یک کارشناس مسکن:

مشکل مسکن با لغو تحریم حل نمی‌شود

یک کارشناس مسکن گفت: مشکلات بخش مسکن با لغو تحریم‌ها لاینحل باقی خواهد ماند و رفع آنها نیاز به برنامه‌ریزی دارد.

کد خبر: ۵۰۱۶۴

تاریخ: ۲۸ تير ۱۳۹۴ - ۲۱:۰۲

محمد عدالتخواه در گفت‌وگو با ایسنا درباره وضعیت مسکن، پس از توافق اظهار کرد: مشکلات بخش مسکن ارتباطی به لغو تحریم‌‌ها ندارد، بلکه این بخش با مشکلاتی همچون عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، حباب دائم قیمت‌ها و ترس سرمایه‌گذاران برای خروج از بخش مسکن مواجه است.
وی ادامه داد: اینکه فکر کنیم برداشتن تحریم‌ها بلافاصله روی مسئله مسکن و ساختمان تاثیر می‌گذارد، اشتباه است. شاید اقتصاد ایران با لغو تحریم‌ها و برنامه‌ریزی درست بشود ولی اگر استراتژی بخش مسکن تغییر نکند،‌ مشکلات این بخش لاینحل باقی خواهد ماند.
این کارشناس مسکن افزود: اگر افرادی منتظر بوده‌اند با توافق هسته‌ای خانه‌هایشان را به فروش برسانند اشتباه می‌کنند؛ چرا که دلیلی ندارد سرمایه‌‌های کشور در بخش مسکن توزیع شود. توصیه می‌کنم دولت نیز دارایی‌های بلوکه شده را پس از آزاد شدن به بخش مسکن تزریق نکند.
عدالتخواه با بیان اینکه عدم تناسب بین قیمت‌ها و قدرت خرید مردم عمده مشکل بخش مسکن است، تصریح کرد: وام‌های 60 و 80 میلیون تومانی نمی‌تواند کمکی به خانه‌دار شدن دهک‌های پایین جامعه کند اما شاید بتواند به خانه‌دار شدن دهک‌های متوسط منجر شود.
وی ادامه داد: برای رفع مشکل دهک‌های پایین نیز باید مجموعه اقداماتی انجام داد که مسکن مهر یکی از آنهاست. درست است که مسکن مهر دچار اشکالات بنیادین است اما به هر حال این خانه‌ها ساخته شده‌اند و دولت باید فکری برای آنها بکند.
یک کارشناس مسکن به وجود یک میلیون خانه خالی در تهران اشاره و خاطرنشان کرد: کشور از یک سو با خیل عظیم افراد بی‌خانه و از سوی دیگر با تعداد بی‌شماری خانه خالی مواجه است که باید تکلیف این خانه‌ها مشخص شود. این خانه‌ها آن‌قدر هم گران نیستند و اقشار متوسط با دریافت وام می‌توانند این خانه‌ها را خریداری کنند.
در همین حال یک مدرس اقتصاد مسکن در دانشگاه نیز گفت: ممکن است با هجوم برندهای خارجی برای فروش محصولات خود در ایران، قیمت املاک تجاری و اداری در برخی کلانشهر‌ها جهش داشته باشد، اما اگر مجوز این برندها قطره چکانی صادر شود جلوی افرایش یکباره قیمت‌‌ها،‌ گرفته می‌شود.
حسین میرزاحسینی ادامه داد: در ماه‌های باقی مانده تا آخر سال، احتمال ادامه روند کاهشی قیمت مسکن بیشتر از احتمال افزایش است.
وی درباره اجاره بهای مسکن نیز اظهار کرد: افزایش کمتر از 10درصدی اجاره بها بر بازار معاملات اجاره مسکن و تجدید قراردادهای موجران و مستاجران حاکم خواهد بود.