معاون اداره کل منابع طبیعی:

40 هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی استان تهران سنددار می‌شود

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت: امسال 40 هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی استان تهران در راستای حفظ انفال و تثبیت حاکمیت دولت بر این عرصه‌ها، سنددار می‌شود.

کد خبر: ۴۹۸۳۴

تاریخ: ۲۲ تير ۱۳۹۴ - ۱۷:۳۳

مصطفی پرویزی‌مقدم معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده و فارغ از تعهدات مصوب که به میزان 3 هزار هکتار پیش‌بینی شده، امسال 40هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی استان تهران در راستای تحقق حفظ انفال و تثبیت حاکمیت دولت بر این عرصه‌ها سنددار می‌شود.
وی افزود: در سال گذشته برای سنددار شدن 4500 هکتار از این اراضی مصوب شده بود اما با برنامه‌ریزی به عمل آمده توسط این اداره کل و همکاری خوب اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران و ادارات ثبت شهرستان‌های تابعه برای بیش از 9 هزار هکتار از این اراضی سند کاداستری به نام دولت جمهوری اسلامی صادر شد که شاهد رشد قابل توجهی در این زمینه بوده‌ایم.
پرویزی‌مقدم درباره اهمیت سنددار شدن اراضی ملی به نام دولت اظهار داشت: اخذ سند اراضی ملی و دولتی باعث برنامه‌ریزی خرد و کلان دولت جهت ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در اجرای پروژه‌های ملی و استانی شده و موجبات جلوگیری از تصرف این اراضی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم می‌شود و چنانچه تصرفی در این اراضی صورت گیرد با استناد به این اسناد در مراجع قضایی و قانونی نسبت به استیفای حقوق دولت اقدام خواهد شد.
معاون حفاظت و امور اراضی استان تهران تصریح کرد: از زمان شروع پروژه اخذ سند مالکیت اراضی ملی و دولتی در قالب طرح ملی ممیزی اراضی و تفکیک مستثنیات تاکنون برای 6/5 درصد این اراضی با درج نقشه رقومی، سند به صورت تک برگی (کاداستر) صادر شده است.
پرویزی‌مقدم افزود: صدور اسناد اراضی ملی و دولتی در قالب سامانه کاداستر با حدنگاری دقیق و مختصات مکانی و وضعیت عرصه و تطبیق حد مالکیت اراضی متعلق به افراد حقیقی و حقوقی (مستثنیات) با اراضی ملی و دولتی مشخص می‌گردد و به وسیله آن تثبیت حاکمیت دولت با رعایت حقوق مردم کاملا احراز می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه یکی از وظایف ذاتی این اداره کل تشخیص اراضی ملی و مستثنیات است یادآور شد: تاکنون بیش از 99 درصد از اراضی استان تهران مورد تشخیص و شناسایی قرار گرفته است و در خصوص مابقی اراضی نیز به دلیل وجود گپ (فضای موجود بین پلاک‌های ثبتی) و داشتن برخی مشکلات حقوقی موضوع در حال پیگیری است.