ابراهیم یزدی چرا به وزارت کشور تبریک گفت؟(پاورقی)

از سوى ديگر محمدعلى ابطحى (معاون حقوقى و پارلمانى رئيس‌جمهور و عضو ديگر مجمع روحانيون مبارز) نيز در واكنش به ابطال مصوبه دولت با پافشارى بر مصوبه دولت به‌ويژه در كافى دانستن ابراز وفادارى افراد به قانون اساسى و ولايت فقيه در فرم ثبت‌نام اظهار داشت:

کد خبر: ۵۰۱۸

تاریخ: ۱۸ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۹:۱۲

[email-masked]
از سوى ديگر محمدعلى ابطحى (معاون حقوقى و پارلمانى رئيس‌جمهور و عضو ديگر مجمع روحانيون مبارز) نيز در واكنش به ابطال مصوبه دولت با پافشارى بر مصوبه دولت به‌ويژه در كافى دانستن ابراز وفادارى افراد به قانون اساسى و ولايت فقيه در فرم ثبت‌نام اظهار داشت: «شرط ابراز وفادارى به قانون اساسى و ولايت فقيه از جانب افرادى كه كانديدا هستند، طبق يك ملاك عملى، اعتراف كتبى و يا شفاهى داوطلب است. اگر داوطلب به صورت كتبى ابراز وفادارى به قانون اساسى و ولايت فقيه را اعلام كند، كافى است و از نظر حقوقى هيچ مشكلی نخواهد داشت و نبايد به دنبال احراز آن بود».497
براساس مادّه 50 قانون انتخابات: «هيأتهاى اجرايى مراكز حوزه انتخابيه موظفند حداكثر ظرف ده روز پس از پايان مهلت ثبت نام با توجه به نتايج به دست آمده از بررسيهاى لازم در محل و با استفاده از نتايج اعلام شده توسط وزارت كشور، صلاحيت داوطلبان در رابطه با صلاحيتهاى مذكور در اين قانون را مورد رسيدگى قرار داده و نتيجه را كلا به هيأتهاى نظارت اعلام نمايند».
امّا مسئولان وزارت كشور در اظهار نظرهاى خود، هنوز محتواى لايحه غيرقانونى و غير شرعى اعلام شده تغيير قانون انتخابات را مطرح مى‌كردند و اين تلقى نادرست از قانون موجب تسرى اين ذهنيت به هيأتهاى اجرايى شد و بر اين اساس برخى هيأتهاى اجرايى با فشار مسئولان ستاد انتخابات كشور و فرمانداران با ناديده گرفتن و نقض مادّه 50 قانون انتخابات، بررسيهاى محلى را به طور كامل از روند بررسى صلاحيتها حذف كردند. اين مسئله موجب شد تا بسيارى از هيأتهاى اجرايى كمترين دقت و توجه لازم را در تطبيق وضعيت كانديداها با شرايط مصرّح در قانون براى داوطلبان انتخاب مجلس به عمل نياورند. البته قانون‌شكنى برخى هيأتهاى اجرايى تنها عدم انجام بررسيهاى محلى نبود، بلكه برخى از اين هيأتها با فشار مستقيم وزارت كشور و فرمانداريها به نتايج استعلامهاى انجام شده از سوى مراجع چهارگانه درباره سوابق برخى كانديداها نيز وقعى ننهادند. بدين شكل درصد بالايى از كانديداها آن هم به قيمت زير پا گذاشتن قانون، تأييد صلاحيت شدند و بار سياسى رد صلاحيت اين كانديداها بر دوش هيأتهاى نظارت و شوراى نگهبان افتاد. امّا اوج بى‌توجهى و زير پا نهادن قانون در جريان بررسى صلاحيت كانديداها توسط هيأتهاى اجرايى، تأييد صلاحيت كانديداهاى وابسته به گروهك غيرقانونى نهضت آزادى على‌رغم نظر صريح حضرت امام(ره) در خصوص ناصالح بودن اعضاى اين گروه با فشار و دخالت مستقيم وزارت كشور منتسب به مجمع روحانيون مبارز بود. اين عمل حتى موجب تبريك ابراهيم يزدى دبيركل اين گروهك غيرقانونى به وزارت كشور شد.
حكم به تأييد صلاحيت وابستگان نهضت آزادى توسط مسئولان وزارت كشور، در فضايى غيرشفاف و توأم با اطلاعات ضد و نقيض صورت گرفت، تا در سايه اين فضاى مبهم، زمان چنان بگذرد كه كسى فرصت سؤال از دلايل زير پا گذاشتن قانون در اين رابطه را نيابد.
موسوى لارى (وزير وقت كشور) بعدها در برابر سؤال خبرنگارى كه پرسيد: «اعضاى گروه نهضت آزادى از جمله ابراهيم يزدى و محمد توسلى رسماً اعلام كرده‌اند كه در برگه ثبت نام  روى شرط اعتقاد و التزام عملى به نظام و ولايت فقيه، خط كشيده‌ايم، با اين حال صلاحيت
آنها تأييد شده است. در اين رابطه نظر شما چيست؟» به اين جمله كلى بسنده كرد :
«چنانچه هيأت اجرايى در وظيفه‌اش تخلف كرده باشد، حتماً بايد با آن برخورد شود».498
البته موسوى لارى به هنگام ارائه اين پاسخ يا احتمالا نمى‌دانست كه تأييد صلاحيت كانديداهايى كه چنان اقدام مغاير قانونى انجام داده بودند، توسط خود مسئولان وزارت كشور صورت گرفته و يا اين كه به دنبال گريز از پاسخگويى دقيق و قانع‌كننده به سؤال مطرح شده بود. هرچند احتمال دوم، به واقعيت نزديك‌تر به نظر مى‌آيد، چرا كه آن برخوردى كه وزير منتسب به مجمع روحانيون مبارز تأكيد نمود بايد با متخلف صورت مى‌گرفت، ولى هرگز صورت نگرفت!
على‌رغم ادعاى اوّليه موسوى لارى مبنى بر همكارى با هيأتهاى نظارت، در آستانه شروع بررسى صلاحيت كانديداها توسط هيأتهاى نظارت، وى مجددآ در مصاحبه مفصلى با روزنامه دولتى« ايران» كه با تيتر تهاجمى «كوتاه نمى‌آييم» در اين روزنامه به چاپ رسيد، ضمن آن كه تمام تلاش وزارت كشور را در آستانه انتخابات مجلس هفتم، بسترسازى براى برگزارى انتخاباتى آزاد، قانونمند و با مشاركت گسترده مردم بيان كرد، به طور تلويحى شوراى نگهبان را به جناحى عمل كردن و حتى تبديل شدن به سپر و پوشش برخى جريانات سياسى براى حذف رقبا متهم نمود.
اين عضو مجمع روحانيون مبارز كه رداى وزارت بر تن داشت در بخشى از اين مصاحبه اظهار داشت :
«تلاش ما به عنوان مجرى انتخابات اين بوده است كه از همه تأثيرگذاران در فضاى سياسى و انتخاباتى كشور دعوت كنيم در افزايش حضور و مشاركت مردم، باهم تعامل بيشترى داشته باشند. بدون توجه به رنگ سياسى و طعم فعاليت جناحى، از همه خواسته‌ايم حول محور مشاركتى مردم، با يكديگر همكارى كنيم. براى اين كار، گامهايى براى تعامل با شوراى محترم نگهبان برداشته‌ايم تا همگى به حضور سليقه‌هاى مختلف در عرصه رقابت گردن بگذاريم و هيچ گرايش سياسى بدون دليل از گردونه رقابت حذف نشود، امّا به هر حال على‌رغم اين تلاشها اذعان مى‌كنم كه كار سختى پيش رو داريم چرا كه برخى گرايشها بود خود را در نبود ديگران مى‌دانند و براى اين كه در عرصه بمانند سعى مى‌كنند رقيب را از صحنه خارج كنند. اين گرايشها در پى رقابت نيستند بلكه قصد دارند با حذف رقيب به مقاصد و مناصب خود برسند. همين افراد سعى مى‌كنند خود را در پشت نهادهاى قانونى كشور پنهان كنند. خود شما مى‌توانيد حدس بزنيد كه اين نهادهاى قانونى كدامها هستند».499
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
497- خبرگزارى فارس، به تاريخ 3/10/1382.
498- روزنامه كيهان، به تاريخ 18/10/1382.
499- روزنامه ايران، به تاريخ 24/9/1382.