علی‌رغم افزایش تعرفه

واردات برنج همچنان ادامه دارد

در حالی که معاون وزیر جهاد کشاورزی از افزایش تعرفه واردات برنج و تحت کنترل بودن آن در سال جاری خبر می‌دهد، میزان واردات این محصول در بهار امسال نشان می‌دهد که علی‌رغم کاهش حدود 20 درصدی، واردات برنج همچنان ادامه دارد.

کد خبر: ۵۰۱۶۸

تاریخ: ۲۸ تير ۱۳۹۴ - ۲۱:۰۳

به گزارش ایسنا، در حالی که عباس کشاورز - معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی - از افزایش تعرفه واردات برنج نسبت به سال گذشته و تحت کنترل بودن آن خبر داد و گفت تعرفه امسال واردات برنج 40 درصد بوده و برای هر کیلوگرم 4700 ریال عوارض بسته شده است، میزان واردات برنج طی بهار امسال نشان می‌‌دهد که علی‌رغم کاهش واردات برنج در این بازه زمانی نسبت به سه ماهه نخست سال گذشته، همچنان برنج به کشور وارد می‌شود.
چرا که طی سه ماهه نخست امسال 235 هزار و 500 تن برنج به ارزش بالغ بر 242 میلیون و 900 هزار دلار از پنج کشور پاکستان، امارات، تایلند، ترکمنستان و هند به کشور وارد شده که از نظر وزنی 21/85 درصد و از نظر ارزشی 34/99 درصد نسبت به بهار سال گذشته کاهش داشته است.
گرچه این کاهش واردات می‌تواند نشان‌دهنده تلاش مسئولان وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش و کنترل واردات برنج از طریق اعمال سیاست‌هایی مانند افزایش تعرفه و عوارض باشد اما برخی مشکلات مانند خلأهای قانونی می‌تواند راه را برای برخی سودجویان باز کند.
چرا که وزیر جهاد کشاورزی از بهمن ماه سال 93 تصمیم این وزارتخانه برای ادامه ممنوعیت واردات برنج به کشور و بی‌نیازی به آن را اعلام کرده بود، به گفته حجتی انبارهای کشور مملو از برنج وارداتی تولید داخلی هستند و نیازی به واردات آن نداریم.
البته عباس کشاورز -  معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی - نیز اردیبهشت ماه امسال از بی‌نیازی کشور نسبت به واردات برنج تا اطلاع ثانوی خبر داد و اعلام کرد: در حال حاضر با توجه به تولید یک میلیون و 850 هزار تنی برنج در سال گذشته و واردات آن، بازار این محصول اشباع است و فعلا نیازی به واردات این محصول نداریم.
وی افزود: اما علی‌رغم ممنوعیت آن شاهد واردات این محصول هستیم که از محل ثبت سفارش‌های صورت گرفته گذشته بوده است چرا که بر اساس قانون هر واردکننده‌ای تا 18 ماه پس از ثبت سفارش می‌تواند کالای مورد نظر خود را به کشور وارد کند.
اما این خلأهای قانونی که ممکن است برای واردات دیگر کالاها (غیر از محصولات کشاورزی) کاربرد داشته باشد، برای واردات محصولات کشاورزی پیامدهای منفی نیز در پی دارد از جمله اینکه هر واردکننده‌ای می‌تواند با ثبت سفارش در هر زمانی، محصول کشاورزی مورد نظر خود را در فصل برداشت آن به کشور وارد کند، در حالی که این واردات از نظر قانونی تخلف محسوب می‌شود و ممکن است به منافع تولیدکنندگان و کشاورزان داخلی آسیب برساند.
از دولت و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی انتظار می‌رود با اتخاذ راهکارهایی مانند سهمیه‌بندی واردات محصولات اساسی کشاورزی که از ماه‌های گذشته در دستور کار این وزارتخانه نیز قرار گرفته است، از وارد شدن چنین خساراتی به بخش کشاورزی به عنوان یکی از اصلی‌ترین بخش‌های تولیدی کشور جلوگیری کنند.