اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۵۰۵۳۱

تاریخ: ۳۱ تير ۱۳۹۴ - ۲۱:۲۶

بازهم  اظهارات متناقض رئیس کل!
روزنامه شرق
ظاهرا سریال اظهارات  متناقض مسئولان اقتصادی به ویژه مدیران بانک مرکزی تمامی ندارد! پس از تناقض‌گویی‌های عجیب درباره میزان مطالبات کشورمان و اعلام اعدادی از 150 تا 23 میلیارد تومان،تک نرخی شدن ارز هم به این مجموعه اضافه شد! شرق در این‌باره نوشت: درحالی‌که دو روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی از برنامه یکسان‏سازی نرخ ارز ظرف هشت تا ١٠ ماه آینده خبر داده بود، دیروز با بیان اینکه یکسان‌سازی نرخ ارز پیش‏نیاز اصلی توسعه اقتصادی کشور است، تأکید کرد: بانک مرکزی مقدمات نرخ تعادلی ارز را فراهم کرده است و در چهار یا پنج‌ماه بعد از رفع تحریم‌ها نرخ ارز یکسان‏سازی خواهد شد و مشکلی در این زمینه نیست. کفایت منابع ارزی و ارتباطات کارگزاری، دو الزام یکسان‏سازی ارز است که موضوع ارتباطات کارگزاری بعد از تحریم‌ها برقرار خواهد شد...
مشابه این تناقض‌گویی‌ها در خصوص منابع ارزی کشور هم رخ داد. در چند روزی که خبر منابع ارزی بلوکه‌شده منتشر شد، سیف میزان ارزهای بلوکه‌شده که امکان واریز به خزانه را ندارند کمتر از معاون ارزی خود اعلام کرد.

دولت بدهکار است، باید لبنیات گران شود!
روزنامه آرمان
ماجرای گران شدن چند باره لبنیات و زمزمه گران شدن تازه،در آرمان اینگونه روایت شده : دولت در پرداخت يارانه‌ به دامداران، به موقع عمل نكرد، گرچه قرار بود دولت به دامداران در هر كيلو، 190 تومان پرداخت كند. كار تا جايي پيش رفت كه دولت تا اواسط سال 93، چيزي نزديك به بيش از 500 ميليارد تومان به دامداران بدهي داشت.
اما صنايع لبني حاضر به خريد شير خام به قيمت 1440 تومان نشدند، چراكه لازمه خريد شيرخام به قيمت مصوب را افزايش قيمت محصولات خود مي‌دانستند و بر همين اساس با ادامه شرايط فوق، از ماه‌هاي ابتدايي امسال پيش‌بيني مي‌شد قيمت محصولات لبني تا 10 درصد افزايش يابد ولي تصميم بر اين بود كه اگر تا پس از ماه رمضان تورم به 10 الي 12 درصد كاهش يابد، افزايش قيمت منتفي شود...
سرانجام با تمام تاييد و تكذيب‌ها، روز گذشته اعلام شد كه افزايش 10 درصدي قيمت محصولات لبني رسما آغاز شده است. به نظر مي‌رسد افزايش 10 درصدي محصولات لبني، تنها راه چاره خروج دولت از بن‌بست بدهي‌هايش باشد، گرچه محمد فريد، عضو هيات‌مديره انجمن صنفي صنايع لبني چندي پيش در اين خصوص گفته بود: «بر اساس بررسي‌هاي صورت گرفته و گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي قدرت خريد مردم پس از حذف يارانه‌ها در سال 1389 كاهش يافته و در حال حاضر توان خريد مردم به حدي نيست كه پتانسيل افزايش قيمت لبنيات وجود داشته باشد.
یارانه بدهید تا کام مردم شیرین‌تر شود!
هیجان و جو زدگی درباره توافقی پر ابهام و ناقض بسیاری از خطوط قرمز کماکان ادامه دارد تا آنجا که عده ای هنوز چیزی بدست نیامده ،دنبال هزینه کرد آن هستند! با اینکه تقریبا هیچ کارشناس اقتصادی نیست که پرداخت یارانه به شکل مکنونی را به ویژه به ثروتمندان خلاف منطق اقتصادی نداند،آرمان از قول یک نماینده مجلس نوشت: در مرحله تازه‌ای از حذف تعدادی از یارانه‌بگیران بنابر تكليف دولت تعدادي حذف شدند. گرچه بنا به اظهارات مسئولان اين تعداد بايد از افراد متمكن جامعه باشند، اما خبرها حاكي از آن است که تعدادي از اقشار كم‌درآمد نیز شامل اين حذف شده‌اند.
ابراهيم نكو نماينده مجلس مي‌گويد اين اشتباهات به اين دليل است كه وزارت تعاون به عنوان مجري اين شناسايي‌ها به تنهايي نمي‌تواند اين مهم را بر عهده بگيرد چون اين وزارتخانه بر اساس فرمول‌هايي كه براي خودش قابل قبول است اقدام به چنين كارهايي مي‌كند.
ابراهيم نكو، عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌وگو با «آرمان» گفت: برخي از افراد از اين گردونه در حال خارج شدن هستند و اين به نوعي با شعارهاي شفاف‌سازي دولت مغایر است. وي افزود: اين حركت‌ها مي‌تواند مغاير با سياست‌هاي كاري دولت باشد و اين موضوع عيدي خوبي براي مردم نخواهد بود.
این در حالي است كه در شرايط كنوني بحث به ثمر نشستن نتيجه مذاكرات وجود دارد و در پي آن براي مردم انتظاراتي ايجاد شده است كه وضعیت معيشتي آنها بهتر شود، ولي چون در حال حاضر در ابتداي راه هستيم اين اقدامات مي‌تواند تا حدی موجب بروز برخی نگرانی‌ها نزد مردم شود.
ابراهيم نكو اظهار داشت: به نظر من دولت مي‌خواهد به مرور زمان جمعي از افراد را از دريافت يارانه نقدي حذف کند ولي با توجه به شرايط كنوني که هنوز آثار مثبت توافقات بر سفره‌هاي مردم خود را نشان نداده است، اقدام به چنين كاري نه تنها مثبت نيست بلكه مي‌تواند بسيار مضر هم باشد، به همين دليل نظر من اين است كه دولت اجازه دهد تا سال آينده اين وضعيت ادامه پيدا و به گونه‌ای آن را مديريت کند.

انتقاد جمهوری از خودش!
روزنامه جمهوری اسلامی
چند روز پس از آنکه جمهوری نسبت به اختلاف در رقم پول های بلوکه شده، در یادداشتی مستند و مستدل انتقاد کرد،ظاهرا اتفاقی رخ داده و این روزنامه به تخطئه موضع و اقدام گذشته خود پرداخته و در سرمقاله خود از پیگیری رقم دقیق پول‌های بلوکه‌شده توسط رسانه‌ها انتقاد کرد.! این روزنامه حامی دولت نوشت: واقعیت این است که جامعه ایران طی چند روز گذشته و پس از اعلام رقم منابع ارزی بلوکه شده در خارج، درگیر کشمکش رسانه‌ای پردامنه‌ای شد که اگر با نگاهی بی‌طرفانه به آن بنگریم، روشن خواهد شد که مجادله‌ای بی‌حاصل بود.
سخن بر سر این نیست که مردم حق ندارند از مقدار منابع ارزی کشورشان که به علت تحریم‌ها خارج از کشور بلوکه شده اطلاع داشته باشند یا رسانه‌ها نباید این موضوع را پیگیری کنند بلکه ایراد در نیت و هدفی است که برخی از پرداختن هیجانی و پردامنه به این قبیل مسائل دنبال می‌کنند.
شفافیت و گردش آزاد اطلاعات به ویژه در مورد مسائل مرتبط با عموم مردم و منافع ملی، کلید پویایی و بلوغ جامعه است اما باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که موضوعی مانند رقم دقیق منابع ارزی بلوکه شده به لحاظ پیچیدگی‌ها و ظرافت‌هایی که در تعاریف و دسته‌بندی‌های دارایی‌ها، ذخائر و... وجود دارد از جمله مسائل فنی است که توضیح جزئیات آن خارج از حوصله افکار عمومی و متناسب محافل کارشناسی است. به همین خاطر نیز طرح پردامنه، دنباله‌دار و حساسیت‌آفرین چنین موضوعی در سپهر عمومی جامعه بدون شک یا از غفلت است یا با نیت و هدف سیاسی، چرا که روز دوشنبه و پس از آنکه بانک مرکزی جزئیات منابع ارزی و بلوکه شده را منتشر کرده، مشخص شد که مجادلات و ابهامات بی‌فایده و اساس بوده است.

بازگشت چراغ خاموش  بنزین پتروشیمی
روزنامه وطن امروز
وطن درباره تولید و توزیع مجدد بنزین پتروشیمی نوشت: دولت بعد از یک سال از تصمیم خود مبنی بر حذف بنزین پتروشیمی‌ها عقب‌نشینی کرد. تصمیم جدید دولت در حالی عملیاتی می‌شود که مسوولان بارها و بارها بر آلوده بودن بنزین تولید داخل تاکید کرده بودند. حال پس از گذشت بیش از یک سال از اعلام ممنوعیت استفاده از بنزین پتروشیمی به بهانه آلایندگی، به‌تازگی همزمان با واردات گسترده بنزین غیراستاندارد، بنزین پتروشیمی بندر امام به چرخه مصرف بازگشته است...
یادآوری این نکته نیز بی‌وجه نیست که کمیسیون‌های انرژی، بهداشت و اصل 90 مجلس ادعای سازمان محیط‌زیست مبنی بر تاثیر کاهش آلودگی هوای تهران با توقف تولید و توزیع بنزین پتروشیمی را رد کردند.
گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس به دلایل نامعلومی در هیات رئیسه مجلس باقی مانده و قرائت نمی‌شود. پتروشیمی‌های تولیدکننده بنزین در مالکیت دولت قرار داشته‌اند و به دلیل تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد، بهای پرداختی برای هر تن بنزین پتروشیمی کمتر از بهای بنزین وارداتی بوده است.