وزارت علوم از سیاسی‌کاری دست‌بردار نیست

انتصاب‌های مسئله‌دار، این‌بار در دانشگاه تهران؟!

پس از تأکید صریح رهبر معظم انقلاب مبنی بر پرهیز از سیاسی‌کاری در دانشگاه‌ها، مجموعه وزارت علوم در ادامه اقدامات غیرکارشناسی و سیاسی، دست به عزل و نصب‌های جدیدی در دانشگاه‌های مهم کشور زده است.

کد خبر: ۴۹۳۶۱

تاریخ: ۱۵ تير ۱۳۹۴ - ۲۱:۰۲

بر اساس شنیده‌ها از دانشگاه تهران، ریاست این دانشگاه عزل و نصب‌های رؤسای دانشکده‌ها را آغاز کرده و بدون در نظر داشتن نظرات کارشناسی صرفا افراد همسو با خود را به ریاست منصوب می‌کند.
در حالی که حکم ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تا بیستم شهریور اعتبار داشته، صبح دیروز نیلی، رئیس دانشگاه تهران فرد جدیدی را به ریاست این دانشکده منصوب کرده است.
محمدرضا تخشید که ظاهرا ریاست دانشکده حقوق را عهده‌دار شده، با بیست و چهار سال سابقه هیئت علمی، استادیار است. این انتصاب دکتر نیلی در حالی صورت گرفته که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، بیش از 17 استاد تمام و 40 دانشیار مشغول تدریس هستند؛ معلوم نیست چرا ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی به یک استادیار که بیست و چهار سال در همین رتبه باقی مانده و به نوعی دارای رکود شدید علمی است سپرده شده است.
این انتصاب برخلاف رشد جریان علمی کشور درست هنگامی صورت گرفته است که رهبر معظم انقلاب در دیدار دو روز پیش خود با مجموعه وزارت علوم و اساتید دانشگاه‌ها تأکید داشتند که سیاسی‌کاری و حاشیه‌پردازی به کار اصلی دانشگاه‌ها یعنی تلاش و پیشرفت علمی ضربه جدی میزند و مسئولان باید همت مضاعف کنند که حرکت پیشرفت علمی از دور نیفتد و متناسب با نیاز کشور شتاب گیرد.
گفتنی است این انتصاب بر خلاف نظر و خواست اعضای دانشکده حقوق و علوم سیاسی هم بوده است. چند هفته قبل از این در یک اقدام نمایشی، نیلی احمدآبادی از بین اساتید اقدام به برگزاری نظرسنجی می‌کند که با نظر اساتید، دکتر صادقی مقدم، استاد تمام گروه حقوق، با کسب قریب به 70 رأی از 100 رأی، منتخب اساتید دانشکده حقوق می‌شود، اما بر خلاف این نظرسنجی و نظر کارشناسی اساتید، محمدرضا تخشید به ریاست یکی از مهم‌ترین دانشکده‌های دانشگاه تهران منصوب می‌شود! از برگزارکنندگان چنین نظرسنجی‌ای باید پرسید اگر به انتخابات، لوازم و نتیجه آن بها می‌دهید، چگونه بر خلاف نظر اعضای دانشکده حقوق، رئیسی را به این دانشکده تحمیل می‌کنید؟ ظاهراً برگزاری نظرسنجی تنها فایده‌اش گرفتن ژستی دموکراتیک و پوششی برای اقدامات غیردموکراتیک است.
این اقدام شتابزده، غیرکارشناسی و سیاسی در حالی صورت گرفته است که اساتید بسیاری در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مشغول خدمت بوده که علاوه بر چهره شاخص بودن در زمینه علمی، از مقبولیت بسیار بالایی هم در میان اعضای این دانشکده برخوردار هستند و سوابق مدیریتی درخشانی را چه در دانشکده و دانشگاه و چه خارج از دانشگاه داشته‌اند؛ معلوم نیست.
آقای نیلی  ظاهرا  قرار است با عزل و نصب‌های مسئله‌دار  خود کماکان در سیر قهقرایی علمی گام بردارد و در این بین هم خبری از تذکرات وزیر محترم علوم و یا ورود نهادهای نظارتی نیست. همه این اتفاقات در حالی صورت می‌گیرد که رهبر انقلاب از دو سال گذشته تا کنون بر ضرورت پرهیز از اقدامات سیاسی و غیرکارشناسی در دانشگاه‌ها و بازگرداندن رشد علمی به دانشگاه‌ها تأکید داشته و دارند. واضح است که هر اقدام سوء علمی در دانشگاه تهران، بسیار سریع و با دامنه بیشتر در دانشگاه‌های سراسر کشور منتشر می‌شود، از این رو لازم است مسئولین هر چه سریعتر فکری به حال مادر دانشگاه‌های ایران بنمایند.

پس از تأکید صریح رهبر معظم انقلاب مبنی بر پرهیز از سیاسی‌کاری در دانشگاه‌ها، مجموعه وزارت علوم در ادامه اقدامات غیرکارشناسی و سیاسی، دست به عزل و نصب‌های جدیدی در دانشگاه‌های مهم کشور زده است.
بر اساس شنیده‌ها از دانشگاه تهران، ریاست این دانشگاه عزل و نصب‌های رؤسای دانشکده‌ها را آغاز کرده و بدون در نظر داشتن نظرات کارشناسی صرفا افراد همسو با خود را به ریاست منصوب می‌کند.
در حالی که حکم ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تا بیستم شهریور اعتبار داشته، صبح دیروز نیلی، رئیس دانشگاه تهران فرد جدیدی را به ریاست این دانشکده منصوب کرده است.
محمدرضا تخشید که ظاهرا ریاست دانشکده حقوق را عهده‌دار شده، با بیست و چهار سال سابقه هیئت علمی، استادیار است. این انتصاب دکتر نیلی در حالی صورت گرفته که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، بیش از 17 استاد تمام و 40 دانشیار مشغول تدریس هستند؛ معلوم نیست چرا ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی به یک استادیار که بیست و چهار سال در همین رتبه باقی مانده و به نوعی دارای رکود شدید علمی است سپرده شده است.
این انتصاب برخلاف رشد جریان علمی کشور درست هنگامی صورت گرفته است که رهبر معظم انقلاب در دیدار دو روز پیش خود با مجموعه وزارت علوم و اساتید دانشگاه‌ها تأکید داشتند که سیاسی‌کاری و حاشیه‌پردازی به کار اصلی دانشگاه‌ها یعنی تلاش و پیشرفت علمی ضربه جدی میزند و مسئولان باید همت مضاعف کنند که حرکت پیشرفت علمی از دور نیفتد و متناسب با نیاز کشور شتاب گیرد.
گفتنی است این انتصاب بر خلاف نظر و خواست اعضای دانشکده حقوق و علوم سیاسی هم بوده است. چند هفته قبل از این در یک اقدام نمایشی، نیلی احمدآبادی از بین اساتید اقدام به برگزاری نظرسنجی می‌کند که با نظر اساتید، دکتر صادقی مقدم، استاد تمام گروه حقوق، با کسب قریب به 70 رأی از 100 رأی، منتخب اساتید دانشکده حقوق می‌شود، اما بر خلاف این نظرسنجی و نظر کارشناسی اساتید، محمدرضا تخشید به ریاست یکی از مهم‌ترین دانشکده‌های دانشگاه تهران منصوب می‌شود! از برگزارکنندگان چنین نظرسنجی‌ای باید پرسید اگر به انتخابات، لوازم و نتیجه آن بها می‌دهید، چگونه بر خلاف نظر اعضای دانشکده حقوق، رئیسی را به این دانشکده تحمیل می‌کنید؟ ظاهراً برگزاری نظرسنجی تنها فایده‌اش گرفتن ژستی دموکراتیک و پوششی برای اقدامات غیردموکراتیک است.
این اقدام شتابزده، غیرکارشناسی و سیاسی در حالی صورت گرفته است که اساتید بسیاری در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مشغول خدمت بوده که علاوه بر چهره شاخص بودن در زمینه علمی، از مقبولیت بسیار بالایی هم در میان اعضای این دانشکده برخوردار هستند و سوابق مدیریتی درخشانی را چه در دانشکده و دانشگاه و چه خارج از دانشگاه داشته‌اند؛ معلوم نیست.
آقای نیلی  ظاهرا  قرار است با عزل و نصب‌های مسئله‌دار  خود کماکان در سیر قهقرایی علمی گام بردارد و در این بین هم خبری از تذکرات وزیر محترم علوم و یا ورود نهادهای نظارتی نیست. همه این اتفاقات در حالی صورت می‌گیرد که رهبر انقلاب از دو سال گذشته تا کنون بر ضرورت پرهیز از اقدامات سیاسی و غیرکارشناسی در دانشگاه‌ها و بازگرداندن رشد علمی به دانشگاه‌ها تأکید داشته و دارند. واضح است که هر اقدام سوء علمی در دانشگاه تهران، بسیار سریع و با دامنه بیشتر در دانشگاه‌های سراسر کشور منتشر می‌شود، از این رو لازم است مسئولین هر چه سریعتر فکری به حال مادر دانشگاه‌های ایران بنمایند.