذب کنند دست به اقدامات غیر قانونی می‌زنند که برای دستیابی به این هدف لاجرم به بخش‌هایی ورود می‌کنند که وظیفه و تخصص آنها نیست. شاید بخشی از مشکلات اقتصادی کشور در برخی از حوزه‌ها ورود افراد غیرمتخصص به آنجاست که بانک‌ها در این مسائل صدرنشین هستند. بانک مرکزی باید نظارت خود را روی بانک‌ها بیشتر کند و تعداد بازرسی‌های خود را در شعبات افزایش دهد تا آمار تخلفات کاهش یابد.