افت سرمایه‌گذاری خارجی پس از توافق ژنو!(خبر ویژه)

بر اساس جدیدترین گزارش سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) که معتبرترین مرجع اعلام آمار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای جهان است، سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در 2 سال اخیر با کاهش چشمگیر مواجه شده است.

کد خبر: ۴۸۶۴۷

تاریخ: ۰۷ تير ۱۳۹۴ - ۲۳:۱۸

مطابق این آمار، رقم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال گذشته میلادی (معادل سال 1393) به 2 میلیارد و 105 میلیون دلار رسیده که نسبت به سال 1392 حدود 31 درصد و نسبت به سال پایانی دولت قبل یعنی سال 1391 بیش از 50 درصد کاهش نشان می‌دهد. این در حالی است که ایران در سال 2013 نیز با کاهش 35درصدی جذب سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به سال پیش از آن مواجه شده بود.
همچنین رتبه ایران در رده‌بندی جهانی از لحاظ رقم جذب سرمایه‌ خارجی طی سال گذشته با نزول 25 پله‌ای همراه شده و به 74 رسیده است.
به گزارش مشرق، افت شدید سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در 2 سال اخیر با وجود تبلیغات دولت مبنی بر گشایش در سیاست خارجی و کاهش تحریم‌ها رقم خورده است.
پس از توافق ژنو در آذرماه 1392 که همزمان با صدمین روز آغاز به کار دولت امضاء شد، مسئولان دولتی اعلام کردند که با اجرای این توافق، بخش قابل توجهی از تحریم‌ها تعلیق شده و شرایط برای همکاری تجاری و اقتصادی ایران با دیگر کشورها به مراتب بهبود خواهد یافت. پس از آن رسانه‌های دولتی به شدت درباره هجوم سرمایه‌گذاران و شرکت‌های غربی به ایران، مانور کردند.
رئیس‌جمهور و سایر اعضای کابینه‌اش نیز در دو سال اخیر بارها در سفرهای خارجی، جلسات ویژه‌ای با شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران غربی برگزار کرده و آنها را دعوت به سرمایه‌گذاری در ایران کرده‌اند.
مقامات دولتی همچنین بارها بر توفیق خود در بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور با کنار گذاشتن سیاست‌های اقتصادی دولت قبل تاکید کرده و این موفقیت را عامل جذب تجار و سرمایه‌گذاران خارجی خوانده‌اند و با شور و شعف از رشدهای چند صددرصدی سفر هیئت‌های تجاری خارجی به ایران سخن گفته‌اند.
اما چرا آنطور که دولت می‌گوید به رغم اتخاذ سیاست خارجی آرام، متعادل و هماهنگ با سرمایه‌گذاری خارجی و ارتباطات نزدیک با قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان، عملا وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نسبت به دولت قبل که به اتخاذ سیاست‌های تهاجمی و تنش‌زا در سیاست خارجی متهم می‌شود، افت چشمگیری پیدا کرده است؟
به نظر می‌رسد پاسخ این سوال را باید در رویکرد غلط دولت در گره زدن تمام اقتصاد به مذاکرات هسته‌ای جست‌وجو کرد.
نگاهی به رویکرد دولت و دستگاه‌های اقتصادی آن در دو سال اخیر گواهی می‌دهد که برخی مدیران دولتی در این دو سال چشم‌انتظار به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و رفع کامل تحریم‌ها نشسته‌اند تا آنگاه با فراغ خاطر به سراغ برنامه‌ریزی برای جذب تجار و سرمایه‌گذاران خارجی بروند.