رئيس اتاق تعاون ایران:

اقتصاد همچنان دولتی است

رئیس اتاق تعاون ایران گفت: 80 درصد اقتصاد همچنان در اختیار دولت است و بخش تعاون از عدم تحقق اهداف اصل 44 گله‌مند است.

کد خبر: ۴۸۹۸۰

تاریخ: ۱۲ تير ۱۳۹۴ - ۲۱:۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن عبدالهی در جمع مدیران بخش تعاون از گلایه فعالان اقتصادی این بخش از عدم تحقق اهداف مقرر در اصل 44 قانون اساسی سخن گفت و افزود: اصل توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی مقدمه ورود به عرصه رقابت با اقتصاد دولتی است.
رئیس اتاق تعاون ایران اظهار داشت: شهید بهشتی به‌عنوان معمار اقتصاد تعاونی در قوانین پایه، خصوصا قانون اساسی محسوب می‌شود و ما باید با بازخوانی مجدد نقطه نظرات با ارزش و ماندگار ایشان در حوزه کارآمدی شیوه اقتصاد تعاونی که خوشبختانه کلید واژه اصلی مشارکت هدفمند و قانون آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی مندرج در بند(1) سیاست‌های اقتصادی مقاومتی است؛ اهداف و آرمان‌های ایشان را پیگیری کنیم.
عبداللهی با اشاره به دهمین سالگرد ابلاغ قانون سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، مراتب گله‌مندی فعالین اقتصادی بخش تعاون را از عدم تحقق اهداف مقرر در قانون مذکور که با هدف توسعه مالکیت عمومی و ارتقاء بهره‌وری از طریق توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی، مقررات‌زدایی، واگذاری و آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی ابلاغ شده، اعلام کرد و از نحوه واگذاری‌ها که عموما به بخش غیرواقعی خصوصی بوده انتقاد کرد.
رئيس اتاق تعاون ایران اصل توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی را مقدمه ورود این بخش به عرصه رقابت با اقتصاد دولتی که بخشی از 80 درصد منابع را در اختیار دارد عنوان کرد و ادامه داد: متاسفانه در امر واگذاری‌ها مقوله واگذاری به صورت پیمان مدیریتی مغفول مانده حال آنکه با این روش می‌توانستیم ضمن ارتقاء سهم مشارکت مردمی از روند اهلیت و استمرار مطلوب فعالیت‌ها پس از واگذاری اطمینان حاصل کنیم.
وی در مورد تکالیف مقرر در قانون اصل (44) برای توسعه بخش تعاون از عدم تحقق سهم 30 درصدی حاصل از منابع فروش بنگاه‌های اقتصادی دولتی برای توسعه شرکت‌های تعاونی فراگیر ملی، برخورد سلیقه‌ای برخی از کارشناسان حوزه‌های اقتصاد و دارایی با اعمال بخشودگی و معافیت و تخفیفات، ایجاد محدودیت در روند فعالیت‌های قانونی تعاونی‌های اعتبار و دست نیافتن به سهم 15 درصدی، از برخورداری مالی تخصیص بودجه مناسب برای تقویت اتاق تعاون و افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون نام برد.
این مقام مسئول در بخش تعاون اظهار امیدواری کرد با سیاست‌های اعمالی دولت و پیش‌بینی جایگاه مناسب برای توسعه بخش تعاونی در قانون برنامه ششم توسعه کشور و روند رو به رشد کیفی فعالیت‌های اتاق تعاون ایران، در آینده‌ای نه چندان دور خواهیم توانست با شیوه اقتصاد تعاونی بنا به فرمایش مقام معظم رهبری (مدظله العالی) گره‌گشای بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور باشیم.