درآمدزایی نادرست دولت موجب رکود تورمی بیشتر می‌شود(خبر ویژه)

تیم اقتصادی دولت به جای اصلاح سیاست‌های اقتصادی، در جهت تامین هزینه‌ها از طریق ایجاد گرانی گام برمی‌دارد و این روند می‌تواند رکود تورمی را تشدید کند.

کد خبر: ۴۹۹۱۱

تاریخ: ۲۲ تير ۱۳۹۴ - ۱۷:۳۵

محمدقلی یوسفی اقتصاددان در روزنامه آرمان نوشت: هر وقت که مسئولان با مشکل کسری بودجه مواجه باشند و بخواهند نرخ ارز را تغییر دهند یا قیمت بنزین را بالا ببرند و به اشکال مختلف درآمدزایی کنند عناوین علمی برکار خود می‌گذارند در حالی که اینطور نیست. واقعیت این است که دولت می‌خواهد از طریق فروش ارز به قیمت بالاتر، درآمد به دست بیاورد، همانطور که در قیمت بنزین این کار را کرد.
وی می‌افزاید: دولت با وعده افزایش آهسته نرخ ارز در جهت رسیدن به ارز تک‌نرخی می‌خواهد سیاست‌های خود را توجیه کند اما سوال این است که چرا فقط باید ارز تک‌نرخی شود؟ چرا نرخ سود بانکی و قیمت کالاها و خدمات و یا نرخ سود رسمی کالاها در بازار روشن نگردد؟ یعنی چه فرقی بین نرخ سود ارز و سایر کالاها وجود دارد.
اگر هدف تک‌نرخی شدن و تغییر بازار است باید برای همه کالاها این اتفاق بیفتد و برای اینکه این اتفاق بیفتد باید زمینه‌های آن فراهم گردد. به نظر می‌رسد که مسئولان به اشکال مختلف می‌کوشند تا بتوانند درآمدزایی داشته باشند. متاسفانه باید گفت سیاست‌های اقتصادی دولت بعضا نادرست یا مشکل‌ساز بوده است. یک مقام مسئول باید زمانی اظهارنظر کند که تمام چارچوب و زوایای کار را دیده باشد.
این اقتصاددان معتقد است: قطعا وقتی نرخ ارز گران شود قیمت‌ها سیر صعودی پیدا می‌کنند. عاملی که باعث تغییر پولی می‌گردد تورم است و علت وجود تورم نیز بزرگ شدن دولت و بالا رفتن هزینه‌های دولت است و تیم اقتصادی هم به جای اینکه بیاید سیاست‌های دولت را اصلاح کند در جهت تامین این هزینه‌های نادرست دولتی گام برمی‌دارد و این برای آینده اقتصاد مشکل‌ساز است و اینها می‌توانند مشکلات عمیق‌تری ایجاد کنند.
به غیر از مسکن که آن هم به دلیل سیاست‌های غلط سیستم بانکی دیدیم که منابع را به سمت مسکن سوق دادند و در آنجا منابع منجمد شده اقتصاد ایران در وضعیت رکود تورمی قرار گرفته است ولی در سایر موارد به نظر می‌رسد باید شاهد تشدید دوران رکود تورمی باشیم.
آرمان همچنین با اشاره به افزایش 62 درصد نقدینگی در 2 سال اخیر نوشت: تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی در اسفند 93 نشان می‌دهد که در این بازه زمانی نقدینگی کشور به بیش از 782 هزار میلیارد تومان رسیده است.
بر اساس آمار بانک مرکزی، در پایان تیرماه سال 1392 یعنی هم‌زمان با تغییر دولت، حجم نقدینگی کشور نزدیک به 480 هزار میلیارد تومان بود اما در پایان سال 1393 حجم نقدینگی کشور با رشد حدود 40 درصدی به بیش از 780 هزار میلیارد تومان رسید.
حیدر مستخدمین حسینی، معاون وزیر اسبق اقتصاد در خصوص دلایل میزان افزایش نقدینگی در این دولت گفته است: «در دولت یازدهم یکی از دلایل شتاب گرفتن رشد نقدینگی افزایش بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است، که آن هم ناشی از تعهداتی است که قبلا بر دوش دولت بوده و دولت آنها را بر گردن بانک‌ها نهاده بود تا به نوعی استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی داشته باشد. عامل دیگر این است که  بانک‌ها به دلیل نداشتن نقدینگی، از بانک مرکزی برداشت کرده‌اند که این مسئله بر میزان نقدینگی افزوده است.»