نامه نگاری‌های بی‌سرانجام مجلسی ها

دریافت سلیقه‌ای شهریه در برخی مدارس ادامه دارد!

حجت الاسلام والمسلمين عليرضا سليمی گفت: برخی مدارس غيردولتی براساس سليقه خود شهريه دريافت می‌کنند!

کد خبر: ۵۰۴۴۴

تاریخ: ۳۰ تير ۱۳۹۴ - ۱۹:۱۳

سرویس اجتماعی-

عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شورای اسلامی در خصوص شهریه مدارس غيردولتی اظهار داشت: متأسفانه برخی مدارس غيردولتی در بخش دریافت شهریه از یک نابسامانی برخوردارند.
وی ادامه داد: معتقدم برخی مدارس غيردولتی براساس سليقه خود شهریه دریافت می‌کنند البته ممکن است اعلام کنند براساس نوع سرویس دهی به دانش‌آموزان مبلغ دریافت می‌کنند اما واقعيت این است که بعضی از مدارس غير دولتی همان خدمات ادعا شده را هم ارائه نمی‌دهند.
سليمی یادآور شد: علیرغم تذکراتی که به مسئولان ذیربط داده شده متأسفانه این رویه اصلاح نشده است و اخيراً نيز شهریه 12 ميليونی در یکی از مدارس دریافت شد که با وجود نامه نگاری‌های انجام شده باخبر شدیم مدرسه مورد نظر روش خود را اصلاح نکرده است!
وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد وزارت آموزش و پرورش باید بخش نظارتی خود را فعال‌تر کند و مجوز مدارسی را که تخلف می‌کنند باطل کند؛ چرا که بعضی‌ها با توصيه و موعظه نمی‌توانند مسير قانونی را طی کنند.
پیش از این نیز مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به دریافت یک میلیارد تومان پول اضافه در یک مدرسه هنگام ثبت‌نام دانش‌آموزان گفته بود: برخی آقایان در آموزش و پرورش، دانش‌آموز را پول می‌بینند؛ در چنین شرایطی آموزش و پرورش هیچ‌گاه نمی‌تواند مرجع رسیدگی به اضافه دریافت‌های مدارس باشد.
محمد محمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران یادآور شد: ما به مدرسه‌ای رفتیم که یک میلیارد تومان اضافه دریافتی داشت. حکمش چیست؟ می‌گویند ما مدیر را توبیخ می‌کنیم! بعد از توبیخ مدیر، تکلیف پول مردم چه می‌شود؟! قانون گفته اضافه دریافتی باید مسترد و فرد خاطی جریمه شود. اینها را قانون برای تعزیرات تعیین تکلیف کرده است.
وی در واکنش به اظهارات مسئولان آموزش و پرورش که مدعی شده بودند تعزیرات حق ورود به مدارس برای نظارت بر شهریه‌های دریافتی را ندارد، تاکید کرد: متاسفانه دوستان قانون را کامل نمی‌خوانند. یک قسمت قانون تعزیرات مربوط به نظارت و کنترل بنگاه‌های اقتصادی است و در ادامه این قانون که آقایان به آن توجه ندارند، بر مسئله کنترل قیمت‌گذاری تاکید شده است.
محمدی در پاسخ به این سوال که چرا آموزش و پرورش موافق ورود تعزیرات به این مسئله نیست گفت:  متاسفانه آقایان دیدگاه اقتصادی پیدا کرده‌اند و نشسته‌اند آنجا و دانش‌آموز را پول می‌بینند! آموزش و پرورش در حالی می‌گوید به تخلف رسیدگی می‌کند که یکی از مراجع نظارتی است و مرجع رسیدگی‌کننده نیست. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان یکی دیگر از مراجع نظارتی است که بازرسانش می‌توانند به مدارس بروند و گزارش تهیه کنند و تعزیرات نیز رسیدگی می‌کند.
گفتنی است همه ساله مسئولان آموزش و پرورش اعلام می‌کنند که هنگام ثبت‌نام در مدارس دولتی وجهی دریافت نمی‌شود، اما از طرف دیگر همیشه هم گزارشاتی مبنی بر دریافت وجوهی هنگفت اعلام می‌شود! حساب مدارس هیئت امنایی و غیرانتفاعی که از این مقوله جداست، چرا که این مدارس بعضاً وجوه میلیاردی را اضافه دریافت می‌کنند و گویا نهاد و مرجعی  نیست که جلودار این ظلم آشکار و بی‌قانونی فاحش آموزش و پرورش باشد. جالب اینجاست که حتی پس از ورود تعزیرات به ماجرا نیز آموزش و پرورش با سنگ‌اندازی مانع کار قانونی این نهاد در رسیدگی به تخلفات آشکار با قدمت چند ده ساله شده است!