گزارشی از یک حربه تبلیغاتی

پشت پرده انتقال 13 تن طلای بلوکه شده به ایران

آذرماه سال 92، آمریکا و اتحادیه اروپا، طبق توافق ژنو که از آن به نام توافق اولیه برای نیل به توافق نهایی هسته‌ای ایران و «1+5» یاد می‌شود، امتیازی به ایران دادند مبنی بر تعلیق تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا بر طلا و فلزات گرانبها.

کد خبر: ۴۹۰۴۴

تاریخ: ۱۲ تير ۱۳۹۴ - ۲۲:۰۶

قریب به دو سال از زمان آن تعهد گذشت ولی ایران به رغم پایبندی به همه تعهداتش، شاهد تعلیق تحریم طلا و فلزات که غرب در توافق اولیه ژنو قول آن را داده بود، نشد تا اینکه روز چهارشنبه ( 10 تیر ماه) خبری مبنی بر آزادسازی و انتقال حدود 13 تن از طلای بلوکه شده ایران منتشر شد. انتشار این خبر دو نوع واکنش را در پی داشت؛ برخی از جمله رسانه‌های اصلاح طلب به نحوی از این خبر یاد کردند که گویا غرب و یا همان کشورهای 1+5 برای اثبات صداقتشان مقدار طلایی را سخاوتمندانه به عنوان پیشکش به ایران اعطا کرده اند ولی برخی نیز به این فکر فرو رفتند که چرا تعلیق تحریم طلا و فلزات که از سوی غرب وعده داده شده بود قریب به 2 سال به تاخیر افتاد و آیا در واقع این رفتار خود مصداق بی اعتمادی به غرب نیست؟
برای پیگیری دلایل تاخیر انتقال این مقدار از طلای بلوکه شده کشورمان باید به متن توافق ژنو مراجعه کرد چرا که با رجوع به این متن به راحتی می شود به این امر پی برد که در توافق اولیه ژنو در یکی از بندها چنین آمده است که «تعلیق تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا بر طلا و فلزات گران‌بها و همچنین تحریم‌های  خدمات مرتبط». با مراجعه به این بند و دقت بر روی کلمه « تعلیق» نیت غرب برای طفره رفتن از لغو تحریم ها عیان می شود. در توافق ژنو صحبت از لغو (دائم) نیست بلکه حرف از تعلیق ( که امری موقتی ) بشمار می آید، شده است. این امر به این معناست که دخل و تصرف در نقل و انتقالات طلا و فلزات گران بهای بلوکه شده جمهوری اسلامی ایران در غرب منوط به اراده طرف غربی است و هیچ سندی دال بر لغو دائمی این تحریم ها وجود ندارد.
صرف نظر از این امر یک قید تامل برانگیز برای بند تعلیق تحریم طلا وارد شده است مبنی بر اینکه تعلیق تحریم‌های طلا و فلزات گران‌بها، اجازه استفاده از دارایی‌های مسدود شده (ایران) در خارج از کشور برای پرداخت این خریدها را نمی‌دهد. یعنی ایران برای خرید طلا، حمل آن نمی‌تواند از پول‌هایی که آمریکا به طور غیرقانونی و نامشروع از اموال ایران (مثلا عواید حاصل از فروش نفت و سایر صادرات) بلوکه کرده است، استفاده کند. در واقع طرف غربی کاری که حتی در صورت انتقال کامل طلای بلوکه شده ایران که هنوز مشخص نیست چه میزان می باشد، طرف ایرانی هیچ کاری با این طلاها در راستای توسعه اقتصادی خود و تعاملات اقتصادی با خارج از کشور نتواند انجام دهد.
وندی شرمن، مسئول تیم مذاکره‌کننده آمریکا در همین رابطه در گزارش خود که در  کمیته بانکداری، مسکن و  امور شهری کنگره آمریکا ارائه داد می‌گوید: تعلیق تحریم‌ها در مورد طلا و فلزات گران‌بها به ایران اجازه دسترسی به دارایی‌های مسدود شده برای خرید طلا و فلزات گران‌بها را نمی‌دهد، بلکه به ایرانی‌ها اجازه می‌دهد که طلا و فلزات گران‌بها را صادر یا وارد کنند.
کوهن در سخنرانی خود در سنا می گوید: ایران به خاطر ساختار تحریم‌ها که همچنان برقرار خواهد ماند، نه حق دارد برای خرید طلا از ذخایر ارزی محدود شده خود در خارج و نه حق دارد از پول رایج خود که ریال است استفاده کند. از این رو،‌ نفع اقتصادی ایران از خرید طلا قابل اغماض است چون باید برای این کار از منابع ارزی خود استفاده کند.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، تحریم‌های آمریکا هوشمندانه وضع شده است و هر بند آن، بندهای دیگر را تقویت می‌کند. برای مثال در همین امر تحریم فلزات گران بها، تحریم طلا (فارغ از میزان مؤثر بودن آن) به تنهایی حتی اگر لغو شود، بدون دسترسی ایران به پول صادرات خود و نیز تا زمان وجود تحریم‌های بانکی فایده‌ای نخواهد داشت. چرا که این تحریم جزء کوچک و حاشیه‌ای نظام تحریم‌هایی است که آمریکا طراحی کرده و تلاش نموده تا پیاده کند.
انتقال این مقدار از طلای بلوکه شده ایران آن هم در این بازه زمانی مذاکرات بیشتر یک حربه تبلیغاتی و رسانه‌ای برای طرف غربی است تا با سوء استفاده از ناآگاهی افکار عمومی به اصطلاح توپ را به زمین ایران بیندازد و با ژستی سخاوتمندانه و حقوق بشری بگوید ما تمام کارها را برای اثبات صداقتمان کردیم ولی ایران راضی نشد. ولی واقعیت این است که غرب با انتقال این میزان طلای بلوکه شده ایران به داخل کشور موافقت کرد چون تحریم طلا رسما برایش کارایی نداشت به دو دلیل؛ نخست اینکه همه راه ها برای استفاده ایران از طلا را برای تعاملات اقتصادی جهانی بسته‌اند و در وهله دوم باید گفت بالواقع طلا سهم زیادی در معاملات تجاری و اقتصادی بین کشورهای جهان ندارد و از این رو آنچه در توافقنامه ژنو به عنوان امتیاز تعلیق تحریم طلا مطرح شد، با توجه به قیود بسیاری که برای آن گذاشته شد، امکان رسیدن کشور به فایده‌ای هر چند اندک در این حوزه را باقی نگذاشت. برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص می‌توانید به فصل هشتم کتاب «گزارش ناخوانده» مراجعه کنید. این کتاب به طور مفصل و مستند به موضوع تحریم‌های تعلیق شده در توافق ژنو و سرنوشت تاسف‌انگیز آنها می‌پردازد.