اقتصاد در آینه رسانه‌ها

کد خبر: ۴۹۵۲۸

تاریخ: ۱۹ تير ۱۳۹۴ - ۲۰:۱۴

توهمی به نام« هجوم سرمايه‌گذاري خارجي
بعد از رفع تحريم‌ها »!
روزنامه خراسان
این روزها و با اوج گرفتن مذاکرات هسته‌ای، نگرانی فعالان بخش خصوصي هم از سياست‌هاي اقتصادي پس از توافق احتمالی بیشتر شده است. خراسان در این باره نوشت: اگر سري به رسانه هاي اقتصادي بزنيد به خوبي درک خواهيد کرد که پيش‌بيني‌هاي فرداي توافق هسته‌اي در صدر تحليل‌ها قرار دارد. برخي توافق هسته‌اي را به منزله ورودي بهشت مي دانند و برخي معتقدند رفع تحريم‌ها اگرچه مي‌تواند موثر باشد اما بايد مراقب فضاي بعد از توافق احتمالي نيز بود. در اين ميان بخش خصوصي بيشترين نگراني را از فعل و انفعالات بعد از توافق هسته‌اي مي دانند.
رئيس اتاق بازرگاني ايران ورود سيل واردات به کشور بعد از توافق هسته اي را بزرگترين خطر اين توافق ذکر کرد. جلالپور گفت: من معتقدم تحريم‌ها به کشور صدمه زده و ضمن اينکه امکان پيشرفت‌هاي تکنولوژيک را از ما گرفته، بازارهاي ما را هم تحت تاثير قرار داده است. اما آنچه در سال‌هاي گذشته اتفاق افتاده و فشارها را تشديد کرده، سوء‌مديريت تحريم‌ها بوده است. وي ادامه داد: من معتقدم اقتصاد ايران اقتصادي نيست که با تحريم‌ها آسيب جدي ببيند اما معتقدم اگر تحريم‌ها در يک دولت با تدبير اتفاق افتاده بود به مراتب اثرگذاري کمتري داشت. بنابراين جمع تحريم با سوء‌تدبيرها باعث شد اقتصاد ايران در يک گرفتاري جدي فرو برود.
جلالپور با بيان اين که خروج يکباره اقتصاد ايران از فضاي تحريم مي‌تواند شبيه فرد گرسنه‌اي باشد که به غذا مي رسد، بيان کرد: واقعيت اين است که ما آمادگي اين تغيير را نداريم و نگراني و دغدغه من که امروز به عنوان رئيس اتاق بازرگاني اينجا نشسته‌ام و در عين حال از تحريم‌ها صدمه ديده‌ام اين است که اين فصل چگونه ورق خواهد خورد؟
جلالپور افزود: اگر امروز خوب تدبير نکنيم و مسيرها باز شود و آنها که در اين سال‌ها از تحريم‌ها نهايت بهره را برده‌اند سيل واردات را به کشور آغاز کنند و دوباره شاهد شکل‌گيري نمايندگي کمپاني‌هاي خارجي باشيم بي‌آنکه فرآيند انتقال سرمايه خارجي و تکنولوژي صورت گرفته باشد، آن وقت وضعيت ما خيلي نگران‌کننده مي‌شود. دوباره بي‌آنکه ساختار اقتصاد ايران را اصلاح کنيم، صنايع خود را زير فشار واردات کالاهاي خارجي خرد مي‌کنيم تا باقي‌مانده صنعت ما هم پس از تحريم‌ها از بين برود...
در همين حال، مهدي پورقاضي، عضو ديگر هيئت نمايندگان اتاق تهران با اشاره به اين که بعد از رفع تحريم‌ها امکان سرازير شدن بي‌حساب ارز به اقتصاد کشور وجود دارد گفت: اين تهديد بعد از رفع احتمالي تحريم‌ها وجود دارد و باعث لطمه به اقتصاد کشور مي شود. وي هم چنين در مورد ورود سرمايه‌گذاري خارجي بعد از رفع تحريم‌ها گفت:« ورود سرمايه گذاري هاي خارجي بعد از رفع تحريم‌ها در اقتصاد کشور اغراق آميز است زيرا اصولا ساختار اقتصادي ما شرايط پذيرش سرمايه گذار خارجي را ندارد.» به گفته وي، سيستم اقتصادي کشور وضعيت بوروکراتيک دولتي سنگيني را در خود شاهد است به طوري که براي تغيير يک برنامه در مراجعه به وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد يک سال زمان گذاشت.
سکوت و بی‌عملی عجیب وزارت نفت در قبال یک کلاهبرداری آشکار
بدهی 5/3 میلیارد دلاری روی هوا!
روزنامه جوان
جوان درباره دلال نفتی دولت یازدهم که بابک زنجانی جدید مشهور شده گزارش داد: با وجود تأييد همه نهادهاي نظارتي مبني بر واريز نشدن 3/5 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي به حساب بانك مركزي، شركت ملي نفت ايران همچنان سكوت پيشه كرده و قصد ندارد درباره آخرين وضعيت اين ميزان پول توضيحاتي را ارائه دهد؛ حتي با وجود گزارش تفريغ بودجه سال 1392 كه ديوان محاسبات به روشني از اين ابهام پرده برداشته است.
ماجراي برنگشتن درآمدهاي نفتي ايران و حضور فردي به نام «م. س» در جريان معاملات نفتي با برداشت 1/4 ميليارد دلاري دولت از صندوق توسعه ملي و چاپ اسكناس به ارزش 2/1ميليارد دلار كمي عيان شد و گزارش‌هايي مبني بر گم شدن 3/5 ميليارد دلار از پول نفت ايران در دولت يازدهم منتشر شد به طوري كه كليد واژه بابك زنجاني دوم وزارت نفت را در مخمصه و فشار قرار داد؛ وزارتخانه‌اي كه با شعار جمع كردن بابك زنجاني‌ها در نفت شروع به كار كرد و اين روزها با تشكيل كميته پنج نفره فروش نفت، پرونده‌اي را خروجي داده است كه قطعاً به يكي از دردسرهاي دولت يازدهم بدل خواهد شد....
همانطور كه گزارش تفريغ بودجه ۱۳۹۲ كه تقريباً اواخر سال گذشته آماده شد، نشان مي‌دهد شركت اماراتي هنوز 1/4 ميليارد دلار را پس نداده است. گفتني است در گزارش كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز صراحتاً آمده بود كه مسئولان ذيربط اين اقدام را به دليل تنگناهاي مالي ناشي از عدم امكان جابه‌جايي منابع ارزي ناشي از تحريم‌ها و نياز كشور به ويژه طرح‌هاي عمراني به تزريق منابع عنوان نمودند. اما پايان سال 93 نيز خبري جديد صدا كرد: «دولت به ميزان 2/1 ميليارد دلار، ريال چاپ كرده است. » با درز كردن اين خبر مشخص شد دولت براي طلب 2/1 ميليارد دلاري خود از يك شركت اماراتي ريال چاپ كرده است!
ديوان محاسبات هم بلافاصله وارد گود شد و مصوبه 2/1 ميليارد دلاري ستاد تدابير ويژه را غيرقانوني اعلام كرد زيرا ستاد مصوب كرده بود درآمد فروش نفت به شركت خارجي وصول شده تلقي شود و بانك مركزي مكلف است معادل ريال آن را به دولت بدهد.
جعفر قادري عضو كميسيون برنامه و بودجه در همان روزها اين گفته كه پول در حساب بوده اما بلوكه است را رد و تصريح كرد: فقط شركت خارجي تأييد كرده كه ايران طلبكار است و پولي به حساب بانك مركزي واريز نشده است.
به گفته وي اگر پول در حساب‌هاي بانك مركزي بود مصوبه ستاد قابل اعتنا است ولي باز هم آثار و پيامدهاي تورمي دارد، در شيوه فعلي علاوه بر آثار تورمي، ‌خلاف قانون عمل شده است.
قادري به اثرات چاپ پول اشاره كرد و يادآور شد، در اين كار ارزي وجود نداشته و بايد پول جديد چاپ شود كه اين موضوع نيز خلاف قانون است و پيامدهاي منفي در اقتصاد دارد.
با تأييد شدن گم شدن 3/5 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي بايد ديد سرانجام وصول مطالبات نفتي چه خواهد شد و آيا اين حجم عظيم از بيت‌المال به كشور بازگردانده مي‌شود يا بمب خبري منفجر خواهد شد.