ادامه انتقاد فعالان اقتصادی از توافق ترجیحی با ترکیه

با گذشت شش ماه از توافق ترجیحی ایران و ترکیه، انتقاد فعالان اقتصادی کشور از آن ادامه دارد.

کد خبر: ۴۸۹۷۵

تاریخ: ۱۲ تير ۱۳۹۴ - ۱۸:۱۴

طی شش ماه گذشته و از ابتدای سال میلادی جاری توافق‌نامه تعرفه ترجیحی بین ایران و ترکیه جنبه اجرایی به خود گرفت که در مجموع حدود 400 قلم کالا بین دو کشور با حداقل تعرفه اجازه ورود می‌یابد. پس از اجرا شدن این توافق‌نامه و ورود کالاهای ترک با قیمت ارزان‌تر به بازار، صدای بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی درآمد و گفته شد با این شرایط سخت تحریم، تسهیلات با نرخ سود بالای بانکی، مالیات و هزینه‌های جانبی دیگر امکان رقابت در بسیاری از حوزه‌های تولیدی با رقبای ترکی وجود ندارد.
پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با فارس، در مورد انعقاد توافق‌نامه تعرفه ترجیحی با کشورهای مختلف از جمله ترکیه، اظهار داشت: در عصر جهانی شدن طبیعتاً اگر خارج از روند قرار بگیریم، علی‌رغم آنکه بزرگترین اقتصاد خارج از سازمان تجارت جهانی هم باشیم، نمی‌توانیم حضور گسترده‌ای در بازارهای خارجی داشته باشیم.
وی تقویت و تسریع روند تجارت ترجیحی با سایر کشورها را راهکاری برای سرعت دهی در راستای پیوستن به اقتصاد جهانی دانست و افزود: در این زمینه بسیار کند عمل کرده و عقب هستیم، اما باید قبل از آنکه توافق‌نامه تعرفه ترجیحی با هر کشوری منعقد شود، نمایندگان بخش خصوصی برای بررسی وضعیت و شرایط تجاری دو کشور و اینکه چه بخش‌هایی و چه کالاهایی مستعد قرار گرفتن در فهرست تعرفه ترجیحی هستند، حضور یابند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به این نکته اشاره کرد، در صورتی می‌توان توافق ترجیحی برنده - برنده داشت که بدانیم تعرفه ورودی چه اقلامی را تا چه میزان کاهش دهیم، نه آنکه با کاهش بی‌رویه تعرفه تنها به تولید داخل ضربه بزنیم.
سلطانی در پاسخ به اینکه گفته می‌شود، فهرست اقلام توافق‌نامه تعرفه ترجیحی با ترکیه بیشتر به نفع ترک‌ها بوده و در مقابل ورود کالاهای ساخته شده ترکیه تنها محصولات کشاورزی و خام ایرانی را صادر می‌کنیم، اظهار داشت: نباید فراموش کرد که در 10 سال گذشته اقتصاد ترکیه به سرعت رشد کرده، در حالی که ما 10 سال پرچالشی را تجربه کرده‌ایم که سبب شده بخش تولیدمان رنجور و ناتوان شود و شاید یکی از ایرادهایی که بتوان به این توافق‌نامه گرفت آن است که در نامناسب‌ترین زمان این توافق‌نامه به امضاء رسیده است.
وی ادامه داد: این را هم باید در نظر گرفت که سازمان توسعه تجارت یک سوی مسئله است و از سوی دیگر ترک‌ها قاعدتاً به دنبال گنجاندن اقلامی در فهرست توافق ترجیحی با ایران هستند که امکان صادرات آن را دارند. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در پایان تأکید کرد: بیشترین نقدی که به توافق‌نامه ترجیحی با ترکیه داریم، آن است که مشورت لازم با بخش خصوصی و اتاق بازرگانی انجام نشده است.