اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۵۰۳۹۳

تاریخ: ۳۰ تير ۱۳۹۴ - ۱۹:۱۲

پول‌های بلوکه شده «پیشخور» شده است!
وطن امروز
منابع  مالی بلوکه ‌شده کشور در خارج و اظهارات ضد و نقیض مسئولان اقتصادی همچنان سوژه اصلی این روزهای جراید است. وطن امروز در گزارشی نوشته است:  آمارهای متناقض از میزان پول‌های بلوکه‌شده ایران در بانک‌های خارجی– که عمدتا آسیایی هستند- موجب شده ابهامات فراوانی در این باره به وجود‌ آید...
این تناقض در ارائه آمار می‌تواند دلایل بسیاری داشته باشد اما این موضوع که تفاوت آمارها کم نیست بلکه چند ده میلیارد دلار است سوال‌برانگیز است. ابهام دیگر اینکه آیا برای دریافت مبلغ 26 میلیاردی ادعای سیف، ایران متحمل هزینه‌های سیاسی و بین‌المللی فراوان برای توافق هسته‌ای شده است؟
موضوعی که در زمینه پول‌های بلوکه شده مطرح شده این است که دولت بخش عمده‌ای از این پول‌ها را «پیشخور» کرده و قبل از اینکه این پول‌ها آزاد شود خرج شده است! بدین ‌ترتیب پول ‌آزاد شده قرار نیست کمک چندانی به اقتصاد ایران بکند.
البته این خطر وجود دارد که دولت بخواهد باز هم این پول‌ها را خرج کند که این موضوع می‌تواند فاجعه انفجار نقدینگی را در بر داشته باشد....
قبل از پایان مذاکرات هسته‌ای بسیاری از مسئولان رفع تحریم‌ها و رفع موانع اقتصادی را یکی از دستاوردهای توافق می‌دانستند اما بعد از پایان مذاکرات مشخص شده اقتصاد از این مذاکرات سود چندانی نمی‌برد و آمارهای جدید از پول‌های بلوکه شده اعلام می‌شود.
اگر قبل از توافق اعلام می‌شود ایران 180 میلیارد دلار پول بلوکه شده دارد حالا اعلام می‌شود که فقط 26 میلیارد دلار پول بلوکه شده داریم و تازه مشخص شده بخش عمده‌ای از این مبلغ هم خرج شده است(!) این حقیقت تلخ را باید بپذیریم که قرار نیست توافقی که ابزارهای تبلیغاتی دولت از آن به‌عنوان متحول‌کننده اقتصاد نام می‌بردند و حتی آب خوردن را به آن گره می‌زدند، مشکل خاصی از اقتصاد رفع کند.
همچنین این سوال به وجود می‌آید که اگر دولتی‌ها می‌دانستند که پول‌های بلوکه شده خرج شده و توافق، موانع چندانی از سر راه اقتصاد برنمی‌دارد، چرا وعده «معیشت بهتر با توافق» را در افکار عمومی جا انداختند؟ و حالا چرا دولتی‌ها آمارهای اقتصادی مرتبط با توافق مثل پول‌های بلوکه شده را دست‌پایین می‌گیرند و به جای انتشار آمارهایی مانند کل اموال بلوکه شده فقط آمار درآمدهای نفتی بلوکه شده که «پیشخور» هم شده را ارائه می‌دهند؟
کاهش شدید تولید مسکن در دولت یازدهم
دنیای اقتصاد
پایگاه رسانه‌ای اقتصاددانان حامی بازار آزاد هشدار داد:  زنگ خطر «کسری عرضه مسکن» تشدید شد.
دو آمار رسمی جدید از ساخت‌و‌سازهای مسکونی نشان می‌دهد: «تیراژ» کشوری ساخت مسکن در سال گذشته، 39 درصد نسبت به سال 92 کاهش یافته و به کمترین سطح 8 سال اخیر نزول کرده است. میزان «نیاز» سالانه بازار ملک به آپارتمان جدید، 946 هزار واحد برآورد شده، اما در سال 95 که عملا ساخت‌و‌سازهای سال 93 به آپارتمان آماده مصرف تبدیل می‌شود، حجم عرضه 58 درصد کمتر از حد انتظار خواهد بود...
براساس اطلاعات جديد معاونت مسكن، در يك ‌سال 93 ساخت فقط 398 هزار واحد مسكوني در شهرهاي كشور آغاز شد كه اين حجم ساخت‌و‌ساز نسبت به سال 92 رقمي معادل 39 درصد افت كرده است.
عملكرد ضعيف سال گذشته بازار ساخت‌و‌ساز در 8 سال اخير بي‌سابقه بوده است به طوري كه در فاصله سال‌هاي 85 تا پايان 92، سالي متوسط 680 هزار واحد مسكوني در كشور ساخته شد كه كمترين آن براي سال 85 به تعداد 490 هزار واحد ثبت شده است.
به اين ترتيب در سال 93، ركورد 8 ساله شديدترين ركود مسكن در كشور حتي از ركورد 5 ساله تهران– به لحاظ زماني- بيشتر بوده است. در تهران سال گذشته براي ساخت 99 هزار واحد مسكوني پروانه صادر شد كه كمترين تيراژ عرضه مسكن در پايتخت از سال 88 به بعد محسوب مي‌شود.
روز گذشته اطلاعات مركز آمار ايران با كمي تفاوت نسبت به داده‌هاي معاونت مسكن، حجم ساخت‌ مسكن در كشور در يك‌سال 93 را معادل 365 هزار واحد مسكوني برآورد كرد كه در گزارش اين مركز، افت 52 درصدي عرضه مسكن در سال 93 نسبت به سال 92 مشاهده مي‌شود.
با فرض اينكه نرخ منفي 39 درصد (ارقام گزارش معاونت مسكن) مبناي محاسبه ميزان كاهش ساخت‌وساز‌هاي سال93 قرار گيرد در اين صورت مشخص مي‌شود در سال گذشته تراز «عرضه» مسكن با فاصله فوق‌العاده زيادي از «نياز»، در سطح منفي قرار داشته كه پيامد اين شكاف در سال 95 به شكل كمبود و كسري آپارتمان فروشي يا اجاره‌اي، قيمت‌ها را تحت‌تاثير قرار خواهد داد...
در سال 95 كه عملا ساخت‌‌وسازهاي جديد سال93 -با توجه به زمان 24 ماهه ساختمان‌سازي- تكميل و به بازار مصرف عرضه مي‌شود، بيش از نصف نياز مسكن با كمبود آپارتمان روبه‌رو خواهد شد و اين نابرابري و شكاف شديد بين حجم عرضه و ميزان نياز در سال آينده مي‌تواند پايداري و آرامش نسبي قيمت را به هم بريزد و در بازار مسكن اختلال به وجود بياورد.
برای پول‌های بلوکه شده کیسه ندوزید!
جهان صنعت
جهان صنعت هم درباره پول‌های بلوکه شده نوشته است: در حالی که همیشه تصور می‌کردیم عامل اصلی مشکلات اقتصادی ما تحریم‌ها و پول‌هایی است که به ناحق توسط سایر کشور‌ها بلوکه شده‌اند و همچنین فکر می‌کردیم اگر تحریم‌ها نبود حداقل اوضاع اقتصادی بسیار بهتر از زمان حاضر بود، حال با توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌هایی که باعث و بانی مشکلات خود می‌پنداشتیم، این طور به نظر می‌رسد که ایران بیش از 60 درصد از دارایی‌های خود را پیش از این خرج کرده است و اکنون چیزی نمانده که بخواهیم از بانک‌های دیگر بستانیم و به اقتصاد خود تزریق کنیم....
روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهور رقم دقیق پول‌های بلوکه ‌شده ایران را 26 میلیارد دلار اعلام کرد. آقای سیف غیرمستقیم گفته که برای پول‌های بلوکه‌شده کیسه ندوزید چراکه ریال نفت‌های فروخته‌شده قبلا به دولت پرداخت شده و قسمت اعظم این دارایی‌ها متعلق به خزانه و بانک مرکزی است!
این یعنی دولت پول قابل توجهی به دست نمی‌آورد تا به بازار عرضه کند. پیام بانک مرکزی این است که پس از رفع تحریم‌ها نباید منتظر اتفاقات خارق‌العاده‌ای همچون شکوفایی اقتصاد و بازگشت نرخ ارز به نرخ‌های قبلی باشیم.
این در حالی است که رئیس‌کل بانک مرکزی هنوز به‌طور مشخص نگفته که دقیقا چه میزان منابع ارزی آزاد شده است. ایشان یک‌بار می‌گوید 29 میلیارد دلار و در جایی گفته رقم کل منابع ارزی را نمی‌تواند اعلام کند. آیا مردم ایران که دو سال منتظر نتیجه مذاکرات بوده و تحریم‌های سخت را به جان خریده‌اند، نباید بدانند که حاصل مذاکرات هسته‌ای چه بوده؟ آیا حق آنها نیست که امروز محصول اعتمادشان را به دولت ببینند؟ آقای سیف در واقع موضوع را پیچیده کرده در حالی که همه منابع خبری به صراحت از آزادی منابع ارزی بلوکه‌شده خبر می‌دهند نه ذخایر ارزی کشور.